آگاه: مضاف بر اینکه گزارش‌های وزارت کار تاکید دارند حدفاصل سال‌های ۱۳۹۵تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸درصدی داشته است. نتیجه این آش در هم را مسعود فراهانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در رسانه ملی اینطور بیان می‌کند: «بین ۴۰ تا ۵۰درصد خانوارهای مستاجر کل کشور درگیر فقر هستند. یعنی بسیاری از آنها درگیر تامین هزینه‌های مسکن خود هستند. علاوه‌براین در گذشته فقط کسانی در معرض بی‌خانمانی بودند که دسترسی به شغل و توانایی کار کردن نداشته‌اند اما در شرایط کنونی کشور کسی که دسترسی به یک شغل تمام‌وقت دارد و حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، نیز در معرض بی‌خانمانی است.»

بی‌ثباتی بازار سرمایه در کشور ناشی از فاز جدید تحریم‌هایی که در سال۹۵ به کشورمان تحمیل شد بیش‌ازپیش توازن در عرضه و تقاضا در بازار مسکن را بر هم زده است؛ به‌طوری‌که بررسی آمارهای حوزه مسکن نشان می‌دهد در ۱۰سال منتهی به آذر۱۴۰۳، میانگین قیمت یک متر زیربنای مسکونی در شهر تهران حدود ۲۳برابر شده است. درحالی‌که در همین بازه زمانی، حداقل دستمزد ۱۱.۷برابر شده است. از طرفی، همواره مبلغ رهن و هزینه اجاره در کشور، تابعی از ارزش واحد مسکونی است و هرگونه جهش قیمت مسکن، به معنای افزایش هزینه رهن و اجاره است.  بر این اساس می‌توان ادعا کرد رشد هزینه اجاره در ۱۰سال گذشته دوبرابر شتاب رشد درآمد و حقوق و دستمزد خانوارهای مستاجر بوده که این فاصله باعث شده خانوارهای اجاره‌نشین به مرز فقر نزدیک شوند. در این بین گزارش وزارت رفاه در رابطه با نسبت فقر و مسکن منتشر و همزمان میزگرد رسانه‌ای برگزار شد که طی آن مسعود فراهانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تایید داده‌های گزارش یادشده، از تحلیل اطلاعاتی از این دست نتیجه‌گیری کرد که نیمی از مستاجران کشور فقیرند و حتی شاغلان هم در معرض بی‌خانمانی قرار دارند. مجموع تمام اینها ظرف یکی دو روز گذشته تکانه‌های اجتماعی زیادی به‌دنبال داشته است.   خلاصه اینکه یکی از تازه‌ترین گزارش‌های سیاستی و دولتی نشان می‌دهد فقر توانسته خاکریز مسکن را هم فتح کند و در این راه به بازار خرید و فروش هم قانع نشده و حتی اجاره مسکن را نیز متاثر کرده است. براساس گزارش یادشده حدفاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸درصدی داشته است. در سال۱۴۰۱ بیش از یک‌میلیون خانوار مستاجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳هزار خانوار (۱۸درصد) با اضافه شدن هزینه تامین مسکن استیجاری به سبد هزینه آنها، درگیر فقر شده‌اند. در روستاها گروه اول معادل ۷۵هزار خانوار (۷۱درصد) و گروه دوم، معادل ۳۱هزار خانوار (۲۹درصد) بوده‌اند.

فقر شهری، روستایی
باتوجه‌به اینکه تنها هشت درصد از خانوارهای مستاجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر مستاجران را بیشتر می‌توان پدیده‌ای شهری دانست. در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف می‌شود، چهره‌ای روستایی دارد؛ به‌طوری‌که در سال۱۴۰۱، ۴۸درصد (دومیلیون خانوار) از خانوارهای درگیر محرومیت مسکونی در مناطق شهری و ۵۲درصد (۲/۲میلیون خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند. وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استان‌های مختلف نیز متفاوت است؛ برای مثال، در استان‌هایی مانند البرز و قم، صد درصد مستأجران به‌دلیل درآمد نامکفی دچار فقرند و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تامین مسکن استیجاری بالاست (۴۶ و ۳۸درصد). همچنین با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستاجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها پنج درصد است. درحالی‌که این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰درصد است.
در ایران، تاکنون سیاست‌های متعددی برای تامین مسکن برای خانوارهای درگیر فقر اجرا شده است. این سیاست‌ها طیف متنوعی از پروژه‌های پرهزینه‌ای چون طرح مسکن مهر یا احداث شهرهای جدید تا طرح‌هایی چون تعیین سقف اجاره‌بها و اعطای وام ودیعه مسکن در سال‌های اخیر را دربرمی‌گیرند. بااین‌حال نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این طرح‌ها نتوانسته‌اند مشکل فقر مسکن در کشور را رفع کنند. 
مطالعه این آمارها و ویژگی‌های فقر و محرومیت مسکن در کشور می‌گوید که اجرای هر نوع سیاستی در حوزه مسکن باید مبتنی بر نیازسنجی مسکونی خانوارهای درگیر فقر و محرومیت و ویژگی‌های مکانی محل اسکان آنها باشد؛ برای مثال، برای رفع فقر مسکن در شهرها باید اولویت با اجرای سیاست‌های کوتاه مدتی در زمینه تامین هزینه مسکن استیجاری مانند کمک‌های بلاعوض مسکن، کنترل اجاره‌بها و بسته‌های حمایتی برای تامین اقلام ضروری باشد. درحالی‌که در روستاها می‌توان تمرکز را بر سیاست‌های بلندمدت‌تری چون ساخت و بهسازی مسکن قرار داد. همچنین باتوجه‌به تفاوت‌های استانی در زمینه فقر و محرومیت مسکن باید نگاهی اختصاصی به هر استان داشت. با ترسیم نقشه فقر و محرومیت مسکن در استان‌های کشور به تفکیک شهرستان، می‌توان این تفاوت‌ها را در سیاستگذاری‌ها لحاظ کرد. دسترسی به مسکن مناسب و استطاعت‌پذیر یکی از چالش‌های اصلی پیش روی خانوارهای مستاجر، به‌ویژه خانوارهای کم‌درآمد است. در این بخش از گزارش با بررسی دو شاخص در زمینه فقر مسکن، تصویری از وضعیت فقر و محرومیت مسکونی در کشور ارائه می‌شود. این شاخص‌ها عبارتنداز: شاخص فقر در میان خانوارهای مستأجر که شامل دو وجه است: برآورد تعداد خانوارهایی که به دلیل درآمد نامکفی درگیر فقر مطلق هستند و برآورد تعداد خانوارهایی که درآمدشان از خط فقر بیشتر است اما به دلیل هزینه‌های تامین مسکن استیجاری درگیر فقر مطلق هستند. شاخص محرومیت مسکونی که به ابعاد کالبدی مسکن و مطلوب یا نامطلوب بودن آن می‌پردازد و شامل دو شاخص محرومیت مسکونی (واحد مسکونی یکی از چهار مورد آب لوله‌کشی، حمام، اسکلت‌بندی مناسب و فضای کافی (حداقل ۱۲مترمربع) را نداشته باشد) و محرومیت مسکونی شدید (واحد مسکونی حداقل دو مورد از چهار مورد آب لوله‌کشی، حمام، اسکلت‌بندی مناسب و فضای کافی (حداقل ۱۲مترمربع) را نداشته باشد)، می‌شود. 

محرومیت مسکونی 
درعین‌حال بیشترین تعداد خانوار مستاجر درگیر فقر مطلق در استان تهران (۳۵۲هزار خانوار) و کمترین تعداد در استان ایلام (پنج‌هزار خانوار) برآورد  شده است. علاوه بر اینکه بیشترین نرخ فقر مربوط به استان کرمان (۵۵درصد) و کمترین نرخ فقر مربوط به استان زنجان (۱۸درصد) بوده است. در سال۱۴۰۱، نرخ محرومیت مسکونی ۱۶درصد (۲/۴میلیون خانوار) و تعداد افراد درگیر محرومیت مسکونی در کشور، در حدود ۱/۱۵میلیون نفر بوده است. ۴۸درصد (دومیلیون خانوار) از این خانوارها در مناطق شهری و ۵۲درصد (۲/۲میلیون خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند. همچنین نرخ افراد درگیر در محرومیت مسکونی در مناطق شهری ۱۲درصد (۵/۷میلیون نفر) و در مناطق روستایی، ۳۷درصد (در حدود هفت‌میلیون و ۵۶۶هزار نفر) بوده است.در سال‌های ابتدایی قرن ۱۵ شمسی، بیشترین نرخ محرومیت مسکونی، از حیث خانوار، در استان سیستان و بلوچستان (۷/۵۸درصد) و کمترین نرخ در استان سمنان (۷/۲درصد) بوده است. بیشترین تعداد خانوار درگیر محرومیت مسکونی نیز در استان سیستان و بلوچستان (در حدود ۴۶۰هزار خانوار معادل) و کمترین خانوارهای درگیر این نوع از محرومیت در استان ایلام (در حدود پنج‌هزار خانوار) سکونت داشته‌اند. محرومیت مسکونی شدید در سال۱۴۰۱ نرخ محرومیت مسکونی شدید ۲/۲درصد (۵۷۱هزار خانوار)  و تعداد افراد درگیر محرومیت مسکونی شدید ۲/۳میلیون بوده است. ۲۳درصد (۱۳۲هزار خانوار) از این خانوارها در مناطق شهری و ۷۷درصد (۴۳۷هزار خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند. نرخ محرومیت مسکونی شدید در مناطق شهری ۷/۰درصد (۱۳۲هزار خانوار) بوده و در مناطق روستایی ۵/۷درصد بوده است.در سال۱۴۰۱ بیشترین نرخ محرومیت مسکونی شدید، از حیث خانوار، در استان سیستان‌وبلوچستان (۸/۳۱درصد) و کمترین نرخ در استان سمنان (۱/۰درصد) بوده است. بیشترین تعداد خانوار درگیر محرومیت مسکونی شدید نیز در استان سیستان‌وبلوچستان (۲۴۹هزار خانوار) و کمترین تعداد خانوارهای درگیر این نوع از محرومیت در استان سمنان (۱۷۱خانوار) سکونت داشته‌اند. این گزارش برای برون‌رفت از شرایط موجود پیشنهادهایی نیز ارائه کرده که به باور کارشناسان نیاز به بررسی‌های زمینه‌ای بیشتری دارد. بر این مبنا دو نوع سیاست در زمینه حمایت از خانوارهای مستاجر درگیر فقر و خانوارهای دچار محرومیت مسکونی وجود دارد. یکی سیاست‌های معطوف به آینده که بر تامین مسکن ملکی برای خانوارهای کم‌درآمد متمرکز هستند و از نظر رفع فقر، تاثیر آنی و فوری بر زندگی مستاجران ندارند و دیگر سیاست‌های معطوف به زمان حال که به‌طور فوری و آنی بر زندگی مستاجران تاثیر می‌گذارند و اولویتشان رفع فقر و تضمین دسترسی خانوارها به مسکن در زمان حال است که در هر دو مورد باید در طراحی سیاست‌های دقیق‌تر در حوزه رفع فقر مسکن، ترسیم نقشه فقر و محرومیت مسکن به تفکیک شهرستان و بررسی ویژگی‌های جمعیتی خانوارهای درگیر و وضعیت فقر مسکن میان گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله خانوارهای دارای فرزند زیر ۱۸سال، زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت و سالمندان برای شناسایی اولویت‌های سیاستگذار در زمینه تامین مسکن است. 
 

خانه‌دار شدن بیش از ۱۰۰ سال طول می‌کشد
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن در توضیح اوضاع مستاجران می‌گوید: «متاسفانه قیمت‌ها در حوزه مسکن به اندازه‌ای رشد داشته که قدرت خرید مردم برای تهیه مسکن از دست رفته است و حتی افرادی هم که قصد تغییر مسکن و تبدیل به احسن کردن ملک خود را داشتند دیگر قادر به این کار نیستند و بخش بزرگی از جامعه نیز به‌علت سرکوب شدید دستمزدها قادر به خرید ملک نیستند. همچنین بخش بزرگی از جامعه به‌سمت اجاره‌نشینی حرکت کرده است. باتوجه‌به گرانی‌ها برخی افراد حتی دیگر قادر نیستند خانه‌هایشان را حفظ کنند و در نتیجه بر تعداد مستاجران افزوده شده است و از سوی دیگر، بخشی از این معضل به حضور مهاجران افغانی در کشور برمی‌گردد که بر اساس آمارها حدود پنج‌میلیون نفر در ایران ساکن شده‌اند و این افراد هم به‌دلیل اینکه به صورت قانونی قادر به خرید ملک در ایران نیستند، مستاجر هستند و بحران مستاجری نیز در ایران تشدید شده است.»
این کارشناس می‌افزاید: «در اکثر کشورهای دنیا مهاجرانی که به‌تازگی وارد کشور جدید می‌شوند در کمپ‌های قانونی نگهداری می‌شوند و درصورتی‌که کشور میزبان ظرفیت‌های لازم را داشته باشد این افراد به کشور و به جامعه افزوده می‌شوند اما متاسفانه در ایران مدیریت صحیحی در این بخش وجود ندارد و این مسئله بر بحران مستاجری در کشور افزوده است.» 
گودرزی می‌گوید: «دوره انتظار خانه‌دار شدن به بیش از ۱۰۰سال رسیده است و عملا کسی دیگر قادر به خرید مسکن نیست به‌خصوص خانه‌اولی‌ها که دیگر امیدی به خانه‌دار شدن ندارند و از سوی دیگر، بحث سرکوب شدید دستمزدها و تقاضا در این بازار مطرح است و امروز با حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی که در فیش کارگران درج می‌شود عملا خرید یک واحد مسکونی ۷۵متری با میانگین قیمت فعلی در تهران بیش از ۵۶۲سال طول می‌کشد که نشان‌دهنده ضعف شدید عملکردی دولت در حوزه مسکن است.»
او می‌افزاید: «این کارنامه در بخش مسکن برای هیچ دولتی در دنیا قابل دفاع نیست و بخش بزرگی از رفاه مردم که به بخش مسکن مرتبط است با چالشی جدی و با یک بحران ملی بسیار بزرگ روبه‌رو شده است و عملکردها در این بخش بسیار ضعیف و کند شده‌اند و حتی قوانین نصف و نیمه‌ای هم که در این بخش با فشار افکار عمومی و رسانه‌ها در مرحله اجراست متولی خاصی ندارد و حمایت کافی از آنها صورت نمی‌گیرد. هرچند افزایش قیمتی که از سال گذشته تاکنون اعلام شده ۱۰.۲درصد بوده اما این آمارها چندان هم قابل استناد نیستند و در برخی مناطق پایتخت تا ۳۰درصد زیر قیمت منطقه هم خریداری وجود ندارد که در آمارهای رسمی این مسئله عنوان نمی‌شود و در بسیاری از مواقع حتی آمارهای رسمی هم جهت‌دار هستند و قابل اعتنا نیستند و با وجودی که هیچ‌کدام از مولفه‌های مسکن تقویت نشده‌اند امکان افزایش قیمت باز هم وجود ندارد و با وجود تورم بیش از ۳۷درصدی، بازدهی مسکن حدود ۱۰درصد است، به این معنی که حدود ۲۷درصد بازدهی منفی در سرمایه‌گذاری مسکن وجود دارد و قاعدتا افکار عمومی و سرمایه‌گذاران و مردم در انتظار شکسته شدن قیمت‌ها هستند.»
 

وضعیت مستاجران

۳۷ درصد از کل خانوارهای مستاجر کشور درگیر فقر مطلق هستند
۲۱ هزار خانوارهای مستاجر درگیر فقر مطلق به افزایش یافته است
۸۲ درصد خانوارها به‌دلیل درآمد نامکفی درگیر فقر هستند
۱۸ درصد خانوارها برای تامین مسکن استیجاری درگیر فقر مطلق هستند
۹۲ درصد خانوارها در مناطق شهری سکونت دارند
۸ درصد خانوارها در مناطق روستایی سکونت دارند