آگاه: کارشناسان، کنترل نوسانات بازار مسکن را از دو زاویه مورد بررسی قرار می‌دهند؛ سازندگان و انبوه‌سازان، چاره را در افزایش تولید می‌دانند. کارشناسان اقتصاد مسکن اما معتقدند همزمان با افزایش ساخت‌وساز، برنامه‌هایی همچون کنترل تورم عمومی، حذف سوداگری و اعمال پایه‌های مالیاتی برای فعالیت‌های غیرمولد در بازار مسکن ضرورت دارد. همچنین حدود پنج میلیون متقاضی خانه‌اولی بازار مسکن انتظار دارند دولت چهاردهم که هم‌اکنون در آستانه شروع فعالیت خود قرار دارد به وضعیت نه‌چندان مناسب بازار ملک سروسامان بدهد.
قالیباف: مسئله مسکن را همچنان حل نکرده‌ایم
از این رو، روز گذشته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی با حضور در همایش سراسری سالانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به چالش‌های حوزه مسکن پرداخته و با ذکر این نکته که امروز واقعیت و سبک زندگی این است که مسکن به اندازه خوراک و پوشاک در زندگی موضوعیت دارد، گفت: از طرف دیگر، مسکن یکی از پیشران‌ها در حوزه اقتصادی است و در بخش‌های مختلف اقتصاد ملی ما مسکن شاخص اثرگذاری است. رییس مجلس با تاکید بر لزوم توجه تمام دستگاه‌ها و قوای مجریه و مقننه به موضوع مسکن گفت: بعد از گذشت ۴۵سال نتوانستیم مشکل مسکن را حل کنیم، آن هم در شرایطی که انباشتگی بزرگ از سرمایه‌هایی داریم که باید صرف پیشرفت کشور شود. باید این سرمایه‌ها سالی دو نوبت بچرخند اما در عرصه‌های مختلف اقتصادی دفن شده و در زمین راکدمانده بعد با تورم منفعت آن را می‌برند و هیچ موقع شکوفایی رخ نمی‌دهد. اظهارات رییس مجلس شورای اسلامی درباره کاستی‌ها پیرو تولید مسکن در کشور درحالی مطرح می‌شود که مجالس یازدهم و دوازدهم آن‌هم به ریاست قالیباف طرحی‌هایی همچون قانون جهش تولید مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین قانون کنترل اجاره‌بها به تصویب رساند؛ از این رو قالیباف در این همایش به موضوع خانه‌های خالی نیز اشاره و تاکید کرد: چند میلیون مسکن در کشور وجود دارد که خالی است و در این شرایط چند میلیون خانواده بدون خانه هستند این بدان معناست که تولید مسکن کم است و همان خانه‌هایی که تولید شده هم احتکار می‌شود.
رییس مجلس شورای اسلامی در این همایش این را هم گفت که بنده به‌عنوان خدمتگزار، نماینده مردم و به‌عنوان خادم نمایندگان مجلس پشت تریبون می‌گویم ما یک مسئله‌ای به نام مسکن داریم که نتوانستیم حلش کنیم.اما در حالی مشکل مسکن به معضلی اساسی در کشور تبدیل شده که طبق گفته مسئولان تامین مسکن بخش عمده‌ای از هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. از این رو رییس مجلس شورای اسلامی در همین زمینه تاکید کرد: به‌طور متوسط ۵۰درصد درآمد خانوارها مستقیم در هزینه اجاره مسکن داده می‌شود؛ لذا اگر از خانواده‌ای بپرسید که بزرگ‌ترین کمک معیشتی به شما چیست؟ می‌گویند سرپناه بدهید تا آرامش به زندگی‌شان برگردد. زن و مرد دو شیفت کار می‌کنند تا اجاره خانه بدهند. وی همچنین این را هم گفت که ۷۰درصد درآمد خانوار در کلانشهرها و شهرهای بزرگ صرف اجاره‌بها می‌شود؛ لذا وضعیت مسکن به خوراک خانواده ضربه می‌زند.
رییس مجلس با طرح این پرسش که با ادامه این وضعیت افراد در چه سنی خانه‌دار می‌شوند، گفت: با فرض اینکه هر خانواده یک‌سوم درآمدش را برای خانه‌دار شدن پس‌انداز کند، اگر در دهک‌های پایین باشد ۸۰سال طول می‌کشد خانه‌دار شود، پس فرد از دنیا رفته و صاحبخانه نمی‌شود. این میزان برای قشر متوسط در شهرهای بزرگ حداقل ۵۰سال است، حال اینکه میانگین زمان خانه‌دار شدن در سایر کشورها بین ۸ تا ۱۵سال طول می‌کشد.
رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه این همایش به مواد قانونی، قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: در قانون جهش تولید مسکن گفتیم که فقط اگر ۰.۲درصد از زمین‌ها را به مردم برای ساخت واگذار کنیم، مشکل مسکن حل می‌شود. بنده به‌طور متوسط می‌گویم که ۵۰درصد قیمت مسکن، زمین است.
مسکن، ابرچالش دولت چهاردهم
با همه این اوصاف، دولت‌ها باید برای بازار مسکن کشور یک برنامه و نگاهی واحد داشته باشند و نباید نگاه‌ها و طرح‌ها در ادوار مختلف باعث ایجاد سردرگمی و به‌دنبال آن موجب آسیب به مردم به‌ویژه مستاجران شود. بااین‌حال رسیدن قیمت مسکن در پایتخت به متری ۸۵میلیون تومان، وجود پنج میلیون خانه‌اولی، خروج متقاضیان واقعی از بازار ملک، پرتاب شدن مستاجران به حومه شهرها و نیاز سالانه به تولید ی میلیون واحد مسکونی، شرایطی را ایجاد کرده که به اذعان کارشناسان، مسکن را به ابرچالش دولت چهاردهم تبدیل کرده و دولت باید ساماندهی آن را جزو ماموریت‌های اصلی خود بداند. بااین‌حال بیش از پیش دولت باید دستگاه‌ها را مجاب به دادن زمین به خانوارها کرده و جلوی مقاومت آنها را بگیرد.
مقاومت در زمینه ارائه زمین به خانوارها
نماینده مردم لنگرود در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به مشکلات در تامین زمین برای ساخت مسکن در کشور، گفت: اگر برای یک عده افراد تدابیری در حوزه مسکن در نظر نگیریم، یعنی به آنها زمین ندهیم یا تسهیلات خیلی ارزان برای آنها پیش‌بینی نکنیم، امکان ندارد این خانوارها، خانه‌دار شوند.مهرداد بائوج لاهوتی با بیان اینکه بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد با مشکل تامین زمین در ساخت مسکن مواجه هستند، بیان کرد: این در حالی است که ما زمین با قابلیت کاربری لازم را برای اختصاص به مردم داریم. وی با بیان اینکه ما ۱۵میلیون هکتار زمین با قابلیت کاربری برای ایجاد واحد مسکونی داریم، بیان کرد: متاسفانه ما تنها یک درصد از ۱۵میلیون هکتار زمین در اختیار داشته را مورد استفاده قرار می‌دهیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره چرایی تاخیر در اجرای مصوبات مجلس در این بخش و بروز بوروکراسی مزاحم، بیان کرد: متاسفانه یکی از مشکلات در این بخش از سوی بانک‌ها نشات می‌گیرد؛ لذا بانک‌ها به وعده‌های خود براساس قانون جهش تولید مسکن عمل نکرده‌اند. وی با بیان اینکه که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده که بانک‌ها ۲۰درصد از تسهیلات خودشان را در اختیار حوزه مسکن قرار دهند، گفت: اگر بانک‌ها در این بخش به وعده خودشان عمل نکردند، جرایمی در قانون جهش تولید مسکن برای آنها پیش‌بینی شده است؛ از این رو بسیاری از این بانک‌ها براساس آمارهایی که ارائه شده، جریمه شده‌اند. لاهوتی در ادامه، مشکلات در بخش ساخت مسکن را متوجه تامین زمین و همچنین عدم ارائه تسهیلات لازم از سوی بانک‌ها به مردم دانست و گفت: همچنین بسیاری از دستگاه‌ها در ارائه زمین به مردم مقاومت می‌کنند؛ از این رو مقرر بود تا دستگاه‌ها زمین‌هایی را که در اختیار دارند در اختیار مردم قرار دهند؛ بنابراین ما اگر بتوانیم مشکلات در تامین زمین و مشکلات در زمینه ارائه تسهیلات بانکی در حوزه مسکن را برطرف کنیم، در این بخش موثر عمل خواهیم کرد.
تاثیر نوسانات ارزی بر قیمت مسکن
از آذرماه ۱۳۹۶ که تحت تاثیر نوسانات ارزی، قیمت کالاها و خدمات در روند صعودی قرار گرفت تاکنون قیمت مسکن در تهران ۱۵۹۰درصد رشد داشته و از میانگین متری ۵.۰۹میلیون تومان به ۸۵.۹میلیون تومان رسیده است. عوارض رشد سنگین قیمت مسکن به خروج متقاضیان مصرفی از بازار ملک، رکود ساخت‌وساز و به تبع آن خروج سرمایه‌های مولد از عرصه تولید مسکن منجر شده است. همچنین به موجب قیمت‌های بالا، بسیاری از متقاضیان بالقوه خرید مسکن و مستاجران به حومه شهرهای بزرگ رانده شده‌اند. به دنبال نوسانات قیمت در بخش فروش، بازار اجاره نیز متاثر شده است. اگرچه دولت در سه سال گذشته با اعمال سیاست سرکوب قیمتی، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را ۲۵درصد اعلام کرده اما آمار و ارقام نشان می‌دهد موجران از این سقف فراتر رفته‌اند، چراکه خرداد امسال تورم اجاره‌بها در پایتخت ۴۳.۲درصد بود که حدود دو برابر سقف تعیین شده بود و رکورد ۱۲ساله تورم اجاره‌بها در تهران را شکست.
از سوی دیگر، به‌دلیل قرار داشتن تورم در محدوده ۴۰درصد، هزینه‌های ساخت‌وساز نیز افزایش یافته است. در سه سال اخیر، نهاده‌های تولید مسکن که معمولا با مصالح و آهن و هزینه ماشین‌آلات و دستمزد شناخته می‌شوند، گاهی بالاتر از تورم عمومی بودند و برخی اقلام تا ۸۰درصد و برخی بیش از ۱۰۰درصد افزایش داشته‌اند.بااین‌حال دولت سیزدهم تلاش‌هایی برای ساماندهی بازار مسکن انجام داد که مهم‌ترین این اقدامات در قالب طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالانه یک‌میلیون خانه به‌شکل خودمالکی و انبوه‌سازی با استفاده از توان صنعت ساختمان کشور بروز یافت. از سوی دیگر، کارشناسان معتقدند باید همزمان با نقشه‌راه بلندمدت، برنامه‌های کوتاه‌مدت در بازار مسکن در دستورکار قرار گیرد. یکی از آفت‌های بازار مسکن هجوم چند سال یک بار حجم نقدینگی به این بازار است؛ بنابراین دولت چهاردهم در گام اول باید برای کنترل نقدینگی و پایه پولی فکری کند. با این حال افزایش ساخت‌وساز با استفاده از بازوی صنعت ساختمان، حذف سوداگری و کنترل تورم عمومی می‌تواند بازار مسکن را به وضعیت باثباتی برساند.