آگاه: آبان ۱۳۸۲ سند نهایی متن چشم‌انداز از بیست‌ساله که مبنای سیاست‌های کلی چهار برنامه پنج‌ساله آینده کشور تلقی می‌شود با پیشنهاد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید رهبری رسید و برای اجرا به رییس دولت اصلاحات و رؤسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه ابلاغ شد.
براساس این سند در چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب‌غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل خواهد بود. جامعه ایرانی نیز در این ۲۰سال باید برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب باشد. تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل نیز از اهداف دیگر این سند بوده است.
چرا سند چشم‌انداز مهم است؟
تصمیمات اتخاذشده در دولت‌ها همواره با پیچیدگی بسیار همراه است و حضور در این عرصه «هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات، وظیفه‌ای چندگانه است که مجموعه را قادر می‌سازد تا به هدف‌های بلندمدت خود دست یابد. این مطلبِ «محمدجواد ایروانی»، استاد دانشگاه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی یادداشتی در سال۹۲ در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای منتشر شد.
او در تبیین اهمیت سند چشم‌انداز آورده بود: تنظیم اسناد راهبردی دارای اهمیت بسیار بالایی است. در رأس این اسناد راهبردی، چشم‌انداز قرار دارد. یک چشم‌انداز قوی، چارچوب فکری مشترکی را برای همه فراهم می‌کند تا تصویر یکسانی از آنچه در آینده می‌خواهیم برسیم به وجود آید. باید توجه داشت که برنامه‌ریزی راهبردی زمانی باارزش است که به تصمیم‌گیرندگان کمک کند تا به‌صورت بلندمدت و چندبعدی فکر و عمل کنند.
یعنی آثار و تبعات رفتارهای خود را در بلندمدت و در ابعاد مختلف مورد ملاحظه قرار دهند؛ برای مثال، یک تصمیم اقتصادی ممکن است پیامدهای اجتماعی و سیاسی در پی داشته باشد.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید می‌کند: چشم‌انداز یک فضای آرمانی را ترسیم می‌کند که در واقع یک برش زمانی از قانون اساسی است. یعنی می‌توان گفت چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران یک فضای آرمانی است که نظام «می‌تواند» و «باید» در چارچوب زمانی ۲۰سال محقق سازد.
دیدگاه رهبر انقلاب درباره سند چشم‌انداز
از سال۱۳۸۰ که دستور تهیه سند چشم‌انداز ازسوی رهبر انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، معظم‌له همواره در فرصت‌های مختلف به اهمیت سند چشم‌انداز و ضرورت اهتمام همگانی به آن پرداخته‌اند: «سند چشم‌انداز به‌عنوان برنامه کلان ۲۰ساله، سندی فرادولتی و محصول کار متراکم و صحیح کارشناسی است و باید به‌عنوان یک میثاق در همه قانون‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌ها مورد توجه کامل قرار گیرد و هر برنامه و فعالیتی که در جهت سند چشم‌انداز نیست، اصلاح شود.» [بیانات معظم‌له در دیدار رییس‌جمهور و اعضای هیات دولت در ۰۴/۰۶/۱۳۸۶]
اکنون که بیش از ۲۰سال از ابلاغ سند مهم چشم‌انداز می‌گذرد، اگر بخواهیم رصدی بر کنش و واکنش‌های دولتی‌ها در قبال آن بیندازیم، باید بگوییم که دولت‌ها در اجرای سند با فراز و فرودهای زیادی روبه‌رو بودند و در این مجمل هم نمی‌خواهیم به عملکرد یکایک دولت‌ها بپردازیم، اما به‌راستی به چه اندازه سند چشم‌انداز جدی انگاشته شد؟ به‌خصوص آن که ۱۳آبان ۱۴۰۴ خاتمه مهلت سند چشم‌انداز بود.
پیش از «محمود نجفی‌عرب» رییس اتاق بازرگانی تهران به این پرسش پاسخ داد و ضمن ارجاع به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به عوامل داخلی و بین‌المللی عدم دستیابی به اهداف برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله اشاره کرده بود، گفت: حدود ۱۴.۶درصد دلیل عدم اجرای برنامه مربوط به عدم تسهیل امور مربوط به بخش خصوصی است، همچنین حمایت ناکافی از بخش خصوصی، طولانی‌بودن فرآیند اخذ مجوزها و نبود یا کمبود نیروی متخصص، مشکلات اخذ تسهیلات از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی، شرایط بین‌المللی و موانع خارجی و عدم وجود زیر ساخت در جهت ارائه خدمات الکترونیکی مناسب ازجمله عوامل داخلی عدم دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله عنوان شده است.
وی اظهار کرد: شرایط بین‌المللی و موانع خارجی ۷.۸درصد و مشکلات اداری سهم ۲۹.۵درصدی در رسیدن به سه برنامه قبلی سند چشم‌انداز ۲۰ساله داشته است. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، لازم است تا عواملی که به‌عنوان عوامل عدم موفقیت و دستیابی در برنامه‌های گذشته ازسوی مرکز پژوهش‌ها عنوان شده است مورد توجه قرار گیرد و این موانع رفع شود تا در برنامه هفتم توسعه که در واقع چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور است با عدم دستیابی به اهداف مواجه نشویم.
به‌هرحال امروز هم برنامه هفتم باید اجرا شود و هم دولتی روی کارآمده که اعتقاد راسخ به سند چشم‌انداز دارد و رییس‌جمهور بارها و بارها در ایام تبلیغات ریاست‌جمهوری به اجرای دقیق سند و برنامه هفتم پیشرفت تاکید کرده بود؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود در صد روز استقرارش در دولت ضمن گزارشی که به مردم و رسانه‌ها ارائه می‌دهد، از دلایلی که منجر به‌کندی حرکت در ریل چشم‌انداز شده نیز سخن به میان آورد و اعلام کند برای جبران کندی‌های گذشته چه اقداماتی در دستورکار دارند؛ البته نمی‌توان فقط دولت را مقصر دانست چراکه سایر دستگاه‌ها و نهادها هم باید پاسخگو باشند.
علی دارابی، قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری می‌گوید: در این میان بیش از هر نهاد و دستگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ازجمله سند چشم‌انداز را دارد باید پاسخگو باشد.
مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و دولت نیز باید نقش و سهم خود را در میزان موفقیت سند و علل ناکامی و عدم توفیق و چالش‌های فراروی آن را گزارش دهند. رسانه‌ها، احزاب سیاسی، انجمن‌ها و تشکل‌ها در پرسشگری از نهادهای مسئول در این حوزه «سند چشم‌انداز» نقش بسزایی دارند.
آیا کشور با سند و تابلوی راهنما دارد مدیریت و اداره می‌شود یا با سلیقه‌های گوناگون و آمدوشد دولت‌ها با گرایش‌های سیاسی مختلف فرصت‌های طلایی ازدست‌رفته از کشور برای توسعه و آبادانی کشور را چه مقام یا نهادی پاسخگو است.