آگاه: کولبری با وجود مخاطرات جسمی، جانی و تبعات نهادی و امنیتی تا به امروز تداوم پیدا کرده و از یک کنش اقتصادی به یک زیست‌جهان اجتماعی فرهنگی تبدیل شده است؛ از این رو مشکلات در این بخش، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا برای ساماندهی این بخش، طرحی را تهیه و راهی صحن علنی مجلس کنند؛ طرحی که مقداری از آلام و سختی این قشر به منظور تهیه معاش را بکاهد.
مسیر تصویب قانون
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز ۳۱مرداد سال ۱۴۰۲ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را بررسی کرده و کلیات این لایحه را با ۱۸۱رأی موافق و ۲۰رأی مخالف و یک رأی ممتنع به تصویب رساندند.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، در دفاع از کلیات این لایحه گفته بود: تجارت مرزی ما در سال‌های بعد از انقلاب علی‌رغم همه ظرفیت‌هایی که داشته وضعیت بی‌ثباتی دارد. مزایای آنچه امروز در دستورکار صحن مجلس است آن است که می‌تواند وضعیت نابسامان را به وضعیت ساماندهی‌شده تبدیل کند. یکی از بخش‌های مهمی که می‌تواند به صادرات کمک کند در بستر این لایحه آمده است.
وی ادامه داد: ایجاد شفافیت اطلاعات اقتصادی در تجارت مرزی یکی از مزایای این لایحه است. از سوی دیگر، حمایت قاطع و کامل از فعالیت‌های کولبری و ملوانی در کشور است که ما شأن و منزلت این عزیزان را در مرزها ارتقا دهیم. ما قصد داریم انتفاع را به خود آنان برگردانیم. از سوی دیگر، به‌واسطه ساختار جدیدی که ایجاد می‌شود ما منابعی را ایجاد می‌کنیم که صرف توسعه مناطق مرزی می‌شود. بخشی از منابع را به حوزه زیرساخت‌ها و بخشی را به مبارزه با قاچاق اختصاص داده‌ایم. این شرایط به بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان و پایش اطلاعات و ایجاد ظرفیت‌های نظارتی کمک خواهد کرد.بااین‌حال قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در تاریخ ۲۰فروردین ۱۴۰۳ از سوی رییس مجلس شورای اسلامی نیز ابلاغ شد.قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در مجلس گذشته در حالی به قانون تبدیل شد که روند اجرای آن در دولت متوقف شد که خوشبختانه با همکاری دولت چهاردهم این قانون از پیچ‌وخم‌های دولت عبور کرده و در آینده‌ای نزدیک اجرایی خواهد شد.
همتی: کولبری ساماندهی خواهد شد
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی در تاریخ ۱۸آبان‌ماه و در جریان نخستین سفر استانی خود به سیستان‌وبلوچستان در نشست با فعالان و مدیران بانک‌های عامل، بیان کرد: امید که با پیگیری‌ها و اقدامات نمایندگان و فعالان اقتصادی شاهد سرعت گرفتن برنامه‌ها در سیستان‌وبلوچستان باشیم. رسیدگی بیشتر به استان‌ها به‌ویژه استان‌های محروم از تاکیدهای رییس‌جمهور است و وزارت اقتصاد با بیشترین تعداد دستگاه‌های استانی می‌تواند در اجرای این سیاست نقش مهمی ایفا کند. وی همچنین گفت که وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش محوری در اقتصاد کشور دارد و باید تلاش کنیم که این نقش را در کم کردن آلام و مشکلات اقتصادی مردم به کار گیریم.
وزیر اقتصاد در جریان حضور در سیستان‌وبلوچستان این را هم گفت که توسعه‌یافتگی این استان بیشتر و حساسیت این استان بسیار مهم بوده و باید به آن به‌صورت ویژه توجه شود و شعار «وحدت، امنیت و توسعه» دولت چهاردهم مسئله بسیار مهم برای این استان به شمار رفته و تمام تلاش ما تحقق این مهم است. همتی با بیان اینکه کولبری ساماندهی خواهد شد، ادامه داد: قانون ساماندهی کولبران در هفته گذشته ازسوی هیات دولت به تصویب نهایی رسیده که می‌توان این قانون را ماحصل تلاش‌های مجلس یازدهم و همکاری دولت دانست.
قانون چه می‌گوید؟
قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان مشتمل بر ۶ماده و ۹تبصره در حالی به قانون تبدیل شد که پیرو آن دولت موظف است با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی، برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران، ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را باتوجه‌به سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی به نحوی تدوین و اجرایی کند که تا پایان سال پنجم اجرای این قانون، مرزنشینان واجد شرایط لازم، از شغل پایدار و با درآمد کافی همراه با نظام تامین اجتماعی مناسب بهره‌مند باشند.شورای ساماندهی مبادلات مرزی هر استان پای کار قانون همچنین در ماده۵ این قانون آمده است؛ نظارت بر حسن اجرای این قانون در استان‌های مشمول برعهده شورای ساماندهی مبادلات مرزی هر استان است. شورای مذکور موظف است گزارش عملکرد اجرای احکام این قانون را در بازه‌های زمانی سه‌ماهه به کارگروه موضوع ماده۴ این قانون ارائه کند. گزارش‌های مذکور در صورت تشخیص رییس کارگروه، برای قرائت در دستورکار جلسات کارگروه قرار می‌گیرد.
اطلس جغرافیای جرم قاچاق
در مناطق مرزی
همچنین به موجب تبصره۲ ماده سه این قانون، به منظور برقراری امنیت موثر مرزها، وزارت کشور موظف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت‌به شناسایی معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام کند.
دولت موظف است علاوه‌بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس مذکور را ظرف پنج سال به نحوی در قوانین بودجه سنواتی تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیررسمی استان‌های موضوع تبصره۱ ماده۱ این قانون، از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جلوگیری به عمل آید.
تحلیل قانون ساماندهی کولبری از دید مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۲۳مرداد ۱۴۰۲ پیرو اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در گزارش خود آورده است: سالانه حدود چهار الی هفت‌میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی (ته لنجی) وارد کشور می‌شود.
این در حالی است که واردات از راه‌های عنوان شده، بدون طی ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و پرداخت عوارض دولتی انجام می‌شود.در بخش دیگری از این گزارش آمده است؛یکی از اهداف اصلی لایحه ارسال‌شده ازسوی دولت با عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشغال پایدار مرزنشینان»، ساماندهی پدیده‌های کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) که فاقد قانون هستند، عنوان شده است.
همچنین دولت بر ساماندهی تدریجی رویه‌های کولبری و ملوانی طی پنج سال، کنترل پلکانی حقوق ورودی و تخصیص منابع حاصل از اجرای طرح به توسعه و اشتغال همان مناطق مشمول تاکید کرده که از نقاط قوت این لایحه محسوب می‌شود.
اما لایحه دارای ایرادات و ابهامی است؛ ازجمله عدم تصریح به معافیت‌های سال اول اجرای طرح، عدم تعیین ضوابط افزایش پلکانی حقوق گمرکی که جنبه تقنینی دارد، عدم تعیین ضوابط مصارف مرزنشینان و خرده‌فروشی و عدم ضمانت اجرایی تخصیص منابع مازاد بر اجرای طرح.به‌طورکلی این گزارش می‌گوید که در رویه ته‌لنجی عملا ضوابط و سقف قانون ساماندهی مبادلات مرزی درخصوص واردات کالای همراه ملوان رعایت نمی‌شود و به رویه جدیدی تبدیل شده که براساس آن تمام لنج تحت عنوان ته‌لنجی وارد کشور می‌شود. رویه کولبری نیز در هیچ‌کدام از قوانین تجاری و گمرکی کشور تعریف نشده است.
البته در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هیات‌وزیران مصوباتی را به‌منظور اصلاح رویه‌های یاد شده تصویب کرد، اما به دلایلی نظیر خلأ قانون‌گذاری و سایر چالش‌ها، موفق به ساماندهی آنها نشد.
کولبری با رویکردهای صحیحی اجرایی شود
با این‌حال رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب نهایی موضوع ساماندهی کولبران از سوی دولت اخیرا در گفت‌وگویی اذعان کرد: این قانون تکالیفی را برای دولت تعیین کرده است. امیدوارم مصوبه ساماندهی کولبران در اجرا به نحو درستی عملیاتی شده و با رویکردهایی که ما توقع داریم ازسوی دولت اجرا شود.بابایی کارنامی همچنین تاکید کرد: آن چیزی که مجلس به دنبالش بود موضوعاتی همچون بیمه، معیشت، ارتباط با سازمان‌های مرتبط و امثالهم بوده است و امیدواریم دغدغه مردم و نمایندگان دراین‌رابطه برطرف شود.