۲۲ آبان ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۳

بر اساس آمار، حدود ۵۰۰هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور سالانه ۵۰میلیارد مترمکعب آب از آبخوان‌ها برداشت می‌کنند. «۳۸۰شهر و ۹۲۰۰روستا در کشور در معرض فرونشست قرار دارند؛ در ۱۸استان کشور، بیشینه فرونشست به بیش از ۱۰سانتی‌متر در سال رسیده و ۱۱درصد وسعت سرزمینی کشور دچار فرونشست است.» این اظهارات شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، به‌روشنی عمق فاجعه فرونشست زمین در کشور را بیان می‌کند.

آگاه: فرونشست زمین در ایران، نه‌تنها خانه‌ها و زیرساخت‌ها را به خطر انداخته، بلکه امنیت غذایی و اقتصادی کشور را نیز تهدید می‌کند. شکاف‌های عمیق در دشت‌ها و زمین‌های کشاورزی به کاهش تولید و تخریب خاک‌های حاصلخیز منجر شده است. ادامه این روند علاوه بر خسارت‌های اقتصادی سنگین، تهدیدات جدی زیست‌محیطی را نیز برای ایران به همراه دارد؛ فاجعه‌ای که با کاهش منابع آبی، هر روز وخیم‌تر می‌شود و نیازمند واکنش‌های سریع و جدی است.
یکی از عوامل تشدید نرخ و گستره فرونشست در کشور، برداشت بی‌رویه آب از چاه‌های غیرمجاز است که کارشناسان به‌طور مداوم بر لزوم انسداد آنها تاکید دارند. چاه‌های غیرمجاز از عوامل اصلی فرونشست زمین در ایران به‌شمار می‌روند. با افزایش جمعیت و نیاز آبی در نقاط مختلف کشور، به‌ویژه در استان‌های خشک و نیمه‌خشک، برداشت کنترل‌نشده از منابع زیرزمینی به مشکلی جدی تبدیل شده است.
عدم نظارت و مدیریت صحیح بر استخراج آب، به‌ویژه از طریق چاه‌های غیرمجاز، منجر به کاهش حجم آب‌های زیرزمینی و افت شدید سطح آب شده است؛ در نتیجه، لایه‌های زیرین زمین که پیشتر ازسوی آب‌های زیرزمینی حمایت می‌شدند، تحت فشار قرار گرفته و به‌تدریج فرومی‌ریزند. وجود چاه‌های غیرمجاز به‌عنوان عامل اصلی این روند، باعث تخلیه مقادیر زیادی از آب‌های زیرزمینی و فروریزش لایه‌های خاکی شده است که برای قرن‌ها پایدار بوده‌اند.
طبق آمار وزارت نیرو، حدود یک‌میلیون حلقه چاه در کشور وجود دارد که نیمی از آنها، یعنی حدود ۵۰۰هزار حلقه، غیرمجاز هستند. آمار دیگری از همین وزارتخانه نشان می‌دهد که در سال گذشته ۵۰میلیارد مترمکعب آب از این چاه‌ها برداشت شده است. بر این اساس، تنها در یک سال حدود ۲۵میلیارد مترمکعب آب از منابع زیرزمینی از طریق چاه‌های غیرمجاز برداشت شده است! با این شرایط چگونه انتظار داریم که کشورمان رتبه دوم فرونشست دنیا نباشد؟
عنوان «غیرمجاز» خود گویای این است که فعالیت این چاه‌ها خلاف قانون است؛ اما پرسش اینجاست که چرا این چاه‌ها مسدود نمی‌شوند؟ بر اساس سند هفتم توسعه، وزارت نیرو موظف شده است با همکاری نیروی انتظامی و دادستانی نسبت به انسداد این چاه‌ها اقدام کند که به نظر می‌رسد اجرای این راهکار تا حدی بتواند به بحران فرونشست کشور پاسخ دهد.
در این زمینه، علی شهباز، کارشناس‌ارشد زمین‌شناسی، اظهار کرد: برداشت غیرمجاز و استفاده نادرست از سفره‌های آب زیرزمینی به کاهش سطح آب و اختلال در تعادل بیلان آب منطقه منجر شده و اثرات مخربی بر منابع زیرزمینی خواهد داشت. وی افزود: درحال‌حاضر بیشترین میزان فرونشست در کشور مربوط به دشت شهریار است که ناشی از برداشت‌های غیرمجاز و حفر چاه‌های غیرمجاز است.
این کارشناس زمین‌شناسی گفت: کشورهایی نظیر ژاپن و چین که موفق به کاهش نرخ فرونشست شده‌اند، یکی از نخستین اقداماتشان انسداد چاه‌های غیرمجاز بوده و این موضوع می‌تواند برای ما الگو باشد؛ البته در کشور ما نیز اقداماتی در این خصوص انجام شده اما اولا تعداد چاه‌هایی که سالانه مسدود می‌شوند بسیار کم است و ثانیا بسیاری از آنها پس از مدتی مجددا حفر می‌شوند. شهباز تاکید کرد: حداقل کاری که باید انجام شود، جلوگیری از حفر چاه‌های جدید برای مصارف کشاورزی و جلوگیری از کف‌شکنی چاه‌های موجود است.
سخنگوی انجمن ملی سیب‌زمینی با بیان اینکه امکان اجرای مصوبه الگوی کشت با عدم تامین منابع مالی وجود ندارد، گفت: سایر وزارتخانه و دستگاه‌های مربوط همچون وزارت نیرو، سازمان برنامه باید به کمک وزارت جهاد بیایند و همواره دولت برای حفظ منابع آب، محیط‌زیست و نسل‌های آینده برای اجرای مصوبه الگوی کشت هزینه کند.
او با بیان اینکه طی سنوات گذشته ۲۰۰هزارتن تا یک میلیون تن سیب زمینی به بازارهای هدف صادر شده است، افزود: ممنوعیت یکباره صادرات و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه مشکلاتی در صادرات ایجاد کرده است که این امر منجر به افزایش عرضه محصول در بازار و زیان کشاورزان می‌شود؛ به‌طوری‌که سال زراعی بعد توان کشاورز برای کشت کاهش می‌یابد؛ لذا با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و نهاده‌های کشاورزی، حمل‌ونقل و انبارداری و زیان در سال گذشته، کشاورزان ناگریز به کاهش کشت شدند که این امر موجب شده تا قیمت سیب‌زمینی در بازار بالا رود و فشار به مصرف‌کننده بیاید. عضو هیات‌مدیره انجمن ملی سیب‌زمینی گفت: اکنون تعادل تولید در بخش کشاورزی وجود ندارد و در این خصوص وزارت جهاد به‌دلیل عدم توان مالی برنامه مشخصی در راستای حمایت از کشاورزان را ندارد، درحالی‌که برقراری تعادل در بازار مستلزم هزینه، حمایت از کشاورزان و صادرات پایدار است.