آگاه: تفریغ بودجه یکی از اصول اساسی در تعیین سیاستهای اقتصادی کشور است که میزان انطباق برنامهها و بودجه پیشنهادی هر سازمان را با میزان عملکرد آن مورد بررسی قرار داده و از این طریق به رفع ابهامات در زمینه عملکرد سازمانها اهتمام میورزد. گزارش تفریغ بودجه کل کشور، معمولا در چندین جلد تهیه شده و شامل قسمتهای ۱. گزارش تفریغ تبصرههای قانون بودجه کل کشور، ۲. گزارش تفریغ قسمتهای مختلف قانون بودجه و۳. گزارش تفریغ بودجه دستگاهی به تفکیک سازمانهای اصلی و دستگاههای تابعه و وزارتخانههاست.
همچنین به موجب ماده ۲۱۹ آییننامه داخلی مجلس، رییس دیوان محاسبات کشور موظف است، گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پایان دیماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند. سید احمدرضا دستغیب، رییس دیوان محاسبات، روز گذشته در تقدیم گزارش تفریغ بودجه۱۴۰۲ که پیش از موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، آمارهای نگرانکنندهای درباره عملکرد دولت درباره اجرای قانون بودجه به نمایندگان ارائه داد.رییس کل دیوان محاسبات که بودجه ۱۴۰۲ را غیرشفاف قلمداد کرد، در توضیح استدلال خود از این بخش گفت که «چرا دولت وقتی لایحه میدهد، دوهزار هزار میلیارد تومان باید این بودجه افزایش پیدا کند؟ یعنی شما - نمایندگان - ۲,۸۰۰هزار میلیارد تومان را مصوب میکنید که در نهایت ۴,۸۰ هزار میلیارد تومان میشود کهاین موضوع انحراف بزرگی از جهت پیشبینی است.»دستغیب با اشاره به وضعیت عملکرد مصارف در بودجه سال۱۴۰۲، گفت که در سال۱۴۰۲، ۳۵۰هزار میلیارد تومان کم آمده و از آن طرف قریب به صدهزار میلیارد هزینهها افزایش پیدا کرده است. مضاف بر این عملکرد دستگاههای اجرایی استفاده کننده از بودجه کل کشور به تفکیک در گزارش تفریغ بودجه مورد بررسی قرار میگیرد؛ از این رو در این گزارش ضمن تبیین میزان موفقیت دستگاههای مزبور در دستیابی به اهداف بودجهای (در قالب آمار، اطلاعات، جداول و نمودارها)، گزارشهای حسابرسی مرتبط با هر دستگاه منعکس میشود. همچنین گزارش تفریغ اعتبارات و گزارشهای حسابرسی موجود، شامل اطلاعات تفریغ اعتبارات و گزارشهای حسابرسی، گزارش تفریغ اقلام سنواتی و گزارشهای حسابرسی موجود، اطلاعات تفریغ اقلام سنواتی و گزارشهای حسابرسی، گزارش تفریغ بودجه شرکتها و گزارش حسابرسی هم موجود است؛ از این رو رییس کل دیوان محاسبات کشور درباره عملکرد شرکتهای دولتی در گزارش تفریغ قانون بودجه سال۱۴۰۲ اذعان داشت، فقط ۱۷شرکت زیانده با ۲۱هزار میلیارد در بودجه سال۱۴۰۲ مورد اشاره قرار گرفته است، اما گزارش ما حاکی از آن است که ۱۳۴شرکت با ۳۵۴هزار میلیارد تومان زیانده هستند، یعنی ۱۷برابر. این چه نوع پیشبینی است که در بودجه صورت میگیرد؟
۸۰درصد زیان مربوط به ۶ شرکت است
رییس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: ۸۰درصد زیان شرکتها مربوط به ۶شرکت یعنی شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان هدفمندسازی یارانهها، سازمان بیمه سلامت ایران و شرکت مادر تخصصی است. مگر اینها دیگر ماهیت شرکتی دارند؟ اینها را باید ما خارج کنیم، مثلا سازمان هدفمندی دیگر اصلا ماهیت شرکتی ندارد. شرکت بازرگانی دولتی ایران ماهیت شرکتی ندارد و اینها متاسفانه یک باری را در بودجه ایجاد میکنند. دستغیب با اشاره به مبحث شرکتهای شبه دولتی، اظهار کرد: ما شناسایی در این بخش را آغاز کردهایم، مجموع شرکتهای شبه دولتی که تاکنون شناساییشده تعدادش مشخص شده و این شرکتها دوهزار و ۳۳۴عدد است و همچنین ۵۲۲شرکتها زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی است. بر اساس اطلاعاتی که ما تاکنون کسب کردهایم دولت از طریق وزرا و وزرای دستگاههای اجرایی ذیربط بهطور مستقیم و غیرمستقیم انتصاب ۶هزار و ۴۳۱نفر را در هیات مدیرهها برعهده دارد.
با این حال موضوع اجرای احکام بودجه سال۱۴۰۲ هم در گزارش تغریغ بودجه مورد اشاره قرار گرفت. از این رو رییس کل دیوان محاسبات با بیان اینکه ۱۱۷حکم بهطور کامل در بودجه ۱۴۰۲ رعایت شده که ۲۶درصد از قانون بودجه است، عنوان کرد: ۵۲حکم یعنی ۱۲درصد نیز فاقد عملکرد است، ۹۱حکم نیز عدم رعایت حکم خورده که رأی هیأت عمومی را دارد همچنین از میان ۱۸۷حکم، بخشی از آن رعایت شده و بخشی رعایت نشده است. اما یکی از چالشهای اساسی اقتصاد کشور در دهههای اخیر، بهطور عام نظام تامین اجتماعی و بهطور خاص بحران مالی نهادهای بازنشستگی بوده که این امر موجب شده که صندوقهای بازنشستگی قادر به ایفای نقش موثر خود در تامین مالی سرمایهگذاریهای خود نباشند و باتوجهبه نیاز مالی از بودجه عمومی، بخشی از توان دولت نیز در این زمینه کاهش پیدا کرده است.با توجه به اینکه نظام بازنشستگی در کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه شاهد طیف گستردهای از اصلاحات ساختاری و پارامتریک بوده است اما در ایران وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ابعاد گستردهتری پیدا کرده و همین موضوع به مسئلهای نگرانکننده از منظر مدیریت و راهبری صندوقها و مدیریت کلان کشور با مسئولیت تامین کسری منابع مالی تبدیل شده است.رییس کل دیوان محاسبات با اشاره به ابعاد این موضوع در گزارش تفریغ بودجه سال۱۴۰۲ گفت: از ۱۵صندوق عنوان شده، ۱۲صندوق در وضعیت بحرانی قرار دارد. سازمان تامین اجتماعی نسبت به تامین منابع از محل سود سهام شرکت پنجدرصد منابع حاصل کرده است و این بدین معنی است که سازمان تامین اجتماعی ۲۸۱شرکت زیرمجموعه دارد و فقط پنجدرصد از منابعش از سود سهام این شرکتها تامین میشود.
ارجاع تخلفات و انحرافات به دادسرای دیوان محاسبات
با این حال دستغیب در جمعبندی این گزارش در صحن علنی مجلس گفت که تمامی تخلفات، انحرافات و یافتهها را بهصورت برخط و همزمان به دادسرای دیوان منتقل کردهایم؛ از این رو جا دارد اینجا از دادستان دیوان محاسبات برای اقدام بهموقع و رسیدگی به تخلفات و انحرافات بودجه سال۱۴۰۲، تقدیر و تشکر کنم.
گلایه تند قالیباف
اما در ادامه این جلسه محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی درباره گزارش تفریغ بودجه۱۴۰۲ کشور عنوان کرد: این موضوع مهم است که حتما اقدامات دیوان محاسبات پیشینی و پسینی باشد که هر دو مورد حائزاهمیت است. یک زمانی چنین گزارشهایی را به شکل دقیق نداشتیم اما امروز تمامی این موارد را در اختیار داریم. نکته دوم این است که این گزارشها بعد از بودجه میآمد اما الان قبل از بودجه ارائه شده است، این گزارشها را در اختیار داریم. ولی آیا ما اقدام موثری به وسیله آن انجام میدهیم؟ بر اساس قانون، کمیسیون برنامه و بودجه کمیسیون اصلی ما در موضوع بودجه است. درحالحاضر گزارش تفریغ را به این کمیسیون ارجاع میدهیم و کمیسیون مکلف است اقدامات موثر را بر بودجه انجام دهد.رییس مجلس شورای اسلامی این را هم گفت که هر کدام از احکام بودجه که مشکلی دارد باید به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شود و کمیسیون تخصصی مکلف است ظرف سه ماه بر اساس آییننامه، گزارشی تهیه کند و به صحن مجلس بیاورد. قالیباف تاکید کرد: خواهش من از رؤسای کمیسیونها و نمایندگان محترمی که مخصوصا بهطور ویژهتر به این موضوعات عنایت دارند، این است که مشکلات مسبوق به سابقه بودجه را اصلاح کنند تا ادامهدار نشود. در گزارش تفریغی که قرائت شد، عملا ۱۳۴ شرکت زیانده بودند و ۸۱هزار میلیارد تومان برای جبران این زیان داده شد.
استخراج ۱۰ مورد تحقیق و تفحص از گزارش تفریغ بودجه
نماینده مردم خدابنده در گفتوگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس و ارائه برخی آمارهای نگرانکنندهترین بخش، گفت: به واقع مباحث نظارتی مجلس باید در این بخش تقویت شود.بیگدلی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه مبنی بر اینکه یک سوم از احکام بودجه فاقد عملکرد است، ادامه داد: ما پیشتر به این موضوع ایراد میگرفتیم که چرا یک سوم برنامههای توسعهای اجرایی میشود اما درحالحاضر به این رسیدهایم که چرا یک سوم از احکام بودجه فاقد عملکرد است. بنابراین تذکر یکی از نمایندگان در این زمینه به درستی بود که عنوان کرد؛ از دل گزارش تفریغ بودجه سال۱۴۰۲، حداقل ۱۰مورد تحقیق و تفحص بیرون میآید.وی با بیان اینکه ما در کشور مشکلات عمدهای داریم و باید به درمان این مشکلات فکر کنیم، اظهار کرد: به عنوان مثال، سازمان تامین اجتماعی ۲۸۰شرکت داشته و تنها پنجدرصد نیاز تامین اجتماعی از شرکتهای زیرمجموعه خود برطرف میشود، که این بدین معناست که سازمان تامین اجتماعی باید منحل شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما شرکتهایی داریم که هیاتمدیرههای ۵ تا ۶ نفره دارند، تاکید کرد: متاسفانه این هیاتمدیرهها هیچ فایده و عملکردی ندارند و هزینههای بیخود و بیجهتی در این راستا صرف میشود.
تاریخچه تفریغ
تا پیش از انقلاب و تصویب قانون اساسی، تفریغ بودجه در قانون اساسی جایگاهی نداشت و متولی تفریغ بودجه هم تنها وزارت دارایی بود که هر سال مالی را تا پایان آذرماه سال بعد تهیه و به دیوان ارسال میکرد. دیوان نیز مکلف بود ظرف سهماه لایحه مزبور را رسیدگی کرده و عین لایحه را همراه نظرات خود به دارایی برگرداند تا وزارت مزبور ظرف یک ماه؛ لایحه تفریغ بودجه را به مجلس شورای ملی تقدیم کند. پس از آن و محاسبات یک دوره مالی تسویه و تفریغ میشد. اولین لایحه تفریغ بودجه تا پیش از انقلاب در سال ۱۳۳۶ و آخرین آن هم مربوط به سال۱۳۵۲ است.قانون تفریغ بودجه، پس از انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۲ تیرماه سال ۶۵ و آیین نامه اجرایی آن در تاریخ ۱۳اردیبهشت سال۶۶ تصویب شد. قبل از تصویب مقرر شد دولت و دیوان محاسبات برای به روز کردن گزارش تفریغ بودجه از سال۱۳۶۱ به بعد با هر تعداد دستگاههایی که حساب نهایی و صورتهای مالی خود را تنظیم کردهاند، صورتحساب عملکرد سالانه و گزارش تفریغ بودجه را تهیه کنند.