آگاه: از زمان انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان مشاور راهبردی پزشکیان در دولت چهاردهم، برخی نمایندگان مجلس با استناد به قانون ممنوعیت به‌کارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل خاص که در سال۱۴۰۱ و در زمان ریاست‌جمهوری شهید رئیسی تصویب شد، دولت را مورد نقد قرار دادند.
از سوی دیگر، در قانون اساسی کشور ما، مطابق قانون مشاغل حساس، فردی که مسئولیت سیاسی دارد خودش یا فرزندانش نباید تابعیت کشوری را داشته باشند؛ در این مورد فرزندان ظریف تابعیت آمریکا را دارند که به‌عنوان کشوری متخاصم در برابر ایران حساسیت‌ها را بیشتر می‌کند اما به‌طورکلی قانون می‌گوید که تابعیت به دو دسته تقسیم می‌شود؛ تابعیت قهری و غیرقهری. تابعیت قهری درباره فرزندی صدق می‌کند که حین ماموریت یا تحصیل والدینش در کشوری دیگر به دنیا آمده باشد و از طریق «اصل خاک» مشمول تابعیت اجباری شده باشد.
اما در لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاده - در بند «الف» ماده۲ قانون فوق، مصوب ۱۰مهرماه ۱۴۰۱ - جمله «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» به جمله «کسانی که تابعیت مضاعف دارند» اصلاح شده است که همین اصلاح عبارتی با مخالفت نمایندگان مواجه و باعث شد تا این لایحه فعلا از دستورکار مجلس خارج شود. با این حال دولت معتقد است قید مطلق «عدم‌تابعیت مضاعف برای فرد، همسر و فرزندان» برای انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، مشکلاتی را برای دستگاه‌های مختلف به‌وجود آورده است اما برخی نمایندگان مخالف بر این گمان بودند مقصود این لایحه یک نفر، یعنی محمدجواد ظریف است و رأی مجلس به‌مثابه بدعت‌گذاری جدید خواهد بود.
معاون حقوقی رییس‌جمهور:
۳۳ کشور نظام حقوقی تابعیت خاک را پذیرفته‌اند
در این بین و پس از رد این لایحه در مجلس، انصاری، معاون حقوقی رییس‌جمهور در تاریخ ۳۰آبان‌ماه با یادآوری اینکه رهبر انقلاب، موضوع اصلاح این قانون را با حساسیت به رییس مجلس شورای اسلامی ارجاع فرمودند به رسانه‌ها گفت: رهبر انقلاب شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستم، نظر من را در مجلس شورای اسلامی اعلام کنید تا این قانون مانع استفاده از نیروها در مشاغل مختلف نشود. انصاری همچنین شورای انقلاب فرهنگی را نیز به‌عنوان نهادی معرفی کرد که به‌صورت هم‌زمان، در حال پیگیری اصلاح این قانون است.معاون رییس‌جمهوری در بخشی از سخنان خود با تاکید بر اینکه ۳۳کشور نظام حقوقی تابعیت خاک را پذیرفته‌اند، بیان داشت: دیپلمات‌ها و سفیرانی داریم که فرزندان آنها در کشورهای دیگر تحصیل می‌کنند، ما با قانون تابعیت قهری، برای همه جرم‌انگاری کرده‌ایم. الان قانون می‌گوید که استفاده از کسی که تابعیت مضاعف دارد، جرم است؛ از این‌رو طبق این قانون، جمع کثیری از افراد مجرم محسوب می‌شوند.با این حال کشمکش‌ها بر سر این موضوع ادامه پیدا کرد و برخی فعالان مجازی با استناد به صحبت‌های انصاری، این‌طور بحث کردند که رهبر انقلاب با اصلاح قانون تابعیت موافق هستند اما برخی دیگر گفتند که در لایحه پیشنهادی دولت، تفکیکی بین تابعیت قهری و اکتسابی نشده و به‌کلی منع تابعیت مضاعف فرزندان و همسر برای انتصاب در مشاغل حساس از قانون حذف شده است.
ماجرای توئیت فضائلی
درنهایت اما این بحث با انتشار توئیت مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب شفاف شد. او در پیامی عنوان کرد: «نقل‌قول معاونت حقوقی رییس‌جمهور درباره موافقت رهبر انقلاب با قانون مشاغل حساس درباره تابعیت‌های قهری صحیح است اما رهبر انقلاب با درخواست نظر نسبت‌به اصلاح قانون درباره تابعیت‌های غیرقهری مخالفت کرده‌اند. تصمیم‌گیری درباره ضرورت اصلاح هر قانونی بر عهده دولت و مجلس است و مجلس صرفا با فوریت لایحه مخالفت کرده است.»
دوئل قالیباف و رسایی درباره توئیت فضائلی
اما این ماجرا به همین‌جا ختم نشده و محتوای این توئیت حواشی را در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی بین محمدباقر قالیباف و حمید رسایی، نماینده مردم تهران ایجاد کرد. رسایی در تذکری گفت: گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اعمال ماده ۲۳۴ مربوط به انتصاب در مشاغل حساس در دستور هفته جاری مجلس قرار نگرفته است. وی خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی گفت: آقای قالیباف امروز صبح در این رابطه توضیح داد که این گزارش اشکال آیین‌نامه‌ای داشت که برای اصلاح به کمیسیون ارجاع شده و در دستور جلسه علنی سه‌شنبه هفته جاری قرار می‌گیرد. در واکنش به این صحبت رسایی، قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی گفت: بنده گفتم به شرطی گزارش کمیسیون امنیت ملی در دستور قرار می‌گیرد که گزارش کمیسیون به هیات‌رییسه ارجاع شود؛ طبیعتا در غیر این صورت امکان بررسی گزارش وجود ندارد.با این حال تک و پاتک رسایی و قالیباف به همین‌جا ختم نشده و در ادامه رسایی، نماینده تهران در تذکر دیگری با اشاره به توئیت فضائلی درباره اصلاح قانون تابعیت قهری گفت: آقای فضائلی اعلام کرده که سخنگوی دفتر رهبری نیستند و مثل بقیه افراد اطلاعاتی داشته و گاهی منتشر می‌کنند اما باتوجه‌به تایید رییس مجلس دیگر صحبت‌های اعلام شده برای ما به عنوان سند محسوب می‌شود. وی افزود: آقای فضائلی بیان داشته که آقای مجید انصاری گفته «رهبری شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری موافقم. معظم له در پی درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون درباره تابعیت‌های غیرقهری فرموده‌اند که مخالف‌اند.» اکنون این سوال مطرح می‌شود، آنچه در لایحه دولت آمده کدام یک از این موارد است و اصلا در لایحه دولت اشاره‌ای به مسئله قهری و غیرقهری شده است؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در لایحه دولت، دو کلمه همسر و فرزندان از قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس حذف شده است مضافا بر اینکه اساسا در عالم واقع تابعیت قهری نداریم؛ لذا می‌توان گفت لایحه دولت برخلاف آن چیزی است که آقای فضائلی بیان کرده و رییس مجلس هم تایید کرده است.در ادامه این جلسه، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: همان‌طورکه پیش از این گفتم صحبت‌های آقای فضائلی موردتایید است اما درنهایت اختیار با مجلس است که لایحه اصلاح قانون انتصاب در مشاغل حساس را بررسی کند. بدون شک نظر حضرت‌آقا مورد توجه است و مجلس نیز کار کارشناسی را انجام می‌دهد. وی مجددا تاکید کرد: فرمایشات حضرت‌آقا برای ما سند است و حتما باتوجه بر آن، لایحه را مورد رسیدگی قرار می‌دهد؛ مجلس کار کارشناسی کرده و جمع‌بندی کارشناسی در صحن بررسی می‌شود.
انتقاد به رسایی
اما روز گذشته، روح‌الله لک علی‌آبادی، نماینده دورود و ازنا در تذکری خطاب به حمید رسایی، نماینده تهران، گفت: امروز نظر رهبر انقلاب برای همه روشن است و به نظر می‌رسید جای هیچ ان‌قلتی (ایراد گرفتن) وجود نداشته باشد. چراکه رهبر انقلاب می‌فرمایند با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری موافقم ولی متاسفانه باز هم آقای رسایی مدعی هستند اصلا تابعیت قهری در عالم واقع وجود ندارد. علی‌آبادی افزود: نمی‌شود هرجا که فرمایشات رهبر انقلاب به مذاق ما خوش نمی‌آید، تفسیر به رأی کنیم.
اردستانی: در دنیا تابعیت قهری نداریم
از سوی دیگر، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اخیرا در مصاحبه‌ای با اشاره به نقل قولی که از طرف رهبری درباره لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس عنوان شده، گفت: رهبری فرمودند اگر تابعیت قهری وجود داشته باشد، آن را اصلاح می‌کنیم یعنی بنده یا یکی از سردارها یا ظریف به آمریکا برود، در آنجا درس بخواند یا برای ماموریت در آنجا حضور داشته باشد، اگر در زمانی که آنجاست خداوند فرزندی به آن فرد بدهد، این فرزند طبق قانون آمریکا شناسنامه آمریکایی و تابعیت قهری به او می‌دهند، این اشکال ندارد اما وقتی فرزند کسی در خارج از کشور به دنیا می‌آید، تابعیت قهری دریافت نمی‌کند، چرا؟ چون اول در بیمارستانی که فرزند به دنیا آمده، گواهی تولد صادر می‌شود که این گواهی را باید به اداره تابعیت و مهاجرت ببرند که این طریق تابعیت بگیرد، در نتیجه تابعیت در هیچ کشوری قهری نیست. رهبری در این مورد فرموده بودند که من به مجلس توصیه می‌کنم که بفرمایید تابعیت قهری اشکال نداشته باشد. واقعیت امر این است که در دنیا هیچ‌کس تابعیت قهری نمی‌گیرد.
قانون چه می‌گوید؟
قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که لایحه دولت چهاردهم درصدد اصلاح بند الف ماده۲ آن است، پس از اینکه در ۱۰مهرماه ۱۴۰۱ ازسوی مجلس به تصویب رسید، در ۲۰مهرماه همان سال ازسوی شورای‌نگهبان نیز به تصویب رسید و در ۳آبان‌ماه ۱۴۰۱، به‌عنوان قانونی در پنج ماده و ۱۱ تبصره ازسوی رییس مجلس ابلاغ شد، اما «ماده۲»، که روز یکشنبه ۲۸آبان در کانون توجه رسانه‌ها قرار داشت، انتصاب برخی افراد به مشاغل و پست‌های حساس را ممنوع کرده‌است. از این رو کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند، کسانی که به اسلام، نظام جمهوری‌اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون‌اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند. کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند. کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال‌عمومی محکوم شده‌اند. وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیرقانونی. مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا آن را نهی کرده‌اند.
آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه (سایت)های اینترنتی ضداسلام، ضدمذهب رسمی کشور و ضدانقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی. استعمال‌کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، موادمخدر و روانگردان. محکومان به قاچاق موادمخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند، مشهوران به فساد و متجاهران به فسق و کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس، متخلف شناخته شده و توسط مراجع قضایی به مجازات تعزیری قطعی درجه ۱ تا ۵ محکوم شده‌اند، ازجمله ممنوع‌شدگان در مشاغل و پست‌های حساس برشمرده می‌شوند.