آگاه: طی چهارماه گذشته شاهد خبرهای ضد و نقیضی از طرح اصلاح ماده۴۱ برای تعیین مزد کارگران به‌اندازه تورم ازسوی برخی نمایندگان بودیم و در ابتدا اعلام شد این طرح را هیات‌رییسه مجلس اعلام وصول کرده و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده ولی درنهایت مشخص شد که هنوز این طرح را هیات‌رییسه مجلس اعلام وصول نکرده است.
در زمان حاضر این طرح که می‌تواند بخشی از مشکلات جامعه کارگری درباره دستمزد را رفع کند، در هیات‌رییسه مجلس است و به اعتقاد کارشناسان باتوجه‌به اینکه حدود چهارماه تا پایان سال باقی مانده است، باید سریع‌تر این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود و در آن کمیسیون بررسی شود تا در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارآیی لازم را داشته باشد، در واقع فرصت زیادی برای مجلسی‌ها درباره تصویب این طرح نیست، چراکه تنها چهارماه تا پایان سال و برگزاری جلسات مزدی و بررسی‌های مختلف پیرامون دستمزد باقی مانده است.
میثم ظهوریان ابوترابی، در مورد روند بررسی اصلاح ماده۴۱ قانون کار و افزایش حقوق کارگر در مجلس گفت: دوماه و نیم از ثبت این طرح در سامانه قانونگذاری مجلس می‌گذرد. با پیگیری انجام‌شده بناست تا در هفته جاری اعلام وصول شود و با اولویت در دستورکار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در متن فعلی قانون آمده است که نرخ افزایش حقوق باید باتوجه‌به نرخ تورم انجام شود و این برداشت که صرف «توجه» شده دلیل نمی‌شود که حتما به میزان تورم افزایش حقوق صورت گیرد و عملا به دلیل همین تفسیرهای ناصواب موجب شده تا این ماده از قانون اجرایی نشود. وی در راستای تلاش برای رفع ابهام مذکور در ماده ۴۱ نیز بیان کرد: در اصلاح طرح مذکور عبارت «با توجه» را حذف و گفته شده «حداقل به میزان تورم» افزایش حقوق انجام شد؛ اگر این طرح در مجلس تصویب شود شورای عالی کار نیز ملزم است حداقلی از کف افزایش را رعایت کند و از آنجایی که مصوب شورای عالی کار مبنای حقوق بازنشستگان هم قرار می‌گیرد، برای بازنشستگان نیز این نرخ تورم اعمال خواهد شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در مورد ابزار نظارتی مجلس در این راستا افزود: مجلس مبتنی بر متن قانون می‌تواند از دستگاه‌های مربوطه مطالبه موثرتری داشته باشد؛ البته مجلس فارغ از نقش نظارتی خود می‌تواند گام نخست را بردارد و در لایحه بودجه ۱۴۰۴ قاعده افزایش تورمی را هم برای افراد تحت پوشش خدمات کشوری و هم قانون کار لحاظ کند.
ظهوریان در مورد پیامد اخراج کارگران در پی افزایش نرخ حقوق و دستمزد نیز گفت: افزایش «به میزان تورم» به معنای افزایش واقعی نیست، بلکه عدد اسمی تغییر می‌کند و تنها حفظ قدرت خرید کارگران هدف قرار گرفته است؛ اگر اقتصاد را یک کیک در نظر بگیریم، گفته شده صرفا سهم کارگر در این کیک حفظ شود که برای حفظ این عدد باید عدد رشد اقتصادی هم به رشد تورم اضافه شود که در اینجا واژه «حداقل» استفاده شده است.
باید کارگر را از چرخه تورم مستثنا کرد
وی ادامه داد: وقتی گفته می‌شود تورم ۴۰درصد رشد پیدا می‌کند همه نهاده‌ها، هزینه‌ها و حتی کارگر نیز به‌طور متوسط مشمول این رشد می‌شوند و نباید کارگر را از این چرخه مستثنا کرد، چراکه گاهی کارگر از سایر عوامل تولید نیز موثرتر است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اضافه کرد: براساس تجربه سال۱۴۰۱ که افزایش ۵۷درصدی حداقل حقوق اتفاق افتاد، نه‌تنها موج بیکاری کارگران رخ نداد، بلکه میزان بیمه‌شدگان اجباری تامین اجتماعی به ۶درصد افزایش یافت که نشان داد این گزاره‌ها خیلی محکم برآورد نمی‌شود.
شورای عالی کار تصمیم‌گیری می‌کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد پیش‌بینی افزایش حقوق و دستمزد کارگران در لایحه بودجه دولت نیز بیان کرد: مجلس مصوبه اولیه در مورد افراد حقوق بگیر در بودجه را در اختیار دارد؛ اینکه نمایندگان طبقات کارگر ورود کرده و شورای عالی کار از حالت سه جانبه‌گرایی خارج شود مطلوب است؛ البته جایگاه مجلس قاعده‌گذاری و تنظیم‌گری است و نباید انتظار داشت افزایش نرخ عینی در مجلس اتفاق بیفتد؛ بنابراین مجلس می‌تواند قاعده و ضابطه میزان افزایش حداقل را مشخص و در ذیل آن شورای عالی کار تصمیم‌گیری کند.
عقب‌ماندگی حقوق از تورم
براساس محتمل‌ترین محاسبات حداقل دستمزد و میزان تورم سالانه، با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۶۰هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.
درحال‌حاضر قدرت خرید کارگران به‌قدری پایین است که حقوق دریافتی آنها تنها هزینه بخشی از ماه را کفاف می‌دهد و کارگران مجبور هستند برای تامین معاش خود چند جا کار کنند. یکی از ایرادهای وارد بر دستمزد کارگران، عدم تناسب حقوق با دستمزد مطابق تورم است. در شرایطی که همواره دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی است، موجب شده به‌صورت ماهانه قدرت خرید کارگران کاهش یابد. یک بررسی سرانگشتی بیانگر این است که جمعیتی ۲۶میلیون نفری یعنی بیش از ۳۰درصد جامعه را جمع حقوق‌بگیران، دستمزدبگیران و مستمری‌بگیران تشکیل می‌دهند. حداقل دستمزد امسال براساس مصوبه دولت ۱۰میلیون تومان است؛ این درحالی است که سبد معیشت محاسبه‌شده ازسوی جامعه کارگری حدودا ۲۵میلیون تومان است؛ به‌عبارتی ۱۵میلیون تومان فاصله بین حداقل دستمزد و تأمین سبد معیشت وجود دارد. تورم بالای ۴۰درصدی، چند سالی است در اقتصاد کشور خانه کرده و میل به پایین آمدن ندارد. ماندگاری این نرخ تورم بالا سبب شده بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم، دولت و بخش خصوصی ناشی از تورم فعلی باشد.
یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تاثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می‌شود. با فرض افزایش ۲۰درصدی حداقل دستمزد امسال برای سال۱۴۰۴ آنطور که برای افزایش حقوق کارمندان موردتاکید لایحه بودجه بوده و تاثیر وضعی بر تعیین حقوق کارگران می‌گذارد، و رسیدن نرخ تورم به ۳۰درصد در پایان امسال، برای سال آینده باز هم فاصله بین دستمزد حداقل‌بگیران و مبلغ تامین سبد معیشت افزایش خواهد یافت.به عبارتی، با رسیدن حداقل دستمزد به حدود ۱۲میلیون تومان در سال آینده، با فرض موفقیت دولت در رساندن میزان تورم به ۳۰درصد، سبد معیشت خانوار در سال آینده به رقم ۳۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش می‌یابد. به عبارتی، فاصله بین حداقل دستمزد با حداقل تامین سبد معیشت خانواده کارگری به بیش از ۲۰میلیون تومان خواهد رسید.مقایسه افزایش فاصله حداقل دستمزد و سبد معیشت در سال آینده حاکی از این است که با افزایش دومیلیون تومانی حداقل دستمزد، ۷.۵میلیون تومان به هزینه‌ها اضافه می‌شود؛ یعنی با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۶۰هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.