آگاه: داریوش باقرجوان با بیان اینکه ۳۱هزار دستگاه ناوگان سواری کرایه‌ای پلاک عمومی، ۱۴هزار و ۲۰۰دستگاه ناوگان اتوبوسی دارای کارت هوشمند فعال و ۲۹هزار دستگاه نیز مینی‌بوس داریم، اظهار کرد: میانگین سنی مینی‌بوس‌ها در کشور ۲۸.۵سال، سواری کرایه‌ها ۱۱.۵سال و ناوگان اتوبوسی نیز ۱۵سال است. به گفته وی «طی سال‌های اخیر، بحث نوسازی ناوگان با قوت جلو نرفته است و از مجموع ۱۴هزار و ۲۰۰دستگاه ناوگان اتوبوس که کارت هوشمند فعال دارند فقط هفت‌هزار دستگاه آن می‌توانند در مسافت‌ها متوسط و بلند پیمایش داشته باشند و این یعنی که باید توان عملیاتی خود را در این زمینه افزایش دهیم.»
تولید و واردات ناوگان، ناچیز و نزدیک به صفر
مدیرکل حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور تصریح کرد: طی سال‌های اخیر، ورود ناوگان و تولید داخلی آن تقریبا به صفر رسیده و عدد بسیار ناچیز است. این موضوع در کنار فرسودگی شدید و هزینه اورهال بالای ناوگان باعث شده که توانایی عملیاتی در این بخش به مراتب کمتر شود؛ البته امیدواریم که سیاست‌های منسجم‌تر و عملیاتی‌تری شکل بگیرد که بتوانیم ظرفیت را بالا ببریم. وی با اشاره به اینکه ۳۵درصد از جابه‌جایی مسافران در مسافت‌های متوسط و بالا از وظایف ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای مسافر است، افزود: در این زمینه می‌توان گفت که تلاش‌های موثر شده همچنین بخش خصوصی هم علاقه به سرمایه‌گذاری دارد ولی وزارت صمت باید حمایت‌های لازم را داشته باشد و تولیدکنندگان داخلی نیز وارد کار شوند، زیرا تاکید ما استفاده از ظرفیت‌های تولید داخل است.
به گفته وی، در ایام خاص مانند اربعین، نوروز و... مشکلات خاصی داریم و آخر هفته‌ها نیز تقاضا بالا می‌رود و مشکلاتی در تامین صندلی وجود دارد؛ بنابراین چون آحاد جامعه از این خدمات استفاده می‌کنند باید تدابیری برای آن اندیشیده شود.
باقر جوان در ادامه گفت: برای افق چهارساله و اینکه بتوانیم ناوگان را به ظرفیت مناسب برسانیم و همچنین تقاضای مازاد را پوشش دهیم و سهم حمل‌ونقل عمومی در سفرها افزایش یابد، باید متوسط سالی ۲۵۰۰ناوگان فرسوده از شبکه خارج شوند و به فراخور هرسال که می‌گذرد هزار دستگاه جدید جایگزین شود.
نوسازی و تولید ناوگان برعهده وزارت صمت
وی عنوان کرد: درحال‌حاضر حدود ۱۴هزار دستگاه اتوبوس داریم که هفت‌هزار دستگاه آن برای مسافت‌های طولانی کار می‌کند؛ بنابراین لازم است هفت‌هزار دستگاه مابقی سریع جایگزین شوند تا بتوانیم عملکرد مناسبی داشته باشیم. باید سهم ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سفرها را به ۷۰درصد برسانیم. باید ظرفیت خود را از ۱۴هزار دستگاه به ۲۰هزار دستگاه برسانیم. وی در پاسخ به این سوال که کدام دستگاه‌ها درخصوص تولید و نوسازی ناوگان وظیفه دارند؟ گفت: نوسازی و تولید ناوگان برعهده وزارت صمت است و باید پای کار باشند. اگر نتوانیم تولید داخلی ناوگان و نوسازی آن را توسعه دهیم هزینه‌ها افزایش خواهد داشت و سرمایه‌گذار نیز پای کار نخواهد آمد. باید تولیدکننده نیز تولیدی با صرفه اقتصادی داشته باشد و خدمات پس‌ازفروش نیز وجود داشته باشد. برخی ناوگانی که داریم خدمات پس‌ازفروش ندارد و همین امر مشکلاتی ایجاد کرده است.
مدیرکل حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در پایان گفت: وزارت صمت باید ظرفیت تولید داخل را بالا ببرد، مشکلات و تامین ارز تولیدکنندگان داخلی را حل کند و در کنار آن نیز باید سرمایه‌گذاران را ترغیب به سرمایه‌گذاری در این بخش کنیم.
طرح جایگزینی موفق نبود
در سال‌های اخیر، طرح‌های نوسازی متعددی برای نوسازی این ناوگان ازجمله طرح نوسازی ۶۵هزار دستگاه کامیون و کشنده بالای ۱۰تُن با سن بالاتر از ۳۵سال و طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری به تصویب رسیده است. در هر دو طرح عملکرد بسیار ضعیفی رقم خورده به‌نحوی‌که در طرح نوسازی ۶۵هزار کامیون تنها ۳۹۲۶ دستگاه جایگزین شده و در طرح دیگر تنها ۵۸۸کامیون از ۱۰۸هزار کامیون هدف‌گذاری‌شده نوسازی شده است. به همین دلیل این گزارش به‌دنبال آن است تا با آسیب‌شناسی طرح‌های نوسازی ناوگان با تمرکز بر ناوگان تجاری-باری، پیشنهادهایی در جهت رفع چالش‌های عملیاتی شدن این طرح‌ها ارائه دهد.
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد تامین نشدن منابع مالی کافی به‌عنوان سرمایه اولیه برای راه‌اندازی طرح‌های نوسازی، تاخیر در پرداخت مابه‌ازای صرفه‌جویی به‌دلیل طولانی بودن فرآیند صحه‌گذاری پیمایش، مشکل خودروسازهای داخلی در تامین قطعات و تولید ناوگان و نیز عدم مدیریت صحیح بازار اسقاط خودروهای فرسوده ازجمله مهم‌ترین دلایل عدم کارکرد این طرح‌ها مطابق اهداف پیش‌بینی شده بوده است؛ ازاین رو به‌منظور برطرف‌کردن عوامل شکست طرح‌های نوسازی ناوگان که عمدتا مبتنی بر ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده، می‌توان با تغییر رویکرد از طریق امکان بهره‌مندی منافع حاصل از صرفه‌جویی به سرمایه‌گذار طرح براساس پیش‌بینی پیمایش با صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی قابل معامله در بورس، بازپرداخت بخشی از سرمایه‌گذاری انجام‌شده ازسوی حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، تسهیل صحه‌گذاری کاهش مصرف سوخت و اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای متناسب با توانمندی‌های ساخت داخل اقدام کرد.