آگاه: براساس بودجه ١٤٠٣، وزارت آموزش‌وپرورش با احتساب ردیف‌های متفرقه اعمال‌نشده درمجموع ٢٧٨هزار میلیارد تومان بودجه دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد این وزارتخانه سهمی معادل ۹.۸۳درصد از منابع بودجه عمومی کشور دارد. اگرچه انتظار می‌رفت که بودجه١٤٠٣ متناسب با برنامه هفتم توسعه ارائه شده باشد و مقدمات اجرای سال اول برنامه را فراهم کند اما اکنون بسیاری از احکام تصویب شده در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است.
سهم آموزش‌وپرورش از بودجه١٤٠٣ به گواه گزارش نهاد پژوهشی مجلس، «چالش‌هایی را برای نظام آموزش‌وپرورش در سال پیش رو ایجاد خواهد کرد» که «توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور» را از این وزارتخانه خواهد گرفت. ماجرای چالش‌برانگیز در اعتبارات این وزارتخانه به بزرگ‌ترین هزینه جاری آن بازمی‌گردد؛ «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» که مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد «برآورد دقیق» درباره آن صورت نگرفته و از این رو، همچنان «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» ازجمله مشکلات پیش روی آموزش‌وپرورش در سال جاری خواهد بود. عدم برآورد دقیق از این نقطه آغاز شده است؛ آنجا که وزارت آموزش‌وپرورش برای ردیف «ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها» در سال١٤٠٣ حدود ٣٣٧هزار میلیارد تومان بودجه موردنیاز برآورد کرده و این در حالی است که اکنون در لایحه تقدیمی ازسوی دولت به مجلس، این رقم به ٢١٧هزار میلیارد تومان تقلیل یافته است؛ یعنی ۳۵.۵درصد کمتر از برآورد اولیه وزارتخانه. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود این موضوع را به معنای «کمبود قطعی اعتبارات برای پرداخت حقوق و دستمزد معلمان در سال پیش رو» تعبیر کرده است. متوسط حقوق معلمان ۱۷میلیون تومان است. درحال‌حاضر آموزش باکیفیت فراهم نیست و دانش‌آموزان مناطق محروم و مدارس دولتی نمی‌توانند به دانشگاه‌های برتر راه یابند.
موضوع بودجه آموزش‌وپرورش داستان دنباله‌داری است که به‌ویژه در نیمه دوم هر سال نمایان‌تر می‌شود؛ این بودجه که به گفته کارشناسان آموزش‌وپرورش، هرسال سهم کمتری از بودجه عمومی دولت به خود می‌گیرد، می‌تواند تاثیرات منفی بر کیفیت آموزش داشته باشد؛ به‌طوری‌که محمد بداغی، مدیرکل دفتر برنامه‌وبودجه وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرده بود کسری بودجه به‌طور مداوم در لوایح بودجه وجود داشته و نیاز به توجه بیشتری دارد و باید نیازهای واقعی آموزش‌وپرورش در دل لوایح بودجه دیده شود و این نیازها متناسب با برنامه‌ها و ماموریت‌های دستگاه‌ها باشد؛ این فاصله معنادار بین نیازهای اعلام‌شده و بودجه مصوب نشان‌دهنده عدم درک مشترک بین وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان برنامه است.صمد برزویان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز پیشتر گفته بود از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ به‌طور متوسط همواره ۲۰درصد عملکرد بودجه آموزش‌وپرورش بیشتر از بودجه مصوب بوده است؛ یعنی اگر ۱۰۰واحد بودجه برای آموزش‌وپرورش در نظر گرفته شده بود در پایان سال به ۱۲۰واحد نیاز بود که همین مسائل سبب تاخیر یک‌ساله در واریز پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته به‌عنوان نخستین اثر کسری پایدار بودجه است؛ سهم وزارت آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی دولت در سال۱۴۰۱، ۱۳.۱درصد بوده است و در سال ۱۴۰۳ این رقم به ۹.۸ درصد رسیده یعنی شاهد کاهش سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی دولت هستیم.
این در حالی است که شکوهی؟ مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در امور رفاهی نیز پیشتر درباره کمبود بودجه و تخصیص ناعادلانه منابع، به‌ویژه کاهش سهم آموزش‌وپرورش از کل بودجه که به یک معضل سنتی تبدیل شده است، گفته بود: تورم و کاهش ارزش پول نیز بر مشکلات افزوده شده است؛ لذا افزایش اعتبار به‌تنهایی نمی‌تواند تضمینی برای تحول در آموزش‌وپرورش باشد.
بار بزرگ قانونگذار بر دوش آموزش‌وپرورش
با این تفاسیر، قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش‌وپرورش، از موضوع بودجه به‌عنوان مهم‌ترین موضوع در طرح‌ها و برنامه‌های آموزش‌وپرورش که درحال پیگیری از طریق کمیسیون آموزش مجلس است، نام برد. وی با بیان اینکه جلسات مختلفی با اعضای تلفیق بودجه برگزار شده است، افزود: قانونگذاران بار بزرگ تکلیفی را در برنامه هفتم بر دوش آموزش‌وپرورش گذاشته‌اند که تا پایان برنامه هفتم پیشرفت یعنی سال ۱۴۰۷ باید عملی شود، مثلا سرانه فضای آموزشی از ۵.۲۸ به ۶.۱درصد افزایش پیدا کند، یعنی ۰.۸۲درصد به فضای آموزش‌وپرورش اضافه شود، یعنی طی پنج سال، سالانه ۰.۱۶درصد فضای آموزشی افزایش پیدا کند که اگر این عدد ضربدر ۱۶میلیون و ۷۰۰هزار دانش‌آموز شود. همین امسال با نرخ امروز حداقل باید سالی ۶۰همت فقط برای این بند تخصیص داده شود.
هزینه هنگفت استانداردسازی مدارس
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه همچنین قانونگذاران اعلام کرده‌اند که فضای ورزشی درون مدرسه‌ای به یک متر برسد، ادامه داد: این رقم اکنون ۰.۴۲درصد است یعنی بیش از۰.۵۰درصد باید اضافه شود، یعنی سالن ورزشی ساخته شود، یا طبق گفته قانونگذاران باید تمام دانش‌آموزان حداقل یک‌بار در سال به اردوهای راهیان پیشرفت یا راهیان نور اعزام شوند که هزینه آن چند هزار میلیارد تومان است؛ یا در قانون تکلیف شده که تا پایان برنامه پنج‌ساله هفتم تمام مدارس باید از نظر سیستم سرمایشی و گرمایشی استاندارد شوند، ۱۲۰هزار مدرسه، حدود ۶۵۰هزار کلاس درس که حل همه مسائل منوط به هزینه هنگفت است. لاشکی با بیان اینکه باید ۸۰درصد مدارس ناایمن مقاوم‌سازی و بازسازی شوند، گفت: یک‌سوم مدارس نیازمند مقاوم‌سازی است، بودجه این عدد از کجا باید تامین شود؟ وی با بیان اینکه تامین این بودجه‌ها باید دیده شود، گفت: امیدواریم با حمایت‌های نمایندگان مجلس منابع آن تامین شود.
نمی توان کیفیت را دنبال کرد
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه ۹۷.۷درصد بودجه‌ای که به آموزش‌وپرورش اختصاص پیدا می‌کند مربوط به حقوق و مزایاست، افزود: با این روند نمی‌توان منابع را صرف موضوعات کیفیت‌بخشی آموزش و کارهای دیگر نظیر شیر مدارس، کیفیت‌بخشی و تقویت برنامه‌های فوق‌العاده مدارس، کارهای پرورشی، برنامه‌های مربوط به ستاد اقامه نماز و کارهای فرهنگی تربیتی و... کرد.
لاشکی اظهار کرد: امیدواریم با لطف و حمایت مجلس شورای اسلامی، جدول۲۰ فصل۱۲ ماده۸۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت تکلیف شده به نتیجه برسد و موجبات آرامش معلمان و دانش‌آموزان فراهم شود. حال باید دید لطف خدا در بودجه آتی چه میزان شامل حال وزارت آموزش‌وپرورش می‌شود و این بودجه تا چه میزان می‌تواند کفاف بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور را بدهد.
۱۰درصد کمتر از نیاز واقعی
مدیرکل دفتر برنامه‌وبودجه وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد: اعتبار وزارت آموزش‌وپرورش در بودجه ۱۴۰۲، ۱۸۰هزار میلیارد تومان بود، درحالی‌که عملکرد آن بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان بوده است. این نشان‌دهنده ۱۰درصد کسری در بودجه مصوب است. محمد بداغی، مدیرکل دفتر برنامه‌وبودجه آموزش‌وپرورش، دیروز در میزگرد علمی راهکارهای تقویت اقتصاد آموزش‌وپرورش اظهار کرد: شعار دولت، آموزش و بهداشت است و امیدوارم اثر آن در لایحه بودجه سال آینده خود را نشان دهد و سهم مطلوبی در بودجه ۱۴۰۴ مشاهده کنیم. مدیرکل دفتر برنامه‌وبودجه وزارت آموزش‌وپرورش تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش آثار خود را در بلندمدت نشان می‌دهد و به همین دلیل دولت‌ها ترجیح می‌دهند در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند. وی افزود: در ماه مهر، حق‌التدریس به همراه حقوق پرداخت شد و این امر با سهم ۹.۸درصدی بودجه آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی دولت امکان‌پذیر نیست اما حوزه بودجه‌ریزی ظرافت‌هایی دارد که این کار را ممکن می‌سازد. بداغی گفت: در ۳۰سال گذشته، یکی از خواسته‌های آموزش‌وپرورش این بوده که مبنای بودجه این وزارتخانه، عملکرد سال گذشته باشد. به همین دلیل، در بودجه سال۱۴۰۲، اعتبار ما ۱۸۰هزار میلیارد تومان بود و عملکرد ۲۰۰هزار میلیارد تومان، بنابراین ۱۰درصد کسری و فاصله میان بودجه مصوب و عملکرد وجود دارد. وی بیان کرد: بودجه سال۱۴۰۲ آموزش‌وپرورش با ۵۰هزار میلیارد تومان اعتبار رتبه‌بندی، به ۹.۸درصد از سهم بودجه عمومی دولت رسید.
فراز و نشیب‌های یک دهه بودجه
بودجه آموزش‌وپرورش و کسری‌های آن، بحثی تکراری و پرچالش که نه‌تنها طی دهه‌های گذشته تاکنون حل نشده، بلکه پررنگ‌تر هم شده است، گویا هنوز هم گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات نیست؛ طوری که سهمش از بودجه عمومی دولت برای سال آینده هم کاهش یافته و باید دید نمایندگان ملت آستین همت برای جبران کسری‌های این وزارتخانه بالا خواهند زد یا خیر. فرآیند بودجه‌ریزی و تعیین اعتبارات وزارت آموزش‌وپرورش در یک دهه گذشته بیانگر آن است که تا قبل از سال۱۳۸۷ اعتبارات سازمان‌های آموزش‌وپرورش استانی به‌صورت مجزا از اعتبارات وزارت آموزش‌وپرورش بوده است؛ بنابراین، همین امر موجب شده است تا میزان اعتبارات استانی در کتاب‌های قوانین بودجه کل کشور به‌طور دقیق مشخص نشده باشد و به‌ناچار این اطلاعات را براساس قوانین بودجه سال‌های۱۳۸۳ - ۱۳۹۲ کل کشور استخراج کرده است و به‌دلیل عدم ثبت اطلاعات کامل در گزارش‌های موجود، دسترسی به برخی از هزینه‌ها به‌صورت تفکیک‌شده وجود ندارد، ولیکن از سال ۱۳۸۷ اعتبارات سازمان‌های آموزش‌وپرورش استانی در بودجه وزارت آموزش‌وپرورش قرار گرفته است. ضمنا آمار دانش‌آموزان کشور در یک دهه گذشته بین ۷/۱۲ و ۱۶میلیون بوده است. اعتبارات دولت نیز در این دهه به‌جز سال۱۳۹۱روند صعودی داشته و روال مشابه در مورد اعتبارات آموزش‌وپرورش صادق است (جدول زیر)، ولی اگر به نسبت اعتبارات آموزش‌وپرورش بر کل اعتبارات دولت دقت کنیم، این نسبت در سال۹۲ در کمترین مقدار خود قرار دارد. بیشترین رشد اعتبارات آموزش‌وپرورش نسبت‌به اعتبارات هزینه‌ای دولت متعلق به سال۱۳۸۶ به میزان ۲/۱۱درصد است و سپس به‌ترتیب در سال۱۳۸۵ به میزان ۱/۱۱درصد و در سال۸۸ به میزان ۶/۱۰درصد است. بیشترین رشد اعتبارات در بخش درآمدهای اختصاصی وزارت آموزش‌وپرورش نسبت به درآمدهای اختصاصی دولت متعلق به سال۱۳۸۴ به میزان ۲/۶درصد و کمترین رشد در سال۱۳۹۲ به میزان ۲/۰درصد است.