آگاه: بهارستان‌نشینان در جریان بند «خ» تبصره «۱» این لایحه مصوب کردند؛ کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر ۱۰واحد، صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد موضوع جزء۱ بند «ر» ماده۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه می‌شود.این در حالی است که در بخش درآمدی این بند تصویب شده بود که در سال۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده۷ و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند «ب» ماده۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد درصد شود.
با کمبود بودجه چه کنیم؟
حمیدرضا حاجی‌بابایی، نائب‌رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح روز گذشته مجلس و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور درباره موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، مجلس یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اضافه کرد منتها موضوع کمبود بودجه نیز است، به‌طوری‌که در سال گذشته و سال۱۴۰۰ نیز با این مشکل مواجه بودیم. وی افزود: سال۱۴۰۳ به دولت گفته بودیم منابع حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای قانون متناسب‌سازی ۷۵همت می‌شود اما آنها نپذیرفتند و تاکید داشتند که ۵۰همت می‌شود.علاوه‌بر آن، نایب‌رییس مجلس گفت: امسال دولت در بودجه منابع حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را ۱۰۴همت پیش‌بینی کرده، لذا متناسب‌سازی ۱۰۴همت اعتبار دارد. حاجی‌بابایی همچنین این را هم گفت که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان امسال و سال آینده قابل اجراست؛ البته گاهی شبهاتی به وجود می‌آید که می‌تواند باعث ملتهب شدن جامعه و نگران شدن مجلس شود.
منابع موجود کفاف اجرای متناسب‌سازی را می‌دهد
با پیش‌بینی منابع بودجه‌ای برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، اجرای این مصوبه نیاز به دقت عمل دولت دارد. بااین‌حال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه به خبرنگار روزنامه «آگاه» می‌گوید: به موجب بودجه سال۱۴۰۴ یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شد تا منابع حاصله در زمینه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هزینه شود. به موجب افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده، درآمد مالیاتی دولت نیز ارتقا پیدا کرده و می‌تواند از محل این درآمد به‌خوبی منابع اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را نیز تامین کند.
احمد انارکی محمدی بیان کرد: بازنشستگان ما درحال‌حاضر تعداد زیادی اعضای خانوار داشته و معیشت آنها نیز باید تقویت شود. اینکه سرپرست خانوار به اصطلاح دستش درون جیبش نباشد و نتواند نیازهای حداقلی خانواده خود را تامین کند، حتما این موضوع برای من مسئول خجالت‌آور است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازنشستگان در زمان فعالیت خود از برخی مزایای رفاهی همچون بن خرید، مزایا، اضافه کار استفاده می‌کردند، بیان کرد: درحال‌حاضر بازنشستگان تنها حقوق بازنشستگی دریافت کرده و منبع درآمد دیگری ندارند. از این رو تلاش داریم تا معیشت بازنشستگان را به هر طریقی که شده تقویت کنیم.
انضباط در همسان‌سازی
بااین‌حال سیدحمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه پیش‌تر در گفت‌وگویی در زمینه تامین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرای آن در سال۱۴۰۳ گفته بود؛ آن چیزی که قانونگذار برای بازنشستگان پیش‌بینی کرده، باید به بهترین شکل انجام شود. اما شرایط نباید به نحوی پیش رود که فردی که از دید ما ذی‌حق است چیزی گیرش نیاید یا کسی که حقوق بالایی داشته، منابع بیشتری را کسب کند؛ بنابراین این موضوع از جمله اهداف قانونگذار نبوده و هدف این بوده که اینگونه موارد منظم شود.
نامه قالیباف برای رفع ابهامات
از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰آبان در قالب نامه‌ای به رییس‌جمهور نکاتی را درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان طرح و ایراداتی را به مصوبه هیات‌وزیران وارد کرده بود.در بخشی از این نامه آمده است؛ با نظر به میزان مقطوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران موضوع بند «ر» ماده۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و با عنایت به ماده۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب ۱۳۹۳ که مقرر می‌دارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوانی ازسوی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد...؛ بنابراین بند۲ مصوبه اصلاحی مبنی بر پرداخت وجوهی تحت عنوان مابه التفاوت حداقل مبلغ متناسب‌سازی به مشمولانی که با اجرای مفاد آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، حقوق آنها افزایش نیافته یا کمتر از ۱۰درصد حداقل موضوع جز ۱-۲ بند الف تبصره۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور افزایش یافته، از حیث توسعه شمول بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه پنج سال هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.قانونگذاران درحالی در ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی پرداخته‌اند که در این میان براساس جزء یک ماده ۲۸، به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغل همطراز اشاره شده است، به طوری که براساس جزئیات این ماده قانونی، به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف شده تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد که البته این افزایش هم از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰درصد و مابه‌التفاوت تا ۹۰درصد یادشده خواهد بود.
به عبارتی میزان ۹۰درصد حقوق شاغل همتراز به گونه‌ای است که در سال اول ۴۰درصد، در سال دوم ۷۰درصد و در سال سوم برنامه ۱۰۰درصد این ۹۰درصد پرداخت می‌شود که برای اعمال متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و اعمال ۴۰درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان طی سال اول یعنی در سال ۱۴۰۳، به ۴۸هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.
وعده دولت برای اجرای ۳۰ درصدی حقوق
البته غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال۱۴۰۴ اخیرا تاکید کرده است: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال آینده برنامه‌ریزی شده است و دولت در تلاش است تا ۳۰درصد باقی‌مانده از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را در سال ۱۴۰۴ اجرایی کند.
اما اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان درحالی مدنظر قانونگذار و دستگاه اجرایی قرار گرفته که گروه و اقشاری از جامعه هنوز از مزایای این قانون بهره‌مند نشده‌اند. نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته مجلس در اخطاری با استناد به بند۹ اصل۳ قانون اساسی گفت: متاسفانه ۴۸هزار نفر از فرهنگیان که در تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ تا ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ بازنشسته شده‌اند مشمول قانون رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق ۹۰درصدی بازنشستگان و شاغلان که تصویب و اجرایی شده است، نشده‌اند. احمد فاطمی در مجلس ادامه داد: حق این بازنشستگان مغفول واقع شده و قانون دائمی با تبعیض ناروا در خصوص آنها اعمال نشده است. با آغاز سال ۱۴۰۳ که نخستین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت است، تمام نگاه بازنشستگان به دست مسئولین اجرایی است تا طعم افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده قانونی را بچشند. این در حالی است که بازنشستگان در سال‌های اخیر به دلیل افزایش نرخ تورم و تلاطمات ارزی گاه و بیگاه شرایط معیشتی نامناسبی در تامین کالای اساسی و همچنین هزینه‌های درمانی داشته‌اند و نیازمند توجهات حقوقی جدی‌تری هستند که باید منتظر ماند و دید دولت چهاردهم قرار است به چه نحوی این مصوبه را که باید ابتدا به تایید شورای نگهبان برسد اجرایی و عملیاتی کند.