چهار وزارتخانه در صف جراحی ساختاری

در دوران تحولات اقتصادی، یکی از چالش‌های اصلی کشور، کارآمدی و اثربخشی وزارتخانه‌هاست. امروزه بسیاری از وزارتخانه‌ها با ساختارهای سنگین و فرآیندهای پیچیده مواجه هستند که نه تنها باعث کندی در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود، بلکه به‌دلیل موازی‌کاری و بروکراسی زیاد، بهره‌وری دولت را کاهش می‌دهند.

بالاخره ۶ همت برای توزیع شیر در مدارس ابتدایی اختصاص یافت

شیر به مدرسه رسید

دبیر کمیته ملی شیر وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اختصاص اعتبار ۶ هزار میلیارد تومانی به اجرای طرح شیر مدرسه در سال جاری، گفت: توزیع شیر به‌صورت سراسری و فراگیر در همه مدارس ابتدایی دولتی کشور در حال اجراست و هیچ مشکلی در تامین آن وجود ندارد.

برنج هم شناور می‌شود؟

بیگانه با صنعتی‌سازی

صنعتی‌سازی مسکن در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین رویکردهای اصلاحی در سیاست‌گذاری حوزه مسکن مطرح شده و برنامه هفتم توسعه نیز با صراحت بر ضرورت عبور از شیوه‌های سنتی ساخت‌وساز و حرکت به سمت فناوری‌های نوین تاکید کرده است. بحران مسکن که طی دهه گذشته به یکی از عمیق‌ترین شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده، نتیجه سال‌ها عقب‌ماندگی در تولید و اتکا به روش‌های کم‌بازده و زمان‌بر سنتی است.

«آگاه» به بررسی دستور مهم دولت برای برخورد با علی انصاری پرداخت

سهامداران متخلف هیچ آینده‌ای ندارند

یک ماه از انحلال بانک آینده می‌گذرد؛ اول آبان سال جاری بود که رئیس کل بانک مرکزی با اعلام آغاز رسمی فرآیند «گزیر» یا فیصله بانک آینده با عاملیت بانک ملی ایران، اعلام کرد: این تصمیم در راستای تعیین‌تکلیف یکی از ناترازترین و ناسالم‌ترین بانک‌های دو دهه اخیر و در چارچوب اختیارات قانونی بانک مرکزی اتخاذ شده است و از روز شنبه سوم آبان ۱۴۰۴، تمام سپرده‌گذاران بانک آینده، سپرده‌گذاران بانک ملی ایران خواهند بود و روال ارائه خدمات به سپرده‌گذاران مطابق رویه قبل توسط بانک ملی ارائه خواهد شد و هیچ مشکلی در استفاده مردم از کارت‌ها و حساب‌های‌شان در این بانک وجود نخواهد داشت.

گزارش «آگاه» درباره اهمیت بازار سرمایه در توسعه اقتصادی کشور را بخوانید

سیگنال‌های حیاتی!

بازار سرمایه در اقتصاد هر کشوری به منزله قلب تپنده‌ای است که می‌تواند با جذب پس‌اندازهای خرد و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های مولد، رشد پایدار اقتصادی را تضمین کند. در ایران نیز طی سال‌های اخیر، با وجود رشد چشمگیر تعداد سهامداران و گسترش ابزارهای مالی نوین، هنوز ظرفیت واقعی بازار سرمایه برای کمک به توسعه اقتصادی به‌طور کامل فعال نشده است.

سند توسعه کشور زیر چتر نظارت

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفته شلوغی را از سر می‌گذراند؛ پرونده بررسی عملکرد یک ساله برنامه هفتم توسعه در حالی در این کمیسیون کلید خورده که این نحوه بررسی و بدعت‌گذاری برای نخستین بار است که در پیشگاه وظایف مجلس نقش بسته است؛ نظارتی که به اذعان بسیاری از نمایندگان، نه برای مچ‌گیری که برای رفع مشکلات در اجرای این برنامه راهبردی است.

تذکرات نمایندگان مجلس به مدیران اجرایی

از لزوم مهار تورم تا تقویت بخش کشاورزی

در جلسه روز گذشته صحن علنی مجلس شورای اسلامی، برخی نمایندگان در تذکرات شفاهی خود بهبود مسائل مختلف در سطح ملی و استانی را خواستار شدند و وزرای دولت، دستگاه‌های اجرایی و برخی سازمان‌ها و نهادها را با بیان تذکرات خود و در جهت رفع مشکلات، خطاب قرار دادند. محمدانور بجارزهی، نماینده مردم چابهار در مجلس بر ضرورت تسریع در صدور مجوزهای حوزه چابهار، تاکید کرد و از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست، وضعیت ۲۳ هزار معلم حق‌التدریسی که باید به قرارداد کارمعین تبدیل وضعیت می‌شدند را تعیین تکلیف کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در گفت‌وگو با «آگاه»:

نوسانات ارزی ریشه در متغیرهای بنیادین اقتصادی و عوامل غیرپولی دارد

نوسانات ارزی یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد کلان محسوب می‌شود که آثار آن به سرعت به سایر بازارها سرایت می‌کند. هرگونه افزایش یا کاهش شدید نرخ ارز، انتظارات تورمی را بالا می‌برد و زمینه سفته‌بازی و التهاب در بازارهای موازی مانند طلا، مسکن و بورس را فراهم می‌سازد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که حتی تغییرات جزئی در نرخ ارز می‌تواند موجی از نوسانات قیمتی در بازارهای داخلی ایجاد کند و اعتماد فعالان اقتصادی را نسبت به آینده کاهش دهد.

دولتی‌ها باید در اجرای برنامه هفتم از خود جرأت نشان دهند

او از سال ۶۱ تا ۶۸ در دوره ریاست جمهوری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، سرپرست نهاد ریاست جمهوری و مشاور عالی رییس‌جمهور بود. در دولت سازندگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفت و سالیان سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت دارد.

بهارستان عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت را بررسی کرد

۱۳۸ حکم غیرقابل اجرا !

یک سال و اندی از تصویب قانون برنامه هفتم پیشرفت گذشت؛ قانونی که رویکردی مسئله محور داشته و توقع از اجرای آن، افزون بر برنامه‌های قبلی بود. برنامه هفتم، ۲۴ فصل، ۵۵ زیرفصل، ۱۲۰ ماده و ۴۸۱ بند در تاریخ چهارم‌تیرماه ۱۴۰۳ برای اجرا در بازه زمانی ۱۴۰۷-۱۴۰۳ در حالی از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد که به گفته نمایندگان رضایت چندانی از تدوین آئین‌نامه‌های آن وجود ندارد؛ آئین‌نامه‌هایی که یا اصلا نوشته نشده‌اند یا هنوز به تصویب نرسیده‌اند!

ایران با ذخیره استراتژیک ۶ ماهه دارو، امنیت سلامت را در بحران‌ها تضمین می‌کند

پاسخ به تحریم و بحران

ذخیره استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی با هدف تضمین دسترسی پایدار به کالاهای سلامت‌محور در شرایط بحرانی نظیر تحریم، همه‌گیری، بلایای طبیعی و جنگ، در ایران ایجاد شده است. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت بهداشت موظف است ذخیره‌ای معادل ۶ ماه از داروهای حیاتی و تجهیزات پرمصرف پزشکی ایجاد کند تا امنیت سلامت جامعه در شرایط غیرمترقبه حفظ شود.

نرخ «طلاق» تا سال ۱۴۰۷ باید چقدر کاهش یابد؟

یکی از شاخص‌هایی که در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد اشاره قرار گرفته، موضوع کاهش طلاق است که باتوجه‌به اینکه هدف کمی برنامه هفتم پیشرفت کاهش پنج‌درصدی میزان طلاق متاهلان است؛ این انتظار وجود دارد که این شاخص از ۸.۵ در سال ۱۴۰۲ به ۸.۰۷ در سال ۱۴۰۷ کاهش یابد.

گزارش «آگاه» از ظرفیت‌های قانونی درباره مدیریت انرژی در کشور را بخوانید

گواهی صرفه‌جویی؛ ابزار مغفول مانده در مدیریت انرژی

مدیریت انرژی در ایران، طی سال‌های اخیر همواره یکی از حساس‌ترین مباحث اقتصادی و اجتماعی بوده است. کشور ما با وجود برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز، همچنان با چالش‌های جدی در بخش مصرف و ناترازی انرژی مواجه است. این موضوع نه‌تنها در ایام اوج مصرف برق و گاز خود را نشان می‌دهد، بلکه در قالب فشار بر صنایع، کاهش بهره‌وری و رشد هزینه‌های دولت نیز بازتاب پیدا می‌کند.

سایه سنگین شورای عالی بر توسعه مسکن؛ نهاد نظارتی یا سد ساختاری؟

از غفلت تا شعارزدگی

یکی از راهبردی‌ترین بندهای قانون برنامه هفتم پیشرفت، یعنی افزایش ظرفیت سکونت‌گاهی کشور از مسیر واگذاری زمین با تراکم پایین، پس از حدود یک سال، همچنان در پیچ‌وخم ساختارهای مقاوم تصمیم‌گیری و تضاد عملکردها، متوقف مانده است. در این میان، نهادهای تصمیم‌گیر، به‌ویژه شورای عالی شهرسازی و معماری، به‌جای حل مسئله به بخشی از بحران تبدیل شده‌اند.

بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به کجا رسید؟

همچنان بلاتکلیـف

در سال‌های اخیر با گسترش پلتفرم‌های هوشمند حمل‌ونقل، شغل رانندگی اینترنتی به یکی از اصلی‌ترین راه‌های امرار معاش برای بیش از چهار میلیون نفر در کشور تبدیل شده است. با این حال به‌رغم سهم چشمگیر این قشر در جابه‌جایی روزانه شهروندان و نقش موثرشان در اقتصاد شهری، بسیاری از حقوق بدیهی آنان از جمله حق بیمه، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

گزارش «آگاه» درباره موانع پیش روی تخصصی‌شدن بانک‌ها را بخوانید

بانک‌هایی برای توسعه یا تکرار الگوی تجاری؟

با گذشت نزدیک به یک‌سال از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، یکی از مهم‌ترین احکام آن یعنی تخصصی‌سازی بانک‌ها همچنان در مرحله حرف و دستورالعمل باقی مانده است. اگرچه قانون‌گذار در بندهای صریحی بانک مرکزی را به اجرای این اصلاح ساختاری موظف کرده اما بررسی عملکرد شبکه بانکی و اظهارات برخی نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که نظام بانکی هنوز آمادگی درونی لازم برای ایفای ماموریت‌های تخصصی را ندارد.

گزارش «آگاه» درباره همراستایی مجلس و مجمع درباره حقوق کارکنان را بخوانید

افزایش فوق‌العاده خاص، قانونی شد

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ ۶ خردادماه طرح دوفوریتی اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که به موضوع فوق‌العاده خاص حقوق کارکنان دولت و شهرداری‌ها می‌پردازد را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست.

کارکرد سند نظام ملی بهره‌وری کشور که چند روز قبل تصویب شد، چیست؟

چارچوبی جامع برای بهره‌وری ملی

همزمان با روز ملی بهره‌وری، سند نظام ملی بهره‌وری کشور پس از ماه‌ها تلاش کارشناسی و مشارکت گسترده ذی‌نفعان، به تصویب شورای راهبری برنامه هفتم توسعه رسید. این سند به‌عنوان نقشه راه جامع بهره‌وری در ایران، با هدف دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی و سهم ۲.۸ درصدی بهره‌وری تدوین شده است.

مروری جامع بر طرح نظام ملی بهره‌وری

ساختاردهنده رشد اقتصادی

بهره‌وری به‌عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی در نظام‌های اقتصادی پیشرفته شناخته می‌شود. در چشم‌انداز کلان کشور، بهره‌وری به‌عنوان موتور محرک پیشرفت جایگاه ویژه‌ای دارد و در سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت، قانون برنامه پنج‌ساله هفتم و برنامه‌های توسعه پیشین مورد توجه قرار گرفته و به صراحت بر اهمیت و لزوم ارتقای آن تاکید شده است.

رییس‌جمهوری شخصا پیگیر ماجرای بهره‌وری باشند

در ابتدای مسیر بهره‌وری قرار داریم

مهندس فاطمه پهلوانی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مسئولیت سازمان ملی بهره‌وری را بر عهده داشته است. او معتقد است با توجه به اینکه در ابتدای مسیر بهره وری قرار داریم انتظار می‌رود که این موضوع جدی‌تر دنبال شود و برای نقش و جایگاه سازمان ملی بهره‌وری اهمیت بیشتری قائل شوند.

معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت‌وگو با «آگاه»:

تحقق بهره‌وری در گرو تصمیم‌گیری‌های عقلانی است

دکتر علاء الدین رفیع‌زاده، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت‌وگوی اختصاصی با روزنامه «آگاه» به مناسبت هفته ملی بهره‌وری تاکید کرد: بهره‌وری تنها به کاهش زمان ارائه خدمات محدود نمی‌شود و در این زمینه نیازمند تعریف عملیاتی دقیق و شفاف از مفاهیمی چون بهره‌وری، کارایی و اثربخشی هستیم. وی از تدوین نظام ملی بهره‌وری و اصلاح ساختارهای زائد اداری برای کاهش موازی‌کاری‌ها و افزایش انگیزه کارکنان به‌عنوان یکی از برنامه‌های کلیدی این سازمان یاد کرد و پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد، ساده‌سازی فرآیندها و استفاده از هوش مصنوعی را از دیگر راهبردهای سازمان اداری و استخدامی کشور برای تحقق تحول در نظام اداری کشور دانست.

رشد هشت درصدی؛ افزایش بهره‌وری و مساله سرمایه‌گذاری

همه کارشناسان اقتصادی معتقدند حل ناترازی‌های اقتصاد ایران و چالش تامین مالی دو شرط لازم برای تحقق رشد هشت درصد در سال‌های برنامه هفتم هستند. طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، ذکر شده که ۳۵ درصد از این رشد باید از طریق افزایش بهره‌وری حاصل شود.

گزارش «آگاه» درباره نظام تازه قیمت‌گذاری گازوئیل را بخوانید

سه‌گام سهمیه‌بندی

دولت با تصویب طرحی در هیئت وزیران، نظام قیمت‌گذاری گازوئیل را به سه نرخ تفکیک کرد؛ اقدامی که به گفته مسئولان، هدف آن صرفه‌جویی روزانه حدود ۸ میلیون لیتر در مصرف این سوخت و جلوگیری موقت از واردات گازوئیل است. در قالب این مصوبه، نرخ یارانه‌ای همچنان بدون تغییر باقی می‌ماند و دو نرخ جدید به‌عنوان نیمه یارانه‌ای و آزاد  به چرخه عرضه افزوده می‌شود.

مقابله با جرایم سایبری با ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی

 قانون جدید ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی که با هدف کاهش جرایم سایبری تصویب شده، به دلیل نبود همکاری بین دستگاه‌های مسئول با سرنوشتی غیرشفاف و نامعلوم روبه‌رو است.

گزارش «آگاه» از بررسی مصوبه جدید مجلس درباره فوق‌العاده خاص را بخوانید

توسعه عدالت پرداختی در سایه اصلاح قانون برنامه هفتم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، در نشستی علنی و با اکثریت آرا، با کلیات طرح دوفوریتی اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد. این طرح با ۱۷۹ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و تنها یک رای ممتنع، از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر، به تصویب رسید. مصوبه‌ای که به اعتقاد برخی   نمایندگان، می‌تواند گامی در جهت ایجاد عدالت در پرداخت‌ها در سطح دستگاه‌های اجرایی کشور باشد.

ایران و نبرد هوشمندانه

در دنیای امروز، هوش مصنوعی دیگر صرفا یک فناوری نوظهور نیست، بلکه به ابزاری راهبردی برای رقابت‌پذیری اقتصادی، ارتقای بهره‌وری و افزایش امنیت ملی تبدیل شده است. کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه با شتابی فزاینده در حال سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند تا جایگاه خود را در زنجیره ارزش جهانی تثبیت کنند. در این میان، ایران نیز ناگزیر است گام‌های بلندی برای توسعه زیرساخت‌ها و توان داخلی در حوزه هوش مصنوعی بردارد.

محمدباقر قالیباف:

با یک تلاش و اقدام کوچک می‌توان برای کارگران فاقد مسکن، زمین تهیه کرد

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور مرهون زحمات و خدمات کارگران است گفت: بی‌شک حیات ملت و کشور نیز به تلاش کارگران بستگی دارد و کشور از این منظر متعلق به کار و کارگر است.

هفت برداشت از اجرای برنامه هفتم

سه‌شنبه نظارتی مجلس شورای اسلامی این هفته، به یکی از مهم‌ترین موضوعات راهبردی کشور اختصاص یافت؛ بررسی تدوین آئین‌نامه‌های برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه. برنامه‌ای که قرار است نقشه راه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران تا سال ۱۴۰۶ باشد، اما اجرای آن، به‌ویژه در حوزه تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی با اما و اگرهای فراوانی روبه‌روست. در این نشست محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور، سیدحمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه و جمعی از نمایندگان مجلس به ارائه آمارها، انتقادات و راهکارهای خود پرداختند تا اجرای مهم‌ترین سندی که دولت همواره عمل به آن را ملاک کار خود قرار داده، مورد ارزیابی قرار گیرد.

خبر خوش برای مالکان واحدهای روستایی

وام مسکن روستایی کمتر از ۱۰ روز دیگر پرداخت می‌شود

محمد علی بیگی: نوسازی مسکن روستایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات و گام‌ها در جهت توسعه روستاها و مهاجرت معکوس به‌شمار می‌رود که در طول سال‌های اخیر با افزایش میزان تسهیلات مقاوم‌سازی واحدهای مسکن روستایی ازسوی روستاییان پررنگ‌تر شده است. در سال گذشته میزان تسهیلات مسکن روستایی به یک‌باره از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان رسید که این اقدام خود زمینه‌ساز یک جهش در حوزه مقاوم‌سازی واحدهای مسکن روستایی شد.