آگاه: به‌رغم توجه به این موضوع در برنامه‌های توسعه پنجم و ششم با اهداف مشخص و تعریف سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی و توجه به اهداف کمی و شاخص‌های بهره‌وری در برنامه دوم تا چهارم، رشد ۵۰ ساله بهره‌وری ۲/۰ درصد گزارش شده و وضعیت شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در دهه ۱۳۹۰ تا ۹ ماهه ۱۴۰۳ تقریبا ثابت مانده و ثباتی در آن دیده نمی‌شود؛ بنابراین در برنامه هفتم پیشرفت سعی شد کاستی‌ها و نارسایی‌های مرتبط با بهره‌وری مورد توجه قرار گرفته و با توجه به ابعاد مختلف این مهم، نارسایی‌های موجود را مرتفع سازد. توجه به بهره‌وری سرمایه‌انسانی در بخش دولتی، ارتقای بهره‌وری خدمات دولت، افزایش مشارکت در ارتقای بهره‌وری و تعریف نقش ذی‌نفعان بهره‌وری و نوع تعاملات آنها برمبنای هدف‌گذاری کمی بخش‌های اقتصادی در برنامه پنج‌ساله هفتم، سازوکار جدید و جامع‌تری نسبت به برنامه‌های گذشته ارائه داد. طرح نظام ملی بهره‌وری تلاشی فراگیر و منسجم در جهت استقرار یک نظام ملی بهره‌وری و ارتقای هماهنگی و هم‌افزایی میان تمامی نقش‌آفرینان و سطوح مختلف کشور با توجه به اهداف تعریف شده در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم محسوب می‌شود. این طرح با تکیه بر مفاهیم نوین حکمرانی توسعه‌ای، بهره‌وری را نه به‌عنوان یک متغیر منفعل، بلکه به‌عنوان یک مولفه ساختاردهنده به رشد اقتصادی تعریف می‌کند. به همین دلیل ساختار آن مبتنی‌بر نظام‌سازی ملی و پیاده‌سازی یک اکوسیستم بهره‌وری طراحی شده است. با تصویب و ابلاغ این طرح گام نخست در جهت ایجاد «جنبش ملی بهره‌وری» برداشته شد؛ جنبشی که تمامی ارکان و اجزای اقتصاد، دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی را با ادبیاتی یک‌پارچه و مشترک در بر می‌گیرد و مسیر پیشرفت و ثابت اقتصادی را هموار می‌سازد.
ضرورت و مبانی قانونی طرح
این طرح با استناد به بند نخست سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت مبنی‌بر «تحقق سهم بهره‌وری (شامل سرمایه انسانی، سرمایه، مدیریت و فناوری) در رشد اقتصادی هشت درصدی»، پایه‌گذاری شده است. قانون برنامه هفتم نیز در بند (ب) ماده (۱۱۱) مقرر می‌دارد: «دولت مکلف است در راستای ارتقای اثربخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره‌وری در کشور و تقویت نقش تنظیم‌گری، طرح نظام ملی بهره‌وری، مشتمل بر هدف‌گذاری کمی، شرح تکالیف نقش‌آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب شورای‌عالی راهبری برنامه برساند.»
اهداف کمی و کیفی طرح
به‌منظور دستیابی به سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده (متوسط هشت درصد سالانه)، طرح نظام ملی بهره‌وری مجموعه‌ای از اهداف کمی و کیفی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تعریف کرده است. بر اساس جدول (۱) مندرج در این طرح، اهداف مشخصی برای شاخص‌های بهره‌وری نیروی‌کار، بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کل‌عوامل‌تولید (TFP) در ۹ بخش اقتصادی و کل اقتصاد تعیین شده است.
ساختار و رویکرد طرح
در طراحی این طرح، از رویکرد صرفا «سیستمی» فراتر رفته و به مفهوم «زیست‌بومی» ارتقایافته است. به‌عبارت‌دیگر، بهره‌وری نه صرفا در قالب یک فرآیند درون‌سازمانی، بلکه در تعاملات پویا و شبکه‌ای تمامی نقش‌آفرینان در زیست‌بوم اقتصادی، اجتماعی و نهادی کشور دیده شده است. ازآنجاکه بهره‌وری مفهومی عمومی و گسترده بوده و تحقق آن تحت تاثیر عوامل و بازیگران متعدد و متنوع است، رویکرد سیستمی پاسخگوی الزامات تحقق آن نبوده و توجه به پویایی‌های اکوسیستمی ضرورت می‌یابد. شکل زیر، چرایی لزوم شکل‌گیری زیست‌بوم بهره‌وری را نمایش می‌دهد. همچنین به‌منظور دقت و شمولیت طرح نظام ملی بهره‌وری، مدل مفهومی بهره‌وری بر مبنای عوامل موثر بر تحقق آن، با استفاده از مطالعات بین‌المللی و بهره‌گیری از گزارش ۲۰۲۰ سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)، طراحی و تنظیم شده و به عنوان رویکرد کلی طرح نظام ملی بهره‌وری در «لایه چهارم: اقدامات عملیاتی و پیش‌برنده»، مورد توجه قرار گرفته است. شرح تکالیف نقش‌آفرینان بهره‌وری و تقسیم کار ملی و استانی در ادامه این طرح به صورت مبسوط مورد اشاره واقع شده است.
ساختار چهارلایه اهداف
اهداف کلان: از جمله افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP)، کاهش وابستگی به نفت، بهبود تراز تجاری و توسعه پایدار، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، افزایش رفاه اجتماعی.
اهداف بخش‌های اقتصادی: هدف‌گذاری کمی بهره‌وری در بخش‌های اصلی اقتصاد بر اساس طبقه‌بندی حسابهای اقتصادی به شرح جدول (۱) این طرح است. در این لایه شاخص‌های عمومی بهره‌وری (بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید) مورد تاکید قرار گرفته است.
اهداف مشخصی در فصول مرتبط قانون برنامه در نظر گرفته شده است که در دستیابی به اهداف کلان کمک می‌کند. در این لایه باتوجه‌به اهداف مندرج در فصول قانون برنامه، شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری باید لحاظ شوند که در پایش و ارزیابی عملکرد بهره‌وری بخش/ فصل مورد استفاده قرار می‌گیرد. عناوین برنامه‌های عملیاتی (اجرایی) ارتقای بهره‌وری، عناوین اهداف کمی و مقادیر آنها طبق احکام مندرج در فصول مختلف قانون برنامه در هر سال متناسب و مترادف با جدول ذی‌ربط در بودجههای سنواتی تعیین می‌شوند. برای دستیابی به اهداف ارتقای بهره‌وری، اقدامات عملیاتی و پیش‌برنده مشخصی تعریف می‌شود. این اقدامات شامل بهبود زیرساخت‌ها، استفاده از فناوری، آموزش و توسعه نیروی انسانی، بهینه‌سازی فرآیندها، توسعه زنجیره ارزش، توسعه بازار، تنظیم مقررات، مشوق‌ها و تسهیلات، توسعه‌بخش خصوصی، نظارت و ارزیابی.
شرح تکالیف نقش‌آفرینان در سطوح ملی و استانی
یکی از وجوه تمایز این طرح، شناسایی دقیق نقش‌آفرینان و تقسیم مسئولیت‌ها در سطوح مختلف (ملی و استانی) است. متولیان شناسایی شده در سطح ملی در قالب (۱) دستگاه‌های اجرایی، (۲) مجلس شورای اسلامی، (۳) قوه قضاییه و (۴) نهادهای مدنی تخصصی و دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در زمینه بهره‌وری هستند و در سطح استانی شامل (۱) شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، (۲) دستگاه‌ها و سازمان‌های استانی مرتبط با بخش‌های مختلف اقتصادی استان‌ها و (۳) دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی استان‌ها تعریف
شده‌اند.
اهم نقش‌های بازیگران در سطح ملی شامل تدوین و اجرای سیاست‌های کلان بهره‌وری، هماهنگی و یکپارچه‌سازی برنامه‌ها، حمایت از تحقیق و توسعه، توسعه آموزش و مهارت‌های نیروی کار، توسعه نظام آماری و پایش بهره‌وری، ارتقای فرهنگ بهره‌وری، تصویب قوانین و مقررات با لحاظ ارتقای بهره‌وری، حمایت از حقوق مالکیت فکری و خصوصی، تسهیل فرآیندهای قضایی و مشاورههای تخصصی و مشارکت در طرحهای بهبود بهره‌وری است. اهم نقش‌های بازیگران در سطح استانی شامل برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های استانی، حمایت از کسب‌وکارهای محلی، توسعه زیرساخت‌های استانی، پایش و ارزیابی عملکرد، ترویج فرهنگ بهره‌وری در سطح استان، حمایت از بنگاه‌های تولیدی در بخش‌های مختلف اقتصادی، توسعه صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان، ترویج استانداردها و گواهینامه‌های بهره‌وری، انجام پژوهش‌های کاربردی، آموزش و تربیت نیروی متخصص و ایجاد ارتباط با بخش‌های اقتصادی است.
تقسیم کار ملی و استانی
در راستای ارتقای بهره‌وری در سطح ملی و استانی، تقسیم کار دقیق و هماهنگ میان سطوح مختلف حاکمیتی و اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است. این تقسیم کار می‌تواند با تعیین فعالیت‌ها و زیرفعالیت‌های مرتبط، منجر به هم‌افزایی و تحقق اهداف کلان بهره‌وری کشور شود. در همین راستا، جدول زیر چارچوب نقش‌آفرینی در سطوح ملی و استانی را تشریح می‌کند: این چارچوب با تاکید بر سیاست‌گذاری، ایجاد زیرساخت‌های پشتیبان و نظارت در سطح ملی و استان، زمینه را برای تحقق یکپارچگی در نظام ملی بهره‌وری فراهم می‌کند. اجرای دقیق این نقش‌ها و پایش مداوم شاخص‌های عملکرد، می‌تواند ضمن ایجاد هم‌افزایی میان سطوح مختلف، بستر لازم برای بهبود مستمر بهره‌وری در کشور را فراهم آورد. پیشنهاد می‌شود با درنظرگرفتن نیازهای بومی و ظرفیت‌های محلی، این چارچوب به‌روزرسانی و تکمیل شود.
نظارت و ارزیابی
سازوکار پیاده‌سازی، نظارت و ارزیابی نظام ملی بهره‌وری و برنامه‌های ارتقای بهره‌وری ذیل آن، توسط سازمان و با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب (۱) تعریف شاخص‌ها و نماگرها، (۲) ایجاد سیستم‌های پایش، (۳) ارائه گزارش‌های دوره‌ای و (۴) اصلاح برنامه‌ها بر اساس نتایج ارزیابی انجام می‌شود. مسئولیت جاری‌سازی سیاست‌ها و نظارت بر اجرای تکالیف در سطح استانی و آمایش منطقه‌ای به عهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به عنوان دبیر) با هماهنگی سازمان است.
سازوکار نهادی و حکمرانی بهره‌وری
به‌منظور نهادینه‌سازی فرآیندها، کارگروه نظام ملی بهره‌وری در سطح ملی با ترکیب نمایندگان دستگاه‌های کلیدی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور (معاونت سیاست‌گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه‌ای؛ رییس)، سازمان ملی بهره‌وری ایران (دبیر) و معاونین ذی‌ربط معاونت علمی و دانش‌بنیان ریاست‌جمهور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و به‌موازات آن، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها را به‌عنوان نهاد هماهنگ‌کننده استانی تعیین کرده است.
این طراحی چندسطحی، نوعی حکمرانی شبکه‌ای را در نظام بهره‌وری کشور پایه‌گذاری می‌کند. به‌منظور اجرایی‌سازی این طرح، شیوه‌نامه‌های متعددی تدوین شده که شامل موارد زیر می‌شود: برنامه‌های ارتقای بهره‌وری بخش‌ها: بر اساس تبصره ماده ۲ قانون و متناسب با بخش‌های اقتصادی و فصول برنامه. نظام‌نامه سنجش بهره‌وری خدمات کلیدی دستگاه‌های اجرایی: شامل معیارها و شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی عملکرد خدمات دستگاه‌ها. دستورالعمل افزایش مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصصین بهره‌وری: به‌منظور تقویت همکاری بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و مشاوره مدیریت در ارتقای بهره‌وری، موضوع جزء ۲ بند ب ماده ۱۱۱. شیوه‌نامه سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی: برای ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی و پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره و کارکنان مبتنی بر عملکرد، موضوع ماده (۲۵) قانون برنامه و ماده (۴۳) آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی.
جمع‌بندی
از آنجا که این سند به‌عنوان نخستین الگوی جامع و فراگیر در سطح ملی، مزیتی کلیدی در ایجاد هماهنگی و انسجام راهبردی میان تمامی ارکان نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود. نقش‌آفرینی فعال بازیگران در تمامی سطوح (ملی، استانی و بنگاهی) و همکاری‌های بین‌بخشی، ضرورت انکارناپذیر برای موفقیت این طرح محسوب می‌شود. هر یک از ذی‌نفعان از طریق ایفای مسئولیت‌های مشخص‌شده در سند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه خود، می‌توانند سهمی موثر در دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور ایفا کنند. در نهایت این سند بستری فراهم کرده است تا بهره‌وری به‌عنوان یک ارزش مشترک در عمل و تصمیم‌گیری‌های کلان و خرد اقتصادی نهادینه شود. امید است با مشارکت موثر تمامی بازیگران، اهداف بهره‌وری محقق و مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی هموار شود.
نظر شما