آگاه: رشد اقتصادی از طریق بهره‌وری به‌صورت خاص برای ایران دارای اهمیت بیشتری است، چراکه علاوه بر ویژگی‌های ذاتی رشد اقتصادی از این طریق، کشور با معضل ضعف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم مواجه است. همچنین دولتی و شبه‌دولتی‌بودن اقتصاد ایران نیز دلالت بر اهمیت افزایش بهره‌وری در این بخش‌های بزرگ اقتصادی دارد، زیرا رشد بهره‌وری در مجموع این دو بخش، متاثرکننده کل فضای بهره‌وری و در نتیجه کل اقتصاد کشور است. البته برخلاف مقدمات پیش گفته و به‌رغم سهم ۴/۲ درصد درنظرگرفته شده در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه از مجموع رشد اقتصادی هشت درصد، در برنامه هفتم توسعه هیچ اشاره‌ای به موضوع بهره‌وری و رشد اقتصادی از این طریق نشده است که این مسئله در جای خود محل سوال است.
اگرچه شرکت‌ها و موسسات شبه‌دولتی، تعریف حقوقی مشخص و شفافی در قانون کشور ندارند اما می‌توان مجموعه‌هایی که دولت در یکی از کرسی‌های مدیریتی آنها حضور دارد و در تصمیمات آنها به‌صورت مستقیم مداخله می‌کند را سازمان شبه‌دولتی دانست. با این تعریف می‌توان گفت شرکت‌ها و موسسات شبه‌دولتی با حجم بالایی از دارایی، درآمد و گردش مالی نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند؛ یعنی میان رشد اقتصادی این شرکت‌ها و رشد اقتصاد کشور همبستگی فزاینده تقویتی وجود دارد. رشد اقتصادی این سازمان‌ها از محل بهره‌وری، مسیر رشد بلکه جهش اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌گذاری را نیز ریل‌گذاری خواهد کرد. زمانی که یک سرمایه‌گذار ناظر، ادراک مثبتی از چگونگی اجرای فرآیندها و نوعی افق روشن در اداره این سازمان‌ها مشاهده کند، انگیزه‌های لازم و بلکه کافی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این شرکت‌ها خواهد یافت.
به هر حال پس از ارزیابی بهره‌وری ۱۵۰ شرکت و موسسه شبه‌دولتی به نمایندگی از سازمان ملی بهره‌وری ایران توسط تیم سه نفره نگارندگان متن حاضر، می‌توان ادعا کرد که در وضعیت کنونی کشور ایران، ارتقای بهره‌وری در این سازمان‌ها با موانع و چالش‌های عمیقی مواجه است که در ادامه توضیحاتی پیرامون هر یک از این موانع ارائه می‌شود. تاکید بر این نکته ضروری است که این موارد شناسایی‌شده عصاره و چکیده ماه‌ها تلاش تعدادی از کارشناسان بهره‌وری در زمینه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات شبه‌دولتی بوده است که به اختصار توضیح داده می‌شود.
۱- نبود برنامه راهبردی ارتقای بهره‌وری: اصولا نتایج سودآور برای سازمان‌ها از یک برنامه دقیق، شفاف و کل‌نگر ناشی می‌شوند. بنابراین اولین گام برای بهبود بهره‌وری در هر سازمانی طراحی یک برنامه مشخص و تعیین اهداف به‌صورت صریح و کامل به‌منظور دستیابی به آنهاست. با توجه به حجم انباشت مشکلات روزمره مدیران در شرکت‌ها و موسسات شبه‌دولتی فرصت پرداختن به این موضوعات اساسی را پیدا نمی‌کنند و مفاهیمی مانند بهره‌وری به‌عنوان موضوعاتی فانتزی و درجه دو در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که برای موفقیت این سازمان‌ها راهی به جز بهبود بهره‌وری وجود ندارد.
۲- ضعف ساختار نظارت بر بهره‌وری: شرکت‌ها و موسسات شبه‌دولتی عموما در قالب هلدینگ‌ها یا شرکت‌های چندشاخه‌ای  اداره می‌شوند. در چنین سازمان‌هایی با توجه به ضعف اساسی بهره‌وری (حاصل از نتایج ارزیابی بهره‌وری تعداد زیادی از این موسسات و شرکت‌ها)، در نظر گرفتن یک واحد مجزا به جهت رصد و پایش بهره‌وری در گام اول و اجرای آموزه‌های بهره‌وری به منظور بهبود بهره‌وری در گام دوم ضروری به‌نظر می‌رسد. با وجود چنین ضرورتی به دلایل متعددی از جمله جابه‌جایی سریع مدیران در این مجموعه‌ها، نگاه‌های سیاسی حاکم به جای نگاه تخصصی، عدم امکان قانونی و بودجه‌ای سازمان ملی بهره‌وری برای پشتیبانی از استقرار نظام بهره‌وری در این مجموعه‌ها و... این سازمان‌ها فاقد یک نظام پایش مستمر ارزیابی عملکرد از زیرمجموعه‌های خود هستند.
۳- اتکا به دولت: هدف اصلی سازمان‌های اقتصادی کسب سود است که نیازمند تلاش مستمر و استفاده از تخصص‌های مختلف از موضوعات فنی تا تحقیقات بازار و... است. در فضای رقابتی، کسب‌وکارها استقلال دارند و مسئولیت تصمیمات خود را می‌پذیرند. بنابراین با ظرافت تمام در موقعیت‌های مختلف تصمیم می‌اندیشند و با دلایل کافی برخی تصمیمات را رد و برخی را اخذ می‌کنند اما در سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی، حمایت دائمی و بی‌چون و چرای دولت از اشتباهات مدیران باعث ایجاد نوعی «ناتوانی آموخته‌شده» شده است. بدین معنی که مدیران سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی آموخته‌اند که ضعیف عمل کنند و در مورد عواقب نداشتن دانش و ضعف عملکرد خود نگرانی نداشته باشند، زیرا دائما نهادی به نام دولت وجود دارد که ضعف‌ها و اشتباهات این مدیران را از طریق ایجاد انحصار در بازار یا  نادیده گرفتن خطاها بپوشاند. بنابراین توان و انگیزه کافی برای بهبود بهره‌وری در این سازمان‌ها وجود ندارد.
۴- فرهنگ سازمانی مقاوم در برابر تغییر و نوآوری: شاید بتوان گفت تنها ثابت جهان امروز تغییر است. در حالی که کسب‌وکارها  به‌سرعت خود را با تغییرات بازار تطبیق می‌دهند، مدیران و کارکنان شرکت‌ها و موسسات دولتی و شبه‌دولتی به‌دلیل اطمینان به بقا تحت هر شرایطی، دچار نوعی لَختی شده و اغلب در برابر تغییرات مقاومت می‌کنند. از آنجا که ارتقای بهره‌وری معمولا در ذهن افراد با کار و تلاش بیشتر همبسته است و از طرفی در غالب موارد امور سازمان برای اعضا درونی نشده است، به درخواست‌های بهبود عملکرد و شفافیت واکنش منفی نشان می‌دهند. این مانع از موانع به‌شدت پیچیده و حساس در سازمان‌ها و به‌طور خاص در سازمان‌های شبه‌دولتی است، زیرا کاملا محتمل است با هدف برداشتن این مانع از مسیر ارتقای بهره‌وری، چالش‌های ملی ایجاد شود! اعتصاب کارکنان، افشاگری‌های رسانه‌ای و... در این مرحله توسط گروه‌های مختلف این سازمان‌ها بروز می‌کند.
۵- ذی‌نفعان متعدد: در نگاه اول چه دولت و چه بخش خصوصی باید ترجیح بدهند که بهره‌وری سازمان‌ تحت مالکیت خود بالاتر باشد تا مابه‌ازای نهاده کمتری، ستانده بیشتری کسب کنند اما همیشه این طور نیست. اصولا برخی افراد در سازمان‌ها حضور دارند که نانشان در اتلاف منابع است. برای این افراد اصلا ملال‌آور نیست که بخش مهمی از مواد اولیه تبدیل به ضایعات شود یا به‌جای یک نفر، سه نفر در یک موقعیت شغلی مشغول به کار باشند یا... در این اتفاقات سودهایی هست که مانع می‌شود ارتقای بهره‌وری در این شرکت‌ها و موسسات به اولویت اصلی تبدیل شوند. دولت نیز به‌عنوان یک ذی‌نفع فرصت کافی و شخص مورد اعتماد دارای نفوذ برای مقابله با این جریانات را ندارد.
۶- رانت غیرمولد: در موارد معدودی خارج از صنایع وابسته به نفت، شرکت‌ها و موسسات شبه‌دولتی سودده هستند. متاسفانه بخش مهمی از این کسب سود ناشی از عملیات اصلی شرکت نیست، بلکه ناشی از رانت‌های اطلاعاتی یا تسهیلات در دسترس این سازمان‌هاست، در صورتی که بخش خصوصی از این رانت‌ها بهره‌مند نیست. خروجی مثبت صورت سود و زیان در این سازمان‌ها مدیران آنها را آسوده‌خاطر ساخته و از ایجاد هرگونه تغییر منصرف می‌کند.
۷- نبود نمونه موفق: همیشه اولین دستاوردها با سختی بیشتری ایجاد می‌شوند، زیرا هیچ فرمول از پیش تعیین‌شده‌ای برای رسیدن به آن دستاورد وجود ندارد. در مورد بهره‌وری شرکت‌ها و موسسات شبه‌دولتی تا حدود زیادی ضعف نبود یک الگو که بتوان از تجربیات آن بهره برد، وجود دارد. بنابراین رشد بهره‌وری در این سازمان‌ها با مشقت‌های مضاعفی روبه‌روست.
۸- مانور رسانه‌ای: آخرین نکته هم این است مدیران سازمان‌ها در شرکت‌ها و مؤسسات شبه‌دولتی باید بدانند که بهره‌وری یک کار رسانه‌ای در کارراهه مدیران نیست، بلکه یک نیاز واقعی در اقتصاد کشور است. متاسفانه بهره‌وری به یک دستاویز تبلیغاتی برای عده‌ای تبدیل شده و آن را از مغز و معنای حقیقی ساقط کرده است. شاید این مورد یکی از اساسی‌ترین موانع در مسیر رشد بهره‌وری باشد.
با این تفاصیل، شرکت‌ها و موسسات شبه‌دولتی به‌عنوان مجموعه‌ای که بخش مهمی از اقتصاد کشور را شامل می‌شوند، در کنار برخی نقاط‌قوت که از انتساب همزمان خود به بخش دولتی و خصوصی کسب کرده‌اند، جامع نقاط ضعف این دو بخش نیز هستند اما به هر حال این امید هست که به نگاهی تخصصی و با برنامه‌ریزی، اقدام و پایش مستمر در موضوع بهره‌وری موانع را تا حد زیادی از مقابل خود بردارند و به موفقیت‌های شگرفی در این زمینه دست یابند.