آگاه: در مورد سازمان ملی بهره‌وری توضیح دهید، از اهمیت آن در اداره کشور بگویید و بفرمایید این سازمان چه اثر مهمی بر سطوح مختلف زندگی مردم خواهد داشت؟
در خصوص سازمان ملی بهره‌وری باید عرض کنم که این سازمان در اوایل دهه ۸۰ در کشور تاسیس شده است. این سازمان مدتی ذیل سازمان صنایع سنگین فعالیت می‌کرد و سپس به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (معاونت راهبردی رییس‌جمهور وقت) منتقل شد. از سال ۱۳۹۵ و با تفکیک سازمان برنامه و بودجه از سازمان اداری و استخدامی، سازمان ملی بهره‌وری نیز ذیل سازمان اداری و استخدامی قرار گرفت.
سازمان ملی بهره‌وری یک سازمان کلان حاکمیتی است. این موضوعی است که هم مسئولین محترم در رده‌های بالای دولت و هم کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید به آن اشراف کامل داشته باشند. اگرچه متاسفانه این سازمان هنوز اساسنامه مصوب به معنای کامل ندارد اما ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه به منزله اساسنامه، شرح وظایف و جایگاه آن را تبیین کرده است. تاکید من بر جایگاه حاکمیتی سازمان به این دلیل است که حتی در بنچ‌مارک (الگویابی) متولیان بهره‌وری در کشورهای دنیا، جایگاه‌های متفاوتی برای نهاد متولی بهره‌وری در سطح کشورشان تعریف شده است. در برخی کشورها، همین نقش حاکمیتی دیده می‌شود؛ به این معنا که سازمان بهره‌وری در کلان اقتصاد کشورها، نقش تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری را ایفا می‌کند. در برخی دیگر از کشورها، چون سیستم‌های نظام مدیریت به گونه‌ای است که فعالیت‌های بهره‌وری در وظایف همه دستگاه‌ها ادغام شده، نیازی به یک سازمان حاکمیتی مستقل نبوده است. در این کشورها نهاد متولی بهره‌وری بیشتر در حوزه‌های آموزش، ترویج و فعالیت‌های فنی/ تکنیکال در کنار صنایع تعریف شده و به فعالیت می‌پردازند.
اما در ایران با توجه به اینکه بهره‌وری به این شکل در بطن و ماهیت سازمان‌های دولتی و حتی بخش خصوصی نهادینه نشده است، نیاز است که یک نهاد حاکمیتی در زمینه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری وجود داشته باشد. سازمان ملی بهره‌وری نیز از این جهت و بر اساس شرح وظایفش در ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم به گونه‌ای تعریف شده که جایگاه حاکمیتی داشته باشد. 
در برنامه‌های توسعه، به ویژه در قانون برنامه ششم نقش سازمان ملی بهره‌وری بسیار پررنگ‌تر دیده شده بود. در این قانون (ماده پنج)، وظایفی برای سایر دستگاه‌های اجرایی مشخص شده و نقش سازمان بهره‌وری در دریافت و یکپارچه‌سازی برنامه‌های بهره‌وری از دستگاه‌ها و ارائه برنامه بهره‌وری کل کشور به درستی تبیین شده بود. بخش زیادی از این وظایف نیز توسط سازمان بهره‌وری انجام شد و مسیر خوبی در پیش گرفته شد.
در قانون برنامه هفتم، اگرچه احکام بهره‌وری متعددی وجود دارد، اما متاسفانه شاهد تضعیف جایگاه سازمان بهره‌وری هستیم. در این قانون، سازمان برنامه و بودجه (و سازمان اداری و استخدامی) بیشتر به عنوان نهاد حاکمیتی متولی پیگیری و تضمین وظایف و رویکردهای بهره‌وری در سطح کشور مشخص شده است. اهمیت این موضوع نه در ذکر نام یک سازمان بلکه در رویکرد کلی است؛ چرا که ما هنوز معتقدیم در ساختار نظام اداری و حکمرانی ایران، سازمان برنامه و بودجه اهمیت بیشتری نسبت به خودِ برنامه دارد، چه رسد به اینکه بخواهیم موضوعی با اهمیت چون بهره‌وری را نیز به رویکردهای بودجه‌ریزی سنتی این سازمان گره بزنیم. در سازمان برنامه و بودجه حتی خودِ برنامه‌ریزی نیز گاهی قربانی رویکردهای سنتی بودجه‌ای می‌شود، در حالی که حوزه بهره‌وری سطحی فراتر از برنامه‌ریزی دارد و نوعی سیاست‌گذاری کلان از منظر کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری دارایی‌ها و سایر موارد است که کمتر موردتوجه بودجه‌ای قرار می‌گیرد و کارکرد آن سازمان بیشتر بر مبنای بودجه‌ریزی است.
بنابراین، بنده به عنوان کسی که در سازمان بهره‌وری فعالیت داشته و با بسیاری از صاحب‌نظران در این حوزه ارتباط و تحلیل مشترک داریم، معتقدم که نقش سیاست‌گذار و تنظیم‌گر برای یک نهاد ملی با رویکرد حاکمیتی نسبت به بهره‌وری باید در ساختار دولت به وضوح دیده شود. این جایگاه جایی جز سازمان ملی بهره‌وری نمی‌تواند باشد چرا که وضعیت کنونی آن را قادر به ایفای این وظیفه بزرگ ملی نمی‌سازد. در پاسخ به سوال شما اگر بخواهم جمع‌بندی کنم سازمان ملی بهره‌وری برای تحقق امر بهره‌وری در سطوح مختلف کشور از سطح حاکمیتی در دولت تا سطوح اجرایی (استانی و منطقه‌ای) و نهایتا سطح بنگاهی، جایگاه سازمان ملی بهره‌وری بسیار حائز اهمیت است و باید تقویت شود. در جمع‌بندی این بحث، معتقدم که ما نیاز به یک سازمان مستقل و تحت نظر مستقیم رییس‌جمهور داریم که بتواند در جلسات هیئت دولت حضور یابد.
در واقع معتقدید که باید یک متولی مشخص و قدرتمند برای بهره‌وری در دولت وجود داشته باشد؟
بله و تا زمانی که این متولی مشخص و قدرتمند وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت اهداف بهره‌وری در اقتصاد کشور نهادینه و پیگیری شده و دارای ضمانت اجرایی باشند. نادیده گرفتن سازمان ملی بهره‌وری و عدم اعطای نقش پیگیر و دنبال‌کننده برنامه‌ها به یک متولی مشخص و در مقابل توزیع وظایف بهره‌وری میان دستگاه‌های اجرایی (اعم از متولیان بخش‌های اقتصادی و نهادهای پشتیبان حاکمیتی) رویکردی غیرسازنده است. در شرایطی که دستگاه‌ها با چالش‌های کلان اقتصادی خود دست و پنجه نرم می‌کنند، موضوع بهره‌وری اغلب از اولویت خارج شده و به عنوان یک موضوع لوکس تلقی می‌گردد که طبیعتا پیگیری نمی‌شود.
آیا این سازمان (سازمان ملی بهره‌وری) دارای سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مشابه در دیگر کشورها نیز هست و چقدر کشورهای دیگر به بحث بهره‌وری می‌پردازند؟
بله، در سطح بین‌المللی نیز این ساختارها وجود دارند. در مدل آسیایی که سال‌هاست ایران نیز از آن الگو می‌گیرد، سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) فعال است. در حال‌حاضر ۲۱ کشور آسیایی عضو سازمان ملی بهره‌وری هستند که غربی‌ترین آنها ترکیه است که در سال ۲۰۲۰ به این سازمان پیوست. ایران نیز از دهه ۶۰ میلادی و از سال ۱۹۶۵ عضو سازمان بهره‌وری آسیایی است. ۲۰ کشور دیگر آسیایی ازجمله ژاپن، کره، مالزی، سنگاپور، اندونزی و بسیاری دیگر نیز با این سازمان در تعامل هستند. سازمان‌های ملی بهره‌وری (NPOs) در این کشورها جایگاه‌های متفاوتی دارند؛ در برخی کشورها یک سازمان مستقل هستند، درحالی‌که در برخی دیگر وظایف آنها به یکی از دستگاه‌های صنعتی یا اقتصادی واگذار شده است. با این‌حال، غالب این کشورها دارای سازمان‌های مستقل بهره‌وری هستند.
در مدل جهانی نیز به‌عنوان مثال در آمریکا مرکز بهره‌وری و کیفیت (APQC) فعالیت می‌کند و گزارش‌های بسیار خوبی در حوزه بهره‌وری منتشر می‌کند. نکته قابل‌توجه اینکه در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، آقای ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان به عنوان مسئول بهره‌وری دولت منصوب شد تا وظایف ویژه‌ای را در زمینه کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در دستورکار قرار دهد. در اروپا نیز کشورهای گروه G۲۰ و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، هر یک ساختارهای بهره‌وری خاص خود را دارند. این موضوع در سطح جهان کاملا مرسوم است؛ حتی اقتصادهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌یافته نیز معتقدند که یکی از مهم‌ترین اقدامات و راهکارها برای افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) ارتقاء بهره‌وری است که از طریق آن می‌توان به رشد دست یافت. بنابراین، سیستم‌ها و سازوکارهایی برای این موضوع در قالب یک سازمان، یک شورا یا به هر شکل دیگری طراحی کرده‌اند تا این موضوع در داخل کشورها پیگیری شود.
مهم‌ترین تجربه شما از سه سال حضور در این سازمان نسبت به مقوله بهره‌وری چیست و چه توصیه‌هایی می‌توانید داشته باشید که در ادامه روند کمک کند؟
درباره مهم‌ترین تجربه سه ساله بنده در سازمان ملی بهره‌وری و توصیه‌ها برای ادامه روند، باید عرض کنم که با وجود اهمیت و تاثیرگذاری چشمگیر مقوله بهره‌وری در کشور، متاسفانه سازمان متولی آن (سازمان ملی بهره‌وری) از امکانات و پشتیبانی لازم برای ایفای این وظیفه بزرگ ملی برخوردار نیست. یکی از مهم‌ترین تجربیات بنده این بود که در ابتدا به سختی توانستیم جایگاه و وظایف سازمان ملی بهره‌وری را در سطح دولت و به سایر دستگاه‌های اجرایی معرفی کنیم. در سال‌های آغازین تصدی ریاست سازمان بسیاری از دستگاه‌های اجرایی حتی از وجود چنین سازمانی در بدنه دولت بی‌خبر بودند و توجهی به آن نشده بود. طبیعتا نه تنها مفهوم بهره‌وری برای آنها ناشناخته بود، بلکه از وجود متولی اصلی این امر یعنی سازمان ملی بهره‌وری نیز اطلاعی نداشتند.
این تجربه تلخی بود. با این حال تلاش فراوانی برای ارتقای جایگاه سازمان صورت گرفت و خوشبختانه تا حد زیادی نیز موفق بودیم. در دولت شهید رئیسی نیز این مسیر تداوم یافت و خوشبختانه امروز سازمان جایگاه شناخته‌شده‌تر و محکم‌تری پیدا کرده است. اما متاسفانه این سازمان همچنان از امکانات و زیرساخت‌های لازم برای ایفای وظایف ملی و مهم حاکمیتی خود برخوردار نیست. لذا بنده معتقدم که شخص رییس‌جمهور محترم و اعضای محترم هیئت وزیران باید برای تقویت جایگاه این سازمان، تدبیری ویژه و عاجل بیندیشند.
سازمان بهره‌وری در قوانین و اسناد بالادستی کشور چه جایگاهی دارد و قوه‌های دیگر، به‌ویژه قوه مقننه، چه تاثیری می‌توانند بر شناخت و افزایش کارایی سازمان ملی بهره‌وری داشته باشند؟
سازمان بهره‌وری در قوانین و اسناد بالادستی کشور، به‌ویژه در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، از جایگاه مناسبی برخوردار بود. اما متاسفانه در قانون برنامه هفتم توسعه، وظایف سازمان ملی بهره‌وری به نوعی به سازمان برنامه و بودجه منتقل شده و این سازمان بیشتر به‌عنوان متولی امر بهره‌وری دیده می‌شود. هرچند تعریف وظایف بیشتر در حوزه بهره‌وری برای سازمان‌های بزرگ اقتصادی کشور امری پسندیده است اما اینکه سازمان برنامه و بودجه بتواند با سازوکارهای فعلی خود به‌تنهایی متولی امر بهره‌وری باشد، ممکن نیست. لذا ضروری است که جایگاه سازمان ملی بهره‌وری در قوانین کشور همچنان ارتقا یابد.
قوه مقننه نیز به‌عنوان قانون‌گذار و نهادی که می‌تواند از طریق وضع قوانین مناسب به ایجاد سازوکارهای صحیح در کشور کمک کند، وظیفه بسیار مهمی بر عهده دارد. این قوه باید توجه داشته باشد که در شرایط کنونی کشور با حذف متولی مشخص و قانونی موضوع بهره‌وری و توزیع وظایف آن بین دستگاه‌های دیگر، نمی‌توانیم در این حوزه موفق باشیم. متاسفانه این بلوغ در کشور هنوز حاصل نشده است. لذا قوه مقننه باید با تقویت متولی اصلی مدیریت بهره‌وری، یعنی سازمان ملی بهره‌وری به ارتقای بهره‌وری در کشور کمک کند.
در پایان مایلم از تمامی دلسوزانی که سال‌هاست به‌رغم کم‌لطفی‌ها و بی‌توجهی‌ها به موضوع بهره‌وری همچنان از آن حمایت می‌کنند تشکر کنم، اما درخواست اصلی بنده از شخص رییس‌جمهور محترم است که موضوع بهره‌وری را شخصا پیگیری نمایند. زمانی که در کشوری پیشرفته و توسعه‌یافته مانند ایالات متحده آمریکا که از بالاترین سطح بهره‌وری در جهان برخوردار است، شاهدیم رییس‌جمهور شخصا پیگیر امر بهره‌وری است و ماموری ویژه برای آن تعیین می‌کند، طبیعتا در کشور ما که هنوز در ابتدای مسیر بهره‌وری قرار دارد این ضرورت به‌مراتب بیشتر احساس می‌شود. لذا از ایشان انتظار می‌رود که موضوع بهره‌وری را به‌طور جدی دنبال کرده و به نقش و جایگاه سازمان ملی بهره‌وری اهمیت بیشتری قائل شوند.