قانون برنامه هفتم توسعه
-
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی عنوان کرد
اختصاص ۳۰ درصد عوارض خروج از کشور به گردشگری
نشست فصلی معاونان، مشاوران و مدیران‌کل ستادی و استانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد. در این نشست انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: بحث اصلی ما بازاریابی و تبلیغات است که در این زمینه باید به سمت روایت‌سازی برویم.
-
ایران با ذخیره استراتژیک ۶ ماهه دارو، امنیت سلامت را در بحران‌ها تضمین می‌کند
پاسخ به تحریم و بحران
ذخیره استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی با هدف تضمین دسترسی پایدار به کالاهای سلامت‌محور در شرایط بحرانی نظیر تحریم، همه‌گیری، بلایای طبیعی و جنگ، در ایران ایجاد شده است. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت بهداشت موظف است ذخیره‌ای معادل ۶ ماه از داروهای حیاتی و تجهیزات پرمصرف پزشکی ایجاد کند تا امنیت سلامت جامعه در شرایط غیرمترقبه حفظ شود.
-
از شعار تا اجرا چگونه پیش می‌رود؟
وعده پزشکیان برای کوچک‌سازی دولت
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری مانند تورم مزمن، کسری بودجه و ناکارآمدی اداری دست‌وپنجه نرم می‌کند، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور دولت چهاردهم، کوچک‌سازی دولت را به‌عنوان یکی از راهبردهای کلیدی خود معرفی کرده است.
-
گزارش «آگاه» درباره تکالیف روی زمین مانده برای کنترل بازار ارز را بخوانید
موج‌سواری دلار در بازار آزاد
افزایش نرخ دلار به بیش از ۱۰۰ هزار تومان در بازار آزاد و صعود لحظه‌ای آن تا قیمت ۱۰۳هزار تومان در زمان تنظیم این گزارش، موجی از واکنش‌ها و انتقادات را به دنبال داشته است؛ آن هم در شرایطی که چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنانی رسمی، وعده حرکت به سمت «تک‌نرخی شدن ارز» را داده بود. این تغییر چشمگیر نه‌تنها بازارهای مالی و تجاری را تحت‌تأثیر قرار داد، بلکه دوباره پرسش‌های جدی درباره توانایی دولت و به‌ویژه بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را پیش کشیده است؛ نهادی که طبق مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، مأموریت اصلی کنترل و ثبات‌بخشی به بازار ارز را بر عهده دارد.
-
ماموریت بزرگ آبی در سایه کمبود منابع!
برنامه هفتم پیشرفت کشور تکالیف روشنی برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی تعیین کرده است؛ تکالیفی که اجرای دقیق آنها می‌تواند نقش مهمی در عبور کشور از بحران روزافزون آب ایفا کند. با این حال، تحقق این اهداف نیازمند عزم جدی همه بخش‌ها، از سیاست‌گذاری تا اجرا و همچنین مشارکت مردم است.
-
روزنامه «آگاه» از الزامات وحدت و انسجام اجتماعی گزارش می‌دهد
وفاق ملی و پنج رویکرد پزشکیان در سیاست داخلی و خارجی
مسعود پزشکیان پس از تشکیل دولت چهاردهم، یک برنامه ثابت و منظم را در دستور کار قرار داده است. به صورت سرزده از وزارتخانه‌ها بازدید و با مدیران و مسئولان دولتی در هر دستگاه و وزارتخانه گفت‌وگو و تبادل نظر می‌کند، حتی در جنگ ۱۲ روزه دیدارهای خود را متوقف نکرد و روزگذشته هم از پاستور به ساختمان قدیمی ۳۰ تیر رفت و در جمع دیپلمات‌ها حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: هر یک از این مسئولان می‌توانند با توجه به اختیارات خود، نقش موثری در بهبود وضعیت کشور ایفا کنند.
-
خودروسازان پول تامین آمبولانس را گروگان گرفته‌اند
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از خودروسازان به دلیل اینکه پول یک درصد فروش خودرو برای تامین آمبولانس را پرداخت نکرده‌اند، به شدت انتقاد کرد.
-
چرایی آمادگی «نظام سلامت»؛ بحران خبر نمی‌کند!
جنگ اخیر به‌رغم مشکلات و آسیب‌هایی که برای حوزه سلامت به دنبال داشت، اما با درس آموخته‌هایی نیز همراه بود که می‌توان با تقویت نقاط ضعف، برای مواجهه با تکرار «شرایط بحرانی»، آماده بود.
-
گزارش «آگاه» درباره موانع پیش روی تخصصی‌شدن بانک‌ها را بخوانید
بانک‌هایی برای توسعه یا تکرار الگوی تجاری؟
با گذشت نزدیک به یک‌سال از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، یکی از مهم‌ترین احکام آن یعنی تخصصی‌سازی بانک‌ها همچنان در مرحله حرف و دستورالعمل باقی مانده است. اگرچه قانون‌گذار در بندهای صریحی بانک مرکزی را به اجرای این اصلاح ساختاری موظف کرده اما بررسی عملکرد شبکه بانکی و اظهارات برخی نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که نظام بانکی هنوز آمادگی درونی لازم برای ایفای ماموریت‌های تخصصی را ندارد.
-
رییس‌جمهوری شخصا پیگیر ماجرای بهره‌وری باشند
در ابتدای مسیر بهره‌وری قرار داریم
مهندس فاطمه پهلوانی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مسئولیت سازمان ملی بهره‌وری را بر عهده داشته است. او معتقد است با توجه به اینکه در ابتدای مسیر بهره وری قرار داریم انتظار می‌رود که این موضوع جدی‌تر دنبال شود و برای نقش و جایگاه سازمان ملی بهره‌وری اهمیت بیشتری قائل شوند.
-
متقاضیان در صف دریافت وام مسکن روستایی می‌مانند؟
وعده مسئولان و گذر هفت خوان برای مردم
اعطای وام مسکن روستایی در راستای کمک به ساخت و بهسازی مسکن در مناطق روستایی سال‌هاست که در حال انجام است؛ برخی از متقاضیان از روند اداری این وام گله‌مند بوده و خواستار تسریع در روند اعطای این تسهیلات و بهبود دسترسی به منابع مالی هستند. البته نمی‌توان تنها مقصر را سیستم بانکی دانست؛ زیرا بسیاری از مشکلات به عدم تخصصی‌بودن سیستم بانکی باز می‌گردد که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. آغاز پرداخت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با دوره بازپرداخت ۲۰ ساله و ضمانت زنجیره‌ای با نرخ سود پنج درصدی و دوره تنفس سه ساله از اول اردیبهشت ماه بهانه‌ای شد تا به بررسی این طرح بپردازیم.