آگاه: طبق این مصوبه حداکثر میزان فوق‌العاده خاص موضوع این جزء برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان است. در خصوص کارکنان شهرداری‌ها پرداخت این فوق‌العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها امکان‌پذیر است.
از سویی دیگر در جزء ۳ ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم آمده است: دولت مجاز است به‌منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور، اقدام قانونی به عمل آورد. اما یک روز پس موافقت هیئت عالی نظارت مجلس، هادی طحان نظیف در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «طرح اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» در خصوص برقراری فوق‌العاده خاص موضوع این جزء، پس از بررسی در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
روایت جلسه دو ساعته
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» در روایت خود از جلسه دوساعته هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی مصوبه فوق‌العاده خاص طی هفته گذشته، گفت: هفته گذشته در جلسه هیئت عالی نظارت، اصلاحیه مجلس بر جزء ۳ بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه موردبحث و بررسی قرار گرفت. محسن زنگنه ادامه داد: این بند به دولت اجازه می‌دهد برای ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد و همچنین افزایش بهره‌وری با تشخیص خود فوق‌العاده‌ای را به حقوق کارکنان دولت در دستگاه‌های اجرایی اضافه کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره شمول دستگاه‌های اجرایی در این اصلاحیه افزود: در ابتدا ابهامی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا این مصوبه شامل شهرداری‌ها یا برخی نهادهای خاص نیز می‌شود یا نه؟ ما در مجلس اعلام کردیم که این حکم شامل همه دستگاه‌های مشمول ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌علاوه نهادهایی همچون مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح می‌شود. شهرداری‌ها نیز مشمول هستند اما با تایید وزارت کشور، همچنین به موجب این مصوبه ما سقف حداکثر ۲۵ هزار امتیازی را در این بخش در نظر گرفتیم.
ایرادات هیئت عالی مجمع
عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در خصوص ایرادات هیئت عالی نظارت، گفت: هیئت عالی نظارت مجمع، در این بخش دو ابهام مطرح کرد. نخست عدم امکان اجرا بر اساس بند ۱ سیاست‌های ابلاغی در حوزه قانون‌گذاری و دوم مغایرت با سیاست‌های کنترل تورم در قانون برنامه هفتم. ما توضیح دادیم که این اصلاحیه نه‌تنها تکلیف جدیدی بر دولت تحمیل نمی‌کند بلکه این موضوع بر مبنای متن برنامه هفتم است و ابهامات برطرف و موارد شفاف شده و حتی برای فوق‌العاده حقوق سقف مشخصی تعیین شده است. زنگنه با اشاره به ضرورت رفع تبعیض در نظام پرداخت بر مبنای قانون اساسی و تاکیدات مقام رهبری، افزود: به طور مثال برخی دستگاه‌ها به طور میانگین ۴۵ میلیون تومان خالص دریافتی دارند اما برخی دیگر حتی زیر ۱۵ میلیون تومان دریافتی دارند بنابراین این فوق‌العاده می‌تواند به دولت کمک کند تا عدالت را در پرداخت‌ها برقرار کند و نباید فراموش کرد این حکم اختیار را به دولت می‌دهد، نه الزام؛ به این معنا که از فردا نباید انتظار داشت حقوق کارکنان دولت سریعا افزایش یابد، بلکه دولت صرفا اختیار دارد که در چارچوب منابع و سقف بودجه سنواتی، در صورت لزوم این فوق‌العاده را لحاظ کند.
همچنین احمد فاطمی، نماینده مردم بابل، هفته گذشته درباره آثار این مصوبه مجلس گفت: همه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از جمله کارکنان وزارتخانه‌های صمت، کار، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، کارکنان نیروهای مسلح و انتظامی و همه دستگاه‌ها و ارگان‌هایی که تاکنون فوق‌العاده خاص دریافت نمی‌کردند و از نظر دریافت حقوق با سایر دستگاه‌ها تفاوت فاحشی داشتند و همه از این تبعیض و نابرابری - بیش از همه این کارکنان - در رنج بودیم، در رنج بودند؛ این مژده و خبر خوش را بدهیم که خوشبختانه این گام مثبت در عدالت در پرداخت‌ها برداشته شد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با این مصوبه قطعی و لازم‌الاجرا و با برقراری این فوق‌العاده خاص به‌ویژه برای آن دستگاه‌های اجرایی که از نظر حقوق و دستمزد نسبت به سایر دستگاه‌ها در وضعیت تبعیض‌آمیزی بودند، جبران مافات خواهد شد و می‌توانیم امیدوار باشیم که عدالت و برابری در پرداخت را در همه دستگاه‌های اجرایی به نحو یکسان داشته باشیم.
جزییات مصوبه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، در نشستی علنی و با اکثریت آرا، با کلیات طرح دوفوریتی اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد. این طرح با ۱۷۹ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و تنها یک رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر، به تصویب رسید. مصوبه‌ای که به اعتقاد برخی نمایندگان، می‌تواند گامی در جهت ایجاد عدالت در پرداخت‌ها در سطح دستگاه‌های اجرایی کشور باشد.
ماده ۱۰۶؛ در جست‌وجوی بهره‌وری
ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه که در خرداد ۱۴۰۴ تصویب شده، با هدف ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی تدوین شده است. در این ماده به دولت اجازه داده شده بود که در چارچوب سیاست‌های کلی نسبت به اعطای فوق‌العاده خاص به کارکنان برخی از نهادها و سازمان‌ها اقدام کند. اما انتقادها به عدم شفافیت در اجرای این ماده اختلاف در پرداخت‌ها میان نهادها و فقدان سقف مشخص برای پرداخت‌ها موجب شد تا نمایندگان طرحی را برای اصلاح این بخش کلیدی ارائه دهند.
چهار تبصره برای شفاف‌سازی و عدالت
بر اساس اصلاحیه مصوب مجلس، چهار تبصره به جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ اضافه شد. این تبصره‌ها هم از لحاظ دامنه شمول و هم نحوه پرداخت و نظارت چارچوب جدیدی را برای اجرای فوق‌العاده خاص ترسیم می‌کنند. در تبصره اول آمده است که اعطای فوق‌العاده خاص به کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، نهادهای تحت‌نظر مقام معظم رهبری، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه، مجاز شمرده شده است.
تبصره دوم سقف این فوق‌العاده را برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۲۵ هزار امتیاز تعیین کرده و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان در نظر گرفته شده است. همچنین برای کارکنان شهرداری‌ها، پرداخت این مزایا منوط به تایید وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها شده است. در تبصره سوم سازوکار نظارتی تعریف شده و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده است هر شش ماه یک‌بار گزارشی از دستگاه‌های بهره‌مند و میزان تخصیص‌ها را به کمیسیون‌های مربوطه در مجلس ارائه کند. همچنین تبصره چهارم نیز صراحت دارد که مبالغ پرداختی تحت این عنوان فقط در محاسبه بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی قابل لحاظ است و سایر مولفه‌های حقوقی مانند اضافه‌کار یا حق شاغل را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد.
بازگشت شهرداری‌ها، نهادهای عمومی و نیروهای مسلح
به شمول «فوق‌العاده خاص حقوقی»
جبار کوچکی‌نژاد، عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد پیش‌تر در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به تصویب دو فوریت اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران گفته بود: نهادهایی مانند شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و مجموعه‌هایی که زیر نظر مقام رهبری فعالیت می‌کنند - از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، و نیروهای مسلح - بر اساس این اصلاحیه مشمول فوق‌العاده خاص حقوقی خواهند شد. کوچکی‌نژاد با اشاره به اهمیت این اصلاحیه گفت: این تصمیم با هدف رفع تبعیض و ایجاد توازن در نظام پرداخت‌ها میان کارکنان دستگاه‌های مختلف اتخاذ شده است. لازم بود که عدالت در پرداخت‌ها میان کارکنان رسمی دولت و سایر نهادها رعایت شود.
جایگاه قانونی فوق‌العاده خاص در نظام اداری ایران
فوق‌العاده خاص، یکی از اجزای حقوقی‌ای است که در موارد خاص و برای جذب، نگهداشت یا تشویق کارکنان دستگاه‌های دولتی استفاده می‌شود. با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶، پرداخت فوق‌العاده‌ها بر اساس امتیازبندی تعیین شد اما همواره محل مناقشه میان دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی بوده است. در برنامه‌های توسعه قبلی نظیر برنامه پنجم و ششم به‌صورت پراکنده به موضوع بهره‌وری و نظام پرداخت‌ها اشاره شده بود اما برای نخستین‌بار در برنامه هفتم ماده‌ای اختصاصی به دولت اجازه داد تا از ابزار «فوق‌العاده خاص» برای تشویق کارکنان بهره‌مند شود. منتقدان اما معتقد بودند که این ابزار در صورت نبود سقف و نظارت کافی می‌تواند موجب تبعیض در پرداخت‌ها شود.
نظر شما