آگاه: با این حال، کارشناسان معتقدند که ظرفیت‌های برنامه هفتم توسعه می‌تواند افق جدیدی برای مدیریت بهینه انرژی در کشور بگشاید. به‌ویژه ماده ۴۶ این قانون که به موضوع «گواهی صرفه‌جویی انرژی» می‌پردازد، یکی از ظرفیت‌های نوآورانه‌ای است که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند تحولی جدی در این عرصه ایجاد کند.
یکی از مشکلات اصلی در ساختار مدیریت انرژی کشور، تمرکز بیش از حد بر عرضه و غفلت از بخش مصرف بوده است. سیاست‌گذاری‌های سال‌های گذشته عموما بر توسعه نیروگاه‌ها و افزایش ظرفیت تولید متمرکز بوده، درحالی‌که ابزارهای لازم برای کاهش تقاضا یا بهینه‌سازی مصرف کمتر موردتوجه قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه، در حوزه برق دولت در مقاطعی به احداث نیروگاه‌های بزرگ روی آورده، اما به‌موازات آن سازوکارهای تشویقی برای کاهش مصرف خانگی یا صنعتی به‌طورجدی دنبال نشده است. این موضوع سبب شده که حتی با وجود افزایش ظرفیت تولید، در روزهای اوج مصرف تابستان و زمستان همچنان شاهد قطعی برق یا محدودیت در تامین گاز باشیم. از سوی دیگر، الگوی مصرف انرژی در کشور به‌گونه‌ای است که در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه و حتی جهان، شدت مصرف بالاتری داریم. به‌عبارت‌دیگر، میزان انرژی مصرف‌شده برای تولید هر واحد محصول یا خدمات در ایران چندین برابر میانگین جهانی است. این شاخص به‌روشنی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از انرژی در فرآیندهای ناکارآمد از بین می‌رود.
مدیریت ناکافی انرژی تنها یک موضوع فنی یا تخصصی نیست، بلکه آثار مستقیم بر زندگی روزمره مردم و اقتصاد کشور دارد. صنایع بزرگ فولاد، سی‌مان و پتروشیمی بارها از محدودیت‌های ناشی از قطع یا کاهش سهمیه برق و گاز در فصل‌های اوج مصرف آسیب دیده‌اند. این محدودیت‌ها نه‌تنها بر تولید داخلی اثر منفی گذاشته، بلکه بر صادرات و ارزآوری کشور نیز تاثیرگذار بوده است. از سوی دیگر، خانوارها نیز در قالب افزایش هزینه‌ها، قطعی برق یا افت فشار گاز پیامدهای این ناترازی را تجربه می‌کنند. این وضعیت در کنار رشد هزینه‌های یارانه‌ای برای دولت، تصویری چندوجهی از پیامدهای ضعف در مدیریت انرژی ترسیم می‌کند.
در چنین شرایطی، برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اصلاح ساختارها و ارتقای بهره‌وری انرژی، امیدواری‌هایی ایجاد کرده است. این برنامه به‌طور مشخص بر این نکته تمرکز دارد که مدیریت انرژی تنها با افزایش تولید امکان‌پذیر نیست، بلکه باید از طریق بهینه‌سازی مصرف، نوسازی تجهیزات و استفاده از ابزارهای اقتصادی و حقوقی نوین، ناترازی انرژی را برطرف کرد.
ماده ۴۶ و گواهی صرفه‌جویی انرژی
یکی از بخش‌های کلیدی برنامه هفتم، ماده ۴۶ است. این ماده بر ایجاد سازوکاری برای صدور «گواهی صرفه‌جویی انرژی» تاکید دارد. براساس این رویکرد، واحدهای صنعتی، سازمان‌ها و حتی خانوارها می‌توانند با انجام اقدامات مشخص در برای کاهش مصرف انرژی، گواهی معتبری دریافت کنند که نشان‌دهنده میزان صرفه‌جویی آنهاست.
این گواهی‌ها قابلیت خریدوفروش در بازار سرمایه یا بین بخش‌های مختلف را دارند و در واقع، نوعی مشوق اقتصادی برای مصرف‌کنندگان محسوب می‌شوند. بدین ترتیب به جای آنکه دولت تنها متحمل هزینه‌های سنگین در بخش عرضه شود، بخش خصوصی نیز برای کاهش مصرف انرژی انگیزه پیدا می‌کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه برای مدیریت انرژی اظهار کرد: مجلس از دو سال پیش موضوع ناترازی انرژی را بررسی کرده و راهکارهایی را ارائه داده است. در ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه پیشنهادی ارائه شده که در صورت اجرای آن از سوی دولت، امکان رفع مشکل ناترازی ظرف مدت کوتاهی وجود دارد. محسن زنگنه با اشاره به ضرورت اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه گفت: در بند «الف» ماده ۴۶ تاکید شده که «سازمان بهینه‌سازی انرژی» تشکیل و «حساب بهینه‌سازی انرژی» یا همان صندوق صرفه‌جویی ایجاد شود. این صندوق باید دو ماموریت اصلی را دنبال کند؛ نخست تضمین پرداخت گواهی‌های صرفه‌جویی به دارندگان آن و دوم حمایت از طرح‌های بهینه‌سازی انرژی که معمولا توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اجرا می‌شود. این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر دولت از سال گذشته اجرای این ماده را آغاز کرده بود، بخش زیادی از مشکلات ناترازی انرژی برطرف می‌شد، یادآور شد: وزیر نیرو در جریان رای اعتماد خود به همراه وزیر نفت و شخص رئیس‌جمهور متعهد به اجرای برنامه هفتم شده بودند، اما تاکنون اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است. زنگنه در ادامه خاطرنشان کرد: به اعتقاد مجلس، ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای رفع مشکلات موجود، اجرای همین ماده‌قانونی است؛ به شرط آنکه دولت بتواند جذابیت‌های لازم برای صرفه‌جویی و همچنین انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاران در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم کند. نماینده مردم «تربت‌حیدریه و مه ولات» در مجلس با توضیح سازوکار این موضوع گفت: در این ماده، به‌عنوان‌مثال مسیر مصرف گاز از منازل به سمت نیروگاه‌ها هدایت می‌شود و باید گفت که بیش از ۷۰درصد مصرف گاز ما در شبکه خانگی است و ما می‌توانیم از طریق صرفه‌جویی این کار را انجام دهیم و مردم نیز از این فرآیند، نفع مالی خواهند برد. ازاین‌رو اگر دولت هر مترمکعب گاز را خریداری کرده و به مردم عرضه کند، می‌تواند از محل صرفه‌جویی مردم، همان گاز را به‌طور مثال با قیمت ۵۰ هزار تومان از آنان خریداری کند. این هزینه نیز توسط دولت پرداخت نمی‌شود، بلکه شرکت‌های بزرگ صنعتی همچون فولاد و سی‌مان از طریق گواهی صرفه‌جویی انرژی آن را تامین می‌کنند. از سوی دیگر باید اشاره کنم که در حوزه برق نیز چنین امکانی وجود دارد؛ به این معنا که دولت می‌تواند به جای صرف هزینه‌های سنگین برای احداث نیروگاه‌های بزرگ یا نصب پنل‌های خورشیدی، در کوتاه‌مدت از طریق ایجاد مشوق برای صرفه‌جویی در مصرف برق، بخش قابل‌توجهی از نیاز کشور را تامین کرده و ناترازی را کاهش دهد.
رئیس «کمیته برنامه هفتم» کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت مشارکت مردم در این طرح افزود: ما باید مردم را در این فرآیند شریک کنیم، نه اینکه فقط یک‌طرفه از آنها بخواهیم صرفه‌جویی کنند. با اجرای این طرح، گاز موردنیاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ تامین شده و همزمان مبلغی از طریق گواهی‌های صرفه‌جویی به مردم اختصاص می‌یابد. زنگنه تصریح کرد: با اجرای این ماده می‌توانیم به مردم گواهی صرفه‌جویی انرژی اعطا کنیم. این گواهی‌ها مانند اوراق طلا در پلتفرم‌های مالی قابل‌معامله و نقدشدن هستند. این اقدام علاوه بر کمک به مدیریت مصرف انرژی، اقتصاد مردمی را نیز تقویت کرده و مردم را در حل مسائل اقتصادی شریک می‌کند.
«عملکرد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش منابع و مصارف قابل‌قبول نیست»، از اظهارات مالک شریعتی، رئیس کارگروه ویژه راهبری قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش انرژی در مجلس است. وی ادامه داد: در بخش منابع در قانون برنامه، هفت سرفصل منابع پایدار برای این حساب پیش‌بینی‌شده که یک‌درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام کشور به‌عنوان یکی از منابع، پنج‌درصد از سود شرکت‌های تابعه وزارت نفت و نیرو، جرائم و عوارض هدررفت گازهای مشعل، جرایم ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف، ۱۰درصد از عواید فروش گاز اتان و ال‌پی‌جی و منابع جدیدی در بودجه سنواتی که در بودجه ۱۴۰۴ برای مصارف بالاتر از پروانه کشاورزی، در این حساب قرار گیرد. شریعتی با تاکید بر اینکه قرار بر این بود که حداقل ۸۰ هزار میلیارد تومان در کل سال ۱۴۰۴ برای منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی اختصاص پیدا کند، اما تنزدیکا حدود ۲۵درصد منابع محقق شده که این اصلا قابل‌قبول نیست، مطرح کرد: بنا بر گزارش مسئولان،وزارت نفت و وزارت نیرو به‌عنوان دو مجموعه دولتی که باید بعضی از منابع را تامین می‌کردند و خود سازمان برنامه و بودجه که بحث یک‌درصد از فروش نفت خام را از محل سهم دولت باید پرداخت می‌کرد؛ نشان داد که در حوزه تامین منابع عملکرد درستی صورت نگرفته است. با این حال کارشناسان انرژی معتقدند که اجرای درست این ماده می‌تواند موجب کاهش شدت مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری صنایع و حتی ایجاد یک بازار مالی جدید در کشور شود. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که سازوکار مشابهی در برخی کشورها موفق بوده و به کاهش مصرف انرژی بدون آسیب جدی به تولید یا رفاه عمومی منجر شده است. اجرای ماده ۴۶ البته نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌های متعددی است. در وهله اول باید سامانه‌های دقیق برای اندازه‌گیری میزان صرفه‌جویی انرژی در بخش‌های مختلف ایجاد شود. بدون وجود یک نظام شفاف و قابل‌اعتماد برای اندازه‌گیری، گواهی صرفه‌جویی اعتبار لازم را نخواهدداشت. همچنین، نیاز به آموزش و فرهنگ‌سازی گسترده در سطح جامعه وجود دارد. اگر مردم و فعالان اقتصادی ندانند که چگونه می‌توانند از این گواهی‌ها بهره‌مند شوند، انگیزه‌ای برای مشارکت ایجاد نخواهد شد. از منظر حقوقی و اقتصادی نیز باید بسترهای لازم در بازار سرمایه برای دادوستد این گواهی‌ها فراهم شود. این امر مستلزم همکاری نزدیک بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان بورس است تا سازوکاری منسجم و کارآمد طراحی شود.
اگرچه نمی‌توان انکار کرد که مدیریت انرژی در سال‌های گذشته با مشکلات جدی همراه بوده است، اما نباید از ظرفیت‌های پیش رونیز غافل شد. برنامه هفتم توسعه فرصتی استثنایی برای تغییر رویکردها و حرکت از سیاست‌های سنتی عرضه‌محور به سمت سیاست‌های نوین تقاضامحور فراهم کرده است. واقعیت این است که هر گونه راهکار برای حل ناترازی انرژی باید بر همکاری دولت، مجلس، بخش خصوصی و مردم استوار باشد. دولت به‌تنهایی قادر به تامین مالی طرح‌های بهینه‌سازی نیست و مشارکت فعال جامعه و سرمایه‌گذاران ضروری است. ماده ۴۶ می‌تواند نقطه تلاقی این همکاری باشد.
مدیریت انرژی در ایران امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارد. ادامه روند گذشته، فشارهای اقتصادی و اجتماعی را تشدید خواهد کرد، اما اجرای هوشمندانه برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه ماده ۴۶، می‌تواند ورق را برگرداند. گواهی صرفه‌جویی انرژی تنها یک ابزار فنی نیست، بلکه نمادی از تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری انرژی کشور به‌شمار می‌رود؛ تغییری که می‌تواند ایران را از چرخه باطل ناترازی بیرون آورد و در مسیر پایداری انرژی قرار دهد. اکنون توپ در زمین مجریان است؛ اگر دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی و عزم جدی به میدان بیایند، آینده‌ای روشن‌تر در مدیریت انرژی کشور دور از دسترس نخواهد بود.
نظر شما