آگاه: تلاطم‌های ارزی علاوه بر تاثیر روانی، پیامدهای واقعی بر هزینه تولید و قیمت تمام‌شده کالاها دارد. بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات مورد استفاده در صنایع کشور وارداتی است؛ بنابراین افزایش نرخ ارز مستقیما موجب رشد هزینه تولید و در نهایت افزایش قیمت مصرف‌کننده می‌شود. از سوی دیگر، بی‌ثباتی ارزی باعث می‌شود تولیدکنندگان و واردکنندگان نتوانند برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت برای تامین منابع مالی یا تنظیم قراردادهای خارجی انجام دهند، که این امر خود به رکود سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود.
به همین دلیل، در برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی به‌طور مشخص مکلف شده است تا با به‌کارگیری ابزارهای سیاست پولی و ارزی، بازار ارز را مدیریت و از بروز نوسانات شدید جلوگیری کند. تحقق این هدف نیازمند سیاست‌گذاری شفاف، هماهنگی با سیاست‌های مالی دولت و استفاده از سامانه‌های نظارتی برای کنترل جریان عرضه و تقاضای ارز است. در واقع، ثبات در بازار ارز نه تنها شرط لازم برای حفظ قدرت خرید مردم و کاهش تورم است، بلکه پیش‌نیاز اساسی برای پایداری رشد تولید و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به محیط کسب‌وکار به شمار می‌رود.
رحیم زارع، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به ضرورت مدیریت نوسانات ارزی گفت: بدیهی است که تغییرات نرخ ارز به‌طور مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی و معیشت مردم تاثیر می‌گذارد؛ از این‌رو، با توجه به قانون جدید بانک مرکزی که استقلال و اختیار کامل را به این نهاد واگذار کرده است، انتظار می‌رود بانک مرکزی نقش موثری در مهار نرخ ارز ایفا کند. نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیاست‌های بانک مرکزی باید به‌گونه‌ای تدوین شود که ثبات پایدار در بازار ارز ایجاد کند و نرخ ارز تحت تاثیر اخبار و تحولات سیاسی دچار نوسان‌های شدید نشود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس متذکر شد: در قانون برنامه هفتم توسعه، احکام مرتبط با سیاست‌های ارزی کشور به‌صورت شفاف تعیین شده است تا مسیر مشخصی برای کنترل نرخ ارز و تقویت ثبات اقتصادی فراهم شود. علاوه بر آن باید تاکید کنم که مجلس عمده مسائل دولت را درک می کند اما توقع این است که تیم اقتصادی دولت هماهنگ‌تر عمل کنند. زارع با اشاره با بیان اینکه افزایش نرخ ارز ریشه در متغیرهای بنیادین اقتصادی و عوامل غیرپولی دارد و نباید آن را به حذف سقف دستوری در سامانه نیما نسبت داد، گفت: افزایش نرخ ارز ریشه در متغیرهای بنیادین اقتصادی، انتظارات ناشی از رخدادهای سیاسی و منطقه‌ای و همچنین تقاضاهای فصلی دارد. برای کاهش نوسانات ارزی، وجود ذخایر ارزی کافی ضروری است؛ در حالی که در سال‌های گذشته تخصیص ارز ترجیحی و نرخ‌های دستوری در سامانه نیما موجب تضعیف این ذخایر شد. وی با اشاره به اقدامات اخیر بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی در راستای اجرای جزو (۱) بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بازار ارز تجاری را ایجاد و سقف دستوری نرخ ارز در سامانه نیما را حذف کرده است. این اقدام به معنای حرکت به سمت واقعی‌سازی نرخ ارز و افزایش کارایی بازار است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به اهمیت بازار ارز تجاری خاطرنشان کرد: این بازار گامی مثبت در راستای رفع ایرادات سامانه نیما و اصلاح ساختار بازار ارز کشور است. اقدام اخیر بانک مرکزی نه‌تنها قدرت بازارسازی و مرجعیت این بانک را افزایش می‌دهد بلکه شفافیت و رقابت را در مبادلات ارزی تقویت می‌کند. وی همچنین به نقش وزارتخانه‌های مرتبط در بازگشت ارزهای صادراتی اشاره کرد و گفت: انتظار مجلس از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌هایی که در تامین درآمدهای ارزی نقش دارند این است که با برنامه‌ریزی دقیق، روند بازگشت ارز صادراتی را تسریع کنند. زارع افزود: بانک مرکزی طبق قانون جدید خود و قانون برنامه هفتم توسعه از اختیارات قابل توجهی برخوردار است و باید با اتکا به این اختیارات، نقش فعال‌تری در مدیریت و بازارگردانی ارز ایفا کند. همچنین احد آزادی‌خواه، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در همین زمینه با تاکید بر ضرورت اقدام قاطع و علمی بانک مرکزی برای مهار نوسانات ارزی، گفت: مردم بیشترین گلایه را از نوسانات نرخ ارز و تاثیر مستقیم آن بر قیمت کالاهای اساسی دارند و انتظار دارند بانک مرکزی با اقتدار و هماهنگی کامل با سایر نهادهای اقتصادی، ثبات را به بازار بازگرداند.
آزادی‌خواه اظهار کرد: با توجه به قانون جدید بانک مرکزی و اختیارات گسترده‌ای که برای این نهاد در نظر گرفته شده، انتظار می‌رود بانک مرکزی با تدبیر و قدرت کافی نسبت به مدیریت بازار ارز اقدام کند. وی افزود: مجلس شورای اسلامی در دوره گذشته ماه‌ها برای اصلاح قانون بانک مرکزی زمان صرف کرد تا زمینه استقلال و اقتدار این نهاد فراهم شود. امروز بانک مرکزی هیچ خلأ قانونی برای تصمیم‌گیری ندارد و باید با استفاده از اختیارات خود، سیاست‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کند که از افزایش تورم و نوسان قیمت‌ها جلوگیری شود. نماینده مردم ملایر گفت: امروز بانک مرکزی باید از این تجربه درس بگیرد و با قدرت و اشراف کامل، نظام بانکی و ارزی کشور را سامان دهد. آزادی‌خواه ادامه داد: حتی اگر بانک مرکزی در اجرای وظایف خود احساس می‌کند با خلأ قانونی مواجه است، می‌تواند پیشنهاد اصلاح قانون را از طریق دولت ارائه کند. مجلس آماده است در کمترین زمان ممکن و حتی با دو فوریت، برای تسهیل اجرای ماموریت‌های اقتصادی بانک مرکزی وارد عمل شود. وی در پایان با انتقاد از نبود هماهنگی کافی در تیم اقتصادی دولت گفت: متاسفانه به‌جای هم‌افزایی، گاهی شاهد پاس‌دادن مسئولیت‌ها میان نهادهای اقتصادی هستیم. این رویکرد در شان دولت نیست.
بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های اقتصادی باید با هماهنگی کامل و تقسیم وظایف روشن عمل کنند تا مشکلات معیشتی مردم به شکل پایدار برطرف شود. با همه این تفاسیر اصلاح قانون بانک مرکزی پس از ماه‌ها بررسی کارشناسی در مجلس، نقطه عطفی در ساماندهی نظام پولی و مالی کشور به شمار می‌رود. پیش از این، بانک مرکزی به دلیل وابستگی تصمیماتش به سیاست‌های مالی دولت، عملا در کنترل تورم و تنظیم بازار ارز با چالش‌های جدی مواجه بود. اما با تصویب این قانون، ساختار حکمرانی پولی کشور متحول شده و استقلال تصمیم‌گیری در سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری به این نهاد بازگردانده شد. این امر زمینه را برای اجرای سیاست‌های مبتنی بر ثبات اقتصادی و کنترل نقدینگی فراهم کرده است. از سوی دیگر، اقتدار قانونی جدید بانک مرکزی باعث شده است تا این نهاد بتواند با قدرت بیشتری بر شبکه بانکی کشور، بازار ارز و نرخ سود نظارت کند. همچنین الزام دولت به رعایت انضباط مالی و ممنوعیت برداشت‌های بی‌ضابطه از منابع بانک مرکزی، مانع از ایجاد تورم‌های ناشی از کسری بودجه می‌شود. بدین ترتیب، انتظار می‌رود که اصلاح این قانون نه تنها به کنترل نوسانات ارزی و تورمی منجر شود، بلکه اعتماد عمومی به نظام پولی کشور را نیز تقویت کرده و مسیر رشد پایدار اقتصادی را هموار سازد.