آگاه: البته همین خبر واکنش مجلس را هم به دنبال داشت به طوری که در کمتر از ۲۴ ساعت پس از انتشار آن ۱۰۰ نماینده در نامهای به رئیسجمهور خواستند تا همتی را که خود نمایندگان در دولت چهاردهم استیضاح و از وزارت اقتصاد برکنار کرده بودند، به سمت ریاست بانک مرکزی منصوب نکند.
در روزهای اخیر، بازار ارز کشور با شتابی کمسابقه مواجه شده است؛ بهگونهای که در برخی روزها افزایشهای دو تا سه هزار تومانی در نرخ ارز به ثبت رسیده، روندی که از سوی بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بیسابقه یا دستکم کمنظیر ارزیابی میشود. این نوسانات شدید، نهتنها ثبات اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده، بلکه بهطور مستقیم معیشت مردم را نیز به خطر انداخته است.
افزایش نرخ ارز هر روز بیش از گذشته بر قیمت کالاهای اساسی اثر میگذارد و فشار مضاعفی را بر اقشار حقوقبگیر و دهکهای پایین جامعه تحمیل میکند؛ موضوعی که به یکی از اصلیترین دغدغههای اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. از سوی دیگر مدیریت بر بازار ارز یکی از ماموریتهای اصلی بانک مرکزی محسوب شده و این نهاد مالی با اختیارات قانونی فوق باید صحنه گردان تثبیت نرخ دلار باشد اما عمده نسخهها کارساز این بیماری ارزی نیست.
علاوه بر آن دلار در حالی مرزهای جدید قیمتی را فتح میکند که وابستگی بالای اقتصاد ایران به نرخ ارز باعث شده اثرگذاری آن بر کالاهای اساسی، خدمات و حتی انتظارات تورمی جامعه، به شکل محسوسی افزایش یابد. در این میان، ناکارآمدی سیاستگذاری و پاسخگویی در حوزه مدیریت بازار ارز، به اذعان برخی مسئولان، یکی از عوامل تشدیدکننده این وضعیت عنوان میشود. همین شرایط، زمینهساز تغییرات مدیریتی مهم در بانک مرکزی بهعنوان نهاد اصلی سیاستگذار پولی و ارزی کشور شده است. در همین راستا، سیدمهدی طباطبایی هشتم دی از پذیرش استعفای محمدرضا فرزین از سوی رئیسجمهور و انتخاب عبدالناصر همتی بهعنوان گزینه جایگزین در سمت ریاست کل بانک مرکزی خبر داد. به گفته وی، تصویب نهایی این انتصاب قرار است در جلسه روز چهارشنبه (امروز) هیات دولت انجام شود و پس از آن، مراحل اجرایی و ابلاغ رسمی این تصمیم صورت خواهد گرفت. این تغییر مدیریتی در شرایطی رخ میدهد که افکار عمومی و فعالان اقتصادی، بانک مرکزی را یکی از بازیگران اصلی در مهار یا تشدید نوسانات ارزی میدانند.
اما عبدالناصر همتی در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ به دلیل نسبت دادن تلاطمهای بازار ارز، سکه و طلا به سیاستهای وی در وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم، از سوی نمایندگان مجلس استیضاح و برکنار شد. با این حال، ریاست همتی بر بانک مرکزی نخستین تجربه او در این جایگاه کلیدی نیست؛ چرا که وی پیشتر در مرداد سال ۱۳۹۷ نیز از سوی حسن روحانی جایگزین ولیالله سیف شده و سکان بانک مرکزی را در یکی از حساسترین مقاطع اقتصادی کشور به دست گرفته بود.
اکنون این پرسش اساسی مطرح است که بازگشت همتی به بانک مرکزی چه تاثیری بر مدیریت این نهاد مالی و همچنین بر مسائل کلان اقتصادی، بهویژه مدیریت بازار ارز، خواهد داشت. آیا او میتواند با اصلاح سیاستهای پولی و ارزی، ثبات نسبی را به بازار بازگرداند یا تجربههای گذشته بار دیگر تکرار خواهد شد؟
البته حضور دوباره همتی در بانک مرکزی با واکنشهای متفاوتی در میان کارشناسان اقتصادی همراه شده است؛ واکنشهایی که از امید به اصلاح ساختار ارزی، افزایش شفافیت و هماهنگی بیشتر میان سیاستهای پولی و مالی، تا تردید نسبت به کارنامه گذشته و توانایی او در مهار نوسانات شدید بازار را دربر میگیرد. در نهایت، عملکرد تیم جدید بانک مرکزی و تصمیماتی که در هفتهها و ماههای آینده اتخاذ میشود، نقش تعیینکنندهای در پاسخ به این ابهامات و سرنوشت بازار ارز خواهد داشت.
حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مجلس درباره این انتصاب گفت: انتصاب همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی بهمعنای عدم توجه واقعی به وضعیت اقتصادی موجود کشور است. وی در دوران وزارت اقتصاد، مسئولیت تصمیمگیریهای کلان اقتصادی و مدیریتی را برعهده داشت و باید در مقابل عملکرد خود و تیم اقتصادی دولت پاسخگو باشد. وی افزود: در آن دوران، افزایش نرخ ارز باعث شد که استیضاح ایشان با ۱۸۲ رأی تصویب شود. اکنون اگر دولت و هیات وزیران مصمم به انتصاب ایشان باشند، ما امیدواریم که بتواند نرخ ارز را کاهش دهد؛ این آرزوی ماست، اما با نوع سیاستهای اجرایی و دیدگاههای اقتصادی ایشان، باز به نتیجه مثمرثمر برای مردم نخواهیم رسید.
از سوی دیگر در شرایط فعلی این پرسش اساسی در میان افکار عمومی، فعالان اقتصادی و حتی بدنه کارشناسی نظام پولی کشور شکل گرفته است که عبدالناصر همتی قرار است به چه شیوهای تلاطمات بیسابقه ارزی را مهار کند و همزمان با آن، به معضل عمیق و مزمن ناترازی بانکی که به یکی از اصلیترین چالشهای نظام بانکی کشور تبدیل شده، پاسخ دهد. این پرسش از آن جهت اهمیت مضاعف دارد که بانک مرکزی نهتنها نهاد سیاستگذار پولی، بلکه ناظر اصلی بر عملکرد شبکه بانکی نیز محسوب میشود و هرگونه ضعف یا تعلل در تصمیمگیری آن، پیامدهای مستقیم و گستردهای بر اقتصاد کلان خواهد داشت.
تلاطمات شدید ارزی در ماههای اخیر، بیش از آنکه صرفا ناشی از عوامل بیرونی باشد، ریشه در بیثباتی انتظارات، ضعف ابزارهای کنترلی، کسریهای ساختاری بودجه و نبود هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی دارد. در چنین فضایی، انتظار از رئیس جدید بانک مرکزی صرفا اعلام مواضع کلی یا تزریق مقطعی ارز به بازار نیست، بلکه ارائه یک نقشه راه شفاف، قابل سنجش و مبتنی بر واقعیتهای اقتصاد ایران است. بازار ارز امروز بیش از هر زمان دیگری به «اعتماد» نیاز دارد؛ اعتمادی که تنها از مسیر سیاستگذاری منسجم، پرهیز از تصمیمات هیجانی و ارسال سیگنالهای روشن به فعالان اقتصادی شکل میگیرد.
از سوی دیگر، ناترازی بانکی بهعنوان زخمی کهنه در نظام بانکی کشور، اکنون به مرحلهای رسیده که نمیتوان آن را با مسکنهای کوتاهمدت یا تمدیدهای مکرر خطوط اعتباری پنهان کرد. رشد بیضابطه ترازنامه بانکها، داراییهای منجمد، مطالبات غیرجاری و وابستگی برخی بانکها به منابع بانک مرکزی، نهتنها تورمزاست، بلکه استقلال سیاست پولی را نیز بهشدت تضعیف کرده است. در این شرایط، افکار عمومی حق دارد بداند برنامه همتی برای برخورد با بانکهای ناتراز چیست و آیا ارادهای جدی برای اعمال نظارت سختگیرانه، حتی به قیمت هزینههای کوتاهمدت، وجود دارد یا خیر.
نکته مهمتر آن است که تجربههای پیشین نشان داده تعارف با شبکه بانکی و تعویق اصلاحات ساختاری، در نهایت به افزایش فشار تورمی و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. بنابراین، انتظار میرود رئیس جدید بانک مرکزی با شفافیت کامل، نسبت به عملکرد خود در این نهاد نظارتی پاسخگو باشد و معیارهای مشخصی برای سنجش موفقیت یا ناکامی سیاستها ارائه دهد. صرف تغییر چهره مدیریتی، بدون تغییر رویکرد و ابزار، نمیتواند پاسخگوی عمق بحرانهای موجود باشد.
در نهایت، شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاب میکند که بانک مرکزی از حالت انفعالی خارج شده و به نهادی پیشنگر، قاطع و پاسخگو تبدیل شود. مهار تلاطمات ارزی و اصلاح ناترازی بانکی، آزمونی تعیینکننده برای همتی خواهد بود؛ آزمونی که نتیجه آن نهتنها سرنوشت این نهاد مهم، بلکه جهتگیری اقتصاد کشور در ماهها و سالهای آینده را رقم خواهد زد.
نظر شما