آگاه: بااین‌حال تامین کالاهای اساسی برای آحاد جامعه حایزاهمیت است. در این راستا، تلاش می‌شود کالاهای ضروری از لحاظ فیزیکی و اقتصادی در دسترس باشند. باتوجه‌به تامین برخی کالاهای اساسی از طریق واردات، التهابات ارزی می‌توانند در تامین کالاهای اساسی اختلال ایجاد کنند.از سوی دیگر، برای رفع معضل ذکرشده، سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی در اولویت قرار گرفته، تا از تاثیر نوسانات ارزی بر بازار کالاهای اساسی جلوگیری شود. بااین‌حال (ارز ترجیحی از سال۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ با نرخ ۴۲۰۰تومانی و از سال۱۴۰۱ تاکنون با نرخ ۲۸۵۰۰تومانی تخصیص یافته است). البته تاثیرپذیری قیمت کالاهای اساسی از نوسانات بازار ارز، ادامه سیاست فوق را با چالش مواجه کرده است و اثر منفی آن بر تراز تجاری کشور از طریق گسترش روزافزون واردات کالاهای اساسی و افزایش بهای ارز در بازار، ازسوی کارشناسان مورد تاکید بوده است.
اختصاص ۱۱میلیارد یورو ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی
مجلس شورای اسلامی که این روزها مشغول چکش‌کاری بودجه سال۱۴۰۴ است، روز گذشته الزامات تامین ارز ترجیحی برای سال آینده را تعیین تکلیف کرد. بهارستان‌نشینان در بند «خ» تبصره۲ لایحه بودجه۱۴۰۴ در بخش درآمدی بودجه مصوب کردند؛ «دولت و دستگاه‌های موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ ازجمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت‌به اختصاص مبلغ یازده میلیارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو برای واردات صرفا دارو و مواداولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته یا تولید آن، کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد) و کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه‌وبودجه کشور با نرخ ترجیحی واحد، اقدام کنند.
همچنین در این مصوبه آمده است؛ از مبلغ فوق حداقل سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخدار (ویلچر) و ارتز و پروتز مورد نیاز ایثارگران اختصاص می‌یابد.
احکام انضباطی ارزی
بااین‌حال نمایندگان احکام انضباطی برای این بخش را نیز به تصویب رساندند تا روند توزیع ارز شفافیت لازم را داشته باشد؛ بنابراین مجلس مصوب کرد؛ درخصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رییس‌جمهور (رییس کارگروه)، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رییس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط موظف‌اند سیاست‌گذاری و فرآیند تاسیس، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد.
همچنین نمایندگان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف کردند با همکاری دستگاه‌های یادشده به‌صورت ماهانه گزارش اجرای این بند ازجمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر کند.
سیاست‌گذاری مجلس در این زمینه، در حالی مدنظر قرار گرفت که نمایندگان، پیشنهادات متعددی را در زمینه افزایش تخصیص ارز از ۱۱ میلیارد یورو به ۱۵ میلیارد یورو ثبت و اما بی نتیجه ماند و به تصویب نرسید.
حاجی‌بابایی: قیمت ارز ترجیحی
در سال آینده ۳۸.۵۰۰ تومان خواهد بود
حمیدرضا حاجی‌بابایی، نائب‌رییس مجلس شورای اسلامی در جریان این پیشنهادات دلایلی را برای کمبود منابع در این بخش برشمرد و گفت: دولت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ۱۸ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی هزینه کرد و در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۵میلیارد دلار پیش‌بینی کرد که مجلس عینا آن را به تصویب رساند.
وی افزود: دولت می‌گوید در سال۱۴۰۴، ۱۲میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی بدهد، حالا اینکه آیا این میزان ارز مشکل را حل می‌کند یا خیر؟ بحث دیگری است؛ اگر مجلس بخواهد این مبلغ را اضافه کند باید منابع را پیش‌بینی کند یا اینکه به همان پیشنهاد دولت در لایحه بودجه رأی دهد.
بااین‌حال قیمت ارز ترجیحی در سال آینده تغییر کرده و از ۲۸,۵۰۰تومان به ۳۸,۵۰۰تومان می‌رسد.
حاجی‌بابایی این را هم گفت؛ دولت می‌گوید با ۱۱میلیارد یورو ارز ترجیحی مشکل را حل می‌کند و ما باید به دولت اعتماد کنیم؛ البته می‌دانیم فشار سنگینی در این موضوع است ولی باید دولت با سیاست‌های خودش این کار را انجام دهد چون اگر مجلس هر تغییری در این بند اعمال کند بعدا هر اتفاقی بیفتد می‌گویند مصوبه مجلس بوده و ما اجرا کردیم.
افزایش ۴ تا ۵ برابری
قیمت دارو در سال آینده
این در حالی است که علی‌اصغر باقرزاده، عضو کمیسیون تلفیق یودجه سال ۱۴۰۴ با انتقاد از تخصیص ناکافی ارز به کالاهای اساسی و دارو طی اخطاری در جلسه روز گذشته مجلس گفت: بدانید قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی در سال آینده اگر ارز هم به میزان کافی وجود داشته باشد، چهار تا پنج برابر می‌شود و اگر طبق تصمیمی که گرفته شد ارز کافی به حوزه دارو اختصاص ندهیم، هم کشاورزی و هم امنیت غذایی را نابود می‌کنیم و هم به اقتصاد مقاومتی نپرداخته‌ایم. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: هشدار می‌دهم اگر ارز کافی باشد، سال آینده قیمت دارو پنج‌برابر می‌شود، چراکه در شرایط کنونی به‌جای تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، ارز ۲۸ تا ۳۷هزار تومان به این حوزه تخصیص داده می‌شود.
پاسخ به یک شایعه دارویی
مجلس در زمینه تخصیص ارز ترجیحی به دارو و کالاهای اساسی در سال آینده درحالی تصمیم‌گیری کرد که چند هفته پیش نیز اخباری در زمینه عدم تخصیص ارز ترجیحی به دارو در بودجه منعکس شده بود که این مسئله موجی از نگرانی اجتماعی را شکل داد.
به نحوی که رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز به ابهامات در این بخش پاسخ داد و گفت: در بودجه سال آینده، همان میزان ارز موردنیاز برای دارو که در سال۱۴۰۳ پیش‌بینی شده بود، در نظر گرفته شده است و این ارز معادل سه تا سه‌ونیم میلیارد یورو خواهد بود و منابع به‌طور مستقیم در اختیار وزارت بهداشت قرار خواهد گرفت تا از این طریق دارو به مصرف‌کنندگان نهایی برسد و از افزایش قیمت‌ها و کمبود دارو جلوگیری شود؛ البته غلامرضا تاجگردون درباره تخصیص ارز دولتی برای کالاهای اساسی این را گفت که برای سال آینده ۱۱میلیارد یورو ارز دولتی برای این کالاها پیش‌بینی شده است که این تصمیم‌ها با هدف کاهش رانت و حذف مشکلات موجود در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی اتخاذ شده و دولت در تلاش است تا با این اقدام‌ها، آثار منفی تورم را کاهش داده و از فشار بیشتر بر مردم جلوگیری کند.
شکاف ارزی در پیشانی تصمیمات
بااین‌حال شکاف قیمتی قابل ملاحظه بین ارز ترجیحی و بازار، ازجمله سایر مشکلات مزمن طی سال‌های اخیر بوده است.
این موضوع همواره با نظارت و کنترل ضعیف بازیگران (واردکنندگان، توزیع‌کنندگان) بستر انحراف منابع تخصیصی در سال‌های گذشته را فراهم کرده است.مرکز پژوهش‌های مجلس، این انحرافات را در قالب «بیش‌اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به‌صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گران‌فروشی به مصرف‌کننده نهایی و...» برمی‌شمرد که نصیب افرادی می‌شود که به ارز دولتی دسترسی دارند.
برخی افراد خاص به منابع ارز ترجیحی دسترسی دارند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست آگاه پیشتر درباره موانع تحقق سیاست تک‌نرخی کردن ارز گفته بود؛ مهم‌ترین دلیل آن است که شوک‌ها و نوسانات ارزی در اقتصاد کشور زیاد است. در این شرایط، دولت‌ها تلاش می‌کنند با تخصیص ارز ترجیحی از شدت این شوک‌ها بکاهند و تاثیر آن بر زندگی مردم را کاهش دهند. میثم ظهوریان افزود: اما با تداوم نرخ ارز ترجیحی، نرخ ارز بازار آزاد افزایش یافته و فاصله میان نرخ‌ها بیشتر می‌شود.
مشکل کنونی فقط تک‌نرخی کردن ارز نیست، بلکه چالش اصلی تفاوت زیاد میان نرخ‌ها و همچنین تقاضای کاذب برای ارز ترجیحی است که به دلیل مدل حکمرانی ایجاد می‌شود.
این مسئله سبب شده برخی افراد خاص به این منابع دسترسی پیدا کنند و این فاصله قیمتی به‌مرور زمان بیشتر شود.
رابطه مستقیم ارز با سفره مردم
میزان و تعیین نرخ ارز ترجیحی برای خرید و تامین کالاهای اساسی در سال‌های اخیر رابطه مستقیمی با سفره مردم داشته است و هرگونه کاستی در این بخش، بدون شک در سفره مردم نمایان می‌شود. بااین‌حال برخی نمایندگان هم معتقدند افزایش میزان ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در سال‌های گذشته مشکلاتی را نیز در پی داشته است.
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۴ با بیان اینکه به‌واسطه اصلاح سیاست‌های ارزی، پایه پولی کشور ۳۴۰هزار هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: همواره ما تاکید کردیم که سیاست ارزی ما تدریجی، زمان‌بندی و کالا به کالاست تا دولت یکمرتبه فردا نخواهد چند کالا را به نرخ ارز ترجیحی فروخته و بعد تعرفه گمرکی آن را هم تغییر دهد. ما باید قیدهایی بگذاریم تا دولت نتواند فشاری بر مردم وارد کند.
۱۳ شرکت واردکننده کالاهای اساسی به ۴۰۰ شرکت رسیده است
با این حال محسن زنگنه، نائب‌رییس این کمیسیون در همین زمینه تاکید کرد: سالانه ۱۳۰۰هزار میلیارد تومان یارانه از جیب مردم به واردکنندگان ارز می‌دهیم تا کالای ارزان به مردم برسد؛ اما آیا کالاها ارزان قیمت به مردم می‌رسد؟
وی با بیان اینکه زمانی ۱۳شرکت واردکننده کالاهای اساسی داشتیم اما امروز ۴۰۰شرکت شده‌اند، گفت: آنقدر منافع زیاد است که ۱۳ شرکت ۴۰۰شرکت شده و این منافع به جیب مردم نمی‌رود و بدین معناست که داریم ارز ارزان به واردکننده می‌دهیم و باید قبول کنیم که نمی‌توانیم این مسیر را تا زمانی که کالا به دست مصرف‌کننده برسد، کنترل کنیم.