آگاه: دولت چهاردهم درحالی کار خود را آغاز کرده که مسئله مسکن هنوز یکی از مسائل حل‌نشده کشور است و بااین‌حال کوله‌باری از تجربه سال‌های قبل را پیش رو دارد. از بین این تجربه‌ها می‌توان به مسکن مهر، طرح پاک و در نهایت عرضه زمین و مردمی‌سازی اشاره کرد. آخرین تجربه طرح‌های دولتی در این زمینه، نهضت ملی مسکن است که با مشکلاتی مواجه شد.
«۵۰درصد مشکل مسکن از زمین است» این نواری از اظهارات رییس مجلس شورای اسلامی در همایش سراسری سالانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. محمدباقر قالیباف ادامه می‌دهد: مردم خودشان باید مسکن را تولید کنند، حتی همان انبوه‌ساز هم که می‌خواهد مسکن را تولید کند، مردم هستند و باید صرفا تسهیلگری این کار را انجام دهیم و اگر برخی مقررات موانعی را ایجاد کرده، باید آن موانع را حل و فصل کنیم.
قالیباف این را هم گفت: فصل۱۱ برنامه هفتم توسعه دقیقا به این موضوع اشاره کرده که باید دو دهم زمین‌ها واگذار شود و نباید تراکم بیشتر از ۶۰نفر در هکتار باشد. از سوی دیگر، عمدتا ساخت مسکن در حاشیه شهرهای بزرگ انجام شده و این سوال است که چرا این اتفاق افتاده است؟ ما وظیفه داریم که به طرح آمایش دقت کنیم. نباید دو مرتبه همه مردم را به حاشیه شهرهای بزرگ دعوت کنیم. چرا آنان را متمرکز در شهرهای ۲۰۰ یا ۳۰۰هزار نفری نمی‌کنیم و رونق تولید را در شهرهای ۲۰هزار نفره یا ۳۰هزار نفری نمی‌بریم؟
اما اظهارات رییس مجلس شورای اسلامی در رابطه با رفع معضلات حوزه مسکن بخشی از انتقادات به روند موجود بوده و بسیاری از نمایندگان در تذکرات و سوالات خود به دولت، خواستار به حرکت درآمدن اقدامات دولت چهاردهم در حوزه ساخت مسکن هستند.
این در حالی است که یکی از اقدامات پیش‌برنده در حوزه مسکن، تشکیل جلسات شورای عالی مسکن به‌عنوان یکی از شوراهای مهم وکلیدی در حوزه مسکن است. این شورا که متشکل از ریاست رییس‌جمهور و دبیری وزیر راه و شهرسازی و برخی دیگر از وزراست با هدف سیاستگذاری در حوزه مسکن، برنامه‌ها در این بخش را پیش می‌برد.
براساس ماده۲ طرح جهش تولید مسکن رییس‌جمهور (رییس شورا)، معاون اول رییس‌جمهور (نایب‌رییس)، وزیر راه‌وشهرسازی (دبیر شورا)، وزیر نیرو، وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس (به‌عنوان ناظر) از اعضای شورای عالی مسکن محسوب می‌شوند.
اما چند روز گذشته بود که محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار برگزاری فوری اولین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم برای رفع موانع تولید مسکن شد. رضایی کوچی در متن نامه خود به مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور، با اشاره به اهمیت تامین مسکن در سیاست‌های کلان کشور، نوشت: «اصول قانون اساسی، دولت را موظف به برنامه‌ریزی برای تامین مسکن مورد نیاز جامعه کرده است. در این راستا، دولت‌های پیشین علاوه‌بر تسهیلگری در تولید مسکن، طرح‌های حمایتی نظیر اجاره به‌شرط تملیک، مسکن مهر و نهضت ملی مسکن را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجرا کرده‌اند.»
وی همچنین به اهداف برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: «برنامه هفتم کاهش مدت انتظار مسکن به ۷.۵سال، تولید پنج‌میلیون واحد مسکونی و کاهش سطح بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری را مدنظر دارد. قانون جهش تولید مسکن نیز، در ماده۲، شورای عالی مسکن را به ریاست رییس‌جمهور برای سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی‌های لازم تعریف کرده است.»
وی در بخش دیگری از نامه خود تصریح کرد: «عملکرد برنامه‌های موجود در حمایت از اقشار کم‌درآمد و ایجاد تعادل در بازار مسکن، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای ارائه نمی‌دهد. از این رو، تشکیل فوری جلسه شورای عالی مسکن و تداوم برگزاری منظم آن تا ایجاد تعادل در بازار مسکن ضروری است.»
به فاصله هشت روز پس از این مکاتبه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: با برگزاری پیش‌جلسات کارشناسی، زمینه را برای نخستین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم فراهم کرده است. این جلسه، که نوزدهمین نشست شورای عالی مسکن محسوب می‌شود، به ریاست رییس‌جمهور و دبیری وزیر راه و شهرسازی و با حضور دیگر وزرا و مسئولان مرتبط تشکیل خواهد شد. همچنین مقرر است جلسه نوزدهم شورای عالی مسکن، با هدف تصمیم‌گیری درباره تعهدات دولت در نهضت ملی مسکن و سایر طرح‌های حمایتی باشد. در همین راستا، دو پیش‌جلسه با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط ازجمله وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت کشور برگزار شده است. این جلسات به بررسی تعهدات دولت در حوزه مسکن و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی اختصاص داشت و پیش‌مصوباتی با قابلیت و ضمانت اجرایی برای ارائه در شورای عالی مسکن تدوین شده است.
به نظر می‌رسد عدم تعادل بخشی میان عرضه و تقاضا نیازمند یک برنامه‌ریزی بلندمدت است و همانطور که در برنامه هفتم توسعه اعلام شده است باید پنج میلیون واحد مسکونی در طول برنامه احداث شود. همچنین، جلسه‌ای به دعوت دبیر ستاد راهبردی تحول دولت چهاردهم برگزار و موضوعات مرتبط با مسکن و دستورکارهای شورای عالی مورد بازنگری قرار گرفت. برگزاری این جلسات نشان‌دهنده عزم دولت چهاردهم برای ایجاد تحول اساسی در حوزه مسکن است.
تصمیم‌گیری برای پنج میلیون واحد مسکونی
بااین‌حال آخرین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم، تیرماه سال جاری برگزار شد و اکنون با پیگیری‌های وزارت راه‌وشهرسازی، نوزدهمین جلسه این شورا در دولت چهاردهم برگزار خواهد شد. به نظر می‌رسد عدم تعادل‌بخشی میان عرضه و تقاضا نیازمند یک برنامه‌ریزی بلندمدت است و همانطور که در برنامه هفتم توسعه اعلام شده است باید پنج‌میلیون واحد مسکونی در طول برنامه احداث شود و دولت در این خصوص تصمیم‌گیری اساسی داشته باشد. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی هم بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را در روزهای گذشته مورد بررسی قرار داد که نشان می‌دهد دولت چه برنامه‌ای برای رفع مشکلات مسکن در سال آینده دارد.
با این حال به موجب گزارش کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال۱۴۰۲؛ نمایندگان مصوباتی نیز در حوزه راه و شهرسازی و همچنین ساخت مسکن در لایحه بودجه داشتند؛ به‌عنوان‌مثال نمایندگان در بند«ب» تبصره۱۰ ماده واحده این لایحه مصوب کردند؛ در اجرای ماده۴۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش سـطح بافت فرسـوده و ناکارآمد شـهری، وزارت راه و شهرسازی مکلف اسـت ۱۰درصد از اراضی الحاقی موضوع تبصره۱ بند «ب» ماده۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۴ را از طریق تهاتر، مولدسازی و سایر روش‌ها، برای تامین سرانه‌های خدمات شـهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسـازی محیطی، تامین زیرساخت‌های مبلمان شهری باتوجه‌به قانون حمایت از معلولین) بافت‌های ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید اختصاص دهد.
همچنین نمایندگان در یک بند الحاقی به تبصره۷ لایحه بودجه سال۱۴۰۴ اصلاح ساختار مالی بانک مسکن را به‌عنوان یکی از بانک‌های پیشرو در حوزه ساخت مسکن مدنظر قرار دادند. نمایندگان در مصوبه‌ای در این بخش تاکید داشتند؛ به‌منظور تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز برای طرح‌های حمایتی تامین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک به‌منظور افزایش تسهیلات‌دهی به طرح‌های نهضت ملی مسکن، بند «ت» تبصره۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور برای اجرا در سال۱۴۰۴ تنفیذ و دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی در قالب ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای مشخص مبلغ یک‌میلیون میلیارد از طریق: ۱ -صدور اوراق مالی با سررسید تا ۱۵سال با ضمانت اصل و سود آن ازسوی دولت، ۲- واگذاری سهام و سهم‌الشرکت دولت در شرکت‌ها و ۳- صدور اوراق رهنی با نرخ سود اسمی و با سررسید پنج‌ساله (سایر بانک‌ها می‌توانند اوراق منتشر ازسوی این بانک را خریداری کنند. اوراق خریداری‌شده در صورت نگهداری تا سررسید از تعهدات تکلیفی آن بانک کسر می‌شود.) را صرف افزایش سرمایه بانک مسکن کند.
تمرکز بر ساماندهی بافت‌های فرسوده
از سوی دیگر، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با تحلیل تبصره «۱۰» بخش مسکن و حمل‌ونقل بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و بیان کرد: تبصره «۱۰» لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، با تاکید ویژه بر مناطق کم‌برخوردار و مرزی تمرکز دارد. این تبصره با درنظرگرفتن منابع مشخص برای توسعه خدمات عمومی، پایش زیست‌محیطی در سواحل و بهبود دسترسی به ناوگان حمل‌ونقل به‌ویژه در ایام زیارتی به‌دنبال ارتقای کیفیت زندگی و کاهش آسیب‌پذیری مناطق هدف است.
اما مبتنی بر کلیات ارائه‌شده در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور انتظارات ذیل اجرای برش یک‌ساله برنامه هفتم و قوانین مهم موضوعی بخش مسکن و حمل‌ونقل برآورده نمی‌شود.
این گزارش به بررسی نقاط ضعف این تبصره پرداخته و بیان می‌کند که باتوجه‌به شرایط جاری بحران استطاعت مسکن و دسترسی دشوار خانوارها به خرید و گاه اجاره مسکن، در اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی و تکالیف فصل یازدهم برنامه هفتم (با ماهیت بودجه‌ای) و تکالیف قانون جهش تولید مسکن (به‌طور خاص موضوع سهم بودجه در منابع صندوق ملی مسکن و تامین زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبان مسکن) انتظار می‌رفت در کلیات لایحه دولت نقش‌آفرینی فعالی در تامین بودجه زیرساخت و زیربنا و آماده‌سازی توسعه مسکن تدارک ببیند؛ موضوعی که به‌طور معمول در بیشتر کشورها رقمی حدود یک درصد تولید ناخالص ملی آنها به انواع حمایت‌ها و هزینه‌کرد در بخش مسکن منجر می‌شود.