آگاه: «روزانه ۲۰میلیون لیتر سوخت در کشور گم میشود و سازمانهای دولتی متولی تولید و عرضه سوخت هستند و کسی هم پاسخگو نیست.» این بخشی از اظهارات مسعود پزشکیان است که این روزها به یکی از محورهای اصلی تحقیق و تفحص مجلس از وزارت نفت تبدیل شده است. مجلس درحالی به شیوه کارگاهان فیلمهای پلیسی سعی در یافتن ردپایی از سوختهای گمشده دارد که به موجب مواد ۲۰۶ تا ۲۱۲ آییننامه داخلی، میتواند در راستای انجام امور نظارتی خود تذکر، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص از وزرا و دستگاههای اجرایی کشور را مدنظر قرار دهد.
اخیرا عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از آغاز این تحقیق و تفحص با استناد به گفتههای رییسجمهور خبر داده و گفته است: این مسئله بیانگر ضعف جدی در نظارت و وجود تخلفات سازمانیافته در روند تولید و توزیع فرآوردههای نفتی است. چنین حجم گستردهای از قاچاق سوخت، که مصداق بارز غارت بیتالمال است، باید بهطور دقیق بررسی و عوامل دخیل در آن شناسایی و برخورد قانونی شوند.
اما اظهارات درحالی مطرح میشود که درحالحاضر ناترازی سوخت و منابع گریبانگیر کشور شده است. علاوهبر آن، ناترازی پرتکرارترین واژه مورداستفاده سران کشور در این روزهاست. ناترازیهای گستردهای که موضوع انرژی تنها یکی از آنها محسوب میشود و عرصههای مختلفی را دربرمیگیرد. عمق این ناترازیها را میتوان این روزها درک کرد که با قطعی برق و تعطیلیهای مداوم برای کاهش مصرف انرژی روبهرو هستیم.
با اینحال پزشکیان در راستای اظهاراتی سوختی این را هم گفت که «تولیدکننده و عرضهکننده ما هستیم، این ۲۰میلیون لیتر چگونه گم میشود؟ ما را دار هم بزنند، کمکاری نکردند. یک، صد یا هزار لیتر که نیست! حتما من بلد نیستم نظارت کنم. بعد هم راحت میآییم پشت تریبون میگوییم این اتفاق افتاد. عین همین [مسئله] در برق و آب نیز هست. هر جا را که نگاه میکنیم، مشکل داریم. در دنیایی که همه چیز تحت کنترل و رصد است، ما ۲۰میلیون لیتر روزانه گم میکنیم و نمیفهمیم چگونه این اتفاق میافتد.»
در پی این اظهارات، حالا مجلس نظارت سوختی خود را آغاز کرده و ایری، نماینده مجلس میگوید: چرا دستگاههای نظارتی تاکنون نسبتبه این تخلفات سکوت کردهاند و جلوی این اتفاقات را نگرفتهاند؟ چگونه ممکن است روزانه ۲۰میلیون لیتر بنزین که بهعنوان سرمایه ملی تولید و توزیع میشود، بدون پیگیری دقیق از زنجیره توزیع خارج شده و سر از بازار قاچاق دربیاورد؟ این مسئله نشاندهنده ضعف نظارتی جدی و وجود شبکههای سازمانیافتهای است که بهراحتی از زیرساختهای توزیع سوخت سوءاستفاده میکنند.علاوهبرآن سخنگوی کمیسیون عمران مجلس این را هم گفت که وزارت نفت بهعنوان متولی اصلی تولید و توزیع فرآوردههای نفتی باید پاسخگو باشد که چرا با وجود اطلاع از این تخلفات گسترده، اقدامی جدی برای جلوگیری از آن انجام نشده است. متاسفانه تفاوت قیمت بنزین در داخل و خارج کشور و پرداخت یارانه سنگین باعث شده فرصت برای سودجویان و شبکههای قاچاق مهیا شود و روزانه میلیاردها تومان از سرمایه ملی از دست برود.همچنین ایری با اشاره به لزوم شناسایی عوامل این تخلف، افزود: مجموعههای مسئول در بروز این غارت بیتالمال باید به مردم معرفی شوند و قوهقضاییه نیز در این زمینه باید برخورد قاطع و سریع داشته باشد. انتظار داریم دولت و وزارت نفت بهجای بیان مشکلات در رسانهها، در عمل راهحلهای موثری برای جلوگیری از ادامه این تخلفات ارائه دهند.
جستوجو تا نتیجه نهایی
این نماینده مجلس این را هم گفت که مجلس تا رسیدن به نتیجه نهایی و روشن شدن ابعاد این ماجرا، از پیگیری آن دست نخواهد کشید. حفظ بیتالمال و مبارزه با فساد خط قرمز مجلس است و با هرگونه کوتاهی در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.
بنزین ۴۰هزار تومانی
اما درحالی مجلس عزم نظارت بر گم شدن روزانه ۲۰میلیون لیتر سوخت در کشور دارد که محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رییسجمهور پیشتر درباره ناترازی بنزین گفته بود: «دولت ۴۰هزار تومان بابت هر لیتر بنزین یارانه پرداخت میکند. درحالیکه در بسیاری از کشورهای جهان بنزین محل درآمدی برای دولت محسوب میشود. البته سخن گفتن از آمار ناترازی بنزین به معنای تصمیم دولت بر افزایش قیمت در شرایط فعلی نیست. بنزین در حدود ۳۴هزار تومان خریداری و با قیمت نازل به ۴۳هزار تومان هم میرسد اما درنهایت با قیمت آزاد سههزار تومان فروخته میشود. دولت در حدود ۶هزار میلیارد تومان در روز یارانه پرداخت میکند، این موضوع یکی از عوامل تورم در کشور است که منجر به کسری بودجه شده است.»
کل منطق سر سفره ایران!
اما در کنار گمشدن روزانه سوخت موضوع قاچاق سوخت هم از دیرباز مطرح بوده است. ابوالفضل ظهرهوند، نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتوگویی درباره قاچاق سوخت نظر دیگری دارد. وی میگوید: «تنها سوخت قاچاق نمیشود، بلکه منابع کشور دائم درحال خروج از کشور است. یک جریان آربیتراژ (قاچاق) در تمام حوزهها وجود دارد که یکی از آنها سوخت است. کل منطقه سر سفره ایران نشسته است. این تازگی ندارد و از بعد از جنگ این روندها شروع شده و هنوز هم ادامه دارد و هر کجا بخواهند دست بزنند یک جای دیگر مشکل ایجاد میشود به همین دلیل مجبورند دفع افسد به فساد کنند.»
قاچاق روزانه
اما این اظهارات درحالی مطرح میشود که محمدباقر قالیباف در نشست علنی ۶آذر مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درخصوص قطعی برق در فصل سرد و تامین سوخت نیروگاههای حرارتی کشور گفت: با اطلاع عرض میکنم که روزانه بین ۲۵ تا ۳۰میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق میشود و مراکز تولید اصلی (پالایشگاهها) و مصرفکنندههای اصلی (نیروگاهها)، اولین تهیهکنندههای این قاچاق هستند. این حرف را با اطلاع بیان میکنیم پس آیا نباید چارهاندیشی کرد؟ مهم این است که مسئله را به رسمیت بشناسیم.
محورهای تفحص
با اینحال نمایندگان محورهایی را برای تحقیق و تفحص خود نوشته و سوالاتی نظیر، چرا وزارت نفت علیرغم اطلاع از دزدی روزانه ۲۰میلیون لیتر بنزین بهعنوان متولی اصلی تولید و توزیع بنزین در کشور نمیتواند نظارت کند؟ باتوجهبه گمشدن روزانه ۲۰میلیون لیتر بنزین در کشور چرا دستگاه نظارتی نسبت به موضوع ورود نکردند و اگر هم ورودی داشتند چرا جلوی چپاول بیتالمال را نگرفتند؟ چه کسانی و مجموعههای سازمانیافتهای در بروز و ظهور غارت بیتالمال کشور به این سبک و سیاق سازمان یافته نقش داشتهاند و دارند؟ چرا رییسجمهور محترم بهعنوان رییس قوه مجریه ابتدا به جای اینکه جلوی این قاچاق سازمان یافته را بگیرد آن را در رسانهها اعلام میکند؟ در شرح این مصوبه مطرح کردهاند.اما درحالی موضوع گمشدن ۲۰میلیون لیتر سوخت در کشور ازسوی رییسجمهور مطرح شده که دستگاههایی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که مسئول اصلی نظارت بر قاچاق سوخت هستند، پاسخ شفافی به افکار عمومی ندادهاند که این سکوت میتواند به افزایش ابهامات و نگرانیها منجر شود.
بااینحال انتظار میرود ستاد مبارزه با قاچاق گزارشی دقیق از نقش دستگاههای ذیربط و ابعاد این تخلف ارائه دهد تا مشخص شود که این سوخت در کدام بخش از زنجیره تولید تا مصرف گم میشود و آیا قاچاق عامل اصلی این اتفاق بوده است؟همچنین تحقیق و تفحص مهمی همچون گمشدن روزانه ۲۰میلیون لیتر سوخت در مجلس درحالی کلید خورده که سرانجام تحقیق و تفحصات صورتگرفته در مجلس هم روند مطلوبی را طی نکرده و گاهی نمایندگان از برخورد قانونی نسبتبه پساتفحص خود ازسوی دستگاههای ناظر گلایمند هستند. حال باید منتظر ماند و دید که این موضوع در روزهای آینده چه ابعاد تازهای پیدا میکند.