آگاه: غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری که صبح دیروز در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: برنامه دولت چهاردهم با تاکیدات رییس‌جمهور و بر اساس وعده‌هایی که دادند، شفاف و روراست بودن با مردم و رسانه‌هاست و ما نیز در پی تاکیدات رییس‌جمهوری به دنبال این شفافیت و اطلاع‌رسانی هستیم.
وی افزود: متعارف بود که یک گزارش ۱۰۰روزه ارائه شود که حالا به دلیل تداخلات برنامه‌ای این ارائه گزارش به ۱۲۰روز کشید. در این مدت کوتاه ما سعی کردیم بعد از ورود به وزارتخانه مشکلات و موانع را به دست آوریم و هسته‌های کلیدی در این رابطه را تشکیل دهیم و همچنین راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای پیشرفت در این حوزه براساس قوانین بالادستی و به‌ویژه قانون برنامه هفتم همه اینها را برنامه‌ریزی کردیم و موضوعاتی بودند که باید در کوتاه‌مدت آنها را برطرف می‌کردیم. وی ادامه داد: برخی مطالبات وجود داشتند که ازجمله آنها مطالبات کشاورزان و گندمکاران کشاورزان یا سایر محصولات کشاورزی بود که برای آنها برنامه‌ریزی و با کمک سایر بخش‌های دولت کارسازی شد و انجام گرفت.
نوری ادامه داد: در این دوره مجددا موضوع قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری برای حمایت از تولید پررنگ‌تر دیده شد و در یک فاصله کوتاه شاید کمتر از دو ماه نزدیک ۲۰قلم از محصولات اساسی کشاورزی سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری شد و براساس آن رسالتی که وزارتخانه برعهده دارد در بخش غذایی کشور مسئول و متولی تولید و در بخش کشاورزی مسئول تنظیم بازار هستیم، تلاش ما در وهله اول حمایت از تولید است و اعتقاد داریم که وقتی تولید باشد، محصولی باشد می‌توانیم درباره تنظیم بازار آن هم برنامه‌ریزی کنیم؛ بنابراین سیاست‌گذاری‌ها و قیمت‌گذاری‌ها و برنامه‌ها عمدتا در جهت حمایت از تولید داخل است. وی افزود: در بخش‌هایی ما همچنان نیازمند واردات هستیم و در حوزه واردات نیز ما شفافیت بیشتر خواهیم کرد. همچنین رفع هرگونه انحصار و حداکثر صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی جزو برنامه‌های جدی وزارتخانه است. در زمینه شفاف‌سازی سامانه‌هایی طراحی شده که فعالیت می‌کنند و در تلاش هستیم تا آنها را تقویت کنیم و با شفاف‌سازی از هرگونه انحراف و فساد جلوگیری شود.
وزیر جهاد کشاورزی درباره تامین گوشت قرمز اظهار کرد: از ۲۰درصد گوشت وارداتی تنها هفت درصد با ارز و نرخ ترجیحی وارد می‌شود و آن ۱۳درصد باقی‌مانده با نرخ توافقی تامین می‌شود و تفاوتش این اندازه نیست ولی حتما همین جزو سیاست‌های ماست و ما هر چقدر که بتوانیم واردات را کاهش دهیم و به تولید داخل بپردازیم، این به نفع بخش کشاورزی و به نفع تولید کنندگان ماست. اما نکته قابل توجه این است که تولید گوشت و افزایش تولید آن یک پروسه کوتاه‌مدتی نیست و یک سال زمان می‌برد و حتی برخی از برنامه‌ریزی‌ها شاید سه تا چهار سال نیز زمان ببرد تا به آن هدف‌گذاری و حمایت از تولید داخل ختم شود. وی ادامه داد: در این فاصله به‌نوعی باید بازار داخلی را هم تامین کنیم و گوشت موردنیاز مردم هم تامین شود، درحال‌حاضر فقط هفت درصد واردات با نرخ ترجیحی است یا این میزان از ۲۰درصد به هفت درصد کاهش یافته، دقیقا در جهت حمایت از تولید داخل بوده و سیاست به‌سمت حمایت از تولید داخل کماکان ادامه پیدا خواهد کرد که ان‌شاالله ما بتوانیم در این حوزه هم به‌زودی به واردات خود را در حوزه گوشت به صفر برسانیم.
وزیر جهاد کشاورزی درباره برنامه اصلی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه اجرایی برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: اقدامات خوب در حوزه اجرایی برنامه هفتم توسعه، نیاز به تامین منابع دارد که در شرایط فعلی اقتصاد کشور این برنامه‌ها محقق نشدند و این موضوع بر عملکرد حوزه تاثیر می‌گذارد ولی ما مصمم به اولویت‌بندی هستیم که با کمترین منابع، بیشترین افزوده را برای تولیدات بخش کشاورزی داشته باشیم. وی افزود: ما مصمم هستیم که با استفاده از بهره‌وری و توان کارشناسی و تحقیقاتی که در وزارت جهاد کشاورزی داریم و با کمک بهره‌برداران کشاورزی حتی در شرایط کمبود منابع مالی موردنیاز نیز بتوانیم آن اهداف را به ثمر برسانیم. ما همچنین در نظر داریم که در دولت چهاردهم واردات را در انتهای دولت به صفر برسانیم و درمورد محصولات گرمسیری به ویژه موز که حجم زیادی در سال واردات داریم و مقدار قابل توجهی ارز از کشور خارج می‌شود، بنا داریم که در چهار سال، واردات آن را به صفر نزدیک‌تر کنیم و تا جایی که امکانات بهره‌وری و فنی به ما اجازه می‌دهد، حتی فراتر از برنامه هفتم نیز پیش خواهیم رفت.
۵ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۲
وزیر جهاد کشاورزی درباره تامین گوشت قرمز از طریق واردات گفت: به‌دلیل تنش‌های ارزی که سه سال قبل در نرخ ارز ترجیحی اتفاق افتاد و دامداری‌های کشور به‌ویژه دام سبک که نقش مهمی در تامین نیاز داشتند، دچار آسیب شدند، اکنون حدود ۲۰درصد گوشت موردنیاز کشور سالانه وارد می‌شود که از آن ۲۰درصد، تنها هفت درصد با ارز و نرخ ترجیحی تامین می‌شود.