آگاه: وهاب عزیزی در این گفت‌وگو اظهار کرد: «تعویق انتخابات شوراها اقدامی است که بیش از هر چیز به بی‌اعتمادی مردم به نظام انتخاباتی کشور دامن می‌زند. مردم در انتخابات شوراهای ششم به نمایندگان خود برای یک دوره چهارساله رأی داده‌اند و هرگونه تغییر در این فرآیند، به معنای نادیده‌گرفتن نظر مردم است. چنین تصمیمی این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که رأی آنها اهمیتی ندارد و اصول دموکراسی تحت‌الشعاع بازی‌های سیاسی قرار گرفته است.» او تاکید کرد که شوراهای شهر و روستا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نمادهای دموکراسی محلی، نباید قربانی منافع جناحی شوند. تعویق انتخابات این نهاد مردمی، علاوه‌بر کاهش مشروعیت آن، انگیزه مشارکت مردم در انتخابات آینده را نیز تضعیف خواهد کرد.
مهندسی فضای سیاسی؛ فرصت‌سازی برای جناح حاکم
وهاب عزیزی با انتقاد از آنچه «فرصت‌سازی برای جریان خاص» نامید، گفت: «این تصمیم به‌وضوح به نفع جریانی است که هم‌اکنون کنترل مجلس و شوراها را در دست دارد. تمدید دوره شورای ششم، به این جناح فرصت بیشتری می‌دهد تا از منابع شوراها برای تاثیرگذاری بر انتخابات مجلس آینده استفاده کند. این اقدام نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه اعتبار نظام انتخاباتی کشور را نیز زیر سوال می‌برد.»
او در ادامه پیشنهاد داد که اگر هدف از این تصمیم، ایجاد فاصله زمانی میان انتخابات مجلس و شوراهاست، باید شورای هفتم به‌صورت استثنایی پنج‌ساله تعریف شود. به گفته او، این راهکار ضمن حفظ حقوق مردم، از آسیب‌های سیاسی و اجتماعی جلوگیری خواهد کرد.
پیامدهای اجتماعی و فرهنگی تصمیم مجلس
این فعال سیاسی اصولگرا در تشریح پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این تصمیم سه مورد را برشمرد:
۱ـ افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت: «در شرایطی که جامعه با چالش‌های اقتصادی و معیشتی روبه‌رو است، تعویق انتخابات شوراها می‌تواند این پیام را به مردم منتقل کند که مشکلات آنها در اولویت نیست و صدای آنها شنیده نمی‌شود.»
۲ - تضعیف مشارکت اجتماعی: «شوراها یکی از مهم‌ترین نهادهای مدنی هستند. تاخیر در انتخابات، باعث کاهش انگیزه مردم برای مشارکت در مدیریت امور محلی خواهد شد.»
۳ - تقویت شائبه‌های جناحی بودن قانون‌گذاری: «هرگونه تغییر در فرآیندهای قانونی که به نفع یک جناح خاص باشد، اعتماد عمومی به نهادهای قانون‌گذار را کاهش داده و به شکاف‌های اجتماعی دامن خواهد زد.»
هشدار به دولت درباره پیامدهای سیاسی
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه شوراها و مجلس هر دو در اختیار جناح رقیب دولت قرار دارند، هشدار داد: «دولت نباید نسبت‌به پیامدهای این تصمیم بی‌تفاوت باشد. تعویق انتخابات شوراها، ضمن تقویت قدرت جناح حاکم، فضای سیاسی کشور را به ضرر دولت و منافع ملی تغییر خواهد داد.» وهاب عزیزی از دولت خواست با استفاده از ابزارهای قانونی و حقوقی، مانع از این اقدام شود و به مردم اطمینان دهد که مدافع حقوق و رأی آنان است. عزیزی همچنین بر ضرورت شفاف‌سازی دولت درباره پیامدهای این تصمیم تاکید کرد و گفت: «دولت باید پیامدهای منفی این تصمیم را برای مردم روشن کند و با حمایت از برگزاری انتخابات در موعد مقرر، از تشدید بی‌اعتمادی عمومی جلوگیری کند.»
راهکارهای جایگزین برای مجلس
این فعال سیاسی اصولگرا پیشنهاد داد که مجلس دوازدهم، به‌جای تعویق انتخابات شوراها، از راهکارهای دیگری استفاده کند. به گفته او:
۱- می‌توان شورای هفتم را استثنائا پنج‌ساله تعریف کرد تا فاصله موردنظر میان انتخابات مجلس و شوراها ایجاد شود.
۲- انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس را به‌صورت جداگانه برگزار کرد و از تاخیر در انتخابات شوراها جلوگیری کرد.
وهاب عزیزی در جمع‌بندی گفت: «تعویق انتخابات شوراها، بیش از آنکه به حل مشکلات منجر شود، خود عامل بحران‌های جدید خواهد بود. این تصمیم می‌تواند به کاهش شدید اعتماد مردم، تضعیف مشارکت اجتماعی و افزایش تنش‌های سیاسی منجر شود. دولت باید هوشمندانه عمل کرده و از این اقدام جلوگیری کند. تصمیم امروز ما، نه‌تنها بر سرنوشت انتخابات شوراها، بلکه بر آینده دموکراسی و انسجام اجتماعی کشور تاثیر مستقیم خواهد داشت.» این اظهارات عزیزی در شرایطی مطرح می‌شود که بحث تعویق انتخابات شوراها در مجلس دوازدهم، با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای سیاسی و اجتماعی کشور همراه بوده است.
زمانی برای انتخابات شوراها
طبق ماده۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مصوب سال۱۳۹۱، انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌شود و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم کند و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار شود، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد. حال طبق تصویب مجلس، با عنایت به نسخ ماده۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده (۱۴۰۴) برگزار نخواهد شد. نسخ ماده۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با تصویب نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور صورت گرفت.
نظر شما