آگاه: محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در همایش ملی بانکداری اسلامی به این موضوع اشاره کرد و گفت: «توانستیم در نرخ رشد نقدینگی که بالای ۴۰‌درصد بود، به نرخ رشد متوسط ۵۰ ساله کشور نزدیک شویم که ۲۵‌درصد بود؛ اما متاسفانه در سال جاری و پس از جنگ، تقاضای نقدینگی به‌شدت افزایش پیدا کرد که باید تصمیم می‌گرفتیم که همچنان نقدینگی در سطح قبلی حفظ یا به آن پاسخ داده شود.» او در ادامه تاکید کرد: «ما همان‌طور که در جنگ تنها هستیم، در تامین مالی و اقتصاد نیز تنها هستیم که باعث می‌شود فشار بر نقدینگی و تقاضای آن افزایش پیدا کند. بنابراین نظام بانکی در بخش تامین مالی تنها شد و نقدینگی از کانال ۲۰‌درصد فاصله گرفت و به کانال ۳۰‌درصد رسید و مهار رشد نقدینگی کار بسیار دشواری است؛ چرا که باعث انسداد پولی می‌شود، اما در تلاش هستیم که افزایش نقدینگی به‌آرامی مهار شود.» این سخنان نشان می‌دهد که کنترل نقدینگی نه‌تنها موضوعی فنی، بلکه مسئله‌ای چندوجهی است که هم به ساختار بودجه دولت و هم به عملکرد بانک‌ها و حتی شرایط سیاسی و بین‌المللی کشور مرتبط است. نقدینگی به‌طور طبیعی باید متناسب با رشد تولید ملی افزایش یابد، اما در ایران به دلیل کسری بودجه مزمن، وابستگی دولت‌ها به منابع بانکی و فقدان ابزارهای مالی متنوع، رشد نقدینگی همواره بالاتر از ظرفیت تولید قرار گرفته است. همین مازاد پولی درنهایت به تورم تبدیل می‌شود و ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند.
افزایش نقدینگی آثار گسترده‌ای بر اقتصاد می‌گذارد. نخستین و آشکارترین پیامد آن تورم است. تجربه تاریخی نشان داده که هر بار رشد نقدینگی از سطح متعادل خارج شده، نرخ تورم نیز جهش کرده و فشار آن بیشتر بر معیشت خانوارهای متوسط و کم‌درآمد واردآمده است. پیامد دیگر، تضعیف ریال در برابر ارزهای خارجی است که بازار ارز را ملتهب کرده و به افزایش هزینه‌های واردات منجر می‌شود. در چنین شرایطی، بخش بزرگی از نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد مانند طلا، مسکن و ارز حرکت می‌کند و سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی را کاهش می‌دهد؛ روندی که به رکود تولید و تشدید بیکاری دامن می‌زند. افزون بر این، تورم حاصل از رشد نقدینگی به افزایش شکاف طبقاتی منجر می‌شود، چرا که دهک‌های بالای درآمدی امکان حفظ دارایی و سودآوری در بازارهای موازی را دارند، اما دهک‌های پایین با کاهش شدید قدرت خرید روبه‌رو می‌شوند. با این حال، سیاست مهار نقدینگی نیز بدون چالش نیست. همان‌طور که رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد، اگر این مهار به شکل سخت‌گیرانه انجام شود، جریان تامین مالی بنگاه‌ها و خانوارها مختل خواهد شد و اقتصاد با پدیده انسداد پولی مواجه می‌شود. در چنین وضعیتی، رکود عمیق‌تر شده و چرخ تولید از حرکت بازمی‌ایستد. بنابراین سیاست‌گذار پولی با یک دوراهی دشوار مواجه است: از یک‌سو کنترل نقدینگی برای جلوگیری از تورم ضروری است و از سوی دیگر فشار بیش از حد بر نقدینگی می‌تواند به رکود بینجامد.
اما یکی از دلایل مهم در رشد نقدینگی طی سال‌های گذشته، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم سیاست‌های ارز ترجیحی بر افزایش پایه پولی کشور بوده است. در واقع، تخصیص ارز ترجیحی با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد، فشار مضاعفی بر منابع ارزی و مالی دولت وارد کرد. از یک سو، دولت برای تامین کالاهای اساسی مجبور به فروش منابع ارزی با قیمت دستوری شد که به معنای تحمیل زیان به بانک مرکزی بود و درنهایت خود را در افزایش پایه پولی نشان داد. از سوی دیگر، فاصله قابل‌توجه میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، بستر رانت و فساد اقتصادی را فراهم ساخت و انگیزه تقاضای کاذب برای دریافت ارز یارانه‌ای را بالا برد.
سیدشمس‌الدین حسینی، نماینده مجلس اردیبهشت‌ماه سال گذشته، با اشاره به تاثیر سیاست‌های ارز ترجیحی بر افزایش پایه پولی طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ گفت: یکی از مسائل و موضوعاتی که ما باید در اقتصاد به آن توجه کنیم، این است که اگرچه به بیان اقتصاددان‌ها، با رویکرد تحلیل تعادل جزئی به مسائل می‌پردازیم، اما باید یادمان باشد آن چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد، همان تعادل کلان است؛ لذا در این شرایط آن‌گونه نیست که ما یک سیاست ارزی را اتخاذ کنیم و آن سیاست، اثری بر سیاست پولی نداشته باشد یا اینکه یک تصمیم درباره حوزه انرژی بگیریم و آن اثری بر تراز تجاری ما نداشته باشد. این نماینده مجلس ادامه داد: در سال‌های اخیر و در زمینه اصلاح سیاست‌های ارزی بسیار از منظر فشار و هزینه به موضوع پرداخته شده است به‌عنوان‌مثال بسیاری از کارشناسان آمده و گفته‌اند که وقتی که ما نرخ ارز را اصلاح می‌کنیم، این موضوع سبب افزایش هزینه و از مسیر افزایش هزینه، این مسئله منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. با این حال کمتر کسی آمده و به این مسئله پرداخته است که وقتی این سیاست را اجرا کردیم، این سیاست چگونه منجر به افزایش پایه پولی کشور - نقدینگی - شده است؟ وی با اشاره به گزارش صورت‌های مالی و ترازنامه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: این گزارش‌ها نشان داده است که ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از این مسیر پایه پولی افزایش پیدا کرده است. همچنین در سال ۱۴۰۱ و پیرو رویکرد سیاست‌ورزی ارزی، ۹۴ هزار میلیارد تومان پایه پولی افزایش پیدا کرده است. وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت در این بخش این است که این ارقام ضرب در یک ضریب فزاینده حدود هشت شده و به همین میزان نقدینگی را افزایش می‌دهد. اتفاقا اینجا به‌اصطلاح اقتصاددانان، بحث «تورم ناشی از کشش تقاضا» ایجاد می‌شود. آن هم به این دلیل که بانک مرکزی در سال‌های گذشته اقدام به خرید، بر فرض ارزی با ۲۴ هزار تومان از بازار ارز آزاد کرده و این ارز را بر فرض با قیمت چهار هزار تومان به واردکننده فروخته است. بنابراین براساس این مداخله، به ازای هر دلار، ۲۰ هزار تومان به پایه پولی کشور اضافه شده است که متاسفانه این مسئله در سیر سیاست‌ورزی ارزی دیده نمی‌شود.
با این حال و به اذعان دسته دیگری از کارشناسان، راه برون‌رفت از این دوراهی نه در اقدامات کوتاه‌مدت و مقطعی، بلکه در اصلاحات ساختاری نهفته است. نخستین گام، ایجاد انضباط در بودجه و کاهش کسری مزمن است. تا زمانی که دولت‌ها برای جبران کمبود منابع به استقراض از بانک‌ها و استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی متوسل شوند، هر سیاست پولی بی‌اثر خواهد بود. در کنار آن، گسترش بازار بدهی و استفاده از ابزارهایی مانند اوراق مالی اسلامی می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را جذب کرده و وابستگی دولت به خلق پول بانکی را کاهش دهد.
علاوه‌برآن اصلاح ساختار بانک‌ها نیز اهمیت حیاتی دارد. بسیاری از بانک‌ها دارایی‌های غیرنقدشونده و بدهی‌های انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کنند و برای جبران آن به خلق پول روی می‌آورند. شفاف‌سازی صورت‌های مالی، جلوگیری از اضافه‌برداشت از بانک مرکزی ازجمله اقداماتی است که می‌تواند از افزایش بی‌رویه نقدینگی جلوگیری کند. علاوه بر این، باید نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود. ایجاد مشوق‌های مالیاتی، کاهش موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند سرمایه‌ها را از بازارهای سفته‌بازانه به سمت تولید و اشتغال پایدار سوق دهد. کنترل انتظارات تورمی نیز عامل دیگری است که نباید نادیده گرفته شود. در فضایی که نااطمینانی اقتصادی حاکم است، حتی رشد معقول نقدینگی هم به تورم تبدیل می‌شود، زیرا فعالان اقتصادی با فرض افزایش قیمت‌ها به آینده، تقاضای بیشتری برای پول ایجاد می‌کنند. شفافیت در سیاست‌گذاری، ثبات قوانین و پرهیز از تغییرات ناگهانی می‌تواند این انتظارات را مدیریت کند. درنهایت، بخشی از فشار بر نقدینگی به دلیل محدودیت‌های خارجی است. انزوای مالی و تحریم‌های بانکی باعث شده ایران امکان استفاده از منابع بین‌المللی را نداشته باشد و همه بار تأمین مالی به داخل منتقل شود. گسترش روابط اقتصادی و بانکی با کشورهای همسو می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد و مسیر جدیدی برای تامین سرمایه باز کند. به‌طورکلی، رشد نقدینگی در ایران صرفا نتیجه شرایط اضطراری سال‌های اخیر نیست، بلکه یک معضل ساختاری است که ریشه در وابستگی بودجه به منابع بانکی، ضعف نظام مالی و محدودیت‌های سیاسی دارد. سخنان اخیر فرزین نشان داد که اگرچه کنترل رشد نقدینگی در دو سال گذشته ممکن شد، اما تداوم این روند نیازمند اصلاحات بنیادین است. اقتصاد ایران امروز در نقطه حساسی قرار گرفته که بی‌توجهی به آن می‌تواند تورم‌های سنگین‌تر و شکاف‌های اجتماعی عمیق‌تر به دنبال داشته باشد. تنها با اتخاذ سیاست‌های متوازن و هماهنگ میان دولت و بانک مرکزی و همچنین اصلاحات گسترده در ساختار بودجه و بانک‌ها، می‌توان امید داشت که نقدینگی به‌طور پایدار مهار شود و مسیر رشد اقتصادی غیرتورمی برای کشور هموار شود.