آگاه: در فضای عمومی، روایت‌ها غالبا به دو اردوگاه اصلی تقسیم می‌شوند: گروهی که رشد نقدینگی را مقصر اصلی می‌دانند و گروهی دیگر که جهش‌های نرخ ارز را عامل کلیدی معرفی می‌کنند. این یادداشت تحلیلی-علمی با پرهیز از ساده‌سازی‌های رایج و با اتکا به مبانی نظری اقتصاد و شواهد تجربی از ایران و جهان، به کالبدشکافی چندبعدی عوامل موثر بر ارزش پول ملی می‌پردازد. هدف، ارائه تحلیلی جامع از این معضل ساختاری، تعیین نقاط آستانه‌ای برای متغیرهای کلیدی و در نهایت، تدوین بسته‌ای از پیشنهادات سیاستی مبتنی بر واقعیت‌های ساختاری اقتصاد ایران است.

مبانی نظری تعیین ارزش پول ملی
در ادبیات اقتصاد کلان، ارزش یک پول (نرخ ارز) در بازارهای شناور، همانند هر کالای دیگری، توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. تقاضا برای پول یک کشور از تمایل دیگران برای خرید کالاها، خدمات و دارایی‌های آن کشور نشأت می‌گیرد و عرضه آن نیز به تمایل شهروندان همان کشور برای خرید کالاها و دارایی‌های خارجی بستگی دارد. مجموعه‌ای از متغیرهای بنیادین اقتصادی این عرضه و تقاضا را شکل می‌دهند: 
تفاوت نرخ تورم (نظریه برابری قدرت خریدPPP): این نظریه بیان می‌کند که در بلندمدت، نرخ ارز بین دو کشور باید به گونه‌ای تعدیل شود که قدرت خرید یک سبد کالای یکسان در هر دو کشور برابر باشد. کشوری با تورم مزمن بالاتر، شاهد کاهش قدرت خرید و در نتیجه تضعیف پول ملی خود خواهد بود. 
تفاوت نرخ بهره: نرخ‌های بهره بالاتر، بازدهی بیشتری را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌کند و با جذب سرمایه، تقاضا برای پول ملی را افزایش داده و به تقویت آن منجر می‌شود. برعکس، نرخ بهره پایین سرمایه را فراری می‌دهد. 
تراز حساب جاری: کشوری که صادراتش (ایجاد تقاضا برای پول ملی) از وارداتش (ایجاد عرضه پول ملی) بیشتر باشد، دارای مازاد حساب جاری است. این مازاد به طور طبیعی به تقویت پول ملی کمک می‌کند. کسری مزمن، فشار برای تضعیف پول ملی را به همراه دارد. 
بدهی دولت و کسری بودجه: بدهی‌های سنگین و کسری بودجه‌های بزرگ، به ویژه اگر از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) تامین مالی شوند، منجر به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تورم و کاهش ارزش پول می‌شوند. 
رشد اقتصادی و ثبات سیاسی: یک اقتصاد رو به رشد با محیط سیاسی باثبات، فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذابی ایجاد می‌کند که منجر به ورود سرمایه و تقویت پول ملی می‌شود. بی‌ثباتی سیاسی و چشم‌انداز منفی از آینده، باعث خروج سرمایه و تضعیف پول ملی می‌شود. 
انتظارات: انتظارات تورمی و انتظارات از آینده نرخ ارز، نقشی حیاتی و خودتحقق‌بخش دارند. اگر فعالان اقتصادی انتظار افزایش نرخ ارز را داشته باشند، تقاضا برای ارزهای خارجی را افزایش داده و عملا به تحقق آن انتظار کمک می‌کنند. 
کالبدشکافی مناظره کلیدی در اقتصاد ایران: نقدینگی یا نرخ ارز؟
در اقتصاد ایران، دو روایت اصلی برای توضیح تورم و کاهش ارزش ریال وجود دارد. درک دقیق این دو دیدگاه و تعامل آنها برای سیاست‌گذاری ضروری است.

روایت اول: تقدم نقدینگی (دیدگاه پول‌گرایان)
این دیدگاه که ریشه در نظریه مقداری پول (MV=PY) دارد، معتقد است که علت‌العلل تورم در ایران، رشد بی‌رویه نقدینگی است که بسیار فراتر از رشد تولید ناخالص داخلی حرکت می‌کند. حامیان این نظریه استدلال می‌کنند که کسری بودجه ساختاری دولت، که خود ناشی از اتکا به درآمدهای نفتی و ساختار ناکارآمد مالیاتی است، دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌کند. این فرآیند که به «پولی‌سازی کسری بودجه» معروف است، مستقیما پایه پولی و به تبع آن نقدینگی را افزایش می‌دهد. افزایش حجم پول در دست مردم، بدون آنکه تولید متناسبی صورت گرفته باشد، به افزایش تقاضای کل دامن زده و سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) را بالا می‌برد. از این منظر، افزایش نرخ ارز صرفا یک معلول و بازتابی از همین تورم داخلی است، نه علت آن. طبق این دیدگاه، تا زمانی که انضباط پولی و مالی حاکم نشود و موتور خلق نقدینگی خاموش نگردد، هرگونه تلاش برای کنترل نرخ ارز بی‌ثمر و موقتی خواهد بود. شواهد تجربی متعددی در اقتصاد ایران وجود دارد که همبستگی بالای بلندمدت بین رشد نقدینگی و تورم را تایید می‌کند. 

روایت دوم: تقدم نرخ ارز (دیدگاه ساختارگرایان و هزینه-فشار)
در مقابل، این دیدگاه استدلال می‌کند که در ساختار اقتصاد ایران، نرخ ارز متغیر پیشرو و علت اصلی تورم است. این تاثیر از طریق مکانیزمی به نام «گذار نرخ ارز به قیمت‌ها «(ERPT) عمل می‌کند. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی شدید بخش تولید به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، در برابر شوک‌های ارزی بسیار آسیب‌پذیر است. جهش نرخ ارز به سرعت هزینه‌های تولید را افزایش داده (تورم فشار هزینه) و این افزایش هزینه به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود. 
علاوه بر این، در اقتصاد ایران پدیده «دلاریزاسیون» در قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها و دارایی‌های داخلی (مانند مسکن و خودرو) حاکم است؛ به این معنا که حتی کالاهایی که ارزبری مستقیم ندارند، قیمت خود را با نرخ ارز بازار تطبیق می‌دهند. این امر ناشی از نقش نرخ ارز به عنوان یک لنگر انتظاراتی است. در چنین شرایطی، یک شوک ارزی (مثلا ناشی از تحریم یا کاهش درآمدهای نفتی) به سرعت انتظارات تورمی را شعله‌ور کرده و یک چرخه خودتقویت‌شونده از تورم و کاهش ارزش پول را به راه می‌اندازد.

تحلیل یکپارچه: یک رابطه دوسویه و چرخه‌ای
حقیقت اقتصاد ایران، فراتر از یک رابطه علی یک‌طرفه و در یک چرخه معیوب دوسویه نهفته است:
شوک اولیه: یک شوک برون‌زا (مانند تشدید تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت یا بی‌ثباتی سیاسی) منجر به کاهش درآمدهای ارزی دولت و جهش نرخ ارز می‌شود. 
مرحله گذار و فشار هزینه: این جهش ارزی از طریق مکانیزمERPT، تورم فشار هزینه ایجاد کرده و انتظارات تورمی را به شدت تحریک می‌کند.
مرحله واکنش سیاستی (انبساطی): دولت که با کاهش درآمدهای ریالی (ناشی از کاهش درآمدهای نفتی) و افزایش هزینه‌ها (ناشی از تورم) مواجه است، برای جبران کسری بودجه به بانک مرکزی روی می‌آورد. 
مرحله تشدید پولی: استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و نقدینگی را شتاب می‌بخشد. این نقدینگی فزاینده، تورم ناشی از شوک ارزی را تثبیت کرده و تداوم می‌بخشد و خود به تقاضای بیشتر برای ارز به عنوان ابزار حفظ ارزش دارایی دامن می‌زند.
بنابراین، در طول این چرخه، نرخ ارز و رشد نقدینگی هر دو هم هیزم و هم بنزین روی آتش هستند. بدون شوک‌های ارزی، رشد نقدینگی ممکن بود تورم ملایم‌تری ایجاد کند و بدون رشد نقدینگی، اثر تورمی شوک ارزی می‌توانست پس از مدتی تخلیه شود. ترکیب این دو، تورم مزمن و مرتفع ایران را خلق کرده است.

تحلیل آستانه‌ای در اقتصاد ایران
روابط بین متغیرهای اقتصادی همیشه خطی نیستند. در شرایط خاصی، عبور یک متغیر از یک «مقدار آستانه‌ای(Threshold) » می‌تواند رفتار سیستم را به کلی تغییر دهد. مطالعات اقتصادسنجی برای ایران این پدیده را شناسایی کرده‌اند:
آستانه نرخ ارز:  مطالعه (عبدی، ۲۰۲۲) برای نرخ ارز واقعی موثر(REER)، حد آستانه‌ای را مشخص کرده که پس از عبور از آن، میزان اثرگذاری نرخ ارز بر تورم تشدید شده است. این یعنی در سطوح پایین‌تر، جهش‌های ارزی اثر تورمی کمتری دارند، اما پس از یک نقطه مشخص، حساسیت قیمت‌ها به نرخ ارز به شدت افزایش می‌یابد. 
آستانه تورم: مطالعه (تحصیلی، ۱۴۰۰)، یک آستانه تورم فصلی ۵.۴۸ درصد را شناسایی کرده است. جالب آنکه وقتی تورم فصلی از این حد فراتر می‌رود، اثر شوک‌های نرخ ارز بر تورم کمتر می‌شود. توجیه این پدیده آن است که در رژیم‌های تورمی بسیار بالا، انتظارات کاملا رها شده و قیمت‌ها چنان بی‌ثبات‌اند که یک شوک ارزی جدید، اطلاعات اضافه‌ای به سیستم نمی‌دهد و اثر آن در نوسانات شدید قبلی گم می‌شود. 
این یافته‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌گذار باید تمام تلاش خود را برای نگه داشتن متغیرهای کلان در زیر این سطوح آستانه‌ای به کار گیرد، زیرا عبور از آنها اقتصاد را وارد یک رژیم بی‌ثباتی شدید می‌کند.

ریشه‌های ساختاری و تجارب بین‌المللی
عوامل ذکر شده، خود معلول مشکلات عمیق‌تری هستند:
اقتصاد سیاسی: عدم استقلال بانک مرکزی و غلبه اهداف سیاسی کوتاه‌مدت بر انضباط اقتصادی بلندمدت.
ساختار تولید: وابستگی به واردات و ضعف در زنجیره‌های ارزش داخلی.
انزوای بین‌المللی: تحریم‌ها و ریسک ژئوپلیتیکی بالا که دسترسی به بازارهای مالی جهانی را قطع کرده و هزینه مبادلات را به شدت افزایش داده است.
ناترازی نظام بانکی: بخش بزرگی از نقدینگی خلق‌شده در شبکه بانکی به دلیل ناترازی بانک‌ها، به جای هدایت به تولید، در چرخه‌های باطل دارایی‌ها حبس می‌شود.
کشورهایی مانند ترکیه، برزیل و آرژانتین نیز دوره‌های مشابهی از تورم بالا و بی‌ثباتی ارزی را تجربه کرده‌اند. تجربه موفق کشورهایی که از این بحران‌ها خارج شده‌اند (مانند برزیل در اواخر دهه ۱۹۹۰) نشان می‌دهد که ترکیبی از انضباط مالی سخت‌گیرانه، استقلال واقعی بانک مرکزی و اصلاحات ساختاری برای افزایش بهره‌وری، پیش‌شرط‌های لازم برای دستیابی به ثبات پایدار هستند.

پیشنهادهای سیاستی و اجرایی برای اقتصاد ایران
با توجه به تحلیل فوق، هر راهکار تک‌بعدی محکوم به شکست است. یک بسته سیاستی منسجم باید شامل اقدامات هماهنگ در سه بازه زمانی باشد:
الف) سیاست‌های کوتاه‌مدت (مدیریت بحران و ایجاد ثبات)
اصلاح فوری سیاست ارزی: سیستم‌های چندنرخی فعلی (ترجیحی، مبادله‌ای، بازار آزاد) که منشأ فساد، رانت‌جویی و تخلیه منابع ارزی کشور هستند، باید اصلاح شوند. بانک مرکزی باید با مداخله هوشمندانه در بازار، از نوسانات شدید جلوگیری کند، اما اجازه دهد نرخ ارز مسیر بلندمدت خود را بر اساس متغیرهای بنیادین پیدا کند.
کنترل فوری ترازنامه بانک مرکزی: وضع قواعد سفت ‌و سخت برای جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه و کنترل رشد پایه پولی. این اقدام باید به عنوان یک لنگر اسمی قوی برای مهار انتظارات تورمی عمل کند.
مدیریت فعال انتظارات: سیاست‌گذار باید با شفافیت و ارائه یک برنامه معتبر و قابل اجرا، اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کند. ارتباطات موثر بانک مرکزی در این زمینه حیاتی است.
ب) سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت (اصلاحات ساختاری)
اصلاح ساختاری بودجه: این مهم‌ترین گام است. باید با کاهش هزینه‌های غیرضروری، حذف یارانه‌های پنهان ناکارآمد، گسترش پایه‌های مالیاتی (مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد) و فروش واقعی دارایی‌های دولتی، وابستگی بودجه به نفت و استقراض از بانک مرکزی قطع شود.
افزایش استقلال واقعی بانک مرکزی: تصویب و اجرای قوانینی که بانک مرکزی را از فشار دولت برای تامین مالی مصون دارد.
اصلاح نظام بانکی: حل معضل ناترازی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه، ادغام بانک‌های ناسالم و اصلاح قوانین برای هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد اقتصاد.
بهبود ریشه‌ای محیط کسب‌وکار: مقررات‌زدایی، تضمین حقوق مالکیت و ایجاد یک محیط باثبات و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت داخلی و خارجی.

ارزش پول ملی فراتر از دوگانه نقدینگی و ارز
ارزش پول ملی ایران، آینه‌ای تمام‌نما از چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور است. تقلیل این معضل به یک عامل مانند «نقدینگی» یا «نرخ ارز» یک خطای تحلیلی است که به سیاست‌های ناکارآمد منجر می‌شود. بحران ارزش ریال محصول یک چرخه معیوب است که در آن شوک‌های ارزی (عمدتا ناشی از عوامل برون‌زا) تورم را شعله‌ور می‌کنند و سیاست‌های مالی و پولی انبساطی (ناشی از مشکلات ساختاری داخلی) به این آتش دامن می‌زنند. شکستن این چرخه نیازمند عزمی جدی برای اجرای یک بسته سیاستی جامع و هماهنگ است که در کوتاه‌مدت ثبات را بازگرداند، در میان‌مدت ساختارها را اصلاح کند و در بلندمدت، مسیر رشد پایدار را هموار سازد. بدون اصلاحات واقعی در بودجه دولت و عملیات بانک‌ها و بانک مرکزی، هرگونه بهبودی در ارزش پول ملی، موقتی و شکننده خواهد بود.