آگاه: در واقع، نقدینگی در صورتی می‌تواند اثر مثبت داشته باشد که در خدمت تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال قرار گیرد. اما در سال‌های اخیر، به دلیل نبود سیاست‌های پایدار اقتصادی و ضعف نظام بانکی در هدایت منابع، بخش عمده‌ای از این پول به سمت بازارهای غیرمولد نظیر ارز، طلا، مسکن و خودرو رفته است. این پدیده باعث افزایش قیمت دارایی‌ها و بی‌ثباتی در بازارها شده و فاصله طبقاتی را عمیق‌تر کرده است. به تعبیر برخی کارشناسان، نقدینگی رهاشده به مثابه سیلی است که مسیر خود را از میان کم‌عمق‌ترین و سودآورترین بازارها پیدا می‌کند. افزایش حجم نقدینگی همچنین فشار مستقیمی بر نرخ تورم وارد کرده است. هنگامی که حجم پول در گردش از رشد تولید ملی فراتر برود، تعادل میان عرضه و تقاضا برهم می‌خورد و در نتیجه قیمت‌ها به سرعت بالا می‌رود. این موضوع طی سال‌های اخیر، عامل اصلی کاهش قدرت خرید خانوارها و بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی اقتصادی شده است. خانوارهای طبقه متوسط و دهک‌های پایین بیش از دیگران از پیامدهای این وضعیت آسیب می‌بینند، زیرا افزایش قیمت کالاهای اساسی، هزینه زندگی آنان را به‌شدت بالا برده است.
هیزم آتش تورم!
مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی با اشاره به نقش نقدینگی در تشدید تورم گفت: تورم مجموعه‌ای از عوامل است که دست‌به‌دست هم می‌دهند، اما آنچه عملا آتش تهیه تورم و خوراک جهش‌های قیمتی است، حجم نقدینگی موجود در اقتصاد است. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر روزانه حدود ۱۰هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق می‌شود، اما سوال اینجاست که این پول‌ها کجا می‌روند؟ این حجم عظیم پول به‌صورت عادلانه بین مردم توزیع نمی‌شود، بلکه عمدتا در حساب‌های افراد و شرکت‌های حقیقی و حقوقی خاص به عنوان سودهای بانکی واریز می‌شود. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این افراد معمولا نقدینگی خود را راکد نگه نمی‌دارند؛ به‌ویژه در شرایطی که فضای اقتصادی ملتهب است، این افراد و شرکت‌ها این منابع را به سمت بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو سرازیر می‌کنند. لذا این منابع به هر بازاری سرازیر شود آن بازار را ملتهب می‌کند. نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: نقدینگی‌ای که هر روز صبح بر سر اقتصاد کشور ریخته می‌شود، آتش تهیه تورم است، نقدینگی که پشتوانه تولیدی ندارد؛ نه در برابرش کالا تولید شده و نه ارزی وارد کشور شده است. در نتیجه، همان منابع محدود ارزی و کالایی موجود با تقاضای سیل‌آسا مواجه می‌شوند و این همان جرقه‌ای است که شعله تورم را شعله‌ورتر می‌کند. وی در توضیح آثار دومینوی این روند گفت: در این شرایط ما وقتی به بازار نگاه می‌کنیم، تصور می‌شود که نرخ ارز عامل اصلی گرانی‌هاست، در حالی‌که این نقدینگی است که به‌صورت پنهان، خوراک جهش‌های قیمتی را تامین می‌کند. پول در چنین شرایطی داغ می‌شود، یعنی افراد نمی‌خواهند آن را نگه دارند و با شتاب به سمت دارایی‌های جایگزین می‌روند. طغیانی در پایان خاطرنشان کرد: رشد نقدینگی در کشور به حدود ۴۰ درصد رسیده است. وقتی روزانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان پول جدید خلق می‌شود، اما رشد تولید واقعی در مقایسه با آن افزایش نمی‌یابد، نتیجه‌ای جز تورم، کاهش قدرت خرید مردم و بی‌ثباتی بازارها نخواهد داشت. این همان بحران مزمنی است که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است.
البته هستند نمایندگانی که معتقدند ریشه اصلی تورم در سال‌های گذشته نه جریان نقدینگی، که افزایش قیمت ارز است. به عنوان نمونه؛ محسن زنگنه در این بخش معتقد است: متاسفانه ذی‌نفعانی که در بازار تعیین نرخ ارز حضور دارند، همواره تلاش کرده‌اند اذهان را از مسئله اصلی یعنی نرخ ارز به سمت نقدینگی و هزینه‌های دولت منحرف کنند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از سیاست‌های سنتی در مدیریت بازار ارز گفت: ببینید ما سکه ضرب کردیم، اما چه تغییری در نرخ بازار ایجاد شد؟ کسانی که سکه می‌خرند، برای نیاز مصرفی نیست، بلکه با هدف سفته‌بازی خرید می‌کنند. وقتی افراد با انگیزه سود وارد این بازار می‌شوند، طبیعتا تلاش می‌کنند قیمت را بالا ببرند تا سود بیشتری ببرند. در بازار ارز هم همین روند وجود دارد. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از سوی دیگر به‌طور مثال وقتی کشتی از عمان حرکت می‌کند تا اسکناس وارد کند، فعالان بازار ارز به‌خوبی می‌دانند توان بانک مرکزی در چه سطحی است. آنها با اطلاع از این موضوع، چند تومان قیمت دلار را پایین می‌آورند تا دلار جمع کنند و سپس دوباره نرخ را بالا ببرند. یعنی در واقع اقدامات بانک مرکزی در جهت منافع یک جمعیت محدود رانت‌خوار تمام می‌شود و هیچ چیزی نصیب مردم نمی‌شود و این تجربه‌ای است که بارها تکرار شده است. وی ادامه داد: با شروع توزیع اسکناس جدید هم می‌توانید مطمئن باشید که سه تا چهار هزار تومان نرخ دلار پایین می‌آید، اما بعد از مدتی دوباره همان مسیر قبلی تکرار می‌شود. این روش‌ها نخ‌نما شده و دیگر با این شیوه‌ها نمی‌توان بازار ارز را کنترل کرد. زنگنه با بیان اینکه بانک مرکزی هنوز ایده جدیدی در مدیریت بازار ارز ندارد، گفت: در حالی که در دنیا روش‌های نوین و علمی برای صیانت از پول ملی وجود دارد، بانک مرکزی ما همچنان با روش‌های سنتی و تکراری پیش می‌رود. همان روش‌هایی که سال‌ها پیش برایشان پرونده‌سازی و محاکمه انجام شد، امروز دوباره تکرار می‌شود.
دست بانک‌ها روی دکمه چاپ پول!
اما در کنار عوامل ساختاری مانند کسری بودجه و ضعف سیاست‌گذاری پولی، یکی از مهم‌ترین دلایل جهش نقدینگی در سال‌های اخیر، پدیده اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است. این اقدام که در ظاهر به‌عنوان راهکاری کوتاه‌مدت برای جبران کمبود نقدینگی بانک‌ها صورت می‌گیرد، در عمل به خلق پول جدید و افزایش پایه پولی منجر می‌شود. هنگامی که بانک‌ها بیش از حد مجاز از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کنند، در واقع نقدینگی جدیدی را بدون پشتوانه تولیدی وارد اقتصاد می‌سازند؛ روندی که نهایتا خود را در تورم‌های پیاپی نشان می‌دهد. ضعف نظارت بانک مرکزی و نبود انضباط در نظام بانکی باعث شده برخی بانک‌ها به‌جای اصلاح ترازنامه و افزایش سرمایه، مسیر آسانِ استقراض از بانک مرکزی را در پیش بگیرند.
نمونه بارز این بحران، ماجرای بانک آینده است که اخیرا موضوع انحلال آن مطرح شده است. طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، این بانک با ۳۳۰ هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت و کفایت سرمایه منفی، فشار سنگینی بر نظام پولی کشور وارد کرده است. آمارها نشان می‌دهد بانک آینده به‌تنهایی عامل حدود ۲۶ درصد از رشد نقدینگی کشور در سال‌های گذشته بوده و با عملکرد خود، تورمی سرسام‌آور به اقتصاد ملی تحمیل کرده است. به‌گفته مقام‌های رسمی، ۴۲ درصد از کل کسری سرمایه نظام بانکی و ۴۲ درصد از اضافه‌برداشت‌ها فقط به این بانک مربوط می‌شود؛ عددی که عمق ناکارآمدی در نظام نظارتی و ضعف مدیریت پولی سال‌های گذشته را آشکار می‌کند.
در بررسی سایر علل در این بخش باید به کسری بودجه و استقراض غیرمستقیم دولت از نظام بانکی اشاره کرد. هنگامی که دولت برای جبران هزینه‌ها به منابع بانک مرکزی یا بانک‌ها متوسل می‌شود، پایه پولی افزایش می‌یابد و در نتیجه، نقدینگی با ضریب فزاینده‌ای رشد می‌کند. این روند به نوعی تورم پنهان منجر شده که آثار آن به‌تدریج در قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌ها ظاهر می‌شود. از سوی دیگر، نبود ابزارهای کارآمد در بازار پول و سرمایه، مانع جذب و هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد شده است. طرح‌هایی همچون بازار سرمایه، اوراق بدهی و صندوق‌های پروژه اگر به‌درستی طراحی و اجرا می‌شد، می‌توانستند بخشی از نقدینگی سرگردان را به سمت تولید و اشتغال هدایت کنند. اما ضعف نظارت، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و سیاست‌های متناقض اقتصادی، مانع تحقق این هدف شده است.
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که برای کنترل تورم و جلوگیری از رشد فزاینده نقدینگی، باید همزمان دو مسیر دنبال شود: اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکی از یک‌سو و تقویت بخش تولید و سرمایه‌گذاری از سوی دیگر. در غیر این صورت، رشد نقدینگی همچنان ادامه خواهد داشت و تورم مزمن به بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل می‌شود؛ پدیده‌ای که نه‌تنها معیشت مردم را تهدید می‌کند، بلکه مانع اصلی در مسیر رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
نظر شما