آگاه: تورم که بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای ناپایداری اقتصادی شناخته میشود، طی ماههای گذشته روندی صعودی داشته و تاثیر آن بهوضوح در بازار کالاهای مصرفی، مسکن، حملونقل و خدمات دیده میشود. افزایش هزینههای زندگی باعث شده است فاصله میان درآمد و مخارج خانوارها بهطور چشمگیری افزایش یابد و بسیاری از مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد و حقوقبگیران، توان تطبیق خود با این شرایط را از دست بدهند.
در این میان، افزایش قیمت ارز نقش مهمی در تشدید تورم ایفا کرده است. نوسانات ارزی نهتنها قیمت کالاهای وارداتی، بلکه بهای بسیاری از محصولات داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. وابستگی بخش قابل توجهی از تولید به مواد اولیه وارداتی باعث شده است با هر افزایش نرخ ارز، هزینه تولید بالا رفته و در نهایت این افزایش قیمت به مصرفکننده نهایی منتقل شود. کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی، دارو و اقلام ضروری خانوار، بیشترین تاثیر را از این روند پذیرفتهاند.
پیامد این وضعیت، کاهش محسوس قدرت خرید مردم است. بسیاری از خانوارها ناچار شدهاند الگوی مصرف خود را تغییر دهند، برخی اقلام را از سبد خرید حذف کنند یا هزینههای ضروری مانند درمان را به تعویق بیندازند. این شرایط نهتنها بر سطح رفاه عمومی اثر منفی گذاشته، بلکه پیامدهای اجتماعی گستردهای نیز به همراه داشته است.
مشکلات اقتصادی به حدی جدی بوده که مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق بودجه، چند روز گذشته لایحه پیشنهادی دولت را به دلیل ضعف در تامین معیشت مردم و عدم توجه کافی به مشکلات معیشتی، رد و بر لزوم اصلاح و تقویت این لایحه تاکید کردند. این اقدام نشاندهنده حساسیت بالای نمایندگان نسبت به شرایط زندگی مردم و ضرورت اتخاذ سیاستهای اقتصادی واقعی و موثر برای حمایت از اقشار آسیبپذیر است.
جزئیات برنامه دولت برای مهار تورم و تقویت معیشت
با این حال، اخیرا معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه از برخی اقدامات و برنامههای دولت در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم خبر داده است. وی روز دوشنبه شب در برنامهای تلویزیونی در تشریح جزئیات برنامه ۲۰ بندی دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور اعلام کرد: این برنامه که تدوین آن از حدود دو ماه قبل آغاز شده، با هدف بهبود معیشت مردم، مهار تورم، مدیریت بازار ارز و تقویت بخش واقعی اقتصاد طراحی شده و بهزودی به تصویب هیات دولت خواهد رسید. وی با اشاره به روند تدوین این برنامه گفت: این برنامه در جلسات فشردهای با حضور رئیسجمهور، معاون اول و اعضای تیم اقتصادی دولت نهایی شده و امیدواریم در جلسه امروز (چهارشنبه دهم دی) هیات دولت مطرح و بلافاصله وارد مرحله اجرا شود. قاسمی با اشاره به نرخهای تورمی اعلامی مرکز آمار ایران اظهار کرد: تورم نقطهبهنقطه آذر، بهویژه در گروه خوراکیها و آشامیدنیها، به حدود ۶۰ درصد رسیده است که نشان میدهد سیاست ارز ترجیحی آنگونه که باید به سفره مردم نرسیده است. به گفته وی، دولت در برنامه جدید تصمیم دارد شیوه حمایت معیشتی را تغییر داده و یارانه را بهصورت سبد کالایی یا اعتبار قابل انتخاب در اختیار مردم قرار دهد. معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دامنه مشمولان این طرح گستردهتر از کالابرگ فعلی خواهد بود، گفت: بر اساس نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حتی افرادی که در یک سال گذشته از فهرست یارانهبگیران حذف شدهاند نیز میتوانند مشمول این طرح شوند. وی درباره میزان حمایت افزود: عدد نهایی هنوز در حال بررسی است، اما کف حمایتی فعلی حداقل ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر در ماه است و این احتمال وجود دارد که اعتبار چند ماه بهصورت پیشاپیش به حساب مردم واریز شود. قاسمی درباره تامین منابع مالی این طرح گفت: منابع اصلی از محل حذف یا اصلاح ارز ترجیحی و حتی فراتر از آن، با اخذ مجوز از صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد تا بهبود ملموسی در قدرت خرید مردم ایجاد شود. وی همچنین از معرفی ۶ ابزار مالی جدید برای حفاظت از قدرت خرید مردم خبر داد و گفت: گواهی سپرده ارزی، اوراق مالی ارزی، سپردههای مصون از تورم و ابزارهای مالی کوتاهمدت از جمله این موارد است که طی یک تا دو هفته آینده معرفی خواهند شد.
سد تورم ۴۵ درصدی
تشریح برنامه ۲۰ بندی دولت در حوزه اقتصادی در شرایطی مطرح میشود که هماکنون اقتصاد کشور با تورمی بالای ۴۵ درصد دستوپنجه نرم میکند؛ تورمی که آثار آن بهطور مستقیم بر معیشت خانوارها، فعالیت بنگاههای اقتصادی و سطح رفاه عمومی نمایان شده است. در چنین فضایی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت در تلاش است بخشی از کسریهای مزمن بودجهای خود را از طریق افزایش فشار اقتصادی بر مردم جبران کند؛ موضوعی که نگرانیهای جدی در خصوص پایداری سیاستهای اقتصادی به همراه داشته است. از همین رو، اخیرا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی این لایحه و نحوه کنترل هزینهها، انتقادات صریحی را نسبت به رویکرد دولت مطرح کرد. وی با اشاره به اینکه دولت در ظاهر اقدام به کنترل هزینهها کرده است، تاکید کرد که واقعیت بودجه نشان میدهد بخش قابل توجهی از کسریها به خانوارها و بنگاههای اقتصادی منتقل شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگرچه در نگاه نخست به نظر میرسد دولت مخارج خود را کاهش داده، اما در عمل شاهد آن هستیم که بار مالی کسری بودجه از دوش دولت برداشته و بر دوش مردم و فعالان اقتصادی گذاشته شده است. به گفته وی، همین مسئله ضرورت دقت بیشتر در مبانی و ساختار لایحه بودجه را دوچندان میکند، چرا که بدون اصلاح ریشهای، فشارهای اقتصادی در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت. وی در ادامه به این پرسش اشاره کرد که دولت چگونه میتواند بهطور واقعی مخارج خود را کاهش دهد و در پاسخ، یکی از راهکارهای اساسی را چابکسازی ساختار دولت دانست. به اعتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، کوچکسازی دولت و کاهش هزینههای غیرضرور میتواند نقش موثری در کنترل کسری بودجه داشته باشد؛ امری که تاکنون بهطور جدی در دستور کار قرار نگرفته است. این نماینده مجلس همچنین به کاهش منابع حاصل از مولدسازی داراییها و خصوصیسازی اشاره کرد و افزود: در حالی که دولت داراییها و ثروتهای قابل توجهی در اختیار دارد، اما استفاده موثری از این ظرفیتها برای جبران کسری بودجه صورت نمیگیرد. در مقابل، دولت ترجیح داده است کسریهای خود را از مسیرهایی تامین کند که فشار آن مستقیما بر مردم وارد میشود.
علاوه بر آن کارشناسان اقتصادی معتقدند مهار تورم و ثباتبخشی به بازار کالای اساسی مردم نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ، از جمله اصلاح ساختار بودجه، کنترل نقدینگی، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر و ایجاد ثبات در سیاستگذاری اقتصادی است. در غیر این صورت، تداوم روند فعلی میتواند فشارهای معیشتی را تشدید کرده و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهتری به همراه داشته باشد. در مجموع، شرایط اقتصادی کنونی زنگ خطری جدی برای معیشت مردم به شمار میرود و عبور از این وضعیت، نیازمند تصمیمات قاطع و سیاستهای موثر برای کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور است.
از سوی دیگر یکی از مسائل کلان و راهبردی در حوزه تقویت معیشت مردم، نحوه تخصیص و مدیریت منابع ارزی برای تامین کالاهای اساسی و دارو است؛ موضوعی که در صورت اجرای صحیح میتواند نقش مهمی در کنترل قیمتها و کاهش فشار معیشتی بر خانوارها ایفا کند. هدف اصلی از تخصیص ارز ترجیحی یا یارانهای به کالاهای اساسی و دارو این است که یارانه پرداختشده مستقیما به این کالاها اصابت کرده و در نهایت با قیمت پایینتر و قابلتحملتری به دست مصرفکننده نهایی برسد. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که این سیاست در عمل با چالشها و ضعفهای جدی مواجه بوده است. در بسیاری از موارد، منابع ارزی تخصیصیافته بهدرستی به زنجیره توزیع کالا منتقل نشد و یارانهای که قرار بود به سفره مردم برسد، در مراحل مختلف واردات، توزیع و قیمتگذاری از مسیر اصلی خود منحرف شد. نتیجه این روند، افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو، شکلگیری رانت و نابرابری در دسترسی مردم به اقلام ضروری بود. با این حال حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی پیشتر در همین زمینه گفته بود؛ به موجب بند «خ» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ و همچنین در احکام مشابه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، دستگاههای اجرایی که ارز ترجیحی دریافت میکنند، مکلف به تنظیم بازار ارز هستند، اما سوال اساسی اینجاست که آیا این سیاست به اثربخشی لازم رسیده و مدیریت مناسبی در اجرا وجود داشته است یا خیر؟ از این رو شخصا حدود یک ماه است که پیگیر دریافت گزارش اثرگذاری ارز ترجیحی هستم و در همین راستا با دکتر عارف، معاون اول رئیسجمهور و رئیس کمیته مربوطه، نامهنگاری کردهام که این موضوع به بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی ارجاع شده تا پاسخ مشخص ارائه شود. بنابراین متاسفانه منابع قابل توجهی بر اساس قانون بودجه در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد اما آنطور که باید مدیریت نمیشود.
در جمعبندی میتوان گفت که معیشت مردم امروز به یکی از مهمترین و حساسترین اولویتهای کشور تبدیل شده و تداوم فشارهای اقتصادی، افزایش تورم، نوسانات ارزی و رشد قیمت کالاهای اساسی، زندگی بخش بزرگی از جامعه را با دشواریهای جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، انتظار عمومی از دولت این است که تقویت معیشت مردم را نه در حد شعار و وعده، بلکه بهعنوان یک تعهد عملی و مستمر در صدر تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای اقتصادی خود قرار دهد. دولت در این مسیر باید تصمیماتی موثر، دقیق و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی اتخاذ کند و مهمتر از آن، نسبت به اجرای کامل و پایبندی به این تصمیمات مسئولیتپذیر باشد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تصمیمگیریهای مقطعی، ناهماهنگ یا نیمهتمام نهتنها گرهی از مشکلات معیشتی باز نکرده، بلکه در برخی موارد موجب افزایش بیاعتمادی عمومی و تشدید فشار بر مردم شده است. از این رو، ثبات در سیاستگذاری و پایبندی به اجرای مصوبات، نقشی کلیدی در بهبود شرایط اقتصادی دارد.
تقویت معیشت مردم مستلزم مجموعهای از اقدامات هماهنگ از جمله کنترل تورم، مدیریت صحیح منابع ارزی، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر، اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینههای غیرضروری دولت است. در کنار این موارد، لازم است دولت از انتقال کسریهای مالی خود به خانوارها و بنگاههای اقتصادی پرهیز کرده و بهجای آن، با اصلاح ساختارهای ناکارآمد و افزایش بهرهوری، مسیر پایدارتری را برای اداره اقتصاد کشور انتخاب کند.
نظر شما