آگاه: او به صراحت گفته که این ارز دولتی در عمل به شکل رانت به دست واردکنندگان و واسطهها میرسید و به مصرفکننده نهایی نمیرسید، از اینرو دولت تصمیم گرفته یارانه را از ابتدای زنجیره (ارز واردات) به انتهای زنجیره (بهصورت پرداخت مستقیم به مردم یا برنامه کالابرگ) منتقل کند تا شفافیت و عدالت بیشتری ایجاد شود. این تغییر سیاست همزمان با تلاش دولت برای کنترل کسری بودجه و کاهش فساد در تخصیص ارز صورت میگیرد.
البته این تصمیم با واکنشهای مختلفی روبهرو شده است؛ برخی تحلیلگران و نمایندگان مجلس نسبت به احتمال افزایش فشار تورمی و تاثیر منفی بر معیشت اقشار کمدرآمد هشدار دادهاند و آن را اقدامی با تبعات اجتماعی و اقتصادی جدی دانستهاند. در مقابل، دولت تاکید دارد که با این اصلاحات اقتصادی، منابع بیشتری برای حمایت مستقیم از خانوارها آزاد خواهد شد و طرحهای یارانهای جدید مانند کالابرگ الکترونیکی نیز گسترش مییابد تا اثر افزایش قیمتها کاهش یابد.
ارز ترجیحی در اقتصاد ایران همواره با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و کاهش فشار تورمی بر سبد مصرف خانوارها به کار گرفته شده است. منطق این سیاست ساده به نظر میرسد، دولت با تخصیص ارز ارزانتر به واردکنندگان کالاهای اساسی، هزینه واردات را کاهش میدهد تا قیمت نهایی کالا برای مصرفکننده پایینتر بماند.
با این حال، تجربه چند دهه سیاستگذاری ارزی در ایران نشان میدهد که فاصله گرفتن نرخ ترجیحی از نرخ تعادلی بازار، به ویژه در شرایط تورمی و محدودیت منابع ارزی، همواره زمینهساز بروز عدم تعادلهای گسترده شده است. ارز ترجیحی نه تنها به ابزار کنترل قیمت تبدیل نشده، بلکه در بسیاری از دورهها خود به یکی از عوامل تشدید بیثباتی اقتصادی بدل شده است.
اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۱۳۹۷ در دولت دوازدهم، شاخصترین نمونه ارز ترجیحی در سالهای اخیر است. این سیاست در واکنش به شوک ارزی و با هدف مهار افزایش قیمتها اجرا شد. در این چارچوب، دهها میلیارد دلار ارز با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافت. اما در عمل، چند اتفاق همزمان رخ داد؛ نخست، اختلاف فزاینده بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، انگیزههای گستردهای برای رانتجویی ایجاد کرد. دریافتکنندگان ارز ترجیحی بدون الزام موثر برای عرضه کالا با قیمت مصوب، در بسیاری موارد کالاها را با قیمت آزاد به فروش رساندند یا حتی ارز تخصیصی را در مسیرهای غیرتجاری به کار گرفتند. از سوی دیگر و در تازهترین واکنشها، محسن زنگنه، نماینده مجلس در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس به این موضوع واکنش نشان داد. وی گفت: دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفته، بنابراین در بودجه ۱۴۰۵، دولت ۷۸۰ هزار میلیارد تومان منابع خواهد داشت. بر اساس بند پ ماده ۳۳ برنامه هفتم، این مبلغ باید به انتهای زنجیره تولید داده شود. پرداخت این مبلغ به مصرفکننده خلاف قانون است و نباید اینطور شود که مرغداری و دامداری نابود شوند.
اما از دیرباز و در جریان تخصیص این ارز حیاتی، نظارت ناکارآمد بر زنجیره واردات تا توزیع باعث شد یارانه ارزی به جای آنکه به مصرفکننده نهایی برسد، در میانه مسیر هدر برود. در نتیجه با وجود تخصیص منابع عظیم ارزی، قیمت کالاهای اساسی نه تنها مهار نشد بلکه در بسیاری موارد افزایش قابل توجهی یافت. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان معتقدند تامین این نرخ ارزی، فشار بر منابع ارزی و کسری بودجه دولت را تشدید میکند چراکه تامین ارز ارزان در شرایط محدودیت درآمدهای ارزی، دولت را ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی کرده که این موضوع خود به افزایش پایه پولی و تورم دامن میزند.
با این حال اثر بخشی این سیاست به اذعان برخی نمایندگان همچنان حلقه مفقوده است؛ در یک نمونه شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی اخیرا در این زمینه تاکید داشته است: «به موجب بند «خ» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ و همچنین در احکام مشابه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، دستگاههای اجرایی که ارز ترجیحی دریافت میکنند، مکلف به تنظیم بازار ارز هستند، اما سوال اساسی اینجاست که آیا این سیاست به اثربخشی لازم رسیده و مدیریت مناسبی در اجرا وجود داشته است یا خیر؟ از این رو شخصا حدود یک ماه است که پیگیر دریافت گزارش اثرگذاری ارز ترجیحی هستم و در همین راستا به دکتر عارف، معاون اول رئیسجمهور و رئیس کمیته مربوطه، نامهنگاری کردهام که این موضوع به بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی ارجاع شده تا پاسخ مشخص ارائه شود. بنابراین متاسفانه منابع قابل توجهی بر اساس قانون بودجه در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد اما آنطور که باید مدیریت نمیشود.»
اهمیت مدیریت دقیق و پرداخت مستقیم به مردم
از سوی دیگر مهرداد لاهوتی در گفتوگو با روزنامه «آگاه» درباره آثار حذف ارز ترجیحی توضیح داد: سال ۱۴۰۲ حدود ۲۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داده شد و در سال ۱۴۰۳ این رقم به ۱۸ میلیارد دلار کاهش یافت. امسال هم ما تقریبا معادل ۱۲ میلیارد دلار اختصاص دادیم. به نظر من، این ارزها تا حدی اثر داشتهاند، اما هدف اصلی ما این است که یارانه به دست مردم برسد و نرخ کالاها کنترل شود. او افزود: بر اساس قانون، مردم باید کالاهای اساسی را به قیمت سال ۱۴۰۰ دریافت کنند، اما واقعیت این است که قیمت واردات مثل برنج یا مرغ بالا میرود، این تفاوت نرخ باید مدیریت شود. اگر ارز ترجیحی حذف شود و ما یارانه مستقیم به مردم بدهیم، باید مراقب باشیم که قیمتها ناگهانی بالا نرود و مثل فنری نباشد که اگر یکباره رهاشد، اثرات پیشبینینشدهای به همراه داشته باشد.
نماینده مجلس ادامه داد: اخیرا دولت تاکید داشته که برای هر نفر تقریبا یک میلیون تومان پرداخت شود. پرداختها باید مرحلهای و مدیریتشده باشد تا فشار اقتصادی به مردم وارد نشود. بهویژه در حوزه دارو که حساسیت زیادی وجود دارد و کمبود آن میتواند جان انسانها را به خطر بیندازد. لاهوتی در پایان تاکید کرد: من اجرای این سیاست را حرکت مثبتی میدانم و پرداخت مستقیم به انتهای زنجیره را ضروری میدانم، اما نیازمند یک کمیته برای بررسی ابعاد مثبت و منفی و اتخاذ تصمیمات ترکیبی هستیم تا آثار تورمی و فشار بر مردم به حداقل برسد.
از سوی دیگر بررسی آثار ارز ترجیحی نشان میدهد که این سیاست در چند سطح به اقتصاد آسیب زده است؛ ارز ترجیحی با ایجاد قیمتهای مصنوعی، سیگنالهای قیمتی را مخدوش کرده و مانع تخصیص بهینه منابع شده است. تولیدکننده داخلی توان رقابت با کالای وارداتی یارانهای را از دست داده و وابستگی به واردات تشدید شده است. علاوه بر آن فاصله قیمتی میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار، بستر شکلگیری شبکههای رانتجویانه را فراهم کرده است؛ شبکههایی که دسترسی به ارز ارزان را به منبع سودهای کلان تبدیل کردهاند. همچنین پرداخت یارانه پنهان ارزی، بدون منبع پایدار به افزایش کسری بودجه انجامیده و از مسیر افزایش نقدینگی، تورم را تشدید کرده است. در واقع برخلاف هدف اولیه، یارانه ارزی بیشتر نصیب واردکنندگان و واسطهها شده تا مصرفکنندگان نهایی، بهویژه دهکهای پایین درآمدی.
اما پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به عنوان نوعی نرخ ترجیحی تعدیل شده برای واردات برخی کالاها اجرا شد. این نرخ اگرچه به بازار آزاد نزدیکتر بود، اما همچنان فاصله قابل توجهی با نرخ تعادلی داشت و به تبع آن، بسیاری از ایرادات ساختاری ارز ترجیحی را با خود حفظ کرد. با این حال اظهارات اخیر رئیسجمهور مبنی بر توقف کامل تخصیص این ارز، نشاندهنده پذیرش این واقعیت است که حتی نسخههای تعدیلشده ارز ترجیحی نیز نتوانستهاند از بروز رانت و فساد جلوگیری کنند.
پله آخر
حذف ارز ترجیحی، هرچند تصمیمی دشوار و پرچالش است، میتواند گامی مهم برای شفافسازی اقتصاد و کاهش رانت باشد. این اقدام امکان میدهد قیمتها واقعیتر شوند و منابع به صورت عادلانهتری بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان توزیع شود. در بلندمدت، چنین تغییری میتواند رقابتپذیری تولید داخل را افزایش داده و ساختار اقتصادی کشور را پایدارتر کند.
با این حال، موفقیت حذف ارز ترجیحی مشروط به برنامهریزی دقیق و حمایت هدفمند از گروههای آسیبپذیر است. بدون چنین تدابیری، فشارهای تورمی و اجتماعی ممکن است منافع سیاست را خنثی کنند. بنابراین، تنها زمانی میتوان امیدوار بود که این اقدام به نفع اقتصاد و مردم باشد که با سیاستهای مکمل و نظارت مستمر همراه شود و مسیر اقتصاد ایران به سمت شفافیت و ثبات واقعی حرکت کند.
نظر شما