آگاه: نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همواره با برخی از تفاسیر فعالیت بخش خصوصی را محدود کرده‌ایم، بیان کرد: ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که ما حجم بالایی از دارایی‌های راکد و کم‌بازده‌ای را داریم که در دست دولت قرار دارد. میثم ظهوریان با بیان اینکه درحال‌حاضر حجم بالایی از زمین تحت اختیار دولت قرار داشته و راکد است، ادامه داد: همچنین درحال‌حاضر حجم بالایی از بنگاه‌های اقتصادی در کشور وجود دارد که در اختیار دولت بوده و بازدهی آن بسیار پایین است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین ما فعالیت و کارهایی با بهره‌وری پایین در درون دولت داریم، گفت: حتما ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند کمک کند تا بهره‌وری این فعالیت‌ها ارتقا پیدا کند. 
وی تاکید کرد: حتی ما می‌توانیم مدیریت بنگاه‌هایی را که نیاز مالکیت دولت باید در آنها حفظ شود به بخش خصوصی واگذار کنیم.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به تعاریف در رابطه با بخش خصوصی، اظهار کرد: همواره بخش خصوصی به دو بخش مولد و بخش خصوصی که سود خود را در زیان مردم تعریف کرده است، تقسیم می‌شود؛ از این رو ما به‌درستی نتوانستیم این دو بخش را از هم تفکیک کنیم. وی افزود: متاسفانه ما نتوانستیم امتیازاتی را در نحوه سیاست‌گذاری، اخذ مالیات، ارائه استانداردها و نحوه سیستم‌های نظارت و بازرسی اعمال کنیم و عمدتا سختگیری‌ها را علیه بخش خصوصی مولد و نه بخشی که به سفته‌بازی و سوداگری می‌پردازد، بوده است. وی با بیان اینکه سوداگران و سفته‌بازان در بازارهای مختلفی حضور دارند، تاکید کرد: سوداگران در بخش‌هایی نظیر طلا، دلار و زمین نیز حضور دارند و معمولا از جنبه سیاست‌گذاری‌ها و مداخله دولت دور هستند، این در حالی است که سیستم‌های نظارتی و مالیاتی به شدت بر بخش مولد خصوصی فعال است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید به ظرفیت‌های بخش مردمی اقتصاد توجه داشته باشیم، تاکید کرد: ازاین‌رو رهبر انقلاب، با عنوان مردمی‌سازی اقتصاد بر این مسائل تاکید ویژه‌ای دارند.
نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به اهمیت مدیریت بخش مردمی بر اقتصاد تصریح کرد: الزاما ما هر وقت اشاره به بخش خصوصی داشتیم این مسائل در قالب واگذاری و فروش بنگاه‌های دولتی به این بخش مطرح شده درحالی‌که این مسئله می‌تواند کاملا به‌شکل واگذاری مدیریت باشد، نه واگذاری مالکیت، چراکه این مسئله به بهره‌وری دارایی‌های دولت نیز کمک خواهد کرد. 
وی با ذکر مثالی در این بخش تاکید کرد: برای مثال، در حوزه زمین به‌جای فروش زمین و به‌اصطلاح از جیب‌خوری، می‌توان وارد الگوهای اجاره بلندمدت شد. ظهوریان افزود: درواقع دولت باید زمین‌های راکدی که در اختیار خود، نهادهای عمومی، بنیادها و آستان‌ها قرار دارد را در قالب اجاره بلندمدت، به بخش اقتصاد مردمی واگذار کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات در تامین و تولید مسکن در کشور اظهار کرد: اینکه در شرایط فعلی زمین در تامین و تولید مسکن نقش اساسی را ایفا کرده و حجم بسیار بالایی از زمین در دست نهایت‌های عمومی است، کار غیرمعقولی به نظر می‌رسد. حتی اگر دولت قصد فروش این زمین‌ها را ندارد می‌تواند آنها را در قالب اجاره بلندمدت به مردم واگذار کند. 
وی تاکید کرد: ما به‌جای اینکه ارائه این زمین‌ها را در قالب فروش تعریف کنیم، می‌توانیم این موارد را در قالب مشارکت‌های عمومی - خصوصی بگنجانیم؛ ازاین‌رو این قبیل رویکردها می‌تواند اقتصاد ما را به اقتصادی بهره‌ور تبدیل کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما باید بخش خصوصی و عمومی را با هم همسو کنیم، اظهار کرد: این در حالی است که فعلا سود این دو بخش در برابر هم تعریف می‌شود و این دو بخش به‌صورت رقیب در اقتصاد ما فعالیت می‌کنند و عمدتا به‌واسطه امتیازات زیاد، معافیت‌های مالیاتی و دسترسی به تسهیلات بانکی که بنگاه‌های اقتصادی دولتی دارند، بخش خصوصی واقعی امکان رقابت با آنها را ندارند؛ بنابراین اگر بتوانیم منافع بخش خصوصی و دولتی را همسو کنیم حتما این شرایط تغییر خواهد کرد.
ظهوریان با بیان اینکه یکی از الگوهای مهم در این بخش در اقتصاد چین به کار گرفته شده است، ادامه داد: درحال‌حاضر بخش زیادی از اقتصاد چین از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده کرده و به‌نوعی مشارکت خصوصی - دولتی در این کشور شکل گرفته است.