آگاه: طبق گزارشات منتشره، این مقررات شامل همکاری‌های امنیتی و قضایی با جمهوری اسلامی ایران است و ظاهرا این همکاری‌ها توأم با تاسیس دفتر نمایندگی تلگرام در ایران خواهد بود. فعالیت پلتفرم‌ها از جمله تلگرام در داخل کشور بر اساس مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی باید به تایید کمیته ۹ نفره این شورا برسد. رفع فیلتر تلگرام منوط به پذیرش شروط ایران است؛ این موضوعی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه روز دوشنبه مجلس روی آن تاکید کرد.
یک نماینده مجلس نیز چند روز پیش از خبرهای غیررسمی درباره احتمال رفع فیلتر تلگرام پرده برداشت. این گمانه‌زنی‌ها درباره آینده یکی از محبوب‌ترین پیام‌رسان‌ها در ایران، فضای مجازی را تحت تاثیر قرار داد. پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از شنیده‌های غیررسمی درباره رفع فیلتر تلگرام خبر داد. او به گردش مالی ۵۰ هزار میلیارد تومانی از فروش فیلترشکن‌ها اشاره کرد و خواستار اقدام دولت در این زمینه شد. در شهریورماه سال جاری نیز ستار هاشمی، وزیر ارتباطات درباره زمان رفع فیلترینگ تلگرام گفته بود که در حال پیگیری هستیم. چند روز بعد از آن، فاطمه مهاجرانی،سخنگوی دولت گفت که موضوع آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای رفع فیلترینگ برخی پلتفرم‌ها در حال پیگیری توسط وزارت ارتباطات است. از سوی دیگر، برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت در حال تمهید مقدمات رفع فیلتر از تلگرام است و برای این منظور، پیوست رسانه‌ای نیز در دولت تدوین شده است. بدون تردید، رفع فیلتر تلگرام می‌تواند برای جامعه مفید باشد، مشروط بر آنکه ملاحظات امنیتی در این رابطه لحاظ شود؛ نباید فراموش کرد که شبکه اجتماعی تلگرام پیش از این علاوه بر مواردی همچون فراهم کردن بستر طراحی و عملیاتی کردن اقدام تروریستی حمله داعش به مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام(ره)، نقش سازماندهی و هدایت گروهک‌های آشوبگر در اغتشاشات دی ماه ۹۶ و التهاب‌آفرینی و دامن زدن غیر واقعی به قیمت سکه و ارز در اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ را نیز بر عهده داشت که همین مسئله منجر به فیلتر شدن این پیام‌رسان با حکم قضایی در اردیبهشت ماه سال ۹۷ شد. به هر ترتیب، نقش شبکه‌های اجتماعی غیربومی در ایجاد التهاب، اغتشاش و ناامن کردن فضای کشور مشخص و مسجل است؛ بنابراین هرگونه رفع فیلتر از این دست شبکه‌ها، باید همراه با دریافت تضامین کافی از گردانندگان آنها باشد.