آگاه: پس از انتشار این خبر، دو رسانه که از منتقدان دولت سیزدهم نیز محسوب می‌شدند، تیتری جهت‌دار انتخاب کردند. روزنامه اصلاح‌طلب هم‌میهن به مدیرمسئولی غلامحسین کرباسچی در قالب دو مطلب به تحلیل حکم «ساداتی‌نژاد» و «فاطمی‌امین» پرداخت.
«حکم زندان برای دو وزیر رئیسی» تیتری بود که این روزنامه در واکنش به صدور حکم متهمان پرونده چای دبش انتخاب کرد. با اینکه افراد دیگری هم در این پرونده سهیم بودند اما از نگاه هم‌میهن، دو وزیر سابق سهم چشمگیری داشتند، حتی آنجا که از نام شهید عزیز رئیسی هم استفاده کرد. این تحلیل حاکی از نگاه سیاسی به موضوع مبارزه با فساد اقتصادی است. دو مسئول سابق مرتکب تخلف شدند و با بررسی‌های صورت‌گرفته، حکم آنها صادر و ابلاغ شد، چرا رییس‌جمهور شهید را که دیگر در میان ما حضور ندارد وارد صحنه می‌کنید؟!
این رسانه در گزارش دیگر با عنوان «فساد در دولت‌های اصولگرا» دایره تخلف و فساد را نه مربوط به دولت سیزدهم بلکه به دولت احمدی‌نژاد هم ربط داد و نوشت: «دولت رئیسی در حالت خوشبینانه گمان می‌کرد که حتما ضدفساد خواهد بود ولی عجیب اینکه در همان سال اول و دوم آن دولت، دو وزیرش و تعدادی دیگر از مقامات آن در پرونده‌های فساد، آن هم فسادهای عجیب متهم و محکوم شدند. یکی از آنها ابتدا در ماجرای فساد نهاده‌های دامی محکومیت جدی یافت، سپس همراه وزیر دیگر در ماجرای فساد چای دبش متهم و گویا حکم بدوی نیز علیه هر دو آنان صادر شده است و باید منتظر حکم نهایی بود.»
در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد هم چند مقام عالی ریاست‌جمهوری ازجمله معاون اول رییس‌جمهور و معاونی دیگر به اتهامات مالی محکوم و زندانی شدند. نکته مهم این است که هر دو مورد در دولت اصولگرایان رخ داده که اتفاقا مدعی مبارزه با فساد بودند.
روزنامه هم‌میهن درحالی دولت‌های اصولگرا را متهم به فساد اقتصادی کرد که باید به دو نکته توجه داشت: نخست آنکه رییس دولت‌های نهم و دهم بارها نزدیکی خود را به یک گفتمان سیاسی یعنی اصولگرایان رد کرده بود؛ تابلو و نشان دولت احمدی‌نژاد، دولت بهار بود. پس وقتی رییس یک دولت به‌صراحت چنین موضعی را اتخاذ کرده بود، چرا برخی تمایل دارند تخلفات مدیران در آن دوره را به یک جریان سیاسی گره بزنند؟
از سوی دیگر، دولت سیزدهم به سکانداری سیدابراهیم رئیسی هم خود برای مبارزه با «چای دبش» پیشقدم شد. «شهیدجمهور» در سخنرانی مراسم بزرگداشت ۱۶آذر و روز دانشجو در دانشگاه شهیدبهشتی درخصوص پرونده فساد چای دبش گفته بود: در ایام انتخابات وعده دادم که رییس دولت باید اولین مدعی مبارزه با فساد در کشور باشد و این در دولت سیزدهم محقق شد. او تاکید داشت: تمام کسانی که به نام دولت کار می‌کنند باید نسبت به فساد حساسیت داشته باشند. در گزارش اخیر فساد در واردات چای، نخست دولت پیشقدم شد و شناسایی و پیگیری کرد و دست‌اندرکاران را عزل و پرونده را به دست دستگاه قضا سپرد. همه کارها به دست دولت انجام شد.
علاوه‌بر رییس دولت سیزدهم، علی بهادری جهرمی هم اعلام موضع کرد و با اشاره به مراحل کشف و معرفی عوامل فساد چای در دولت، گفته بود: میزگردهایی در صداوسیما درخصوص این پرونده برگزار شد و رییس قوه قضائیه هم توضیح داد. از شهریور ۱۴۰۱ نهادهای نظارتی درون قوه‌مجریه با گزارش‌های داخلی، برخی فسادها و تخلفات مربوط به پرونده موسوم به چای دبش را دریافت کردند و از همان زمان، با همکاری وزارت اطلاعات و وزرای وقت صمت و جهاد کشاورزی، اقدامات لازم برای شناسایی و جلوگیری از خارج‌کردن برخی اموال، افراد و شناسایی شرکت‌های صوری انجام و این اقدامات تا حدود اسفند به تشکیل پرونده منجر شد.
این فقط هم‌میهن نبود که از منظر سیاسی به حکم صادره نگاه کرد، روزنامه سازندگی ارگان حزب اصلاح‌طلب کارگزاران سازندگی همان حزبی که سالیانی کرباسچیِ تکنوکرات دبیرکل آن بود با تیتر «محکومیت وزرای سابق» ضریب ویژه به خبر داد.
اما بعد از واکنش‌های رسانه‌های اصلاح‌طلب نسبت‌به حکم دو وزیر دولت سابق، علی نادری، مدیرعامل سابق خبرگزاری دولت دست‌به‌کار شد و در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی نوشت: آنچه از متن حکم فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد و میزان مجازاتشان برمی‌آید، محکومیت بابت قصور و کوتاهی است که منجر به فساد دبش شده است. صرف نظر از اینکه آیا قصوری متوجه آنها بوده یا نه، موارد متعددی از قصور مدیران ارشد می‌توان برشمرد که موجب ضرر میلیاردها دلاری به کشور و جیب مردم شده است. وی تاکید کرد: صرف‌نظر از اینکه این دو وزیر در کشف فساد دبش پیشقدم هم بوده‌اند، شائبه سیاسی بودن احکام اخیر (که در برخی محافل مطرح شده)، با جریان انداختن امثال این پرونده‌هاست که مرتفع خواهد شد.
بالاخره آنچه مشخص است، قوه قضائیه فارغ از نگاه‌های سیاسی با فساد اقتصادی مبارزه می‌کند و در ادوار مختلف نشان داده که مهم نیست کدام دولت روی کاراست، اگر تخلف و فسادی ازسوی یک مقام مسئول انجام شود، بدون ملاحظه ورود خواهد کرد و خط قرمزی وجود ندارد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن بیان این مطلب در دیدار با اعضای کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس شورای اسلامی با اشاره به عزم جزم دستگاه قضا برای مبارزه عالمانه و قاطعانه با مظاهر مختلف فساد بیان کرد: فساد امری مسری است؛ گاهی فساد مالی، به دنبال خود، فسادهای سیاسی و فرهنگی را نیز می‌آورد. ما در قوه قضائیه بر برخورد عالمانه و قاطعانه با مظاهر مختلف فساد، تاکید داریم و در این راستا، مسامحه‌ای نخواهیم داشت.
در یک نگاه باید گفت رهبر انقلاب همواره پرچم‌دار مبارزه با فساد بوده و هستند و همواره مبارزه‌ای «قاطع» و درعین‌حال «دقیق»، بدون «اغماض» و بدون «تعدی و جفا» را مطالبه کرده‌اند: ایشان سال۹۷ در یک سخنرانی فرموده بودند: «همه بدانند، همه بفهمند بناست با مفسد بدون رعایت هیچ ملاحظه‌ای برخورد قاطع صورت بگیرد... بنده نوشته‌ام باید عادلانه باشد و بادقت انجام بگیرد؛ یعنی کار باید دقیق و عادلانه انجام بگیرد.»
امر مهمی که اگر با مطالبه عمومی مردم و نخبگان و عملکرد صحیح و دقیق مسئولان قوای سه‌گانه به‌شکل موثری عملیاتی شود با ایجاد «امنیت اقتصادی» فضایی سالم را برای رشد اقتصاد ملی فراهم کرده و «رضایت و اعتماد ملت» را نتیجه می‌دهد؛ بنابراین به‌جای سیاسی نگاه کردن به پرونده مفاسد اقتصادی، چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید! نگاهی که یک طرفه، سیاسی و جهت دار نباشد.