آگاه: براساس ماده واحده طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه، دولت موظف است با رعایت مفاد و شاخص‌های مندرج در بند اول سیاست‌های کلی انتخابات، حداکثر طی مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون بررسی‌ها و اقدام قانونی لازم را در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات اصل۶۴ قانون اساسی به عمل آورد.
 طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه البته باتوجه‌به ایرادات متعدد، رفت و برگشت زیادی به شورای نگهبان و هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت که با رفع این ایرادات، مصوبات مجلس در این بخش بالاخره مورد موافقت اعضای حقوقدان شورای نگهبان قرار گرفت. 
هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان چند روز گذشته در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی» پس از بررسی در جلسه شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از ۱۴مرداد ازسوی هیات‌رییسه مجلس اعلام وصول شد درحالی به تصویب شورای نگهبان رسید که پس از همه‌پرسی سال۱۳۶۸ باید پس از هر ۱۰سال، با درنظرگرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر ۲۰نفر به نمایندگان مجلس اضافه می‌شد اما باتوجه‌به گذشت بیش از ۲۰سال از آخرین بازنگری در تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این موضوع میسر نشده بود.اما این مصوبه درحالی گام‌های نخسیتن خود را برمی‌دارد که در دو دهه گذشته حوزه‌های انتخابیه با دگرگونی‌های جمعیتی زیادی مواجه شده‌اند و بدون شک عدم اجرای اصل۶۴ قانون اساسی مبنی‌بر تجدیدنظر در تعداد کرسی‌های مجلس منجر به بروز نابرابری در حق رأی‌دهی برای گروهی از ایرانیان می‌شد.
به اعتقاد کارشناسان، از منظر عامل جمعیت، دو شیوه برای بررسی نسبت جمعیت به تعداد نمایندگان و مسئله برابری جمعیتی حوزه‌های انتخابیه وجود دارد که تکمیل‌کننده یکدیگرند؛ اول چگونگی توزیع کرسی‌های مجلس میان استان‌ها نسبت‌به جمعیت هر استان؛ و دوم چگونگی توزیع کرسی‌های مجلس درون حوزه‌های انتخابیه استان‌های کشور. بسنده کردن به یکی از رویکردهای مذکور و نادیده‌گرفتن دیگری، تصویری جامع از وضعیت حوزه‌های انتخابیه از جهت تامین برابری حق رأی‌دهی ارائه نمی‌کند. درواقع جهت تحقق عدالت انتخاباتی، مندرج در بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات، نخست باید استان‌های کشور نسبت‌به جمعیت خود سهم برابری از کرسی‌های مجلس شورای اسلامی داشته باشند و در مرحله بعد، حوزه‌های انتخابیه درون استان‌ها نسبت‌به جمعیت خود و با رعایت مقتضیات اجتناب‌ناپذیر، تا حد ممکن سهم برابری از کرسی‌های استان داشته باشند.
بااین‌حال ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه «دولت مکلف است ظرف سه ماه، با درنظرگرفتن شاخص‌های مشخص، ۴۰نماینده به ترکیب مجلس اضافه کند»، گفت: طبق اصل۶۴ قانون اساسی، هر ۱۰سال باید ۲۰نماینده به مجلس اضافه شود اما از سال۱۳۷۸ تاکنون، هیچ تغییری در تعداد کرسی‌های مجلس ایجاد نشده است. طی این سال‌ها، چهار مرتبه طرح افزایش تعداد نمایندگان مطرح شد اما به‌دلیل مخالفت دولت تصویب نشد. اکنون، با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، دیگر بهانه‌ای برای تاخیر وجود ندارد.
وی افزود: باتوجه‌به تایید مصوبه مجلس درباره افزایش تعداد نماینده‌ها نمایندگان مجلس دولت باید طی سه‌ماه لایحه مربوط به این موضوع را به مجلس ارائه کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش ۴۰نفری نمایندگان به انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس دوازدهم نخواهد رسید و از ابتدای مجلس سیزدهم اجرایی خواهد شد. بیاتی خاطرنشان کرد: دولت باید در لایحه خود سهم هر حوزه انتخابیه از افزایش نمایندگان را باتوجه‌به شرایط سرزمینی و جمعیتی آن منطقه مشخص کند.علاوه‌بر آن رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس پیش‌تر  در گفت‌وگویی اذعان داشت: این طرح در مجلس یازدهم مطرح شد و نمایندگان با آن مخالفت کردند اما باتوجه‌به اهمیت موضوع طرح مذکور مجدد در مجلس دوازدهم مطرح شد.جوکار با بیان مشکلات رخ‌داده در عدم تغییر حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان، گفت: در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه، افزایش جمعیت داشته‌ایم و خیلی از حوزه‌های انتخابیه از لحاظ تقسیمات کشوری جابه‌جایی داشتند؛ مثلا ممکن است درحال‌حاضر، یک بخش یا حتی یک شهرستان از استان دیگر، با یک بخش یا شهرستانی از استان دیگر، یک حوزه انتخابیه تشکیل داده  باشند که این خلاف قانون تقسیمات کشوری است و این به اصلاح احتیاج دارد.
وی افزود: بعضی از حوزه‌های انتخابیه، باتوجه‌به رشد جمعیت، افزایش جمعیت چشمگیر داشته یا بعضی از حوزه‌های انتخابیه، پراکندگی‌هایی که دارند و جمعیت‌هایی که تمرکز پیدا کردند در حوزه‌های جغرافیایی، وسعت زیادی را اشغال کرده‌اند؛ لذا در شروع مجلس یازدهم، این موضوع مطرح بود که افزایش تعداد نمایندگان مجلس، براساس اصلاح حوزه‌های انتخابیه و هم افزایش تعداد نمایندگان برای حوزه‌های انتخابیه‌ای که بر اساس شاخص‌هایی مثل جمعیت، پراکندگی جمعیت، مسائل امنیتی و محرومیت هستند، انجام شود. وی ادامه داد: ما درحال‌حاضر حوزه انتخابیه‌ای داریم که بالای ۷۰۰هزار نفر جمعیت در سه شهرستان داشته و تنها یک نفر نماینده دارد؛ یا حوزه انتخابیه‌ای داریم با ۶شهرستان که یک نماینده دارد. اینها مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم.
جوکار با بیان اینکه افزایش تعداد نمایندگان، یک مطالبه مردمی است، گفت: مردم هم زمانی که به نماینده خود رأی می‌دهند، می‌خواهند با وی ارتباط داشته باشند و توزیع تعداد نمایندگان  باید به گونه‌ای باشد که همه مردم به‌راحتی بتوانند از ارتباطی که با نماینده دارند و مشکلاتی که می‌خواهند با وی مطرح کنند، برخوردار شوند. وی یادآور شد: براساس بند اول سیاست‌های کلی انتخابات که در سال۱۳۹۵ ازسوی مقام رهبری ابلاغ شد، عدالت انتخاباتی در حوزه‌های انتخابیه در کشور، باید تحقق یابد.
در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، پنج طرح با عناوین «طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها»؛ «طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۱/۳۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن»؛ «طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها»؛ «طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۱/۳۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن»؛ و «طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای پنج شهرستان»، با هدف اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان اعلام وصول شد. اما طرح‌های مذکور به‌استناد تبصره«۱» ماده۱۴۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به‌دلیل اشتراک موضوع با یکدیگر ادغام شد و در کارگروه تخصصی شکل‌گرفته در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها که فعالیت خود را از اردیبهشت ۱۴۰۰ آغاز کرد.