آگاه: این مسئله در شرایط تحریم‌ها، تورم بالا و نوسانات ارزی تشدید شده و نیازمند بررسی عوامل محرک، پیامدها و راهکارهای فوری است. گرانی خدمات سلامت، تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه تهدیدی برای امنیت اجتماعی و سلامت نسل‌های آینده است. بدون اقدام فوری، پیامدهایی چون افزایش فقر، ناآرامی‌های اجتماعی و فروپاشی بخشی از سیستم بهداشتی محتمل است. حل این بحران نیازمند عزم سیاسی، شفافیت مالی و همکاری بین بخش‌های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی است. توجه به تجربه‌های موفق کشورهای تحت تحریم (مانند کوبا) و استفاده از فناوری‌های دیجیتال (مانند پزشکی از راه دور) نیز می‌تواند راهگشا باشد.
فاطمه محمدبیگی، نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش هزینه‌های درمان در کشور، سال گذشته را یکی از سخت‌ترین سال‌ها در حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: متاسفانه با حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و درمان و بی‌توجهی به ماهیت اساسی و حیاتی کالاهای درمانی، شاهد بروز مشکلات متعددی در این زمینه بودیم. وی ادامه داد: البته در انتهای سال، با پیگیری‌های ویژه کمیسیون بهداشت، مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس و همچنین پیگیری‌های ویژه رییس‌جمهور، اقدامات موثری صورت گرفت و بخشی از منابع مورد نیاز به این حوزه تزریق شد اما همچنان میزان داروی تولیدی کشور پاسخگوی نیاز بازار نیست و کمبود ارز برای تامین دارو از معضلات اصلی ما به‌شمار می‌رود. محمدبیگی با تاکید بر ضرورت نوسازی خطوط تولید دارو و حمایت از تولیدکنندگان داخلی گفت: باید با به‌روزرسانی شرکت‌ها و کارخانجات فرآورده‌های بهداشتی، درمانی و دارویی و همچنین پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و نوآور، گام بلندی در جهت خودکفایی دارویی کشور برداریم تا نیاز ما به ارز کاهش یابد.نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس افزود: دولت باید برای اقشار حوزه سلامت شامل تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی درمانی، پزشکان دارای مطب، پرستاران و فعالان حوزه‌های تشخیصی، تسهیلات مالی کم‌بهره برای تامین تجهیزات، مکان‌های ارائه خدمت و مایحتاج موردنیاز در نظر بگیرد و این اقدام می‌تواند منجر به کاهش قیمت تمام شده دارو و ویزیت برای ارائه‌دهنده و گیرنده خدمات سلامت شود.
افزایش بار بیماری‌ها و تاخیر در روند درمان
وی با هشدار نسبت به تبعات افزایش هزینه‌های درمانی، تصریح کرد: در صورت بی‌توجهی دولت به این مسئله، با بحران در حوزه سلامت مواجه خواهیم شد و این موضوع نه‌تنها موجب افزایش بار بیماری‌ها و تاخیر در روند درمان خواهد شد، بلکه کاهش سطح سلامت مردم و افزایش بی‌سابقه هزینه‌های درمان را نیز به‌دنبال خواهد داشت.
نایب‌رییس کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد: انتظار داریم دولت در سال۱۴۰۴ با برنامه‌ریزی ویژه، راهبردهای کلان حوزه سلامت و سیاست‌های کلی سلامت کشور را اجرایی کند و همچنین با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد احکام قانون جوانی جمعیت مربوط به حوزه بهداشت و درمان است، خدمات ویژه‌ای به خانواده‌ها ارائه دهد. محمدبیگی یادآور شد: اگر سه قوه تمهیدات ویژه‌ای برای حمایت از حوزه سلامت نیندیشند، با افت سطح سلامت مردم، افزایش بیماری‌ها و کاهش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی در کشور مواجه خواهیم شد؛ تامین امنیت و سلامت دو وظیفه اصلی دولت‌هاست و لازم است دولت تعهدات ویژه‌ای در این دو حوزه داشته باشد.
۱۷ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۸
کد خبر: ۱۱٬۸۸۱
افزایش هزینه‌های خدمات سلامت در کشور، نگرانی‌های جدی درباره دسترسی عادلانه به مراقبت‌های پزشکی و تاثیرات بلندمدت بر سلامت عمومی ایجاد کرده است.
نظر شما