آگاه: عزت‌الله حبیب‌زاده با بیان اینکه بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد ثبات اقتصادی، تسهیل روندهای اداری و کاهش بروکراسی از مهم‌ترین الزامات این مسیر است، افزود: سرمایه‌گذاران، چه داخلی و چه خارجی، زمانی وارد عرصه تولید می‌شوند که از امنیت سرمایه‌گذاری خود اطمینان حاصل کنند.
حبیب‌زاده ادامه داد: این اطمینان از مسیر اصلاح سیاست‌ها، پیش‌بینی‌پذیری در تصمیمات اقتصادی و تقویت زیرساخت‌ها قابل‌دستیابی است. از سوی دیگر، نقش مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین حمایتی، حذف موانع غیرضروری قانونی و نظارت موثر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند زمینه‌ساز رشد سرمایه‌گذاری مولد در کشور باشد. وی از برنامه‌های کمیسیون صنایع و معادن برای ارائه مشوق‌های مالیاتی و حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط خبر داد و گفت: این اقدامات به‌منظور ایجاد انگیزه و امنیت برای فعالان اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن، بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی را یکی از موانع جدی سرمایه‌گذاری دانست و اظهار کرد: سرمایه‌گذاری نیازمند محیطی قابل‌پیش‌بینی است، اما تغییرات مکرر در سیاست‌ها موجب بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی می‌شود. همچنین، مشکلاتی مانند دشواری تامین مالی، نرخ بهره بالا، ضعف زیرساخت‌ها و وجود فساد اداری نیز در این مسیر چالش‌برانگیز هستند. حبیب‌زاده در پایان تاکید کرد: تحقق شعار سال مستلزم همکاری همه‌جانبه نهادهای اجرایی، نظارتی و حاکمیتی است. 
چنانچه اراده‌ای جدی برای رفع موانع و تسهیل امور وجود داشته باشد، می‌توان از ظرفیت بالای سرمایه‌گذاران در مسیر رونق تولید بهره‌برداری کرد.