آگاه: وزارت رفاه در سال‌های گذشته برای شناسایی دهک‌های بالای درآمدی و حذف یارانه ثروتمندان براساس تکالیف بودجه‌ای، روش‌های مختلفی را آزموده بود. ازجمله معیارهای ۶ گانه‌ای نظیر: میزان درآمد خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی، خودروهای گران‌قیمت، سفرهای خارجی و اقامت‌های طولانی در خارج از کشور. این شاخص‌ها اما به گفته بسیاری از کارشناسان، دقت کافی نداشت و در موارد متعددی منجر به خطا در ارزیابی می‌شد. حتی یک نقل و انتقال مالی ساده در حساب افراد، گاه سبب می‌شد خانوارهایی با درآمد متوسط نیز از چرخه دریافت یارانه خارج شوند.
اکنون این وزارتخانه از دستورالعمل جدیدی برای اجرای عدالت یارانه‌ای رونمایی کرده است؛ رویکردی متفاوت با شاخص‌های گذشته که گفته می‌شود پشتوانه آن مصوبه مجلس شورای اسلامی است. مطابق این ضوابط تازه، هر فردی که پس از کسر هزینه اجاره مسکن، درآمد سرانه ماهانه‌اش بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهد شد.
با این حال این معیار جدید پرسش‌های متعددی برانگیخته است. اختلاف میان مفاد اعلام‌شده با احکام قانون بودجه و همچنین ابهام در شیوه محاسبه اجاره‌بهای مسکن، باعث سردرگمی بخش بزرگی از خانوارها شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر روند اجرا بدون شفاف‌سازی دقیق ادامه یابد، اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت آسیب جدی خواهد دید. البته وزارت رفاه برای رفع ابهام‌ها، سامانه‌ای آنلاین راه‌اندازی کرده تا خانوارها بتوانند جزئیات درآمد خود را مشاهده کرده و در صورت نیاز اعتراض ثبت کنند.
یادآور می‌شود وزیر رفاه در گفت‌وگویی که در تاریخ ۳۱ تیرماه انجام داد، با اشاره به حذف یارانه ثروتمندان گفته بود: سه دهک بالای یارانه‌بگیران بیش از ۲۰ میلیون نفر را شامل می‌شوند. او توضیح داد پس از حذف بخشی از خانوارها در سال گذشته، این رقم به حدود ۱۸ میلیون نفر رسیده است و در صورت حذف کامل این گروه، ماهانه بیش از پنج همت درآمد ایجاد خواهد شد که می‌تواند صرف تامین منابع برای اجرای طرح کالابرگ شود. با وجود این توضیحات، همچنان چند ابهام جدی باقی است؛ ازجمله اینکه چرا عدد ۱۰ میلیون تومان به‌عنوان ملاک حذف یارانه انتخاب شده و این معیار چه نسبتی با احکام قانون بودجه دارد. همچنین مسئله کسر هزینه اجاره مسکن از درآمد افراد، باتوجه‌به فقدان گزارش‌های رسمی و به‌روز از وضعیت بازار مسکن و اجاره‌بها، همچنان نامشخص است و معلوم نیست دولت بر چه مبنایی این هزینه را برآورد کرده است. همچنین براساس دیدگاه کارشناسان، آمار رسمی مربوط به قیمت مسکن و اجاره‌بهای کشوری از سال ۱۴۰۰ منتشر نشده است و مشخص نیست دولت چگونه این هزینه را محاسبه می‌کند. این ابهامات به‌ویژه در شهرهایی که اجاره‌بهای بالایی دارند، می‌تواند منجر به شکل‌گیری اعتراض‌هایی شود. علاوه بر این چندگانگی نهادی بین سازمان هدفمندی، وزارت رفاه و سازمان برنامه نیز اجرای چنین طرح‌هایی را پیچیده کرده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست روزنامه «آگاه»، با انتقاد از دستورالعمل اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: معیارهای تعیین‌شده برای حذف یارانه نقدی با واقعیت‌های معیشتی مردم فاصله دارد. سیدجواد نیک‌بین با اشاره به اینکه اجاره‌بهای مسکن در شهرهای مختلف کشور اختلاف چشمگیری دارد گفت: در تهران حداقل هزینه اجاره‌بها به ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان می‌رسد، درحالی‌که همین رقم در مشهد حدود ۲۰ میلیون و در شهرهای کوچک‌تر نزدیک به ۱۵ میلیون تومان است. بنابراین نمی‌توان با یک شاخص ثابت، توان مالی خانوارها را در سراسر کشور سنجید و براساس آن یارانه‌ها را حذف کرد. نیک‌بین با یادآوری اینکه چنین شاخص‌هایی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز پیش‌بینی نشده بود، خواستار بازنگری جدی وزارت رفاه شد و تاکید کرد: لازم است معیارهای دقیق‌تر، شفاف‌تر و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور برای شناسایی دهک‌های درآمدی تدوین شود، تا نه‌تنها عدالت در توزیع یارانه‌ها حفظ شود، بلکه اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت نیز خدشه‌دار نشود.
اما نکته مهمی دیگری که نباید از نظر دور بماند این است که درآمد بیش از ۱۰‌میلیون‌تومان در شرایط کنونی، به‌ویژه با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی، لزوما به معنای برخورداری و بی‌نیازی خانوارها نیست. بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌پرسند شأن نزول تعیین این عدد چه بوده است؟ چرا باید چنین برداشتی شکل بگیرد که سرانه درآمد ماهانه بالای ۱۰ میلیون تومان می‌تواند نیازهای اساسی جامعه را پوشش دهد، آن هم درحالی‌که هزینه‌های واقعی زندگی، از مسکن و خوراک گرفته تا بهداشت و آموزش، هر روز با شتابی فزاینده افزایش پیدا می‌کند؟
به بیان دیگر، در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر چندین برابر شده و فشار معیشتی بر طبقه متوسط و حتی برخی اقشار کم‌درآمد نیز سنگین‌تر از گذشته است، تعیین یک خط مبنای ۱۰ میلیون تومانی نه‌تنها پاسخگوی واقعیت‌های اقتصادی کشور نیست، بلکه می‌تواند به محرومیت گسترده‌تر گروه‌هایی بینجامد که در ظاهر جزو دهک‌های بالا محسوب می‌شوند؛ اما در عمل برای تامین مایحتاج روزانه با مشکلات فراوانی مواجه‌اند. کارشناسان تاکید می‌کنند اگر دولت و وزارت رفاه توضیح شفافی درباره مبانی آماری و اقتصادی تعیین این رقم ارائه نکنند، این سیاست نه‌تنها به هدف عدالت اجتماعی دست نخواهد یافت، بلکه احتمالا موجب بی‌اعتمادی بیشتر و تشدید نارضایتی عمومی نیز خواهد شد.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که روح کلی این سیاست، صرفا یک تصمیم اجرایی وزارت رفاه نیست، بلکه پشتوانه قانونی آن نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دیده شده است. به موجب تبصره ۱۳ و بند «پ» این لایحه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و همچنین یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیما به حساب ذی‌نفع نهایی واریز کند. براساس این حکم، تعیین ذی‌نفع نهایی در بخش یارانه نقدی و مستمری خانوارهای بهزیستی، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام می‌شود و در حوزه یارانه آرد و نان نیز وزارت جهاد کشاورزی نقش دارد. همچنین دولت صراحتا مکلف شده است در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد، یعنی دهک‌های هشتم، نهم و دهم را حذف کند. به‌این‌ترتیب، آنچه امروز به‌عنوان تصمیم اجرایی وزارت رفاه مطرح می‌شود، در واقع امتداد مستقیم احکام قانونی بودجه است و براساس یک تکلیف مصوب در حال پیگیری است.  با این وجود، پرسش اصلی همچنان باقی است: اگرچه قانون حذف یارانه دهک‌های بالا را الزامی کرده، اما آیا تعیین سقف ۱۰ میلیون تومان برای شناسایی این گروه با واقعیات معیشتی امروز جامعه همخوانی دارد؟ آیا دولت می‌تواند با تکیه بر این عدد و بدون انتشار گزارش‌های شفاف از وضعیت درآمدها و هزینه‌های خانوار، عدالت اجتماعی را محقق کند یا این سیاست، خود به عامل تازه‌ای برای نارضایتی و شکاف اجتماعی بدل خواهد شد؟
باتوجه‌به صراحت احکام قانونی، روشن است که قانون‌گذار بر حذف یارانه افراد برخوردار تاکید کرده، اما هیچ‌گاه مصادیق مشخص و عدد ثابتی را برای این موضوع تعیین نکرده است. به بیان دیگر، مسئولیت شناسایی دهک‌های درآمدی برعهده دستگاه‌های اجرایی گذاشته شده و این دستگاه‌ها موظف‌اند با استفاده از داده‌های دقیق و روش‌های علمی، خانوارهای پردرآمد را از چرخه دریافت یارانه کنار بگذارند. در همین راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سازوکار شفاف و مبتنی بر اطلاعات واقعی طراحی کند؛ سازوکاری که نه‌تنها از خطاهای گذشته در ارزیابی جلوگیری کند، بلکه بتواند با بهره‌گیری از سامانه‌های اطلاعاتی مختلف، تصویری روشن از سطح واقعی درآمد و هزینه خانوارها ارائه دهد.
استفاده از پایگاه‌های داده مالیاتی، اطلاعات تراکنش‌های بانکی، سوابق ملکی و بیمه‌ای، در کنار شاخص‌های معتبر هزینه‌های زندگی، می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر دهک‌های درآمدی کمک کند. کارشناسان معتقدند مشکل اصلی در سال‌های گذشته این بوده که معیارهای کلی و گاه مبهم، موجب محروم‌شدن برخی خانوارهای طبقه متوسط از یارانه شد؛ درحالی‌که هدف قانون‌گذار هرگز حذف این گروه نبوده است. ازاین‌رو، تاکید بر بهره‌گیری از سامانه‌های دقیق و یکپارچه اطلاعاتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که تنها در این صورت می‌توان مرز میان خانوارهای واقعا برخوردار و اقشار نیازمند را به‌درستی ترسیم کرد.
به تعبیر دیگر، قانون به‌روشنی هدف را مشخص کرده است: حذف یارانه افراد برخوردار. اما اینکه این «برخورداری» چگونه و با چه شاخص‌هایی سنجیده شود، وظیفه‌ای است که بردوش وزارت رفاه و نهادهای همکار آن گذاشته شده است. اگر این دستگاه‌ها بتوانند با رویکردی علمی و با اتکا بر داده‌های واقعی عمل کنند، سیاست حذف یارانه می‌تواند به تحقق عدالت اجتماعی نزدیک شود؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که اجرای ناقص یا غیرشفاف، هم به نارضایتی عمومی دامن بزند و هم فلسفه وجودی قانون را زیر سوال ببرد. به‌این‌ترتیب، مجموعه انتقادها و پرسش‌ها درباره دستورالعمل اخیر وزارت رفاه نشان می‌دهد که حذف یارانه‌ها بدون اتکا به داده‌های شفاف و شاخص‌های واقع‌بینانه، نه‌تنها به هدف اصلی یعنی حمایت موثر از اقشار ضعیف منجر نخواهد شد، بلکه خطر افزایش نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت را نیز در پی خواهدداشت.  از سوی دیگر چنین خلأ آماری و نبود شفافیت، به‌ویژه در شهرهایی با نرخ اجاره بسیار بالا، می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی و حتی اعتراض‌های اجتماعی شود. افزون بر این، چندگانگی و تداخل نهادی میان سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه، اجرای چنین طرح‌هایی را به مسیری پیچیده و پرچالش بدل خواهد کرد.