آگاه: بر اساس کارشناسی‌های صورت گرفته و صورت‌جلسات رسمی، چون در مجموع اموال و محموله‌ای که مورد توافق بوده و از طریق کارشناسان نیز تایید شده، نه‌تنها بدهی را پوشش داده، بلکه ارزش آن از بدهی نیز فراتر رفته است. وی درباره اختلاف موجود بیان کرد: در دو بخش اختلاف‌نظرهایی مطرح شده است؛ نخست درباره محموله‌ای که با تایید کارشناسان مختلف وارد کشور شده و به صورت امانت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. این محموله قرار بود فروخته شود، اما به دلایل مختلف شرکت نفت و مجموعه مربوط اعلام کردند که امکان فروش آن را ندارند، در حالی که در گذشته همین محموله به عنوان بخشی از مطالبات پذیرفته شده بود، اما چون در حال حاضر در نحوه فروش دچار اختلاف شدند، محکوم‌علیه اعلام کرده آماده است این محموله را بازپس گیرد و وجه نقد آن را پرداخت کند، اما بحثی که مطرح شده این است که آیا ابتدا محموله باید بازگردانده شود و سپس وجه آن پرداخت شود یا بالعکس. این موضوع در حال بررسی است. وی گفت: تا این لحظه اموال و سهام شرکت‌ها به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار به شرکت ملی نفت واگذار شده است. از جمله این موارد می‌توان به واریزی نقدی ۲۷ میلیارد تومان، صد هزار دلار نقد، ۷۵ میلیون روبل روسیه اشاره کرد که مستقیما به شرکت ملی نفت واگذار شده است. اموال دیگری نیز از محکوم‌علیه زنجانی وصول شده بوده که یکی از آنها محموله بوده و ارزش ارزی آن را  ۱/۸ میلیارد دلار تخمین زده بودند؛ همچنین واریز ۱۵ میلیون تتر به حساب بانک مرکزی بوده و این مواردی است که محکوم قبلا پرداخته است.  سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تشخیص نهایی درباره تسویه کامل یا عدم تسویه، بر عهده اجرای احکام است و این مرجع که مسئولیت پیگیری پرونده و اجرای رأی صادره در این پرونده را دنبال می‌کند باید اظهار نظر کند، از این‌رو باید اجازه داد مراجع ذی‌ربط روند اجرای حکم را مطابق قانون ادامه دهند.