آگاه: از آن مقطع تا به امروز سفرهای استانی زیادی انجام داد، در جمع دانشجویان حضور پیدا می‌کند و بی واسطه، صحبت‌ها و نظراتشان را می‌شنود و می‌خواهد اقدامات اساسی در قوه قضائیه انجام دهد تا مطالبات و منویات رهبر انقلاب را نسبت به دستگاه متبوعش محقق کند. در همین راستا، مبارزه با فساد اقتصادی از جمله مهمترین برنامه‌هایی است که برای قاضی‌القضات اهمیت دارد و آن را پیگیری می‌کند. آخرین پرونده، مختومه شدن پرونده بانک آینده بود.

قوه قضائیه اتمام حجت کرد؛ بانک آینده منحل شد
اعتراض چند روز پیش حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به محمدرضا فرزین مبنی بر اینکه اگر بانک مرکزی و شخص رئیس آن نسبت به انحلال بانک آینده که پرونده آن در چهار سال گذشته هر روز سنگین‌تر و سنگین‌تر می‌شود، رسیدگی نکند، او و مدیران بانک آینده را تحت تعقیب قرار می‌دهد، باعث شد تا سرانجام بانک مرکزی فرآیند انحلال بانک آینده را آغاز کند. ساماندهی بانک مذکور و ادغام آن در «بانک ملی» در حالی انجام شد که قرار است تمام بدهی‌ها و سپرده‌های آن به بانک ملی ایران منتقل شود.
یکی از نگرانی‌هایی که در چهار سال اخیر مدام از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه بابت انحلال بانک آینده داده می‌شد این بود که اگر این بانک منحل شود تعهدات و سپرده‌های مشتریان بانک آینده چه خواهد شد. اما آنطور که قوه قضائیه در دستورالعملش به آن اشاره کرد، این است که تمامی تعهدات و سپرده‌های مشتریان بانک آینده به‌طور کامل توسط بانک ملی تضمین خواهد شد و هیچ نگرانی از بابت خدمات بانکی و سپرده‌های مشتریان این بانک خصوصی وجود ندارد.
این اقدام قوه قضائیه در حالی بعد از سال‌ها انتظار به واقعیت تبدیل شد که در اوایل سال جاری اکثر کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای خطاب به سران سه قوه تاکید کرده بودند: تمامی شاخص‌های بانکی بانک آینده از ابتدای تاسیس تاکنون روندی نزولی داشته‌اند، چرا که ضعف نظارتی بانک مرکزی و محدودیت‌های قانون پولی و بانکی، فرصتی را برای سهام‌دار اصلی فراهم آورد تا از منابع بانک در جهت تامین مالی پروژه‌های شرکت‌های وابسته استفاده کند. این امر به‌گونه‌ای بوده که برخلاف استانداردهای بانکی،  سهم تسهیلات اشخاص مرتبط از کل تسهیلات اعطایی بانک به بیش از ۹۱ درصد رسیده است که این میزان ۳،۲۹۵ برابر حد مجاز است و نکته حائز اهمیت آنکه بیش از ۹۵ درصد از این تسهیلات در زمره مطالبات معوق قرار دارد.  بعد از آنکه محسنی‌اژه‌ای پای کارآمد و آینده به عنوان یک بانک ناتراز منحل شد، مجلسی‌ها از او تقدیر و تشکر کردند. حسین صمصامی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه آقای اژه‌ای نقش اساسی و پررنگی در پیشبرد فرآیند انحلال و ادغام بانک آینده ایفا کرد، گفت: فرزین به‌دلیل ترس از ایجاد تشنج در بازار و اعتراض سپرده‌گذاران از اجرای این تصمیم هراس داشت و همین تردید موجب تعویق در تصمیم‌گیری شد. پس از آنکه رئیس قوه قضائیه صراحتا از او خواست انحلال را انجام دهد و تاکید کرد در صورت تاخیر تبعاتی متوجه‌شان خواهد بود، وی ناچار به اجرای این اقدام شد.
تحرکات قوه قضائیه فقط محدود به خاتمه یافتن پرونده یک بانک خصوصی که سروصداهای زیادی به پا کرده بود، نمی‌شود بلکه به تازگی رئیس قوه به قضات یک دستور مهم داد: «برای مهریه‌ مرد را زندانی نکنید.» ماجرا از آن قرار بود که او ۲۹ مهرماه در جریان سفر به استان ایلام، طی سخنانی در جمع نمایندگان اقشار مختلف این استان، اظهار کرد: در بحث مهریه، گفته می‌شود مرد را زندانی نکنید؛ این حرف درست است؛ اما پس حق و حقوق زن چه می‌شود؟ گاهی مهریه به سالی یک سکه هم تقسیط می‌شود، اما مرد استطاعت پرداخت آن را ندارد؛ در این شرایط به زندان انداختن مرد، دارای عوارض و تبعاتی است، اما از آن‌سو نیز، به حق و حقوق زن نیز باید توجه داشت.
مبارزه با فساد اقتصادی و ماجرای کناره‌گیری معاون اول قوه
مبارزه با فساد در دستگاه قضا از جمله مهم‌ترین مطالبات رهبر انقلاب از مسئولان عالی قضایی است. در این بخش هم اژه‌ای، بدون توجه به جایگاه و مناصب اشخاص تلاش کرده، برمبنای مُر قانون عمل کند. انتهای شهریورماه ۱۴۰۲ بود که در برخی محافل خبری، زمزمه‌هایی مبنی بر بازداشت فرزندان یکی از مسئولان دستگاه قضائی شنیده شد. حدس و گمانه‌زنی‌ها ادامه داشت و در این میان از اسامی مسئولان مختلف نام برده می‌شد و هیچ اسم و خبری تایید نمی‌شد و بیشترین اسمی که به زبان می‌آمد حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول قوه قضائیه بود.
در تاریخ چهار مهرماه در نشست خبری سخنگوی پیشین قوه قضائیه یکی از خبرنگاران از مسعود ستایشی درباره شایعات موجود درباره بازداشت فرزندان یکی از مقامات قوه قضائیه پرسید، او با بیان اینکه دستگاه قضائی با صلابت و با دقت و قوت به هر پرونده‌ای رسیدگی می‌کند، گفت: این پرونده مدتی است که مطرح شده و چنین پرونده‌ای در قوه قضائیه در حال رسیدگی است.پس از این اظهار نظر سخنگوی وقت قوه قضائیه بازار شایعات گرمای خود را از دست داد و همه منتظر اظهارنظرهای رسمی مسئولان قضائی درخصوص این پرونده بودند. سرانجام حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه پس از گذشت چند روز از بازداشت پسران یکی از مسئولان قوه قضائیه در سفری به کرمان رفت و در دیدار با اقشار مختلف مردم، با تاکید بر این نکته که «کدام مسئول فسادش ثابت شد و جمهوری اسلامی با او برخورد نکرد؟»، تصریح کرد: پسر و دختر مقامی که مسئولیت‌های مختلفی داشت از رئیس جمهور تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت که از قضا از اهالی همین استان کرمان بود به دلیل ارتکاب جرایم به زندان محکوم شدند یا اینکه دو فرزند معاون اول قوه قضائیه پس از وصول گزارش مستند، بازداشت شدند و پدر آنها نیز اعلام کرد که تسلیم قانون است.تنها ۱۷۰ روز از انتشار اولین خبر رسمی درخصوص بازداشت فرزندان معاون اول قوه قضائیه می‌گذشت که  حجت‌الاسلام مصدق از سِمت معاون اولی کناره‌گیری کرد  و رئیس قوه، درخواست استعفای او را پذیرفت. کناره‌گیری این مقام بلندبالا در دستگاه قضا و رسیدگی به پرونده‌های نزدیکانش ثابت می‌کند، قوه قضائیه هیچ خط قرمزی برای رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی ندارد، به خصوص که در ادوار گذشته شاهد و ناظر آن بوده‌ایم، برخی از شخصیت‌های صاحب‌نام هرگونه برخورد با اطرافیانشان را خط قرمزشان می‌دانستند و توقع داشتند، دستگاه قضا ورود نکند؛ در دوره ریاست اژه‌ای این سدها شکسته شد.

قوه قضائیه، ملجأ و پناهگاه مردم
به هرحال آنچه از جلسات شورای قضائی به بیرون درز پیدا می‌کند نشان می‌دهد، آنچه برای «عدلیه» اهمیت داد، اعمال عدالت است، از این‌رو رئیس دستگاه قضا هرجا ببیند افراد یا جریان‌هایی دارند، مسیر انحرافی را در پیش می‌گیرند با صراحت تمام به آنها تذکر می‌دهد. بعد از صدور بیانیه جبهه اصلاح‌طلبان که با محوریت نیروهای رادیکال تنظیم و منتشر شده بود و در آن بر تعلیق غنی‌سازی در ایران و مذاکره با آمریکا تاکید کرد که با پالس مثبت دشمنان و بدخواهان مواجه شد، نفر اول قوه قضائیه سوم شهریورماه در نشست مدیران ارشد قوه، واکنش  مقتدرانه‌ای را از خود نشان داد و اعلام کرد که دادستان تهران، به تکلیف قانونی خود عمل خواهد کرد. روی هم رفته، قوه قضائیه عزم خود را جزم کرده تا عدالتی که شهید بهشتی همواره برآن تاکید می‌کرد را اجرا کند، به دلیل آنکه این قوه باید به عنوان یک پناهگاه برای مردم عمل و در راستای اجرای عدالت و تامین حقوق شهروندان تلاش کند. از بدو ورود محسنی‌اژه‌ای به دستگاه قضائی گام‌های مهم و موثری در منویات مقام رهبری در مبارزه بدون اغماض با فساد در اجرای عدالت برداشته‌ و اقدامات  قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی با بکارگیری مدیران انقلابی از درون دستگاه قضائی نقش موثری در ارتقای سرمایه‌های اجتماعی نظام و امیدآفرینی در بین مردم داشته است و این اقدامات نشان می‌دهد، «تحول و تعالی» در حد یک شعار یا برنامه اعلام شده باقی نمانده و قوه قضائیه در دوره ریاست اژه‌ای توانست کارنامه‌ای نسبتا قابل قبول از خود ارائه دهد.