آگاه: روستا در اقتصاد ایران فقط محل سکونت نیست، بلکه پایگاه اصلی تولید کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و بخشی از گردشگری داخلی است. طبق آمارهای رسمی، حدود ۲۶ درصد جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند و نزدیک به یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی در این مناطق شکل می‌گیرد. با وجود این ظرفیت عظیم، روند مهاجرت از روستا به شهر در سال‌های اخیر ادامه داشته و برخی روستاها عملا خالی از سکنه شده‌اند. کارشناسان معتقدند که اگر سیاست‌گذاری در حوزه توسعه روستایی به سمت توانمندسازی اقتصادی و ایجاد فرصت‌های پایدار شغلی برود، نه تنها مهاجرت کنترل می‌شود، بلکه بخشی از بار اشتغال و تولید کشور نیز به دوش این مناطق خواهد افتاد.
عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در هفته گذشته به کمیسیون عمران مجلس رفت تَر رویکرد خود را تغییر دهیم. وی در پایان تاکید کرد: برنامه ما در دو گام تعریف شده است؛ نخست تثبیت جمعیت روستایی از طریق ایجاد اشتغال پایدار و سپس زمینه‌سازی برای مهاجرت معکوس. برای این منظور، مبدأ مهاجرت روستاییان به کلانشهرها شناسایی می‌شود تا فرصت‌های شغلی واقعی در همان مناطق ایجاد شود و مردم بتوانند به زندگی عزتمندانه و با کرامت خود در زادگاهشان بازگردند.
علاوه بر آن در اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست‌های کلی نظام، برنامه ششم و هفتم توسعه، بر توسعه متوازن منطقه‌ای و توانمندسازی جوامع روستایی تاکید شده است. در همین راستا، دولت و مجلس در قوانین بودجه سالانه نیز ردیف‌های مشخصی برای حمایت از پروژه‌های عمرانی و اشتغال‌زایی در مناطق محروم پیش‌بینی کرده‌اند. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴،  هم تکالیف مهمی در این بخش در نظر گرفته شده است.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره افزایش اعتبارات روستایی و محرومیت‌زدایی در بودجه سالانه گفت: اعتبارات استانی در سال جاری سرجمع به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و این اعتبارات حدود ۹۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد یافته که این عددی بسیار قابل توجه است و نشان‌دهنده رویکرد جدی دولت و مجلس نسبت به مسائل استان‌هاست. نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت و مجلس ۱۸ همت از اعتبارات استانی در سال جاری را در قالب یک بودجه متمرکز به محرومیت‌زدایی اختصاص دادند، تصریح کرد: در ذیل جدول ۱۰ بودجه و در جریان احکام قانونی در این بخش، مندرج است که این اعتبارات باید با هماهنگی و همکاری معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور توزیع شود تا ما شاهد یک رویکرد جدید در حوزه توسعه روستایی باشیم. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد رئیس و مسئولان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تصریح کرد: به موجب برخی گزارش‌های اعلامی، این معاونت به دنبال به کارگیری روش‌های جدید برای بازیابی ظرفیت‌های مناطق روستایی کشور است تا از این رهگذر، توانمندی مناطق روستایی، نگهداشت روستائیان در روستاها و توسعه اقتصادی مناطق روستایی حاصل شود. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه محرومیت‌زدایی عمدتا در مسائل زیرساختی هزینه می‌شود، بیان کرد: از این رو دستگاه‌های مختلف مراجعه و اعتبارات لازم را دریافت کرده و در این بخش نیز کمتر پاسخگو هستند. علاوه بر آن متاسفانه این منابع ۱۸ همتی در بودجه کلان کشور نیز پنهان شده و در نتیجه مجلس هم نمی‌تواند نظارت صحیحی بر این موضوع داشته باشد؛ بنابراین تلاش‌هایی که کمیسیون در این بخش لحاظ کرده به دلیل هدفمند کردن این منابع و مسئولیت‌پذیری در قبال آن است.
واقعیت آن است که توسعه اقتصادی روستاها بدون تکمیل زیرساخت‌ها امکان‌پذیر نیست. بسیاری از روستاهای کشور هنوز از جاده مناسب، آب آشامیدنی پایدار یا اینترنت پرسرعت محروم‌اند. دولت در قانون بودجه امسال، وزارت نیرو و وزارت ارتباطات را موظف کرده است که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و منابع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، پوشش کامل برق و اینترنت را تا پایان سال ۱۴۰۵ برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار فراهم کنند.
از سوی دیگر، یکی از ضعف‌های ساختاری در نظام توسعه روستایی، نبود هماهنگی بین نهادهای متولی است. هم‌اکنون بنیاد مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دهیاری‌ها، کمیته امداد، بسیج سازندگی و برخی نهادهای دیگر به طور موازی در روستاها فعالیت دارند. این پراکندگی نهادی موجب می‌شود منابع به‌صورت پراکنده هزینه شود و طرح‌ها از اولویت‌بندی واحدی پیروی نکنند. به گفته بسیاری از کارشناسان، در چنین شرایطی حتی اگر اعتبارات کافی هم تخصیص یابد، اثربخشی نهایی آن کاهش می‌یابد و نتیجه ملموسی در زندگی روستاییان مشاهده نمی‌شود. با این حال، نقش مردم و بخش خصوصی در توسعه اقتصادی مناطق محروم قابل چشم‌پوشی نیست. تجربه کشورهای موفق در توسعه روستایی نشان می‌دهد که مشارکت جوامع محلی و شکل‌گیری تعاونی‌ها می‌تواند موتور محرک اقتصاد این مناطق باشد. در ایران نیز اگر بخش تعاونی و شرکت‌های دانش‌بنیان بومی تقویت شوند، می‌توانند حلقه اتصال میان تولیدکننده و بازار را در روستاها شکل دهند. به باور کارشناسان، بخشی از منابع بودجه‌ای باید به آموزش کارآفرینان محلی، توسعه بازاریابی و استفاده از فناوری اختصاص یابد تا کسب‌وکارهای روستایی به مرحله پایداری برسند.
در کنار حمایت‌های مالی، عدالت منطقه‌ای و توسعه متوازن نیز باید به عنوان رویکردی کلان در سیاست‌گذاری کشور دنبال شود. به گفته برخی نمایندگان مجلس، چنانچه دولت در تخصیص بودجه‌های عمرانی و تسهیلات اشتغال‌زایی عدالت منطقه‌ای را رعایت کند و نظارت دقیقی بر اجرای طرح‌ها داشته باشد، بخش عمده‌ای از بیکاری در روستاها برطرف خواهد شد. آنها معتقدند که توسعه روستاها نه تنها به عدالت اجتماعی کمک می‌کند، بلکه در کنترل حاشیه‌نشینی، جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه و افزایش تولید ملی نیز نقش دارد.کارشناسان تاکید دارند که برای تحقق توسعه پایدار در روستاها، چند اقدام کلیدی باید در دستور کار قرار گیرد: نخست، تجمیع و هدفمند کردن منابع پراکنده بودجه‌ای؛ دوم، اصلاح نظام تسهیلات و الزام بانک‌ها به گزارش‌دهی شفاف درباره طرح‌های اشتغال‌زایی؛ سوم، توانمندسازی مردم محلی از طریق آموزش مهارت‌های فنی و کارآفرینی؛ چهارم، تکمیل زیرساخت‌های اساسی مانند راه، آب، برق و اینترنت و در نهایت، گسترش فعالیت‌های دانش‌بنیان و فناوری در بخش کشاورزی و صنایع کوچک.
روستا، اگرچه در ظاهر کوچک و دورافتاده است، اما نقشی حیاتی در آینده اقتصادی کشور دارد. هر گام موثر در توسعه روستا، گامی در مسیر رشد ملی و عدالت اجتماعی است. اگر سیاست‌گذاران و مجریان بتوانند منابع بودجه‌ای را به‌درستی هدایت کنند می‌توان امیدوار بود که در سال‌های آینده چهره بسیاری از مناطق محروم کشور دگرگون شود و روستا دوباره به جایگاه طبیعی خود در اقتصاد ایران بازگردد.