آگاه: این نقض‌ها نه تنها در سطح داخلی آمریکا، بلکه در عرصه بین‌المللی، از جمله روابط با سازمان‌های جهانی و کشورهای دیگر، دیده می‌شود. یکی از بارزترین اقدامات دولت آمریکا در راستای نقض حقوق بین‌الملل، خروج گسترده از نهادها و معاهده‌های بین‌المللی است.
به گزارش اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، ترامپ در فوریه ۲۰۲۵ (بهمن/اسفند ۱۴۰۳) فرمانی اجرایی امضا کرد که آمریکا را از چندین سازمان وابسته به سازمان ملل، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل و برخی برنامه‌های آموزشی و فرهنگی، خارج کرده و بودجه آنها را قطع می‌کند. این اقدام که یادآور خروج‌های دوره نخست ترامپ در سال ۲۰۱۸ است، نقض اصل همکاری بین‌المللی عنوان‌شده در ماده نخست منشور سازمان ملل است که بر حفظ صلح و حقوق بشر تاکید می‌کند.
کارشناسان حقوق بشری همواره این سیاست را دور شدن عمدی از حقوق بین‌الملل و نهادهای جهانی توصیف کرده‌اند و هشدار داده‌اند که این موضوع تعهدهای آمریکا را به‌عنوان امضاکننده منشور سازمان ملل زیر پا می‌گذارد.

اقدام‌های نظامی آمریکا و نقض قوانین بین‌المللی
اما در حوزه اقدام‌های نظامی، دولت فعلی آمریکا متهم به نقض ماده دو منشور سازمان ملل، که استفاده از زور علیه تمامیت ارضی کشورها را ممنوع می‌کند، شده است. به‌عنوان نمونه، براساس گزارش رسانه‌هایی مانند الجزیره و نیویورک‌تایمز، تجاوز به ایران در ژوئن ۲۰۲۵ (جنگ ۱۲روزه) آن هم بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل و بدون وجود تهدید فوری، به‌عنوان جنگ غیرقانونی محکوم شده است.
تحلیل‌گران حقوقی طی یادداشت‌هایی در رسانه‌های مختلف تاکید کرده‌اند که این حمله‌ها، نه دفاع مشروع براساس ماده ۵۱ منشور، بلکه تجاوزی مستقیم به حاکمیت ایران بوده و می‌تواند به جنایت‌های جنگی منجر شود. در همین حال، اقدام‌های نظامی آمریکا علیه ونزوئلا در سال ۲۰۲۵، که بدون تایید سازمان ملل انجام می‌شود، نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی و منع استفاده از نیروی نظامی است. این الگو، که در دوره نخست ترامپ نیز با ترور سردار شهید قاسم سلیمانی مشاهده شد، نشان‌دهنده الگویی تکراری از نادیده گرفتن شورای امنیت است.

سرکوب مهاجران و نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر
سیاست‌های مهاجرتی و حقوق بشر نیز از دیگر حوزه‌های نقض اصول حقوقی بین‌المللی توسط آمریکا است.
دولت آمریکا در ۱۰۰ روز نخست دوره دوم ترامپ دسترسی به پناهندگی را محدود کرد. این موضوع به‌طور مستقیم کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو درمورد پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن را نقض می‌کند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی، بیش از ۱۰۰ مورد آسیب حقوق بشری را در این دوره، ازجمله جداسازی خانواده‌های مهاجر و ممنوعیت ورود مسلمانان مستند کرده است. کارشناسان این اقدام‌ها را نقض نظام‌مند حقوق بین‌الملل توصیف کرده‌اند.
عفو بین‌الملل نیز در آوریل ۲۰۲۵ (فروردین/اردیبهشت ۱۴۰۴) این سیاست‌ها را حمله به حقوق بشر در داخل و خارج توصیف و اشاره کرد که آمریکا به‌عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان‌های جهانی حقوق بشر، نمی‌تواند به‌طور یک‌جانبه از آنها خارج شود.
تحریم‌های اقتصادی و حقوقی آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و کارشناسان سازمان ملل که در آگوست ۲۰۲۵ (مرداد/شهریور۱۴۰۴) تشدید شد، نقض استقلال نهادهای جهانی است. 
این تحریم‌ها که دیوان لاهه را به دلیل بررسی جنایت‌های جنگی آمریکا در افغانستان و همچنین جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه هدف قرار داد، اصل مصونیت قاضی‌های بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد و به گفته کارشناسان جنگ علیه قوانین جنگ را رقم می‌زند. در حوزه غرب آسیا، تهدید ترامپ به تصرف غزه در مارس ۲۰۲۵ (اسفند/فروردین)، نقض حق خودمختاری فلسطینیان و ماده دو منشور سازمان ملل است، که حقوق ملت‌ها به تعیین سرنوشت خود را تضمین می‌کند.
این نقض‌ها، که توسط سازمان ملل در فوریه ۲۰۲۵ (بهمن/اسفند ۱۴۰۳) به‌عنوان حمله رو به رشد به معماری حقوق بشر محکوم شده، نه تنها اعتبار پوشالی آمریکا را در عرصه جهانی تضعیف می‌کند، بلکه نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین را به خطر می‌اندازد. دونالد ترامپ، مانند رؤسای جمهور پیشین آمریکا، از الگوی نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی پیروی می‌کند، اما شدت و گستردگی اقدام‌هایش در دوره دوم، نگرانی‌های عمیق‌تری را برانگیخته است.
کارشناسان تاکید می‌کنند که این سیاست‌ها با مقاومت فعالان حقوق‌بشری و دادگاه‌های داخلی روبه‌رو شده و می‌تواند به تغییرهای قانونی منجر شود.