آگاه: قیمتگذاری داراییهای بانک آینده در فاز اجرا
از این رو و در روزهای گذشته، با اعلام بانک مرکزی در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و بهمنظور اجرای فرآیند «گزیر» بانک آینده، جلسات هیات ارزشگذاری اموال و داراییهای بانک آینده برگزار شد. در همین راستا، روز پنجشنبه (۱۳ آذر ۱۴۰۴) نیز جلسه این هیات با حضور اعضا در صندوق ضمانت سپردهها برگزار شد. بنابراین با تشکیل این هیات، فرآیند رسمی قیمتگذاری داراییها و تعیین تکلیف آنها وارد مرحله اجرایی شده است. صندوق ضمانت سپردهها همچنین اعلام کرد: طبق مصوبه ابلاغی، داراییهای بانک آینده توسط هیات کارشناسان رسمی مورد تایید هیاتی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دادستان کل کشور یا نمایندگان قانونی ایشان قیمتگذاری میشود. بر اساس گزارش این صندوق در این جلسات، اعضای هیات ارزشگذاری، پیشنویس شیوهنامه قیمتگذاری داراییها و مراحل کارشناسی و زمانبندی ارائه گزارشها و سازوکار تجمیع اطلاعات و مستندات داراییها را بررسی کردند. اعضا همچنین تاکید کردند که تمام مراحل ارزشگذاری باید با حداکثر شفافیت، دقت و رعایت حقوق سهامداران و عموم مردم انجام شود و گزارشهای تخصصی بهصورت دورهای به بانک مرکزی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه شود. از سوی دیگر این هیات بهصورت مستمر جلسات خود را ادامه خواهد داد و نتیجه ارزشگذاری هر دسته از داراییها پس از تایید هیات عالی، اطلاعرسانی عمومی و سپس برای اجرا ابلاغ میشود.
نگرانی درباره بازگشت تصمیمگیران بانک آینده بر فرآیند اجرای تسویه
با توجه به آغاز رسیدگی به تخلفات بانک آینده و اهمیت اقدامات هیات ارزشگذاری اموال و داراییهای بانک آینده، اینک توقعات از این هیات نیز بیش از پیش بوده و اقدامات آنها نیز زیر ذرهبین افکار عمومی قرار دارد. موضوعی که یکی از نمایندگان مجلس نیز پیشتر درباره آن ابراز نگرانی کرده بود. از این رو میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ۱۷ آبان ماه و در گفتوگو با خبرگزاری «مهر» اذعان کرد: نگرانی جدی ما این است که افرادی که از در بیرون رفتهاند، از پنجره یا مسیرهای دیگر به ساختار تصمیمگیری بازگردند. وی این را هم گفت که ترکیب هیات تسویه و هیات اجرایی گزیر بسیار حائز اهمیت است و ما این دغدغه را به بانک مرکزی منتقل کردهایم. برخی از افرادی که برای این سمتها انتخاب شدهاند، افراد صالحی نیستند و به دلیل ارتباط با سهامداران متخلف، شایستگی لازم را ندارند. دوستان قول دادهاند ترکیب را اصلاح کنند و فعلا گفتهاند این ترکیب موقت است. ما منتظریم که اصلاحات لازم انجام شود. تاکید ما این است که هیچ فردی که به متخلفان و مجرمان این پرونده مرتبط است، حتی با چند واسطه، نباید در این فرآیند حضور داشته باشد.
پدیده دربهای گردان!
با این حال ظهوریان، درباره هرگونه اصلاحات ساختاری بانک مرکزی نیز گفته بود: یکی از پدیدههایی که به شدت به ناسلامتی نظام بانکی دامن زده، پدیده دربهای گردان میان بانک مرکزی و بانکهای خصوصی است؛ در واقع، بسیاری از مدیران بانک مرکزی بین این دو بخش در رفتوآمدند و همین امر موجب میشود برخورد قاطع با متخلفان صورت نگیرد. در پرونده بانک آینده نیز شاهد بودیم برخی از افرادی که از بدنه بانک مرکزی به این بانک رفته بودند، به دلیل همان ارتباطات پیشین، از مصونیت ضمنی برخوردار شدند. برای نمونه، حدود یک ماه پیش از تصمیم نهایی برای توقف فعالیت بانک، مشاهده شد برخی از افراد مرتبط با سهامداران متخلف دوباره به بانک بازگردانده شدند و حتی تصمیمی برای افزایش سرمایه اتخاذ شد که اگر اجرا میشد، هزینه توقف فعالیت بانک بهمراتب بیشتر میشد.
از سوی دیگر نظارت بر تخلفات بانکی بانک آینده به نشست خبری چند روز گذشته رئیس مجلس هم کشیده شد. قالیباف در پاسخ به سوالی مبنی بر انحلال بانک آینده و سازوکار مجلس برای برخورد به موقع با بانکهای ناتراز، با اشاره به اقدامات اساسی مجلس در حوزه اصلاح نظام بانکی گفت: یکی از اقدامات مهم مجلس یازدهم همین قانون بانک مرکزی بود؛ قانونی که اقتدار لازم را به بانک مرکزی داد و آن را اصلاح کرد. اجرای همین قانون سبب شد بانک آینده، که هیچکس تصور نمیکرد با وجود حجم بالای نقدینگی و مشکلات موجود بتوان آن را بدون تنش ساماندهی کرد و با هماهنگی و آرامش مدیریت شود. با این حال رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادامه روند اصلاح بانکها گفت که امروز سه تا چهار بانک ناتراز دیگر نیز در مسیر اصلاح قرار دارند و با توجه به گزارشهای کارشناسی، اگر این مسیر با جدیت دنبال شود، در زمانبندی تعیینشده از سوی بانک مرکزی، همه آنها میتوانند اصلاح شده و به حد نصاب کفایت سرمایه برسند.
بانک آینده یکی از بانکهای خصوصی ایران بود که در سالهای اخیر با چالشهای مالی جدی روبهرو شد و در نهایت به موجب تصمیمات بانک مرکزی، در بانک ملی ادغام شد. بانکی که خود در نتیجه ادغام چندین موسسه اعتباری از جمله موسسات اعتباری تات، صالحین و پیشگامان بود و فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۹۱ آغاز کرد. علاوه بر آن و به اذعان کارشناسان حجم زیان انباشته این بانک به حدی رسیده بود که گزینه «اصلاح ساختار» دیگر کمترین اولویت را داشته و «انحلال» را تنها راه باقیمانده برای جلوگیری از گسترش بحران میدانستند. اما ادغام بانک آینده ریشه در مشکلات مالی عمیق آن داشت.
طبق گزارشها، بانک آینده با رقم ۳۳۰ هزار میلیارد تومان اضافهبرداشت از بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی، فشار سنگینی بر نظام پولی کشور وارد کرده بود. بانک آینده که طی سالهای گذشته بهتنهایی عامل حدود ۲۶ درصد از رشد نقدینگی کشور بوده است، با عملکرد خود، تورمی سرسامآور به اقتصاد ملی تحمیل کرد. بر مبنای اطلاعات رسمی بانک مرکزی، ۴۲ درصد از کل کسری سرمایه نظام بانکی و ۴۲ درصد از اضافهبرداشتها تنها به این بانک مربوط میشود؛ عددی که بهتنهایی عمق فاجعه را در نظام نظارتی سالهای گذشته عیان میسازد.
با این حال برخی دیگر از کارشناسان و همچنین نمایندگان معتقدند که انحلال بانک آینده گامی درست ولی ناکافی است و به سایر ابعاد انحلال این بانک نیز توجه داشتهاند. محمد منانرئیسی، نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، پیشتر در این زمینه گفته بود؛ این اقدام درستی بود که باید زودتر انجام میشد، زیرا میتوانست از افزایش زیان انباشته قابلتوجه بانک آینده، که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و از سال گذشته تاکنون چند ده هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن افزوده شده است، جلوگیری کند. اکنون انتظار میرود افرادی که موجب این فاجعه اقتصادی شدند و با سوءاستفاده از جایگاه خود برای خودشان رانت ایجاد کرده، تسهیلات ویژه دریافت کرده و منابع مالی را در پروژههایی که خود سهامدار آن بودند هزینه کردهاند، توسط قوه قضاییه شناسایی و اعلام شده و تحت پیگرد قرار گیرند. وی تاکید کرد: اینکه فقط بانک متخلف منحل شود، کافی نیست. کسانی که این خسارت اقتصادی را به کشور و ملت وارد کردند، باید پاسخگو باشند. این افراد با اقدامات خود موجب اخلال در نظام پولی و بانکی کشور و تحمیل تورم قابلتوجهی به مردم شدند.
نظر شما