آگاه: یکی اعلام کرد که سالانه چند ده میلیارد دلار خسارت ناشی از آلودگی هواست که به کشور وارد میشود و دیگری اعلام کرد که سالانه ۵۸ هزار ایرانی به دلیل آلودگی هوا و بیماریهای ناشی از آن جان خود را از دست میدهند. حالا رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس با هشدار درباره وضعیت بحرانی آلودگی هوا، به خانه ملت گفته است: سالانه دهها هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا ثبت میشود، اما با وجود قوانین صریح، اجرای قانون هوای پاک همچنان قربانی ترک فعل دستگاههای اجرایی است.
سمیه رفیعی همچنین با اشاره به ضرورت اجرای قوانین موجود در حوزه کنترل آلودگی هوا، گفت: امروز کشور در وضعیتی بحرانی از نظر شاخصهای آلودگی هوا قرار دارد. میانگین سالانه PM₂.₅ در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰.۲ میکروگرم در مترمکعب بوده که بیش از ۶ برابر حد مجاز سازمان جهانی بهداشت است و در شهری مانند زابل این عدد به بیش از ۱۶۸ میکروگرم معادل ۳۳ برابر حد مجاز رسیده است. این آمارها نشان میدهد که اجرای قانون، دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت جدی برای حفظ سلامت مردم است.
قوانینی برای طاقچه
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: سالانه بیش از ۳۰ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا گزارش شده و در برخی برآوردها این رقم تا ۴۹ هزار نفر هم ذکر شده است. علاوه بر این، خسارت اقتصادی ناشی از آلودگی هوا در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۲۳ میلیارد دلار معادل حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. با وجود چنین پیامدهای سنگینی، دو قانون محکم یعنی قانون هوای پاک و قانون ساماندهی صنعت خودرو همچنان اجرا نمیشوند و برخی دستگاهها تنها به «بازی با کلمات» بسنده کردهاند.
رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس در ادامه تأکید کرد: پرونده بسیاری از مدیران متخلف با پیگیری کمیسیون کشاورزی به صدور احکام قطعی منجر شده است؛ با این حال، تا زمانی که دولت بهصورت واقعی، منسجم و عملیاتی پای کار نیاید، هیچ اصلاح اساسی رخ نخواهد داد. از مجموع ۲۲۸ حکم قانون هوای پاک، تنها حدود ۱۳ درصد بهطور کامل اجرا شده و ۲۷ درصد اصلاً اجرا نشده است. بسیاری از آییننامهها با تأخیر تصویب شدهاند و برخی دیگر نیز ناقص یا غیرفعال ماندهاند.
خودروهای فرسوده در خیابانها ویراژ میدهند
رفیعی با اشاره به نقش جدی ناوگان حملونقل در وضعیت بحرانی هوا گفت: امروز بیش از ۱۳ میلیون خودروی فرسوده در کشور وجود دارد و بیش از ۸۰ درصد آنها همچنان در حال تردد هستند. ناوگان عمومی نیز از اتوبوس تا مینیبوس و موتورسیکلت نرخ فرسودگی بالای ۸۰ درصد دارند. در چنین شرایطی، اجرای استانداردها باید جدی گرفته شود و خودروهای فاقد استاندارد لازم طبق قانون از چرخه تولید خارج شوند؛ اما نه تنها اقدام مؤثری صورت نگرفته، بلکه تعداد خودروهای غیراستاندارد نیز سالبهسال بیشتر شده است. البته رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در سخنان خود اشارهای به کیفیت نامناسب احتراق موتورهای داخلی که روی خودروهای ملی نصب میشوند اشارهای نکرده است. این سئوال جدی هم اکنون وجود دارد که چرا همچنان خودروهایی در کشور تولید میشوند که میانگین مصرف آنها برای هر ۱۰۰کیلومتر حدود ۱۰ لیتر بنزین است در حالی که هم اکنون خودروهای کم آلاینده بنزینی و هیبریدی یا برقی به شدت در دنیا مورد توجه هستند. همچنین کیفیت سوخت مصرفی خودروها نیز باید مورد توجه باشد چه آنکه اگر بنزین با کیفیت نامناسب را در مدرنترین خودروهای روز هم مصرف کنید، گاز خروجی آلودگی بالایی خواهد داشت.
آمار رو به رشد افزایش مصرف سوختهای فسیلی
وی با اشاره به وضعیت سوختهای آلاینده افزود: مصرف روزانه بنزین از ۸۷ به ۱۰۵ میلیون لیتر و نفت کوره از ۲۳ به ۲۶ میلیون لیتر افزایش یافته است؛ در حالی که استاندارد جدید ملی برای گوگرد در مازوت حد ۰.۸ درصد را تعیین کرده، مازوت تولیدی کشور همچنان با گوگرد ۳ تا ۳.۵ درصد عرضه میشود؛ این یعنی قوانین نوشته شده اما ضمانت اجرایی ندارند.
نائبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد: با وجود رشد ۲۲۷ درصدی اسقاط خودروها در سال ۱۴۰۲، هنوز فاصله بزرگی تا هدف قانونی اسقاط ۵۰۰ هزار خودرو وجود دارد. از سوی دیگر، سهم حملونقل عمومی از سفرهای شهری تنها ۱۳ درصد است؛ در حالی که هدف ۵۰درصد تعیین شده بود. عدم وجود زیرساخت و مشکلات مالی مانع نوسازی جدی ناوگان برقی شده است.
به مردم بگویید چرا قانون هوای پاک اجرایی نمیشود
رفیعی در ادامه تأکید کرد: آلودگی هوا امروز فقط یک مسئله محیطزیستی نیست؛ پیامدهای اجتماعی گستردهای مانند تعطیلی مدارس، کاهش کیفیت زندگی، تشدید نابرابریها، تخریب اکوسیستمها و حتی بارانهای اسیدی را به همراه داشته است. مردم حق دارند بدانند چرا قوانین مصوب اجرا نمیشود و چه کسی مسئول این وضعیت است.
وی در ادامه چند راهکار تقنینی و سیاستی را ضروری دانست و یادآور شد: اختصاص ۱۰۰ درصد منابع عوارض سبز به اجرای قانون هوای پاک باید الزام قانونی پیدا کند؛ همچنین اجرای سند جامع انرژی با تمرکز بر کاهش مصرف سوختهای فسیلی و توسعه انرژیهای پاک باید به مرحله اجرا برسد، تهیه یک برنامه عملیاتی پنجساله برای کاهش آلودگی هوا، بازنگری در نظام تخصیص منابع و هدفگذاری اثربخش منابع مالی بر کانونهای بحرانی آلودگی بهویژه برای اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده با استفاده از ظرفیت صندوق ملی محیطزیست و صندوق سها امروز یک ضرورت قطعی است.
رفیعی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس دوازدهم با جدیت پروندههای متعدد محیطزیستی را پیگیری کرده و آماده است در برابر هرگونه کوتاهی بایستد؛ اما اجرای قانون بر عهده دولت و دستگاههای مسئول است؛ مردم انتظار دارند اینبار نتیجه واقعی را ببینند.
نظر شما