آگاه: هفت آبان ماه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در حاشیه جلسه کابینه نسبت به موارد بیان شده از سوی یک نماینده مجلس واکنش نشان داد و با بیان اینکه خواهشم از تمام گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی این است که با ادبیات پرخاشگرایانه باعث نگرانی مردم نشوند، گفت: «اگر هم انتقادی وجود دارد باید از مسیر خود انجام شود، تهمت و دروغ راه درستی نیست. احمدنیا و معاونت اجرایی در بخش مالی در خصوص حواشی پاسخ دادند و به‌نظرم در این خصوص بداخلاقی صورت گرفت.» این درحالی است که نماینده تهران و عضو کمیسیون اصل ۹۰ می‌گوید: بدون سند سخن نمی‌گوید و این احمدنیاست که باید پاسخگوی اقداماتش باشد. احمدنیا هم برای آنکه نشان دهد آنچه ادعا شده صحت ندارد، از نماینده مردم تهران شکایت کرد. الیاس حضرتی در گفت‌وگویی با خبرگزاری «مهر» که روز گذشته منتشر شد، ضمن اعلام این خبر گفت: بنده اطلاع دارم که آقای احمدنیا خود به مراجع ذی‌صلاح قضایی شکایت کرده و پیگیر شکایت خود است. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در خصوص آخرین مراحل و اخبار این شکایت نیز اظهار کرد: این موضوع بستگی به دادگاه دارد و در این خصوص باید از خود احمدنیا بپرسید و او خود پاسخ می‌دهد. شکایت‌ها از یکدیگر فقط محدود به موضوع اخیر نمی‌شود؛ یک مقام دولتی دیگر از نماینده مردم تهران شکایت کرد؛ در پی نطق علنی خضریان، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شکایتی تنظیم کرد و خواستار رسیدگی قضایی به اتهامات این نماینده مجلس شد. در این شکواییه آمده است که «خضریان بدون ارائه هرگونه سند، گزارش یا رای مرجع صالح، با هدف تخریب و انتقام‌جویی از دولت، به‌گونه‌ای اظهارنظر کرده که شائبه دخالت در یک پرونده قضایی مفتوح را در افکار عمومی القا می‌کند، امری که فاقد هرگونه مبنای حقوقی، اخلاقی و انسانی و صددرصد کذب و خلاف واقع است. تاکنون هیچ مرجع رسمی، گزارشی دال بر ارتباط یا دخالت وزیر میراث فرهنگی در این پرونده ارائه نکرده است.» این شکایت‌نامه با اشاره به اینکه صرف نسبت فامیلی، وفق اصول مسلم حقوق کیفری، نه دلیل جرم است و نه قرینه آن، استفاده از چنین نسبتی برای القای اتهام را مصداق افترا و نشر اکاذیب دانسته است، اقدامی که به‌ویژه از تریبون رسمی مجلس، موجب تشویش اذهان و خدشه به اعتماد عمومی می‌شود.
علی خضریان، در جلسه علنی ۱۸ آذر طی تذکری شفاهی، مدعی شده بود: پس از رسوایی بانک آینده و زلزله تورمی ناشی از آن، امروز شاهد زخمی تازه بر پیکر اقتصاد رنج‌دیده کشور هستیم؛ فسادی که در سال ۱۴۰۲ از دل یک موسسه خودرویی سر برآورده است. در این پرونده، فردی که ارتباط نزدیک با وزیر میراث دارد و سال‌ها نامش در فهرست ابربدهکاران دیده می‌شد، با ایجاد شبکه‌ای، اقداماتی انجام داده که سرمنشأ همه آنها به یک شرکت می‌رسد. او از رئیس دستگاه قضا خواست با ورود فوری و صدور دستور قاطع، ضابطان و واحدهای مرتبط قوه قضاییه را مکلف کند که با این پرونده بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد کنند.
با این اوصاف باید دید، پرونده شکایت‌هایی که مفتوح شده است به کجا خواهد انجامید؟ به اعتقاد برخی از کارشناسان و فعالان سیاسی تنش‌ها و حضور نمایندگان و دولتی‌ها در راهروهای دادگاه فقط منجر به حاشیه‌سازی‌های زیاد میان مسئولان کشور می‌شود، البته این به معنای عبور از تخلفات و اقدامات غیرقانونی نیست؛ قطعا اعضای خانه ملت باید وظایف نظارتی خود را به نحو مطلوب انجام دهند و هیچ‌کس منکر آن نمی‌شود، اما چه از سوی مجلس و چه از سوی دولت نباید پالس اختلاف و درگیری به جامعه منتقل شود و همان‌طور که بزرگان نظام فرموده‌اند، حرف‌ها، انتقادات، دلخوری‌ها و اختلاف نظرها باید در جلسات داخلی منتقل شود. صدای رسا باید برای مقابله و مبارزه با دشمن شنیده شود.