آگاه: این جملات را کاظمی برای نشان دادن بار سنگین مسائل زیرساختی بر دوش وزارتخانه بیان کرده و هدفش این بوده که بگوید وزیر آموزش و پرورش باید وقت و انرژی خود را صرف مسائل کیفی مانند بهبود برنامه‌های درسی، تربیت و توانمندسازی معلمان، عدالت آموزشی، کاهش افت تحصیلی و ارتقای کیفیت تدریس کند، نه پیگیری پروژه‌های عمرانی، پیمانکاران و بودجه‌های ساختمانی. این اظهارات گاهی با انتقادهایی از سوی نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و افکار عمومی همراه بوده که معتقدند وزیر نمی‌تواند خود را از مسئولیت مشکلات زیربنایی آموزش دور کند، اما کاظمی این حرف‌ها را به عنوان یک واقعیت ساختاری و مقایسه با سیستم‌های آموزشی پیشرفته دنیا مطرح می‌کند. کاظمی که خود از بدنه آموزش و پرورش است، نگاهی تقریبا صحیح به وضعیت آموزش و پرورش دارد، اما قانون کشور وظیفه ساخت مدارس را چگونه پیش‌بینی کرده است؟ در دنیا این وظیفه بر عهده کیست؟ در این مطلب به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

وضعیت ساخت و تجهیز مدارس در کشورهای مختلف جهان
در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای پیشرفته که سیستم‌های آموزشی‌شان اغلب الگوی سایر کشورها محسوب می‌شود، ساخت، نوسازی و تجهیز مدارس عمومی کاملا یک مسئولیت دولتی است، اما تقریبا در هیچ‌کدام از این کشورها این کار به طور مستقیم بر عهده وزارت آموزش ملی یا معادل آن نیست. دولت‌ها آموزش رایگان و باکیفیت را حق همه کودکان می‌دانند و بودجه لازم را از مالیات‌های عمومی تامین می‌کنند، اما برای افزایش کارایی و تمرکز وزارتخانه بر مسائل آموزشی، اجرای فیزیکی ساخت و ساز را به سطوح محلی، استانی، منطقه‌ای یا نهادهای تخصصی واگذار کرده‌اند. این جداسازی اجازه می‌دهد وزیر آموزش و مدیران ارشد وقت خود را صرف سیاست‌گذاری، نظارت بر کیفیت تدریس، تدوین برنامه درسی و اطمینان از دسترسی برابر کنند، نه مدیریت پروژه‌های عمرانی.
در کشورهای با سیستم غیرمتمرکز مانند آمریکا، مسئولیت کامل ساخت مدارس با مناطق آموزشی محلی یا school districts است که بودجه‌شان عمدتا از مالیات‌های محلی تامین می‌شود و وزارت آموزش فدرال فقط در سیاست‌های کلی و کمک‌های محدود نقش دارد. در آلمان، ایالت‌ها کاملا مسئول هستند و دولت فدرال دخالت کمی در این زمینه دارد. کانادا هم مشابه موارد قبل است و هر استان مرکز آموزش خودش را دارد که با همکاری هیات‌های محلی مدارس را می‌سازد. در انگلیس، وزارت آموزش برنامه‌های ملی را طراحی و بودجه توزیع می‌کند، اما اجرا توسط مقامات محلی یا شرکت‌های تخصصی مانند انجام می‌شود.
حتی در کشورهای با دولت متمرکز مانند فرانسه، وزارت آموزش ملی سیاست‌ها و استانداردها را تعیین می‌کند، اما ساخت مدارس ابتدایی بر عهده شهرداری‌ها، مدارس راهنمایی بر عهده دپارتمان‌های محلی و دبیرستان‌ها بر عهده مناطق استانی است. در ژاپن، وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فناوری استانداردها را مشخص و بخشی از بودجه را تامین می‌کند، اما شهرداری‌ها و استان‌ها مجری واقعی هستند. کشورهای اسکاندیناوی مانند فنلاند و نروژ که بهترین سیستم‌های آموزشی دنیا را دارند، ساخت و نگهداری مدارس را کاملا به شهرداری‌ها سپرده‌اند. در کشورهای در حال توسعه مانند چین یا کره جنوبی گاهی وزارت آموزش نقش مستقیم‌تری در برنامه‌ریزی ملی دارد، اما حتی آنجا هم اجرای پروژه‌ها اغلب با همکاری سطوح محلی است.
دلیل این ساختار جهانی این است که ساخت مدرسه یک کار فنی و عمرانی است که نیاز به شناخت دقیق نیازهای محلی مانند رشد جمعیت، شرایط جغرافیایی و اولویت‌های منطقه‌ای دارد و واگذاری آن به سطوح پایین‌تر هم کارایی را افزایش می‌دهد و هم از تمرکز بیش از حد قدرت در مرکز جلوگیری می‌کند. این الگوها سال‌هاست که اثبات کرده‌اند می‌توانند آموزش باکیفیت و برابر ارائه دهند بدون اینکه وزیر آموزش مجبور باشد شخصا درگیر مسائل پیمانکاری و بودجه‌های ساختمانی شود.

ساخت مدارس در ایران
در ایران، قانون به طور صریح ساخت، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس دولتی را مستقیما وظیفه وزارت آموزش و پرورش به عنوان یک وزارتخانه سیاست‌گذار قرار نداده، بلکه این مسئولیت را به یک نهاد تخصصی به نام سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور واگذار کرده است. این سازمان در سال ۱۳۵۴ با قانون خاص خودش تاسیس شد و در سال‌های بعد اصلاحاتی روی آن اعمال شد تا به عنوان بازوی عمرانی و اجرایی وزارت آموزش و پرورش عمل کند. رئیس این سازمان توسط وزیر آموزش و پرورش منصوب می‌شود، اما به طور نسبتا مستقل کار می‌کند تا وزارتخانه بتواند تمرکز خود را روی مسائل آموزشی حفظ کند.
وظایف سازمان نوسازی شامل برنامه‌ریزی ملی برای احداث مدارس جدید، تخریب و بازسازی مدارس فرسوده، مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله، تامین تجهیزات آموزشی مانند میز، صندلی، تخته هوشمند، آزمایشگاه و سیستم‌های گرمایشی و همچنین تعیین استانداردهای فضاهای آموزشی و پرورشی است. این سازمان در سطح ملی برنامه‌ریزی می‌کند و ادارات کل استانی آن در استان‌ها پروژه‌ها را اجرا می‌کنند.
منابع مالی آن از بودجه دولتی که از طریق سازمان برنامه و بودجه و ردیف‌های اختصاصی وزارت آموزش و پرورش تامین می‌شود، درآمدهای حاصل از مولدسازی و فروش املاک مازاد آموزش و پرورش، تعهدات قانونی انبوه‌سازان مسکن بر اساس ماده ۱۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش که باید همزمان با ساخت شهرک‌ها مدرسه هم بسازند و مهم‌تر از همه مشارکت گسترده خیرین مدرسه‌ساز که پروژه‌هایشان تحت نظارت فنی این سازمان اجرا می‌شود، تشکیل می‌شود. شهرداری‌ها نیز موظفند قبل از صدور پایان‌کار برای پروژه‌های بزرگ مسکونی، تاییدیه سازمان نوسازی را بگیرند. وزارت آموزش و پرورش در این ساختار فقط نیازهای آموزشی را شناسایی، اولویت‌ها را تعیین و نظارت کلی اعمال می‌کند، اما کارهای فنی، مهندسی و اجرایی کاملا با سازمان نوسازی است. این ساختار قانونی دقیقا برای جداسازی مسائل عمرانی از سیاست‌گذاری آموزشی طراحی شده و شباهت زیادی به الگوهای موفق کشورهای پیشرفته دارد.

وضعیت فعلی مدارس ایران و چالش‌های موجود
با وجود ساختار قانونی مناسب، وضعیت فعلی مدارس ایران همچنان با چالش‌های جدی روبه‌روست و پیشرفت‌ها به اندازه نیاز جامعه سریع نیست. هزاران مدرسه در سراسر کشور فرسوده و نیازمند تخریب و بازسازی فوری هستند، برای مثال در تهران حدود ۳۰ درصد مدارس در وضعیت نامناسب قرار دارند و در استان‌های محروم مانند سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و خراسان هنوز مدارسی با ساخت کپری، سنگی یا کانکسی وجود دارد، هرچند تعداد کانکسی‌ها در سال‌های اخیر با اولویت جایگزینی آنهایی که بیش از ۱۰ دانش‌آموز دارند، به طور قابل توجهی کاهش یافته است. تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس‌های درس به ویژه در شهرهای بزرگ و مناطق مهاجرپذیر، کمبود فضای آموزشی و مشکلات تجهیزات مانند سیستم‌های گرمایشی نامناسب از دیگر مسائل رایج هستند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، کمبود بودجه پایدار دولتی است که باعث شده وابستگی زیادی به خیرین مدرسه‌ساز ایجاد شود؛ خیرین در سال‌های اخیر ده‌ها هزار میلیارد تومان مشارکت کرده‌اند و بخش قابل توجهی از مدارس جدید یا بازسازی‌شده توسط آنها ساخته می‌شود. با این حال پیشرفت‌هایی هم مانند استانداردسازی سیستم گرمایشی ده‌ها هزار کلاس درس و حذف بخاری‌های نفتی خطرناک، مقاوم‌سازی مدارس در مناطق زلزله‌خیز، تکمیل بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام و افزایش فضاهای ورزشی و پرورشی، حاصل شده است. در نهایت، حرف کاظمی از نظر قانونی و مقایسه جهانی کاملا درست است، چون ساخت مدارس، وظیفه مستقیم وزارتخانه نیست و یک سازمان تخصصی برای آن وجود دارد، اما در عمل به دلیل زیرمجموعه بودن سازمان نوسازی و تجهیز و وابستگی آن به وزارت آموزش و پرورش، حجم عظیم مشکلات و کمبود منابع، وزیر و مدیران وزارت ناچارند بخش زیادی از زمان و انرژی خود را صرف پیگیری این مسائل کنند و این تناقض بین قانون و واقعیت، چالش اصلی سیستم آموزشی ایران در حوزه زیرساخت‌هاست.

چه کنیم؟
نکته اصلی این است که قانون‌گذاران کشور، در پی اصلاح قانون حاضر برآیند. سیاست‌گذاران، به دنبال مشورت، صاحب‌نظران را فرابخوانند و بررسی کنند چگونه می‌شود این دو فضای مجزا را مدیریت کرد. نهادی برای تخصیص مفیدترین امکانات ساخت و ساز و در عین حال مشورت با وزارت آموزش و پرورش و متخصصان امر تعلیم و تربیت برای انتخاب بهترین گزینه‌های ممکن برای بهینه‌سازی شرایط ایجاد شود که علاوه بر بی‌طرفی و غیرانتفاعی بودن (منفعت نداشتن و دنبال سود نبودن) در پی اصلاح وضعیت مدارس باشد. ناظرانی بیرونی مانند نهاد خیرین مدرسه‌ساز نیز برای بررسی گزارش‌های عملکرد و رسیدگی به وضعیت خروجی‌های این سازمان تعیین شوند که مانند بورس، به دقت به نتایج عملکرد آن حساس باشند و هر سال مردم را از نتیجه اتفاقات افتاده با خبر کنند. شفافیت می‌تواند دوای درد مشکلات کندی پیشرفت باشد. امید که نتیجه این رویکردها، هم فشار را از دوش آموزش و پرورش و جناب وزیر کم کند و هم سرعت پیشرفت این اتفاقات خجسته را افزون کند.