چند روز گذشته رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا در خاک کشورش از سوی نیروهای عملیاتی ایالات متحده ربوده شد. اقدامی که کاملا نقض آشکار قوانین بین‌الملل ارزیابی می‌شود.

سازمان منفعل ملل

آگاه: در همین راستا جامعه اسلامی مهندسین ۱۵ دی در بیانیه‌ای این عمل که نقض آشکار حاکمیت ملی و ابتدایی‌ترین اصول حقوق بشری است را محکوم و با بیان اینکه ربایش مادورو نشان‌دهنده رویکرد مداخله‌جویانه، زورگویانه و قانون‌ستیزی است که صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند، تاکید کرد: ما اعلام همبستگی خود را با ملت و دولت قانونی ونزوئلا اعلام کرده و خواهان اقدام فوری جامعه بین‌الملل برای محکومیت این عمل و احقاق حقوق این کشور هستیم.
قانون جنگل فقط برای آمریکایی‌ها و سکاندار کاخ سفید عادی تلقی نمی‌شود بلکه نهادی به نام سازمان ملل متحد که در سایر رویدادها مدافع حقوق بشر می‌شود این روزها با انفعالی که از خود نشان داده باردیگر ثابت کرد، کاملا در زمین رئیس‌جمهور آمریکا (حال یا دموکرات یا جمهوری‌خواه) بازی می‌کند. به راحتی چشم‌هایش را می‌بندد و نقض قوانین و معاهدات بین‌المللی را نادیده می‌گیرد. انگار نه انگار که یک کشوری به نام آمریکا به ونزوئلا حمله و رئیس‌جمهور آن را بازداشت و روانه زندان کرد! همین سازمان که باید مدافع ملت‌ها باشد، در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان به ناچار مجبور شد به موضع‌گیری نمایشی روی آورد چرا که آشکار بود، نمی‌خواهد گامی برای محکومیت حمله آمریکا و اسرائیل اشغالگر بردارد.
سازمان ملل متحد روی ویرانه‌های جنگ جهانی دوم تاسیس شد، یعنی دقیقا جایی که سازمان سلف آن، یعنی «جامعه ملل» جایگاه خود را در نظام بین‌الملل از دست داد و به دلیل عدم توانایی در جلوگیری از جنگ میان قدرت‌های بزرگ، از بین رفت. مهدی خانعلی‌زاده، پژوهشگر روابط بین‌الملل در این باره می‌گوید: مشکل بنیادین در ساختار «جامعه ملل»، به رسمیت نشناختن  و عدم تامین منافع آنها بود؛ مسئله‌ای که باعث شد تا هیچ‌کدام از کشورهای قدرتمند حاضر به عضویت در این سازمان نشوند و عملا زمانی که منافع آنها ایجاب کرد، وارد یک جنگ بزرگ شدند. او تاکید کرد: این تجربه، باعث شد تا بنیاد تبعیض‌آمیزی در سازمان ملل متحد که حالا قرار بود جایگزین نسخه شکست خورده جامعه ملل باشد، گذاشته شود: امتیاز ویژه به قدرت‌های بزرگ برای مخالفت با تصمیمات بین‌المللی که برخلاف منافع آنها بود. اگرچه این مسئله به صورت عملیاتی در «حق وتو» خلاصه و اجرایی شده، اما پشتوانه نظری این مسئله، بسیار مهم‌تر و فراگیرتر از سازوکار اجرایی آن در شورای امنیت و حقی است که به اعضای دائم داده شده است.
کارشناس روابط بین‌الملل با بیان اینکه در واقع، سازمان ملل روی ایده «برتری حقوقی چند واحد سیاسی» و «تامین منافع قدرت‌های بزرگ» شکل گرفت، گفت: پذیرش این واقعیت در نظام بین‌الملل که «جنگ» قابل حذف نیست و صرفا باید و می‌توان ابعاد آن را کنترل کرد، شالوده استواری سازمان ملل از ۱۹۴۵ میلادی تاکنون است. این همان ایده همیشگی رئالیست‌ها و نظریه‌پردازان مرتبط با آن بود که با تمسخر ایده توماس وودرو ویلسون، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده آمریکا مبنی بر شکل‌گیری جامعه ملل برای تامین صلح و جلوگیری از وقوع جنگ آغاز شد.
به هرحال آنچه در ونزوئلا انجام شد، نشان‌دهنده آن است که نهادهای بین‌المللی از جمله شورای امنیت تحت سیطره قدرت‌های استکباری به بن‌بست رسیده‌اند. حق‌وتوی آمریکا عملا این نهاد را در برابر «راهزنی دریایی و هوایی» واشنگتن فلج کرده است. وقتی یک قدرت می‌تواند به راحتی حریم هوایی و دریایی یک کشور مستقل را نقض کند و عالی‌ترین مقام اجرایی آن را برباید، یعنی سازمان ملل متحد کارکرد خود را از دست داده است. سکوت مجامع جهانی در برابر این بدعت، به معنای چراغ سبز نشان دادن به یک «آنارشی نوین» است. واشنگتن با این اقدام پیامی به تمام کشورهای در حال توسعه فرستاد و آن این بود: «یا مطیع باشید، یا ربوده شوید.» این همان منطقی است که پیش از این در عراق و لیبی به کار گرفته شد و اکنون نوبت ونزوئلا رسید.
واشنگتن با دور زدن تمام معاهدات بین‌المللی، عملا مادورو را به یک «زندانی جنگی» تبدیل کرده که تحت قوانین داخلی یک کشور متخاصم محاکمه می‌شود. این نه یک دادگاه، بلکه یک «انتقام‌جویی سیاسی» در لباس قانون است. تبعات این حادثه برای آینده حقوق بشر فاجعه‌بار خواهد بود. از این پس هر قدرت منطقه‌ای می‌تواند با استناد به سابقه آمریکا، مخالفان خود را در خاک کشورهای دیگر برباید و نام آن را «اجرای عدالت» بنامد.
حتی آنجا که دولت قانونی ونزوئلا ۲۶ فروردین سال گذشته به صراحت به انتقاد از عملکرد سازمان ملل پرداخت. در آن مقطع، در بیانیه‌ای که ایوان خیل، وزیر امور خارجه ونزوئلا از طریق حساب کاربری خود در شبکه مجازی ایکس منتشر کرد، دولت کاراکاس، وضعیت بی‌ثباتی در خاورمیانه را به انفعال سیستم ملل متحد نسبت و اطمینان داده بود که پس از برقراری مجدد عدالت و قوانین بین‌المللی، به ویژه در رابطه با مردم و دولت فلسطین، می‌توان صلح را تضمین کرد. اگر بیانیه مذکور را در مقابل رویدادهای اخیر بگذاریم پی خواهیم برد که چرا سازمان ملل انفعال را به واکنش ترجیح داده است!
اما سکوت و انفعال سازمان ملل با اعتراض صریح یک چهره صاحب نام که مویی در دستگاه دیپلماسی سفید کرده مواجه شد. منوچهر متکی، وزیر اسبق امور خارجه و نماینده مردم تهران دیروز در نطق خود در صحن علنی مجلس کنایه‌ای به سازمان به اصلاح ملل متحد و مردم آمریکا زد و خطاب به آمریکایی‌ها، تصریح کرد: آیا به رئیس‌جمهوری رأی دادید که در خارج از مرزهای آمریکا، به زیان ملت‌ها هر جنایتی را مرتکب شود؟ اگر چنین است، بدانید امروز «آمریکا» منفورترین واژه‌ای است که نزد جهانیان تکرار می‌شود و اگر رأی شما تایید این جنایات نیست، در قیامی همگانی جلوی این گاو وحشی ـ به تعبیر امام، که شاخ دارد و عقل ندارد ـ را بگیرید. او با بیان اینکه فاتحان جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از جنگ، سازمان ملل را تاسیس کردند، بیان کرد: اما اکنون بیش از ۸۰ سال است که این نهاد در مسیر بی‌خاصیت شدن حرکت می‌کند و دبیرکل هر سال بی‌اثرتر از سال قبل می‌شود. پیشنهاد می‌کنم در اعتراض به این جنایات و تهی شدن جایگاه دبیرکل و سازمان ملل از مسئولیت واقعی خود، استعفا دهید.
در مجموع می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که کارآیی و کارآمدی سازمان ملل به معنای جلوگیری از جنگ و تحقق صلح پایدار نیست، چرا که این سازمان برای تحقق صلح و جلوگیری از جنگ‌افروزی قدرت‌های بزرگ تاسیس نشده، بلکه قرار است با درنظرگرفتن یک امتیاز ویژه برای آنها، امکان آغاز و ادامه جنگ را به صورت انحصاری در اختیار آنها قرار دهد. بر این اساس می‌توان مهر تایید به این گزاره زد که سازمان ملل نمی‌تواند صلح را در جهان برقرار کند؛ بلکه صرفا قرار است یا ابزار جنگ را در اختیار چند قدرت برتر بین‌المللی قرار دهد یا به راحتی از کنار حوادث عبور کند؛ همانند آنچه در غزه، فلسطین، سوریه و ونزوئلا می‌گذرد. از این رو باید ادغان داشت، حقیقتا قانون جنگل در سازمان ملل حاکم است!

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.