آگاه: طی سال‌های اخیر، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای حمایتی دولت و مجلس برای تسهیل تشکیل خانواده و اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تبدیل شده است. با این حال، رشد شتابان تورم، افزایش هزینه‌های زندگی، مسکن و اشتغال باعث شده سقف فعلی این تسهیلات پاسخگوی نیاز واقعی متقاضیان نباشد. بسیاری از زوج‌های جوان معتقدند وام ازدواج، اگرچه همچنان یک پشتوانه مهم محسوب می‌شود، اما دیگر نقش تعیین‌کننده گذشته را در آغاز زندگی مشترک ایفا نمی‌کند و در عمل بخش محدودی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.
از سوی دیگر، تسهیلات فرزندآوری نیز که با هدف کاهش هزینه‌های فرزندپروری و تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری در نظر گرفته شده، با چالش مشابهی روبه‌رو است. افزایش هزینه‌های درمان، آموزش، مسکن و کالاهای اساسی موجب شده مبالغ فعلی این تسهیلات در مقایسه با فشارهای اقتصادی خانواده‌ها ناچیز به نظر برسد. کارشناسان حوزه جمعیت بر این باورند که اگر سیاست‌گذار به دنبال اثرگذاری واقعی در حوزه جمعیت است، باید متناسب با شرایط اقتصادی، سقف این تسهیلات را افزایش داده و در کنار آن، روند پرداخت را نیز تسهیل کند.
با این حال تلفیقی‌ها در حالی سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را در بودجه سال ۱۴۰۵ تعیین تکلیف کردند که دولت برای این موضوع ردیف مشخصی در بودجه پیش بینی نکرده بود. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در همین زمینه به روزنامه «آگاه» گفت: به واقع یکی از موضوعاتی که نگرانی جدی برای زوج‌های جوان و خانواده‌های آنها ایجاد کرد، عدم پیش‌بینی تسهیلات وام قرض‌الحسنه ازدواج و اجرای قانون جوانی جمعیت، از جمله وام فرزندآوری، در لایحه بودجه بود. وی ادامه داد: البته استدلال دولت این بود که این موضوع ذیل قوانین بالادستی قرار دارد، اما نمایندگان مجلس با توجه به تجربه سال‌های گذشته نگران بودند که اگر میزان مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته به وام ازدواج، اجرای قانون جوانی جمعیت و وام فرزندآوری به‌صورت شفاف در ردیف‌های بودجه مشخص نشود، شبکه بانکی عملا از پرداخت این تسهیلات خودداری کند؛ تجربه‌ای که پیش از این نیز بارها شاهد آن بوده‌ایم. یوسفی بیان کرد: بر همین اساس و با توجه به این نگرانی، پس از برگزاری جلسات مکرر با بانک مرکزی و با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و مسئولان شبکه بانکی، پیشنهاد نمایندگان مجلس افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع تسهیلاتی بود؛ به این معنا که سقف تسهیلات از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۵ افزایش یابد و به وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص پیدا کند.

شروط افزایش سقف تسهیلات زوجین
اما بالارفتن متقاضیان این وام‌ها و طولانی شدن صف انتظار برای دریافت وام مذکور از جمله دیگر نگرانی‌ها و دغدغه نمایندگان بود. به اذعان مسئولان بانک مرکزی در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت دو وام ازدواج و فرزندآوری قرار دارند که طولانی شدن این صف انتظار باعث انتقال آن در سال بعد شده است. با این حال، تلفیقی‌ها برای این قبیل مشکلات هم راهکاری پیدا کرده و ذیل مصوبه افزایش سقف تسهیلات بانکی، در این زمینه تعیین تکلیف کردند.‌ 
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در همین زمینه به «آگاه» گفت: کمیسیون تلفیق، افزایش منابع مذکور را مشروط به دو شرط مشخص کرد؛ شرط اول این بود که سقف تسهیلات حداقل معادل سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شود تا به دو هدف مشخص پاسخ دهد؛ نخست، جمع شدن صف متقاضیان که امروز حدود یک میلیون نفر را شامل می‌شود؛ به‌طوری که حدود ۵۰۰ هزار نفر در نوبت وام ازدواج و ۵۰۰ هزار نفر در نوبت وام جوانی جمعیت و فرزندآوری قرار دارند. این شرط با پذیرش بانک مرکزی همراه شد تا این صف در سال آینده ساماندهی و مدیریت شود. یوسفی تصریح کرد: شرط دوم نمایندگان این بود که در عین حال که وام قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌هایی که مشمول آن هستند همانند امسال به‌صورت نقدی پرداخت شود، این امکان نیز فراهم باشد که اگر زوجی تمایل داشت به‌صورت تلفیقی از تسهیلات استفاده کند؛ به این معنا که بخشی از وام را به‌صورت کالا، از جمله لوازم خانگی دریافت کند، در این صورت سقف تسهیلات حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد. به‌عنوان مثال، اگر سقف وام ۳۰۰ میلیون تومان است، در صورت انتخاب روش تلفیقی یا تبدیل بخشی از تسهیلات به کالا، این مبلغ بتواند به ۴۰۰ یا حتی ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند. این افزایش سقف، مشوقی برای تامین نیازهای واقعی زوج‌های جوان و حمایت موثرتر از تشکیل خانواده خواهد بود.

افزایش سقف تسهیلات اشتغال‌زایی قرض‌الحسنه در بودجه
در کنار ازدواج و فرزندآوری، تسهیلات اشتغال‌زایی نیز جایگاه ویژه‌ای در بودجه ۱۴۰۵ دارد. نرخ بیکاری جوانان، به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تسهیلات خرد و متوسط اشتغال‌زایی، اگر به‌درستی هدف‌گذاری و نظارت شود، می‌تواند به ایجاد کسب‌وکارهای کوچک، توسعه مشاغل خانگی و افزایش درآمد خانوارها منجر شود. اما واقعیت این است که با افزایش هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار، سرمایه اولیه مورد نیاز برای اشتغال‌زایی نیز به‌مراتب بیشتر از گذشته شده و سقف فعلی وام‌ها پاسخگوی این نیاز نیست.
اما ۴۵ عضو کمیسیون تلفیق بودجه، تکلیف تسهیلات اشتغال‌زایی، که از جمله تسهیلات بحث برانگیز بوده را مشخص کردند. تسهیلاتی که در سال جاری هیچ آثاری از تزریق منابع آن وجود نداشت و مورد نقد جدی نمایندگان قرار گرفت به طوری که غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چهارم شهریور سال جاری با انتقاد از روند اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ گفت: با وجود تعیین منابع و برگزاری جلسات متعدد، عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه تسهیلات تکلیفی و اشتغال‌زایی «تقریبا صفر» بوده و نحوه توزیع منابع نیز نگرانی جدی مجلس را برانگیخته است. وی تاکید کرد: سرجمع باید تاکید کنم اجرای این تبصره به طور کلی شرایط خوبی ندارد و می‌توان گفت که عملکرد این تبصره در حد صفر بوده است! از این رو ما نگرانی شدید مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه را به مسئولین مربوطه منتقل کردیم و حتما جلساتمان در این بخش را ادامه خواهیم داد.
با این حال تلفیقی‌ها پس از افزایش سقف تسهیلات این بخش در بودجه سال آینده، شرایط انضباطی این تبصره را توسعه دادند. یوسفی در این زمینه به «آگاه» گفت: تسهیلات اشتغال‌زایی امروز یکی از دغدغه‌های به‌حق جوانان، افراد فاقد شغل و همچنین بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود؛ چراکه این تسهیلات می‌تواند به تامین منابع مالی و رونق تولید و اشتغال کمک کند. پیشنهاد اولیه دولت در این بخش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود که با پیشنهاد نمایندگان مجلس به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. البته در این بخش نیز یک نکته مهم مورد تاکید نمایندگان قرار گرفت؛ متاسفانه در سال ۱۴۰۴ آیین‌نامه اجرایی و نحوه پرداخت تسهیلات اشتغال با تاخیر ۹ ماهه از سوی دولت ابلاغ شد و همین موضوع باعث شد برخی دستگاه‌ها عملا عملکرد موثری نداشته باشند. وی گفت: بر همین اساس، به موجب این مصوبه، دولت مکلف شد در ابتدای سال، آیین‌نامه پرداخت تسهیلات اشتغال را تدوین و ابلاغ کند. همچنین با توجه به عملکرد مطلوب برخی نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، سهم مشخص و ویژه‌ای برای این نهادها در نظر گرفته شد تا این تسهیلات به‌صورت هدفمند در مسیر ایجاد اشتغال، توانمندسازی و خودکفایی افراد تحت پوشش هزینه شود.

دلالان، وام ۱۵۰ میلیونی را ۳۰ میلیون می‌خرند!
با این حال ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی در سال‌های گذشته محل ایراد بوده و برخی نمایندگان از عدم اصالت این تسهیلات به جامعه هدف خبر داده بودند. از این رو هادی قوامی پیشتر در گفت‌وگویی، در ارزیابی خود از نحوه اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه سالانه (تسهیلات اشتغال‌زایی) و تخصیص اعتبارات آن در حمایت از کسب‌وکارها، بر ضرورت تغییر رویکرد در اعطای این تسهیلات تاکید کرد. وی افزود: یکی از چالش‌های مهم در تبصره ۱۵ لایحه بودجه، نحوه هدف‌گذاری تسهیلات است. تسهیلات باید به سمت بنگاه‌های متوسط برای ایجاد زنجیره ارزش، هدایت شود. 
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وام‌های ۱۵۰ میلیون تومانی به تنهایی قادر به ایجاد اشتغال پایدار نیست، گفت: در چنین شرایطی، دلالان به سراغ افرادی می‌روند که این وام را به نام اشتغال‌زایی دریافت کرده‌اند و آن را با قیمت ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان خریداری می‌کنند؛ در نتیجه، خودشان از مزایای وام ۱۵۰‌میلیونی با سود چهار درصد و بازپرداخت هفت ساله بهره‌مند می‌شوند. وی تاکید کرد: در ادامه دلالان با در اختیار گرفتن وام ۱۵۰ میلیونی اقدام به خرید ارز، طلا و سکه می‌کنند و یک رخداد منفی را در بازار شکل داده و به سوداگری و سفته بازی بازار دامن می‌زنند. قوامی با بیان اینکه میزان موفقیت تسهیلات خرد در تحقق اهداف اشتغال‌زایی کمتر از ۱۵ درصد است، خاطرنشان کرد: لازم است این منابع در اختیار بنگاه‌های مولد و متوسط قرار گیرد که در فرآیند خلق ارزش فعال هستند. برای مثال، واحدهای تولید فولاد می‌توانند با ایجاد زنجیره‌های پایین‌دستی نظیر قالب‌سازی، قطعه‌سازی خودرو یا به‌طور مثال تولید لنت ترمز، هم اشتغال پایدار ایجاد کنند و هم به کاهش تورم و بیکاری کمک کنند.
با این حال تلفیقی‌ها سقف تسهیلات ارزان قیمت ودیعه مسکن و خرید مسکن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در بودجه را ارتقا دادند. مجتبی یوسفی در همین زمینه به روزنامه «آگاه» گفت: سقف تسهیلات ارزان قیمت ودیعه و خرید مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در لایحه بودجه دولت چهار هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که به موجب پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق این رقم به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
در مجموع، بررسی بودجه ۱۴۰۵ فرصتی مهم برای بازنگری در سیاست‌های حمایتی کشور است. شرایط اقتصادی، تورم و تغییر سبک زندگی، ایجاب می‌کند که ارقام حمایتی متناسب با واقعیت‌های امروز جامعه تنظیم شود. افزایش سقف تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال‌زایی، اگر به‌صورت هدفمند و همراه با اصلاح فرآیندها انجام شود، می‌تواند نقش موثری در کاهش فشارهای معیشتی، تقویت امید اجتماعی و حمایت عملی از جوانان و خانواده‌ها ایفا کند؛ موضوعی که اکنون در کانون توجه کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس قرار دارد و انتظار می‌رود در تصمیمات نهایی بودجه ۱۴۰۵ بازتاب روشنی داشته باشد.