آگاه: معترضین به رد صلاحیت چهره‌های منتقد شهردار تهران می‌گویند: مشکل از آنجا آغاز می‌شود، افرادی که توسط نمایندگان مجلس که خودشان دارای منافع هستند و تضاد منافع وجود دارد، اصل بی‌طرفی را رعایت نمی‌کنند و در شرایطی که افراد دارای تایید مراجع نظارتی هستند، بر اساس مکانیزم مبتنی بر رأی‌گیری اقدام به عدم تایید صلاحیت می‌کنند. براین اساس برآن شدیم تا نظر نمایندگان و فعالان سیاسی را درباره رد صلاحیت‌ها و مسئولیتی که هیات نظارت بر انتخابات شوراها برعهده دارد جویا شویم.
محمد بیات، نماینده مردم خمین و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه هیات نظارت موضوع را بر اساس قوانین بررسی و طبق جدول زمان‌بندی، نتایج را اعلام می‌کند، گفت: هیات نظارت بر اساس استعلام از مراجع پنج‌گانه اقدام می‌کند و در این دوره، طبق قانون جدید، تحقیقات محلی حذف شده است. وی افزود: بنابراین اگر رد صلاحیتی صورت گرفته، یا بر اساس پاسخ همان مراجع پنج‌گانه بوده که از آنها استعلام گرفته شده یا در برخی موارد به دلیل این بوده که فرد مسئولیتی داشته و در زمانی که باید استعفا می‌داد، استعفا نکرد یا استعفای او مورد قبول واقع نشده است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه امکان بازنگری وجود دارد، اظهار کرد: گرچه مجلس در مصوبه دو فوریتی خود مقرر کرده بود که بررسی‌ها در همان استان انجام و نهایی شود و نیازی به ارجاع به مرکز نباشد، اما این اختیار داده شد که در کلان‌شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، در صورت اعتراض به روند رد صلاحیت، امکان بررسی مجدد در سطح ملی فراهم باشد. این تصمیم برای آن بود که اگر حقی از کسی تضییع شده یا دقت کافی در بررسی صورت نگرفته یا تفسیر به رأی از قانون انجام شده باشد، بازنگری صورت گیرد و در صورت لزوم، بر تعداد تایید صلاحیت‌شدگان افزوده شود.
«همه به قانون پایبند باشیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد» این مطلب را امیرابراهیم رسولی، دبیرکل حزب نسل نو گفت و تاکید کرد: اگر قرار باشد نقطه‌ای را به عنوان مرکز ثقل تفاهم برای همه جریان‌ها و کاندیداها برشماریم، آن قانون است باید دید در بررسی صلاحیت افراد در انتخابات شوراها، آیا قانون ملاک بوده یا سلایق افراد ملاک قرار گرفته است تا براساس آن بتوانیم صحنه را تحلیل کنیم. وی با بیان اینکه اگر براساس قانون عمل کنیم، بالاخره چارچوبی وجود دارد که برای آن پیش‌بینی شده است و باید مطابق همان چارچوب اقدام شود، گفت: مشارکت قطعا مهم است، اما در هر صورت موضوع باید مورد ارزیابی قرار گیرد و نمی‌توان درباره آن قضاوت کرد، مگر اینکه وارد مصادیق شد.
این فعال سیاسی اظهار کرد: «طبق صحبت‌های مطرح‌شده در صحن علنی شورای شهر، اگر قانون رعایت شده باشد، همه باید تمکین کنند اما اگر بررسی صلاحیت‌ها براساس سلیقه شخصی انجام شده باشد، لازم است تجدیدنظر صورت گیرد.»
بر اساس برنامه اعلام شده، نهم اسفند نتیجه بررسی هیات نظارت استان مبنی بر تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به فرمانداری‌ها ابلاغ خواهد شد تا به افراد اعلام شود. پس از آن نیز داوطلبانی که همچنان رد صلاحیت شده‌اند، دو روز فرصت دارند تا در تاریخ‌های نهم و دهم اسفند شکایت خود را به هیات مرکزی نظارت ارائه کنند. هیات مرکزی نظارت نیز از یازدهم تا بیست‌وپنجم اسفند فرصت بررسی این شکایات را خواهد داشت و در نهایت، بیست‌وششم اسفند نظر قطعی و نهایی خود را به فرمانداری‌ها اعلام می‌کند. باید نظاره‌گر بود و دید در این مدت چه تغییراتی شکل خواهد گرفت و فضا به کدام سمت‌وسو می‌رود. آنچه توسط نمایندگان گفته می‌شود حاکی از آن است، نگاه سیاسی و جریانی در تایید و رد صلاحیت‌ها اعمال نشده و باز به شکایت‌های در چارچوب قانون رسیدگی می‌شود.