ماده ۵۲ قانون کار تبصره‌ای دارد که تنها روزنه امید کارگران مشاغل سخت و زیان آور است: «کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید». آیین نامه‌ای که با وجود گذشت بیش از سی سال از تصویب قانون کار هنوز به تصویب نرسیده است! نتیجه نبود چنین آیین نامه مدون و مصوب، کارگران سرگردانی هستند که درست موقع بازنشستگی به دربسته میخورند و می شنوند : «تا عنوان شغلی شما اصلاح نشود و هزینه این اصلاحات را کارفرما نپردازد، نمی‌توانید بازنشست شوید.»
قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را به دودسته تقسیم کرده است. گروه اول مشاغلی که می‌توان با تمهیداتی توسط کارفرما سختی و زیان‌آوری شغل را حذف کرد؛ ولی گروه دوم با هر تمهیدات و تدابیری بازهم سختی و زیان‌آوری شغل باقی است. سوابق کار در کارهای سخت و زیان‌آور یک و نیم برابر محاسبه می‌شود و افرادی که در مشاغل سخت و زیان‌آور و طاقت‌فرسا ۲۰ سال سابقه کار متوالی یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب داشته و حق بیمه سابقه مزبور به سازمان تأمین اجتماعی واریز شده باشد می‌توانند تقاضای بازنشستگی خود را ارائه کنند. مشکل از همین پرداخت حق بیمه آب می‌خورد و آنجاست که باخبر می‌شوند کارفرما ۴ درصدِ مشاغل سخت و زیان‌آور را نپرداخته و حالا سربزنگاه بازنشستگی، پرداخت یکجا را دشوار می‌بیند؛ اما مسئله‌ای فراتر از این ۴ درصد به بخشنامه اخیر سازمان تأمین اجتماعی (بخشنامه ۱۷۷۷) برمی‌گردد که چند عنوان شغلی را که قبل از سال ۱۳۹۰ کدینگ مشخص نداشته‌اند، نیازمند اصلاح دانسته است.
اصلاحاتی که برای کارفرما هزینه دارد و بازهم تمایلی برای پرداخت نیست. این بین کارگرِ مستأصل باید پله‌های ساختمان تأمین اجتماعی را دوتایکی بالا و پایین برود و در اتاق کارفرمایش را بکوبد تا شاید راهی برای بازنشستگی زودتر از موعد باز شود. چیزی که تصور می‌کرد طبق قانون به او تعلق می‌گیرد و چه‌بسا با این امید روزهای سخت‌کاری را گذرانده است. عنوان این بخشنامه، «اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب» است و در آن خطاب به مدیران کل تأمین اجتماعی استان‌ها، «بررسی دقیق عناوین شغلی بر اساس ضوابط و مقررات کمیته‌های احتساب سوابق» و «تعیین دستمزد با استناد به اخذ ریالی حق بیمه» الزام شده است؛ براین‌اساس، در جهت وحدت رویه با راه صادره توسط دیوان عدالت، بایستی تمام درخواست‌ها و آرای صادره از هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف دررابطه‌با اصلاح عناوین شغلی در لیست‌های پرداختی حق بیمه، مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار بگیرند. حالا کارگری که قبل از سال ۹۰ در یک شغل مشخص کارکرده و بعد از آن سال هم در همان شغل فعالیت داشته، چرا برای کدگذاری عناوین شغلی بعد از آن سال و به صرافت افتادن اصلاح کدینگ بعد از ۱۲، ۱۳ سال، حالا باید منتظر بماند تا دعواهای کدینگ میان کارفرما و تأمین اجتماعی به نقطهٔ نهایی برسد و مابه‌التفاوتِ اصلاح عنوان شغلی از سوی کارفرما پرداخت شود، انتظاری که مشخص نیست آخر به کجا ختم می‌شود.
نظر شما