گزارش آگاه؛ بنابر تعاریف و تفصیل های ارائه شده، عطای وام های بانکی تابع مقررات بانک مرکزی است. در واقع بانک مرکزی با مشخص کردن چارچوب پرداخت تسهیلات نحوه اعتبارسنجی متقاضیان، دریافت این منابع را تعیین و پس از دریافت تضمین از متقاضیان، تسهیلات مذکور را پرداخت می کند.

به‌رغم چارچوب‌های مشخص شده بانک‌مرکزی برای پرداخت تسهیلات خرد به متقاضیان، طی سال‌های اخیر روند پرداخت این تسهیلات به متقاضیان سیر نزولی داشته است؛ در واقع عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات خرد و برخی قوانین و مقررات ناکارآمد، میزان بهره‌مندی متقاضیان تسهیلات خرد از منابع بانکی را به شدت کاهش داده است.

البته مشکل از جایی حادتر می‌شود که نظام بانکی در پرداخت وام‌های خرد زیر ۱۰ میلیون تومان هم به وظایف خود عمل نکرده و علل و عوامل این امر را کنترل نقدینگی عنوان می کند.

علیرضا عباسی در رابطه با چالش‌های این بخش به خبرنگار آگاه می‌گوید:ما در حوزه های مختلفی اعم از ازدواج جوانان، فرزندآوری، اشتغال و کسب و کارها برای بانکها تکالیفی را در قوانین پیش بینی کرده ایم. زمانی ما از بانک ها در زمینه ارائه تسهیلات به مردم گزارشی دریافت می کنیم و این گزارش اعداد و ارقام قابل قبولی دارد اما زمانی مراجعاتی داریم و گویای این است که افراد به بانکی مراجعه کرده و موفق به دریافت تسهیلات از بانک ها نشده اند.

وی همچنین تاکید دارد؛ بانکها بدشان نمی آید که از تکالیف قانونی شانه خالی کنند. به عنوان مثال بانک ها در زمینه عدم ارائه تسهیلات موضوع وثایق و ضامن را مطرح می کنند و تاکید دارند که دریافت کننده وام باید ضامنی با اعتبار بالا داشته باشد این درحالی است که ما برای هر مقدار وام تعداد ضامن و کیفیت اعتبار آن را مشخص کرده ایم، اما افرادی با در نظر گرفتن شرایط موجود به بانک مراجعه کرده و تسهیلات به آنها داده نمی شود.

پر بیراه نیست که بگوییم عمده منابع بانکی از سپرده های مردمی تامین می شوند و مردم در شکل‌گیری و ایجاد بانک‌ها با سپرده گذاری خود نقش مهمی را ایفا می‌کنند اما با وجود این شرایط بانک‌ها جوابگو و پاسخگوی نیازهای آنها نیستند.

عباسی در همین زمینه تاکید دارد؛ برخی از بانک ها یا به قانون عمل نکرده و یا میزان عملکردشان در زمینه ارائه وام به مردم ضعیف بوده است. لذا این بانکها سپرده مردم را جمع آوری کرده و در حوزه ای غیر از استان مربوطه و جای دیگری سرمایه گذاری می کنند و این موضوع یکی از مشکلات اساسی بانک هاست.

این نماینده مجلس همچنین اذعان دارد؛ به بانکها تکلیف شده که وقتی سپرده های مردمی را جمع آوری می کنند تا سقف ۵۰ درصد آن را صرف ارائه تسهیلات به مردم کنند اما برخی از بانک ها ۵ درصد هم منابع خود را صرف ارائه تسهیلات به مردم نمی کنند و این بدین معناست که این بانکها تمام سپرده جمع آوری کرده از مردم را در بخش های سوداگرایانه هزینه کرده اند. به عنوان مثال بانک ها این منابع را در حوزه هایی نظیر مسکن، خرید سکه و ارز و خودرو صرف می کنند. بنابراین بانکها به جای اینکه به بانک داری بپردازند بیشتر بنگاه داری می کنند و به نوعی بنگاه دار املاک شده اند.

 نظام بانکی در حالی با قوانین سفت و سخت، غیرمنطقی و غیرعقلانی در ارائه تسهیلات به مردم سخت می‌گیرد و غالباً پاسخ خنده‌آور و البته عذاب‌آور «منابع مالی نداریم» را تحویل می‌دهد که نگاهی به ارقام وحشتناک معوقات بانکی خلاف این ادعاها را ثابت می‌کندچراکه معوقات بانکی بعضاً تا رقم های کلانی نیز برآورد شده است و طبعاً برای افراد خاصی با وام‌های کلان بوده و طبعاً خبری هم از دو ضامن رسمی و کسر از حقوق و... نبوده است.

مسلم صالحی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در زمینه ناکارآمدی بانک‌ها پیرو ارائه تسهیلات بانکی و اخذ تضامین سنگین از آنها به خبرنگار آگاه می گوید: مردم در زمینه دریافت وام‌های خرد دغدغه فراوانی دارند؛ چه وام‌های تکلیفی خرد و چه وام‌های عادی. بعضاً بانک‌ها با فشار وام‌های تکلیفی خرد را پرداخت می‌کنند. اما متاسفانه سیستم بانکی ارائه وام‌های خرد عادی را ۶ ماه است که به اصطلاح قفل کرده است.

صالحی در ادامه با اشاره به بهانه جویی بانکها بیان کرد: مسئولین بانکی ناترازی در سیستم بانکی را دلیل این مسئله عنوان می‌کنند و تاکید دارند که ورودی و خروجی تسهیلات با هم همخوانی ندارند. با این حال تا جایی می‌توان به سیستم بانکی حق داد. اما اگر سیستم بانکی به موقع اقدام به اهلیت سنجی می‌کرد و وام‌های خرد را به موقع وصول کرده بود دیگر شاهد مشکلات فعلی نبودیم.

صالحی گفت: در شرایط نامناسب اقتصادی باید با ارائه وام به مردم به آنها کمک کرد. وام‌های خرد حداقل می‌تواند در رفع مشکلات مردم و در شرایط فعلیشان موثر باشد. بنابراین ارائه وام‌های خرد عادی باید به جریان بیافتد و متأسفانه ۶ ماه است که از ارائه این وام‌ها جلوگیری می‌شود. البته بانک‌ها تاکید دارند که مشتریان باید در زمان ارائه وام بانکی گردش حساب داشته باشند. باید گفت اگر افراد برای دریافت وام ۵۰ میلیونی گردش حساب لازم را داشتند دیگر به سراغ وام نمی‌رفتند.

با این حال تسهیلات بانکی تنها در قالب وام‌های خرد نبوده و بخش عمده‌ای از تولید نیز باید از این منابع بهره‌مند شوند تا مشکل سرمایه در گردش آنها برطرف شده و فعالیت‌های تولیدی متوقف نشود.

به واقع چرخه فعالیت های تولیدی در کشور از طریق سرمایه و تأمین مالی صورت می‌گیرد چرا که هر سرمایه‌گذار اقتصادی توان تأمین مالی همه اعتبارات مورد نیاز را نداشته و بخشی از این منابع از طریق سرمایه‌گذاری اولیه فعال اقتصادی تأمین شده و بخش دیگری از این اعتبارات، از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود. در واقع بانک‌ها همانند قیف عمل می‌کنند و با جذب سپرده‌های خرد مردم و تأمین منبع مالی لازم، قادر به پرداخت مبالغ قابل توجهی اعتبار به بخش‌های صنعت، تولید یا سایر بخش‌های اقتصادی کشور خواهند بود؛ به عبارت ساده ابزار و موتور محرک توسعه اقتصادی بعد از سرمایه‌گذاری، منابع مالی است که بانک‌ها در این زمینه تخصیص می‌دهند. به‌رغم این کارکردها و تکالیف، اکنون منابع بانکی نقش چشمگیری در تأمین سرمایه بخش‌ تولید یا تأمین اعتبار لازم برای دریافت‌کنندگان تسهیلات خرد نداشته و این امر با مشکلات ساختاری بسیاری مواجه است.

نکته قابل توجه اینکه دولت و بانک مرکزی در سال‌های اخیر، سیاست‌ گسترش پرداخت تسهیلات خرد را در پیش گرفته‌اند اما در عمل این سیاست نتیجه عکس به خود گرفته و عملا نظام بانکی از پرداخت این تسهیلات که نقش مهمی، هم در گره‌گشایی از زندگی عادی مردم دارد و هم در نهایت به توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کند، خودداری می‌کند.

با همه این تفاسیر و با وجود اولتیماتوم‌های مختلف وزیر اقتصاد به بانک‌ها در پی عدم پرداخت تسهیلات خرد به مردم آنچه اتفاق افتاده این است که نظام بانکی در کشور به تدریج در حال تبدیل شدن به تافته‌ای جدابافته از اقتصاد کشور است و همواره سود خود را جست‌وجو می‌کند، درحالی‌که بر اساس منطق اقتصادی، نظام بانکی باید همراه و پشتیبان اقتصاد کشور و روند توسعه آن باشد.